از بررسی کمک مالی به سپیدرود تا انتقاد از عملکرد مدیران شهرداری

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ، صبح امروز شانزدهم آذرماه، هفتاد و دومین جلسه شورای شهر رشت با حضور اعضا در تالار شورا برگزار شد.

 عباس صابر  رئیس شورا، ضمن خیر مقدم به حاضران در جلسه ،  روز دانشجو را به همه دانشجویان تبریک گفت و یاد و خاطره شهدای دانشجو را گرامی داشت.

 رئیس شورا همچنین در جمع خبرنگاران اعلام کرد؛ هفته آتی بررسی برنامه های نامزدهای شهرداری مورد بررسی قرار می گیرد و در چند جلسه پی در پی انتخاب شهردار رشت را نهایی می کنیم.

وی افزود: به دلیل مسافرت تعدادی از اعضای محترم شورا جهت زیارت قبور ائمه(ع) درکربلا، شنبه بیست و نهم آذرماه، بررسی  و انتخاب شهردار نهایی می شود.

در ادامه جلسه، رئیس شورا وارد دستور جلسه شد و لوایح ارسالی از شهرداری  را قرائت نمود و فوریت آن به رای گذاشته شد.

اولین لایحه، پیشنهادی شهرداری، دستورالعمل چگونگی تهیه طرح توجیهی برای خرید مواد اولیه قیر، تجهیزات و ماشین آلات سازمان عمران بود که در توضیحات و دلایل پیشنهادی لایحه آمده است؛ تهیه ماشین آلات مکانیزه و به روز، بالا بردن ظرفیت تولید کارخانه آسفالت، از رده خارج نمودن ماشین آلات قدیمی و فرسوده که علاوه بر پایین بودن کارایی هزینه و تعمیر و نگهداری بالایی به سازمان تحمیل می نمایند، افزایش خدمات رسانی به مردم و افزایش اشتغال شهری عنوان شده است.

صابر افزود: قرار است اعتبار این لایحه از محل برنامه عمران شهری، طرح آسفالت و روکش خیابان های اصلی و خرید ماشین آلات عمرانی ، در صورت تصویب در متمم بودجه پادار گردد و بخشی نیز از طریق استفاده از تسهیلات وام بانکی تامین گردد.

 جمشیدی در موافقت تصویب دو فوریت این لایحه گفت: عمده ترین دلیلی که سازمان عمران نمی تواند آسفالتی با کیفیت انجام دهد؛ فرسوده بودن و ناکارآمدی ماشین آلات آسفالت است.

وی افزود: لازم است شهرداری با استفاده از امکانات منطقه آزاد نسبت به خرید ماشین هایی که در لایحه پیشنهاد داده اقدام نماید و اعضای محترم شورا نیز با موافقت با این لایحه به ارتقاء سازمان عمران کمک نمایند.

رئیس شورا نیز در تایید گفت: عملا اجرای آسفالت با کیفیت پایین، دور ریختن منابع ماست، ضمن اینکه سازمان عمران دستورالعمل چگونگی تهیه طرح توجیهی جهت خرید مواد اولیه قیر، تجهیزات و ماشین آلات را نیز ارائه داده است.

 علوی، در این باره اظهار کرد: لایحه قرائت شده بسیار کلی است و نباید اجازه داد بودجه ای که برای آسفالت مصوب شده در بخش خرید ماشین آلات هزینه شود.

وی افزود: سال گذشته با وجود مشکلات مالی شهرداری ،۴دستگاه فلاکس نگهدارنده آسفالت گرم خریداری شد که متاسفانه یا بلااستفاده در مناطق باقی مانده و یا در منطقه ۵ شنیده شده  که در اختیار پیمانکار بخش خصوصی قرار گرفته است، اگر قرار باشد تجهیزات خریداری شده و در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد، لزم خرید آن منتفی است.

عضو شورا ضمن انتقاد از عملکرد برخی مدیران شهرداری گفت: بنظر می رسد مدیران برخی مناطق حتی نمی دانند چه تجهیزاتی در حوزه مدیریتی شان وجود دارد و در مجموعه آنها چه می گذرد؟ و اگر ماشین آلات خریداری شود اما طرز استفاده آن را ندانند و یا بی استفاده بماند؛ بهتر است هزینه نشود.

امیر حسین علوی ابراز کرد: چرا باید از اعتبار اجرای آسفالت کاست و برای خرید ماشین آلات هزینه کرد، اگر مدیران شهرداری توانمند هستند، شرایط را فرآهم است و می توانند با اخذ تسهیلات بانکی اقدام نمایند نه اینکه بودجه را اصلاح و متمم دار کنند.

محمد حسین کارگرنیا، دیگر عضو شورا نیز گفت: هم اینک با تصمیم کارگروه آسفالت، آسفالت بخشی از معابر به بخش خصوصی واگذار شده است و اگر قرار است بخش خصوصی آسفالت نماید؛ چه نیازی به خرید تجهیزات داریم!

ریاست شورا  ضمن قرائت جزییات طرح و ردیف بودجه ای که قرار است اعتبار این لایحه پادار شود؛ گفت: فرسودگی ماشین های سازمان عمران موجب شده تا اجرای آسفالت به بخش خصوصی واگذار شود. ضمن اینکه در حال حاضر معابر اصلی به بخش خصوصی واگذار شده و معابر فرعی همچنان توسط سازمان عمران آسفالت می شود.

وی همچنین افزود:  لازم به توضیح است سال های گذشته سازمان عمران شهرداری با تجهیزاتی که داشت، اجرای آسفالت دیگر شهرها را هم برعهده می گرفت اما در حال حاضر تجهیزات بقدری فرسوده شده که امکان اجرای آسفالت برای شهر رشت نیز ناممکن شده است.

 رسولی نیز گفت: بنده مخالف این لایحه نیستم ولی این طرح ابهام دارد و بهتر است در کمیسیون های تخصصی شورا جزییات آن بیشتر مورد بررسی قرار گیرد و شتابزده عمل ننماییم زیرا مباحث مالی در پی دارد .

 صابر در توضیح گفت: قطعا شرایط و نوع معامله می باید بر اساس دستور العمل مالی شهرداری تعیین شود ، در هرحال اجرای آسفالت با کیفیت حق شهروندان است.

موضوع مورد بحث دیگر، اصلاح و افزایش بودجه رانندگان آژانس طرف قرارداد با شهرداری بود. فاطمه شیرزاد، پس از توضیحات حق بین، مدیر مطالعت شهری شهرداری،  درعلل افزایش بودجه گفت: عملکرد رانندگان آژانس باید دقیقتر مورد بررسی قرار گیرد، چرا آمار متفاوتی از رانندگان آژانسی شاغل در شورا و شهرداری ارائه می شود؟ ماهیانه مبلغ هنگفتی صرف راننده های آژانس می شود  و هم اینک از شورا می خواهند بار دیگر اعتبار این کد را افزایش دهند؟

وی افزود: بنده مخالف وجود آژانس یا افزایش حقوق آنها با توجه به  افزایش هزینه های جاری نیستم اما بنظر می رسد مدیران ما در شهرداری چشم بسته ساعات کارکرد رانندگان را امضا می کنند زیرا گزارش ها حاکی است اختلاف فاحشی بین ساعت های کارکردی رانندگان آژانس دیده می شود.

عضو هیات رئیسه شورا افزود: برخی از این رانندگان در ماه ۳میلیون تومان دریافتی دارند،  به همین دلیل کارکرد ایشان نیازمند بررسی دقیق تری است .

رسولی دیگر عضو شورا نیز گفت: توضیحات آقای حق بین در مورد افزایش هزینه ها و عدم بیمه رانندگان منطقی است اما برآورد اولیه ما در بودجه برای هر راننده یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بود، اگر افزایش بودجه به دلیل افزایش تعداد ساعت باشد، می باید گزارش دقیقتری ارائه شود.

مهندس علوی نیز گفت: اعتراض اعضای محترم به دلیل عدم رعایت توازن در ساعات کارکردی برای رانندگان است، تفاوت در دامنه ساعت کاری موجب نگرانی شده است. بنابراین لازم است برای ماشین های آژانس سقف مشخصی قائل شد تا از آن سقف تعیین شده بیشتر نشود.

وی همچنین گفت: لازم است سازمان تاکسیرانی تدابیری برای بیمه  رانندگان ماشین های آژانسی اقدام نماید، سازمان می تواند با معرفی ایشان به یک بیمه گذار و تخفیف به آنها زمینه بیمه خودگرانی رانندگان را نیز فرآهم آورد.

همچنین در جلسه هفتاد و دو شورا، نامه نامگذاری معابر، کمک مالی به موسسه الهه نور امامت، کمک مالی به باشگاه سپید رود، پرداخت غرامت به ملکی که در تصرف شهرداری قرار گرفته و واگذاری دو قطعه زمین به شهرداری قرائت و مورد بررسی قرار گرفت.

/روابط عمومی شورای شهر رشت