ماجرای عزل آقاجانی/ طالبی:اقدام شهردار صومعه سرا جای تحسین دارد
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به استحضار مردم عزیز شهر صومعه سرا می رساند این اقدام شهردار صومعه سرا جای تحسین دارد چرا که ایشان دادگستری که یک مرجع قضایی می باشد را جهت رسیدگی به دلایل استیضاح پذیرفته است. شهرداران معزول دیگر چنین جرأتی نداشته اند که موضوع عزل خود را در مراجع قضایی مطرح نمایند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا موضوع عزل شهردار صومعه سرا توسط شورای این شهر و شکایت حسن آقاجانی شهردار صومعه سرا به دادگاه در همین راستا یکی از موضوعاتی بوده که طی چندوقت اخیر بازتاب مختلفی در سطح جامعه داشته است.اگرچه در خبر منتشر شده امروز اعلام گردید که دادگستری در موضوع عزل شهردار فاقد صلاحیت است(اینجا) اما در همین رابطه نشریه «گیل رخ» در شماره ۴۲ خود که مورخه یکشنبه ۱۰ مرداد ۹۵ به چاپ رسید گفتگویی با سیداحمد طالبی ریاست دادگستری صومعه سرا انجام داد که خواندن آن خالی از لطف نیست.
فتانه زارع درخشان در «گیل رخ» نوشت: همانطور که بسیاری از شهروندانمحترم صومعه سرایی مطلعند چند ماهی است پرونده معروف شهردار شهر صومعه سرا نقل محافل این شهر است. تا جایی که در ذهن بسیار از افراد سوالاتی مبنی بر استقلال رای شورای شهر همچنین مرجع رسیدگی به پرونده وجود دارد. بنابراین لازم دانستیم صفر تا صد ماجرا و پیگیری موارد حقوقی آن را از سید احمد طالبی ریاست محترم دادگستری شهرستان صومعه سرا جویا شدیم تا جهت تنویر افکار عمومی شبهات موجود را از ایشان به عنوان شخص اول استیلای حقوق مردم شهرستان پیگیری نماییم.
از اینکه دعوت ما را پذیرفتید متشکریم، لطفا خودتان را معرفی نمائید:
با عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و مردم شریف و ولایتمدار صومعه سرا، اینجانب سید احمد طالبی متولد ۱۳۵۴، کارشناس ارشد حقوق ، مدرس دانشگاه و دارای چهارده سال سابقه ی کار قضایی و مدیریت در شهرستان های تالش، آستارا و حوزه های قضایی لیسار و حویق هستم و بیش از یک سال می باشد که در خدمت مردم شریف و ولایت مدار شهرستان صومعه سرا هستم.
وقتی به صومعه سرا تشریف آوردید، دید و نظر شما نسبت به مردم اش چگونه بود؟
از ابتدای ورود به شهرستان صومعه سرا سادگی و صمیمیت مردم بسیار توجه بنده را به خود جلب کرد. در حال حاضر نیز مردم شریف و شهید پرور صومعه سرا را بسیار دوست دارم و خدمت همه ی این عزیزان ارادت دارم. مردم این دیار بسیار قانون مدار بوده و بابت اختلاف و منازعه به دادگستری به عنوان مرجع تظلمات عمومی اعتماد دارند.
بنده و کلیه همکاران قضایی و اداری با تمام توان آماده ی خدمت رسانی به مردم عزیز صومعه سرا هستیم.
مصوبه شورای شهر مبنی بر عزل شهردار و توقف اجرای آن خبرساز شده است در این خصوص چه مطلبی دارید؟
متاسفانه پس از تقدیم دادخواست از سوی آقای حسن آقاجانی به دادگستری صومعه سرا و ثبت آن در شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی، برخی افراد ناآگاه از قانون با اغراض شخصی و گاهاً با قصد تخریب دستگاه قضایی اقدام به اظهارنظر هایی در برخی سایتها، خبرگزاریها یا گروههای تلگرامی نموده اند که پس از جمع آوری مدارک و مستندات علیه کلیه این افراد و مدیران گروهها اعلام جرم خواهد شد.
لطفاً جهت روشن شدن ذهن مردم بیشتر توضیح دهید؟
دادگستری طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی مرجع تظلمات عمومی است و هر شخص حقیقی یا حقوقی با هر مذهب و گرایشی حتی اتباع بیگانه حق مراجعه به دادگستری و ادعای حق را دارند و هیچ مقام قضایی حق استنکاف از رسیدگی به ادعای اشخاص را ندارد چرا که در صورت استنکاف وفق ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی مجازات خواهد شد. در قضیه عزل شهردار صومعه سرا از سوی نهاد شورای شهر طبق تبصره ۱ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب ۱۳۷۵ – که در تاریخ ۲۹/۲/۹۵ نیز اصلاح گردیده- صراحتاً به هر شخصی که از مصوبات شوراهای اسلامی شهر متضرر گردیده اختیار مراجعه به محاکم صالحه قضایی را داده است که شهردار نیز مستثنی نشده است بنابراین اقدام آقای حسن آقاجانی مبنی بر تقدیم دادخواست به مرجع قضایی کاملاً مطابق با قانون بوده، و شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی صومعه سرا نیز صلاحیت خود را پذیرفته و طبق قانون پرونده در حال رسیدگی می باشد و نظرات مشورتی و تفسیری سایر مراجع نیز قابل احترام بوده لیکن یکی از مقاماتی که حق تفسیر قانون را دارد قاضی بوده و طبق اصل ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوی را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد باید بر اساس منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر یا اصول کلی حقوقی حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت، نقص یا اجمال قانون از رسیدگی به دعوی استنکاف نماید.
برخی اصرار دارند که تصمیم شورای شهر قطعی است و هیچ مرجعی حق رسیدگی به آنرا ندارد چه می فرمایید؟
با توجه به صراحت تبصره شش ماده ۸۰ اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور که به نوعی تکرار تبصره یک قانون مذکور مصوب ۱۳۷۵ می باشد هر شخصی حق اعتراض به مصوبات شورا در مراجع قضایی را خواهد داشت. مضافا در هیچ کجای قانون قید نگردیده مصوبات شورای شهر قطعی است. این ادعای افراد ناآگاه به قانون است که هیچ اعتباری ندارد و اساسا طبق اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی قضات دادگاه ها مکلفند از اجراء تصویب نامه ها و آئین نامه ها نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی باشد خود داری نمایند و نظرات تفسیری سایر مراجع از قانون نیز در صورتی که خلاف مقررات باشد برای قضات لازم الاتباع نمی باشد.
برخی معتقدند موضوع در صلاحیت دیوان عدالت اداری یا هیئت حل اختلاف موضوع ماده ۸۰ قانون مذکور می باشد، چه نظری دارید؟
با توجه به بند الف ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ «تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و سازمان تامین اجتماعی و اقدامات ماموران واحدهای مذکور» قابل شکایت در دیوان عدالت اداری می باشد و نهاد شورای اسلامی شهر دولتی نبوده تا تصمیمات آن قابل شکایت در دیوان عدالت اداری باشد بنابراین دیوان عدالت اداری صلاحیت ذاتی رسیدگی به موضوع را ندارد و در خصوص هیئت حل اختلاف موضوع ماده ۸۰ قانون مذکور نیز زمانی هیئت حق رسیدگی را خواهد داشت که شخص متضرر از تصمیم شورا اعتراض خود را به هیئت مذکور تسلیم نماید که در این صورت هیئت مذکور حق رسیدگی خواهد داشت در غیر اینصورت چنانچه شخص متضرر از مصوبات شورا، مستقیماً به دادگاه محل مراجعه نماید دادگاه نمی تواند قرار عدم صلاحیت به شایستگی مراجع دیگر صادر نماید و مکلف به رسیدگی می باشد.
در مصاحبه ای که با شهردار صومعه سرا داشتیم ایشان اشاره نمودند که دادگستری ابتدائاً دادخواست ایشان را نپذیرفته و با اصرار و تهدید به شکایت از شما دادخواست وی ارجاع گردیده آیا این موضوع صحت دارد؟
خیر، به این صورت نبوده است. آقای حسن آقاجانی دادخواست خود را با درخواست دستور موقت مبنی بر عدم اجرای یکصد و چهل و دومین مصوبه نهاد شورای شهر صومعه سرا با موضوع برکناری شهردار تقدیم این دادگستری نمودند که تشریفات ثبت دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی و تودیع خسارت احتمالی جهت صدور دستور موقت این شائبه را برای خواهان بوجود آورد که دادگستری قصد تاخیر در رسیدگی به ادعای وی را دارد که اساساً دادگستری به عنوان نهاد مستقل طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی بدور از هر گونه گرایش جناحی، پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی بوده و مکلف به رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات و شکایات و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم می باشد. نکته جالب اینکه طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی اعتراض به انحلال شوراها نیز قابل اعتراض در دادگاه صالح می باشد و به هر حال باید به حکم قانون احترام گذاشت.
آیا امکان اینکه پرونده مربوط به آقای حسن آقاجانی به مرجع دیگری ارسال شود وجود دارد؟
خیر، شعبه اول حقوقی صومعه سرا صلاحیت خود را جهت رسیدگی به موضوع پذیرفته و پرونده در مرحله کارشناسی می باشد و هیچ مقام رسمی نمی تواند پرونده را از دستور کار شعبه اول یا قاضی رسیدگی کننده خارج نماید چرا که طبق اصول ۱۵۶ و ۱۵۹ قانون اساسی، قضات در رسیدگی به تظلمات و دعاوی مستقل بوده و در صورت پذیرش صلاحیت ذاتی و محلی مکلف به رسیدگی می باشند.
برخی این شائبه را مطرح می نمایند که چون شهرداری به دادگستری خدمت نموده بنابراین دادگستری اقدام به رسیدگی به این پرونده نموده، در این خصوص چه می فرمایید؟
دادگستری بودجه مستقل دارد و نیازی به هیچ مرجعی ندارد و شهرداری در راستای وظایف قانونی باید در قبال دریافت عوارض، خدمات ارائه نماید و دادگستری نیز مستثنی از این موضوع نمی باشد و در این خصوص شهرداری گاهاً جهت آبیاری فضای سبز، تراشیدن علفهای هرز، نظافت محوطه و جمع آوری زباله و نخاله های ساختمانی اقداماتی را انجام داده که این امر جزء خدمات عمومی است و به نفع عموم مراجعین و مردم شریف شهرستان صومعه سرا می باشد و جای بسی تاسف دارد که برخی افراد مغرض و معاند نظام بحث خدمت شهرداری به عموم مردم را سیاسی کرده اند.
اخیراً برخی از کانالهای تلگرامی حضور شهردار به همراه نماینده محترم شهرستان جناب دکتر دلخوش به دادگستری را بزرگ نمایی کرده اند چه می فرمایید؟
هر فردی حق مراجعه به دادگستری را دارد و درب اتاق ریاست به روی همه افراد و اقشار جامعه باز می باشد. در بازدید نماینده محترم شهرستان جناب دلخوش نیز برخی از روسای ادارات ایشان را همراهی می نمودند که دور از ادب و شان دستگاه قضایی می باشد مهمان را بیرون از دادگستری یا پشت درب اتاق نگه دارد. بنده به عنوان رئیس دادگستری بر خود واجب می دانم احترام هر فردی که وارد اتاق ریاست شود را داشته باشم و چنانچه هر یک از اعضای شورای شهر نیز ایشان را همراهی می نمودند وظیفه احترام و پذیرایی از مهمان را داشتم. لطفاً به این مطالب پیش پا افتاده که در برخی کانالهای تلگرامی منتشر می شود اهمیت ندهید. چرا که برخی افراد علاقه مند هستند اتحاد مسئولین نظام از بین برود که به اعتقاد اینجانب این افراد دلسوز مردم و نظام نمی باشند و دائماً دنبال اهداف و اغراض سیاسی و اقتصادی خود می باشند. اینجانب به مردم شریف صومعه سرا توصیه می نمایم از عضویت در کانالهای معاند نظام پرهیز نمایند و اجازه فضاسازی به افراد مغرض را ندهند.در پایان به استحضار مردم عزیز شهر صومعه سرا می رساند این اقدام شهردار صومعه سرا جای تحسین دارد چرا که ایشان دادگستری که یک مرجع قضایی می باشد را جهت رسیدگی به دلایل استیضاح پذیرفته است. شهرداران معزول دیگر چنین جرأتی نداشته اند که موضوع عزل خود را در مراجع قضایی مطرح نمایند. به هر حال چنانچه دادگستری در جریان رسیدگی به پرونده متوجه وقوع جرائمی گردد به آن موضوعات نیز رسیدگی خواهد شد.
دیدگاه