دستگاههای امنیتی به داد مردم انزلی برسند/اکثر محکومیت‌های فعلی به سالهای گذشته بر می‌گردد

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا پس از محکومیت ۶ میلیارد تومانی شهرداری انزلی به پیمانکار سابق آسفالت اینبار شهرداری طی یک حکم جدید مبلغ ۸۰۰ میلیون تومان به شخصی که تاکنون چندین بار بابت پروندهای مختلف شهرداری را محکوم کرده پرداخت نمود.

امیر احمدی فرد عضو کمیسیون حقوقی شورای هر انزلی در گفتگو با دیارمیرزا در واکنش به محکومیت شهرداری انزلی اظهار کرد: متاسفانه یکی از ایرادات بزرگ شورای شهر بندرانزلی عدم نظارت بر عملکرد مالی و حقوقی شهرداری است.

وی افزود: وقتی اصلاح و متمم بودجه هر سال در سال بعدی بررسی میشود و تاکنون گزارش حسابرس رسمی در اختیار اعضای شورا قرار نگرفته است و رئیس شورا در ارایه این گزارش ها از خود مقاومت نشان می دهد بنابراین ما نباید انتظاری بهتر از این داشته باشیم و متاسفانه علی رغم پیگیری های انجام شده هیچ پاسخی از دستگاه های نظارتی و فرادستی هم دزیافت نکرده ایم.

عضو کمیسیون حقوقی شورا گفت: پس از محکومیت ۶ میلیاردی طی مصوبه ای از شهرداری گزارش ۳۰ ماهه عملکرد واحد حقوقی را در خصوص پرونده های مطروحه در دادگاه را خواستار شدیم اما تا کنون این گزارش به دست اعضای شورای شهر نرسیده است و با پیگیری های انجام شده کارشناس واحد حقوقی مدعی است که این گزارش را بلافاصله به شورای شهر ارسال داشته ، اما هنوز بدست ما نرسیده است و متاسفانه کمیسیون حقوقی شورای شهر هم تاکنون هیچ اقدامی برای بررسی پرونده های مالی شهرداری نداشته است.

احمدی فرد با اشاره به درگیری لفظی در جلسات گذشته شورای شهر اذعان داشت: اکثر محکومیت های فعلی به سالهای گذشته بر میگردد و اگر امروز این حساسیت های ما وجود نداشته باشد سالهای بعد ما شاهد اوضاع خیلی بدتری خواهیم بود.

وی افزود: متاسفانه اعضای شورای شهر از روند محکومیت های صورت گرفته هیچگونه اطلاعی نداشته و جناب شهردار بهتر است بجای آنکه در رسانه ها نقش سخنگوی شورا را ایفا کند درخصوص پروندهای مطروحه توضیحات جامعی ارایه نماید و جالب اینکه وقتی اینگونه محکومیت ها در بودجه شهرداری پیش بینی نشده چطور این مبلغ هنگفت از حساب شهرداری خارج شده است ؟

احمدی فرد با بیان اینکه عملکرد ضعیف مدیریت شهری و عدم نظارت درست اعضای شورای شهر در گذشته و حال خسارت های جبران ناپذیری را بر اوضاع بیمار اقتصادی شهرداری وارد کرده  است, یادآور شد: امیدوارم هر چه سریعتر شورای تامین شهرستان و سازمان بازرسی استان و دستگاههای امنیتی به داد مردم شهر برسند و الا با این روند در سالهای آتی ما مجبور به فروش ساختمان شهرداری خواهیم بود.

احمدی فرد در خصوص محکومیت ۸۰۰ میلیون تومانی توضیح داد : شخصی بنام «گ» مدعی است که شهرداری ۲۵ سال پیش دو قطعه زمین را در یک کوچه بن بست واقع در جهانگانی به شارع عام تبدیل کرده و از بابت این دو قطعه به مساحت ۷۵۰ متر مبلغ ۸۰۰ میلیون شهرداری را محکوم کرده است.

وی افزود: حالا ما نمی دانیم آیا شهرداری قدرالسهم خود از بابت تفکیک قطعات را بدرستی دریافت کرده است یا خیر ؟ و چرا شهرداری بدون هماهنگی واحد ساختمانی اقدام به اینگونه طرح های کرده است ؟ امیدوارم مجموعه شهرداری بتواند به این سوالات پاسخ درستی داشته باشد و مقصرین این فاجعه را به مراجع ذی صلاح معرفی کند. هر چند که در خصوص پرونده ۶ میلیاردی هنوز هیچ اقدامی از سوی شهرداری با متخلفین این پرونده انجام نداده است.