دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی

۳۰ مورد از تخلفات گردنه حیران متعلق به آقازاده‌هاست/کمیته‌ی فرا قوه‌ای مبارزه با زمین خواری در کشور تشکیل شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،‌پالیزدار همچنین در رابطه با برخی آمارهای مربوط به مالکیت ۸۰ درصدی آقازاده‌ها در زمین‌خواری و ساخت و سازهای غیرمجاز گردنه حیران گفت: از حدود ۵۰۰ مورد تخلفی که در منطقه گردنه حیران صورت گرفته شاید تنها حدود ۳۰ مورد مربوط به آقازا‌ده‌ها باشد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از  فارس , کاظم پالیزدار مشاور معاون اول رئیس جمهور و دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در رابطه با تدابیر اندیشده شده توسط این ستاد برای مقابله با پدیده زمین خواری در کشور به خصوص پیرامون ۲ پرونده بزرگ گردنه حیران و روستای زیارت در استان‌های گیلان و گلستان گفت: برای مقابله با پدیده زمین خواری و شناسایی ریشه‌های به وجود آمدن این تخلفات گسترده، کمیته‌ای فرا قوه‌ای مبارزه با زمین خواری در کشور تشکیل شده است.

heyran_9618وی افزود: بنا به پیشنهاد دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در بیستمین جلسه ستاد در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۱؛ موضوع تشکیل کار گروه فرا قوه ای مبارزه با زمین خواری با مسئولیت وزیر جهاد کشاورزی، متشکل از دستگاه های متولی امر زمین شامل روءسای سازمان امور اراضی، سازمان جنگلها، سازمان ملی زمین و مسکن، شورایعالی معماری و شهرسازی، دادسرای ویژه مبارزه با زمین خواری و معاونین وزارت کشور، اطلاعات، سازمان حفاظت محیط زیست، بازرسی کل کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به تصویب رسید.

دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تصریح کرد: برای شناسایی عوامل پدید آورنده زمین خواری‌ها و ساخت وسازهای غیر مجاز در روستای زیارت استان گلستان نیز دبیر کمیته فراقوه‌ای مبارزه با زمین خواری اخیرا بازدیدی از سطح منطقه داشت.

پالیزدار گفت:حسب بررسی صورت گرفته تخلفات به وقوع پیوسته شامل تجاوز به حریم بستر رودخانه، تصرف و تخریب اراضی ملی جنگلی، تخریب و تغییرکاربری اراضی زراعی و ارائه خدمات زیربنایی به متخلفین توسط دستگاه‌های مربوطه در این منطقه می‌باشد که می‌بایست هر کدام به صورت جداگانه مورد بررسی قرار بگیرد.

وی افزود: نظر به اهمیت موضوع نیز سازمان امور اراضی کشور طی یک نامه به مدیریت جهاد کشاورزی استان که هم ابلاغ شده است، از مدیریت جهاد کشاورزی استان گلستان خواسته شده که در جهت کلیه ساخت و سازهای واقع در اراضی کشاورزی خارج از هادی، طرح دعوی تهیه و مراتب از طریق مراجع قضایی پیگیری شود.

مشاور معاون اول رئیس جمهور اضافه کرد: نظر به اهمیت موضوع موارد ذیل طی یک نامه به مدیریت جهاد کشاورزی استان از سوی سازمان امور اراضی کشور ابلاغ شده است:

۱- جهت کلیه ساخت و سازهای واقع در اراضی کشاورزی خارج از هادی، طرح دعوی تهیه و مراتب از طریق مراجع قضایی پیگیری شود.

۲- ضمن هماهنگی با دادگستری شهرستان، قلع و قمع ساخت و سازهای غیرمجاز در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها پیگیری و عملیاتی شود.

۳- مسئولیتی که در انجام وظایف خود در موضوع اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها اعم از شناسایی تغییر کاربری اراضی و همچنین اعمال این قانون از طریق مراجع و محاکم قضایی و قلع و قمع بناهای غیرمجاز قصور و کوتاهی داشته‌اند به هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری و عندالزوم مراجع صالحه قضایی معرفی شوند.

۴- با فوریت نسبت به ابطال نامه مدیریت جهاد کشاورزی استان در خصوص اعلام عدم قابلیت کشت اراضی منطقه روستای زیارت که قبلا مورد سوءاستفاده قرار سودجو منطقه قرار گرفته و منجر به ظهور شرایط فعلی شده، اقدام و مراتب به کلیه دوایر و مراجع استان و شهرستان منعکس گردد.

۵- عملیات ساخت و ساز در اراضی تحویلی به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی که مقرر بوده جهت خدمات عمومی مورد بهره‌برداری قرار بگیرد، متوقف و مطابق موضوع ماده ۳۳ قانون حفظ کاربری اراضی اقدام شود.

۶- تخلفات شهرداری گرگان در خصوص احداث غیرقانونی دفتر ناحیه خدمات شهری در قسمتی از اراضی روستای زیارت از طریق مراجع قضایی پیگیری و نسبت به جمع‌آوری آن اقدام شود.

مشاور معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: همچنین موضوع تخریب اراضی جنگلی واقع در منطقه زیارت و ناهارخوران استان گلستان حسب مصوبه شماره ۳۰۰/۲۶۱۹۵ مورخ ۱۳۹۴/۴/۱۷ شورای عالی شهرسازی و معماری اکنون در وزارت راه و شهرسازی نیز در دست اقدام و بررسی است.

پالیزدار همچنین در رابطه با برخی آمارهای مربوط به مالکیت ۸۰ درصدی آقازاده‌ها در زمین‌خواری و ساخت و سازهای غیرمجاز گردنه حیران گفت: از حدود ۵۰۰ مورد تخلفی که در منطقه گردنه حیران صورت گرفته شاید تنها حدود ۳۰ مورد مربوط به آقازا‌ده‌ها باشد.

وی تاکید کرد: زمین‌خواری‌های گردنه حیران هم همچون روستای زیارت در کمیته‌ فراقوه‌ای مبارزه با زمین خواری در حال پیگیری است و انشالا در آینده‌ای نزدیک نتایج آن به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ارائه خواهد شد.

tel final1

Share