ایرج پورنصیری

تخلفات ساختمانی و قوانین بازدارنده

تخلفات ساختمانی و قوانین بازدارنده

purnasiriهر روز بر آمار ساخت و سازهای غیرقانونی افزوده می‌شود و با وجود قوانین روشن در این‌خصوص، تا کنون هیچ توفیقی حاصل نشده است.
ماده صد قانون شهرداری‌ها می‌گوید: « مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند. شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمانی ساختمان‌های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به‌وسیله مأمورین خود، اعم از آن‌که ساختمان در زمین محصور یا غیرمحصور واقع باشد جلوگیری کند.»
الحاق ماده صد قانون شهرداری‌ها از سال ۱۳۴۵ آغاز شد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در سال ۱۳۶۲ رسیدگی به تخلفات در کمیسیون ماده صد متوقف و مقرر شد پرونده‌های مذکور به دادگستری ارسال شود. در اوایل سال ۱۳۶۷ کمیسیون تعزیرات حکومتی در شهرداری‌ها تشکیل و کار رسیدگی به تخلفات ساختمانی را برطبق آیین‌نامه مربوطه برعهده گرفت. در اواخر سال ۱۳۶۷ فعالیت مجدد کمیسیون آغاز گردیده و تا کنون ادامه دارد. سال‌ها پس از ابلاغ ماده صد قانون شهرداری‌ها، مقررات ملی ساختمان تدوین گردید که شامل قوانینی است از آن‌چه که مهندسین درخصوص طراحی و نظارت و اجراء و … به آن موظف‌اند.
مقررات ملی ساختمان و قوانین شهرداری از نظر ماهیت دارای تفاوت اساسی است. در بخش تخلفات ساختمانی، قوانین شهرداری‌ها تابع احکام ماده صد و سایر پیگردهای قانونی برای اجراست، لیکن مقررات ملی ساختمان، کاملاً فنی بوده و بدون عوامل بازدارنده حقوقی است و بیشتر راهکارهای پیشگیرانه و اجرایی دارد و طرف آن‌ها، مهندسین هستند و چنان‌چه تخلفی در بخش ساختمان انجام شود، مهندس ناظر موظف به گزارش بوده تا دستور توقف عملیات ساختمانی صادر گردد. مهندس ناظر در صورت عدم گزارش به‌هنگام باید پاسخگو بوده و مرجع رسیدگی به غفلت ناظر، شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان است.
به‌سادگی و با یک نگاه به نحوه ساخت و ساز شهری، کاملاً هویداست که آمار ساخت و سازهای بی‌رویه در این سال‌ها به‌شدت بالا رفته و عملاً همه تلاش‌ها برای جلوگیری از این تخلفات ناموفق بوده است و سازمان نظام مهندسی ساختمان به‌تنهایی و بدون کمک ادارات و نهادهای ذیربط عملاً موفق به جلوگیری از آن‌ها نخواهد بود و تجربه نشان داده است که معرفی ناظر به شورای انتظامی عملاً پس از وقوع تخلف دردی از مشکلات را درمان نخواهد کرد.
از طرفی کمیسیون ماده صد نیز بازدارنده خوبی در مقابل تخلفات نیست و در نهایت این سازنده است که از این تخلفات منافع قابل توجهی خواهد برد و در کنار آن، شهرداری نیز درآمد سالانه خوبی کسب خواهد نمود و مهندس ناظر که در این‌جا کمترین منافع را کسب می‌کند، تنها کسی است که گاهاً محاکمه می‌شود و باید پاسخگو باشد.
شاید ماده صد قانون شهرداری‌ها در آن زمان (چیزی بیش از ۴۰ سال پیش) که ابلاغ گردید، قانون مناسبی بود، اما اکنون کارآیی و اثرگذاری آن کمرنگ شده و به‌نظر می‌رسد زمان آن فرا رسیده است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخصوص این ماده بازنگری نموده و نقاط ضعف آن را مرتفع سازند؛ کاری که سال‌های دور در مجلس شورای اسلامی آغاز شد، ولی به فراموشی سپرده شد و مطمئناً با بی‌توجهی به آن، نسل‌های آینده بیش از نسل ما هزینه خسارت این بی‌نظمی در ساخت و ساز غیرقانونی و شهرسازی‌های بی‌هدف را خواهند پرداخت.

مهندس ایرج پورنصیری – نائب رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گیلان

پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا: انتشار مطالب خبری و یادداشت های دریافتی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.

دیدگاه‌ها

۳ دیدگاه
  1. میرزایی ۲۱ آبان ۱۳۹۳ - ۱۲:۰۲
    شهرداری رشت در برخورد با تخلفات ساختمانی سیاست مشخصی ندارد وضعیت ساخت و ساز حومه رشت بسیار وحشتناک است فردی در کوچه 4 متری در کوچه عاشوری بدون عقب نشینی ساختمان 4 طبقه ساخته است و یک متر کنسول هم داده است مامورین شهرداری با اینگونه ساخت و سازها فقط جنگ زرگری و نمایشی راه می اندازند
  2. میرزایی ۲۰ آبان ۱۳۹۳ - ۱۵:۲۱
    تمام کلانشهرها برای فروش تراکم جدول و قیمت دارند و قیمت هر تخلفی از قبل معلوم است و ساختمان ساز با نگاه به قیمت حدود کار دستش است و از ابتدا با نگاه به جدول با شهرداری و نظان مهندسی توافق می کند اما در رشت ابتدا یک نقشه صوری یکماه در شهرداری و نظام مهندسی بررسی می شود و بعد اینکه ساختمان ساز بایک نقشه دیگر ساختمانش را ساخت اعضای کمیسیون ماده صد میزان جریمه را معین می کنند اینجا بزرگترین مقصر خود شهرداری است که این جدول را تهیه نمی کند چون اولا اگر جدولی باشد افراد مسول در تعیین جریمه نقشی نخواهند داشت و ارج و قرب خود را از دست می دهند دوم اینکه در این صورت ساخت و ساز در مرکز شهر تعطیل می شود و در زمینهای حومه شهر هم شهرداری و ادارات دیگر هیچ کاری نکرده اند ساختمان ساز با نگاه به سودش تخلف می کند اگر قیمت تخلف بالا باشد ساختمان سازی را تعطیل می کند
  3. خوشحال ۱۹ آبان ۱۳۹۳ - ۱۹:۴۷
    عملاً تلاش‌ مؤثری برای جلوگیری از تخلفات ساختمانی صورت نگرفته است اعم از شهرداری (به عنوان مجری)، وزارتین راه و شهرسازی و کشور، نظام مهندسی ساختمان و شوراهای اسلامی شهر(به عنوان ناظران بر طرحهای مصوب شهر). اگر هر یک از متخلفین فوق الذکر محاکمه می شدند نه نیاز به اصلاح قانون بود و نه ایجاد مشکلاتی برای طرفین دعوی(شهرداری و ساختمان خلاف ساز) و نه مشکلاتی برای شخص ثالث (شهروندان). بر خلاف ادعای نگارنده مهندس ناظر در این‌ بین بیشترین منافع را کسب می‌کند زیرا «نابرده رنج نظارت، گنج میسر شده است» و شاید کمتر کسی است که محاکمه می‌شود و پاسخگو نیست. چون اگر به تقصير مهندس ناظر رسیدگی می شد وی حداقل 6 ماه تا سه سال از كار محروم می شد و تا صدور رأي محكوميت ‌به مدت حداكثر 6 ماه از اخذ گواهي امضاء مهندس ناظر مربوطه براي ساختمان جهت پروانه ساختمان در شهرداري خودداري می شد. به‌نظر می‌رسد زمان آن فرا رسیده است که سازمان نظام مهندسی و هر یک از شهرداریها آمار برخورد با تخلفات را اعلام عمومی کنند تا مردم قضاوت کنند که مراجع اجرایی و نظارتی چقدر به وظایف خود عمل کرده اند؟
دیارمیرزا نظراتی را که حاوی توهین، هتاکی و افترا باشد، منتشر نخواهد کرد.
  • از انتشار نظراتی که فاقد محتوا بوده و صرفا انعکاس واکنشهای احساسی باشد جلوگیری خواهد شد.
  • لطفا جهت بوجود نیامدن مسائل حقوقی از نوشتن نام مسئولین و شخصیت ها تحت هر شرایطی خودداری نمائید.
  • لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
  • در صورت وارد کردن ایمیل خود، پس از تعیین تکلیف نظر موضوع به اطلاع شما خواهد رسید.

دیدگاه خود را بنویسید

اخبار ویژه