برداشت آزاد از یادداشت میلیاردی!

برداشت آزاد از یادداشت میلیاردی!
این روزها داستان تأیید و تکذیب ها و ماجرای بگم بگم در نوع دیگر آن در کشور شیوع پیدا کرده است و مجلس و دولت بر سر مبلغی ناچیز (چهار میلیارد دلار) « کی بود کی بود، من نبودم» به راه انداخته اند و مردم نیز سرگردان در این میان نمی دانند کدام قسمت داستان را باور کنند و متأسفانه تنها عایدی این دعوای زرگری، بی اعتمادی مردم به مسئولین و همچنین اخبار و اظهار نظرهای منتشره است.
اینکه چنین مبلغی از صندوق توسعه ملی برداشته شده است یا خیر، خیلی نمی تواند معمای پیچیده ای باشد و دستگاه های نظارتی به راحتی می توانند خبر درست را به سمع و نظر مردم برسانند و آفت بی اعتمادی را سم موثری بپاشند و پس از آن در مورد نوع برداشت دولت و مجلس به بحث و گفتگو و مجادله بنشینند و در نهایت یک طرف از مردم به دلیل انتشار اخبار کذب عذر خواهی کند.
متأسفانه دعوای دوستان مجلسی و دولتی بیشترین بیننده را در سایت های خبری به خود اختصاص داده و هر کدام، دیگری را متهم به اشاعه کذب می کنند!
اینکه در دولت گذشته بسیاری از این اقدام ها صورت گرفت و کشور را به چنین گرداب سهمگینی کشاند و کمتر صدای اعتراضی به گوش می رسید، بماند و بنده نیز قصد مقایسه این دولت با دولتمردان پیشین را ندارم که به شهادت عموم «قیاس مع الفارق» خواهد بود اما بهتر است یک بار برای همیشه با چنین ادعاهایی برخورد درست صورت گیرد تا سرمایه کلان نظام که همان اعتماد مردم است از بین نرود.
در هیئت امنای صندوق توسعه ملی نمایندگانی از دولت، مجلس و قوه قضاییه حضور دارند و در کنار اعضای هیئت امنا، هیئتی متشکل از رئیس سازمان بازرسی، رئیس دیوان محاسبات و رئیس سازمان حسابرسی به عنوان اعضای ناظر بر کار این صندوق نظارت می کنند و سوال این است که آیا واقعا چنین تخلفی در حضور بزرگانی از سه قوه و ناظرینی بلند پایه صورت گرفته است؟
حال که دعوای دولت و مجلس، وارد فاز رو کردن اسناد شده است و دیوان محاسبات، اسنادی را که برخی از خبرگزاری ها منتشر کرده اند، در اختیار عموم قرار داده است، از دولت تدبیر و امید انتظار داریم برای ما که خیلی حقوقی نیستیم و فقط از میان سخنان صریح و شفاف می توانیم پی به حقیقت ماجرا ببریم، اصل داستان را بازگو کرده و تکلیف مردم را هم مشخص کنند که در آخر چه کسی از دیگری عذرخواهی کرد!
اگر اراده جدی برای برخورد با چنین اتفاقاتی در کشور وجود داشته باشد و همین موضوع که خوشبختانه فقط یک تخلف اداری است و هیچ گونه پولی جا به جا نشده است و خسرانی متوجه کشور نشده است، درست مدیریت شود شاید دیگر شاهد چنین مشکلاتی در کشور نباشیم که نه شایسته مجلس است و نه دولت مدعی تدبیر در امور و بازگرداندن امید به ملت بزرگ ایران.

سام سکوتی بداغ
پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا: انتشار مطالب خبری و یادداشت های دریافتی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.