سرنوشت شهربازی رشت در دستان شورا;شورای شهر رشت داوری و حکمیت می کند
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ا نظر اکثریت اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی مقرر شد پس از دریافت اسناد و مدارک لازم ظرف ۲۰ روز نظر داوری کمیسیون و شورا در مورد شهر بازی پارک شهر رشت به طرفین ابلاغ شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا نخستین پرونده‌یی که کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورای اسلامی کلانشهر رشت مورد بحث و بررسی قرار گرفت, پرونده‌ی شهربازی رشت بود که با توضیحات کامران راد مدیر دفتر سرمایه‌گذاری شهرداری رشت همراه شد.
وی در این نشست با تشریح فرآیند صورت گرفته در زمینه‌ی تحویل گرفتن کلید شهربازی از سرمایه‌گذار پیشین و تسویه حساب کردن با وی بر اساس مفاد قرارداد گفت: پس از اینکه این مرحله انجام شد سرمایه‌گذار تقاضی حق کسب و پیشه برای فعالیتهای اقتصادی که در این مجموعه انجام می‌شده نموده است و بر اساس مفاد قرارداد بایستی شورای شهر رشت در این زمینه داوری و حکمیت نماید.
برای اعضای کمیسیون ابتدا این مساله مهم بود که آیا داوری و حکمیت شورا را سرمایه‌گذار پیشین و وکیل او می‌پذیرند و یا اینکه اگر این حکمیت به نفع آنها نبود اقدامات بعدی را انجام خواهند داد که سرمایه‌گذار پیشین شهر بازی پارک شهر رشت و وکیل او به صراحت گفتند که حکمیت و داوری شورای اسلامی شهر رشت را خواهند پذیرفت.
در ادامه عباس صابر خاطر نشان کرد: حال که حکمیت شورا از نظر طرفین یعنی شهرداری و سرمایه‌گذار پذیرفته می‌شود هر یک از طرفین مفاد اساسنامه، اسناد و مدارک لازم را ارائه دهند تا با در نظر گرفتن این اسناد شورای اسلامی شهر رشت که نماینده‌ی حق و حقوق مردم و همچنین صرفه و صلاح شهرداری رشت است نظر نهایی خود را ظرف ۲۰ روز اعلام کند.
محمد رفیعی رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورای اسلامی کلانشهر رشت با خواندن موادی از مفاد قرارداد فی‌مابین شهرداری و سرمایه‌گذار گفت: وقتی سرمایه‌گذار پای مفاد این قرارداد را امضا کرده حکمیت و داوری اعضای شورا را نیز بر اساس نص صریح این مواد پذیرفته است و جای گله‌گذاری هم ندارد.
در نهایت با نظر اکثریت اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی مقرر شد پس از دریافت اسناد و مدارک لازم ظرف ۲۰ روز نظر داوری کمیسیون و شورا به طرفین ابلاغ شود.
لایحه‌ی بعدی که در کمیسیون مورد بحث و بررسی قرار گرفت لایحه‌ی موافقت با درخواست تعدادی از مودیان بدهکار به شهرداری رشت مبنی بر واگذاری ملک خود به شهرداری برای تهاتر بدهی ایشان بوده که پس از توضیحات خانم رستگار مدیر امور حقوقی شهرداری رشت مقرر شد تا شیوه‌نامه‌ی کلی تهاتر ملک بدهکاران تدوین شود و از پرداختن به پرونده‌های موردی پرهیز شود.
لایحه‌ی بعدی مورد بررسی قرار گرفته در کمیسیون لایحه‌ی بررسی درخواست صدور پروانه‌ی بهره‌برداری تاکسی بیسیم با کد ۱۸۳۳ برای آقای مهدی سهرابی بود که سهراب راستگو مدیر عامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری رشت ابتدا مواردی را در باره‌ی این پرونده و اینکه پس از تحویل گرفتن تاکسی بیسیم ۱۳۳ به وسیله‌ی این سازمان آقای سهرابی تاکسی بیسیم ۱۸۳۳ را با مجوز اتحادیه‌ی توریستی فعال کرده و از سازمان تاکسیرانی رشت مجوزی دریافت ننموده است و مقرر شده تا فراخوان صادر شود و هرکس شرایط بهتر داشت پیشنهاد او مورد موافقت قرار گیرد.
در باره‌ی این لایحه هم مقرر شد با ابتدا موضوع دعوای حقوقی آقای مهدی سهرابی در زمینه‌ی دریافت حق کسب و پیشه مورد بررسی قرار گرفته و بعد درباره‌ی فعالیت وی تصمیم گیری شود.
موضوع ارزش مالیاتی املاک در سال ۱۳۹۴ هم موضوعی دیگر بود که در کمیسیون مطرح شد و مصوبه‌ی ارائه شده با نظر مسعود کاظمی که به عنوان نماینده‌ی شورا در نشست کمیسیون تقویم املاک ماده‌ی ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم شرکت کرده بود،تطبیق داده شود که اسناد و مدارک این موضوع به مهندس کاظمی داده شد تا نظر خود را در این باره در نشست آینده‌ی کمیسیون ارائه دهد.
آخرین موردی که در کمیسیون برنامه‌و بودجه و حقوقی شورای اسلامی کلانشهر رشت مورد بررسی قرار گرفت لایحه‌ی کمک مالی بود که مقرر شد تا زمانی که شیوه‌نامه‌ی جدید تهیه، تدوین و ابلاغ نشده کما فی السابق عمل شود.
/روابط عمومی شورای شهر رشت
دیدگاه