فارسی شکر است/نان باز هم گران می شود؟/لزوم وضع عوارض گردشگری

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا شماره صبح امروز روزنامه های گیلان تحت تاثیر سفر معاون اول رییس جمهور و وزرا به گیلان قرار گرفته است,بطوریکه خبر افتتاح سد آیت الله بهجت , کارخانه ام دی اف فومنات ,نیروگاه سیکل ترکیبی پره سر و همچنین اظهارات مقامات در جلسه شورای اداری در صدر اخبار روزنامه های گیلان جای گرفته است.

سوال جواب:فارسی شکر است
رضا صبوری در ستون بی منظور سوال جواب و صفحه آخر این روزنامه نوشت:برای پاسداشت زبان فارسی خیلی کارها شده، از جمله جایگزینی برخی واژه ها با واژه های دیگر. مثلا به جای واژه «اتوبوس» «خودروی عمومی بزرگ» پیشنهاد شده، یعنی اگر کسی منتظر اتوبوس مانده و یا کسی که بلیت آن گیرش نیامده باید بگه که ببخشید «خودروی عمومی بزرگ» هنوز نیامده و یا «کسی ورودیه مازاد خودروی عمومی بزرگ» رو نداره؟ که احتمالا تا این جملات ادا بشه، اتوبوس یک کیلومتر از آنجا دور شده است!
البته طبق همین قاعده « تاکسی» هم به « خودروی عمومی کوچک» تغییر نام پیدا می کنه و که با این تغییرات مشکلات مربوطه هم حل خواهد شد، یعنی اتوبوس های کهنه سازمان اتوبوسرانی به نو تبدیل میشوند، مشکل نداشتن تاکسی مترهای تاکسی ها حل خواهد شد و با این تغییرات رانندگان تاکسی دیگر فقط دنبال مسافرای دربستی نخواهند بود و مسرهایشان نیز دل بخواهی نخواهد بود!
تروخدا ببین از کجا به کجا رسیدیم می خواستیم «فارسی را پاس بداریم» ها! البته به نظر ننه جان بی منظور ما باید می گفتیم «پارسی را پاس بداریم» اما چه کنیم که بعضی حروف در زبان بعضی اقوام نمی چرخد و تازه باید کلاه مان را به هوا بیاندازیم که نگفتن «فارسی را فاس بداریم»
گفت شاعر که فارسی شکر است/ خوبه چند تن شکر شود صادر
بعد آن قند را کنیم وارد/ این ورودی به آن خروجی در

نسیم:نان باز هم گران می شود؟

روزنامه نسیم در شماره امروز خود نوشت:مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی با بیان اینکه با مصوبه اخیر هیات وزیران نرخ فروش گندم از ۴۶۵۰ ریال در هر کیلو به ۶۶۵۰ ریال افزایش یافت، گفت: طی سه سال گذشته، قیمت انواع آرد و نان نیز حداکثر ۳۰ درصد نسبت به نرخ سال ۹۲ افزایش یافت.

علی قنبری مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی در پاسخ به این سؤال که چرا در حالی که آقای نوبخت سخنگوی دولت افزایش قیمت نان را به دلیل جبران هزینه‌های کارگری و انرژی عنوان کرده، اما قیمت هر کیلو آرد ماه گذشته، در سکوت ۲۰۰ تومان افزایش یافته است، گفت: پس از اجرای مرحله اول قانون هدفمندی یارانه‌ها در دی ماه ۱۳۸۹، علیرغم افزایش هزینه‌ها، نرخ‌های تعیین شده برای آرد و نان در مدت زمان حدود ۳۰ ماه ثابت مانده و تغییری نکرده بود.

وی افزود: با افزایش سالیانه نرخ خرید تضمینی گندم و افزایش قیمت تمام شده گندم برای دولت نرخ فروش آن نیز ثابت مانده بود و مابه التفاوت قیمت تمام شده و قیمت فروش گندم به مراتب بیشتر از ردیف بودجه سال ۹۳ بود. قنبری تصریح کرد: با مصوبه اخیر هیات وزیران نرخ فروش گندم از ۴۶۵۰ ریال در هر کیلوگرم به ۶۶۵۰ ریال افزایش یافت و به منظور جبران و تعدیل افزایش قیمت گندم و همچنین افزایش هزینه های دو سال اخیر کارخانجات آسیابانی و نانوایی ها شامل افزایش دستمزدها، قیمت انرژی طی سه سال گذشته، قیمت انواع آرد و نان نیز حداکثر به میزان ۳۰ درصد نسبت به قیمت های رسمی سال ۹۲ افزایش یافت.

مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی گفت: در حال حاضر هم علیرغم افزایش قیمت اخیر، دولت به ازای هر کیلوگرم فروش گندم برای آرد خبازی حدود ۶۰۰ تومان یارانه می پردازد تا نان مصرفی مردم با قیمت مناسب تامین و تولید شود. وی افزود: همچنین در هر استان کارگروهی به ریاست استاندارد و عضویت سازمان‌ها و ارگان‌های مرتبط از جمله ادارات کل صنعت معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، شرکت غله و خدمات بازرگانی، تعزیرات و اتحادیه نانوایان استان تشکیل و نسبت به تعیین قیمت‌های انواع آرد و نان و سایر محصولات جانبی و نظارت بر امور مربوط اقدام شده است .

قنبری بیان داشت: این اقدام هم در قالب اخبار و گزارشات متعدد از طریق رسانه‌های خبری اطلاع رسانی همگانی شده و در سکوت اتفاق نیفتاده است. * نباید انتظار داشت هر گونه افزایش قیمتی منجر به بهبود کیفیت شود وی در پاسخ به این سؤال که چرا با وجود افزایش ۳۰ درصدی قیمت نان کیفیت نان هیچ گونه تغییری نکرده است، است و مرجع رسیدگی کننده به این موضوع کیست گفت: موضوع ” قیمت” و “کیفیت” در مقوله جدا از هم بوده و ارتقاء کیفیت به موارد همچون سطح مهارت نانوایان، رعایت مراحل تخمیر و پخت، ماشین آلات پخت نان، آموزش نانوایان و نظارت بر فرایند پخت نان بستگی دارد.

قنبری تصریح کرد: نباید انتظار داشت هر افزایش قیمتی بلافاصله منجر به افزایش کیفیت شود، زیرا کیفیت امری است که به تدریج و در طول زمان اتفاق می‌افتد و با عنایت به اینکه در مصوبه هیات دولت موضوع اختصاص بخشی از آرد مصارف نانوایی با قیمت غیر یارانه‌ای و خارج نمودن قیمت فروش نان این گونه واحدها از شمول قیمت گذاری در دست اجرا است، به تدریج و با توسعه واحدهای مذکور شاهد ایجاد رقابت در تولید نان و در نتیجه افزایش کیفیت نان های تولیدی خواهیم بود.

قنبری تصریح کرد: اعمال نظارت بر بهداشت و کیفیت تولید نان به عنوان یک ماده غذایی مهم به عهده وزارت بهداشت، اتحادیه صنفی و سازمان‌های صنعت معدن و تجارت، است و نظارت بر قیمت های مصوب، بر عهده مقامات استانی به ریاست استاندار است.

اختصاص ۱۰میلیارد تومان برای احیای تالاب انزلی

گیلان امروز با اشاره به سخنان ابتکار در بازدید از تالاب انزلی نوشت:معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست در بازدید از تالاب انزلی گفت: امسال مبلغ ۱۰ میلیارد تومان برای احیای تالاب انزلی اختصاص یافته است.

 معصومه ابتکار ظهر دیروز در بازدید از تالاب انزلی گفت: مشکلات تالاب انزلی مربوط به یک دستگاه دولتی نیست بلکه مشکل همه دستگاههای اجرایی کشور است.

وی فرسایش خاک و ورود فاضلاب‌های صنعتی و پسماند را به تالاب انزلی از معضلات این تالاب برشمرد.

ابتکار با اشاره به اینکه از سال ۸۳ قانون مدیریت پسماند تصویب و آیین نامه اجرایی آن ابلاغ شده است گفت: بر اساس این قانون تکلیف پسماندهای خانگی به عهده شورای شهر و شهرداری‌ها است و دولت مساعدت‌های لازم را برای جمع آوری پسماندهای خانگی را با شهرداری‌ها خواهد داشت.

وی اجرای طرحهای بازیافت را مهم دانست و بر نقش مردم در تفکیک زباله‌ها از مبدا تاکید کرد.

رییس سازمان حاظت محیط زیست ادامه داد: در شورای عالی محیط زیست و در کمیسیون کلانشهر‌ها آیین نامه مربوط به پسماند تصویب و به دولت ارائه شده است.

لزوم وضع عوارض گردشگری

وی با تاکید بر اینکه شهرداری‌ها تا پایان سال باید مدیریت پسماند را به سازمان حفاظت محیط زیست ارائه دهند، افزود: در بخش افزایش توریسم در گیلان، شوراهای شهر و شهرداری‌ها باید عوارض مخصوصی را برای گردشگران وضع کنند تا گردشگران موظف باشند عوارض پرداخت کنند و از محل درآمد این عوارض، در بحث مدیریت پسماند استفاده شود.

ابتکار همچنین با اشاره به اینکه در شورای عالی محیط زیست، منطقه بوجاق به عنوان پارک ملی بوجاق تعریف شده تاکید کرد: باید از انجام کارهای مخربی که سبب آلودگی این منطقه می‌شود جلوگیری به عمل آید.

وی یادآور شد: دنیا به سرعت در حال تخریب و فرسایش است و کشور‌ها موظفند تا سال ۲۰۲۰، ۱۷ درصد از مناطق خشکی و ۱۰ درصد از مناطق ساحلی را حفاظت کنند که ایران در این زمینه بسیار عقب است چراکه به طور مثال همین پارک ملی بوجاق به تنهایی ۷ کیلومتر وسعت دارد.