پس از طرح استیضاح شهردار

بررسی عمر کوتاه شهرداران در رشت

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا شهرداران منتخب شوراهای اسلامی شهر رشت بیشتر از یک سال نتوانسته‌اند کلیددار این شهر باشند، اما عمر شهردار فعلی رشت کمتر از یک سال است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا موضوع عمر کوتاه تصدی شهرداران رشت به حدیثی ادامه‌دار تبدیل شده است که از عملکرد شوراهای این شهر نشأت می‌گیرد.

13920710000550_PhotoAاز سال ۸۲ شهردارانی که برای رشت با انتخاب و رای اعضای شورا مشغول به‌ کار شدند، نتوانستند بیشتر از یک سال تصدی این شهر پرحادثه را در دست بگیرند و شهرداران پس از یک سال عزل شدند.

ابراهیم خلیلی شهردار فعلی رشت که با رای اکثریت اعضای شورای دوره چهارم این شهر به عنوان شهردار انتخاب شده است، اکنون به بهانه عمل نکردن به دستورات شورا در آستانه استیضاح قرار دارد.

اعضای شورای رشت با این ادعا که شهردار بدون اجازه و اطلاع‌رسانی به آنها اقدام به عزل و نصب‌های درون‌سازمانی خود کرده است، قصد استیضاح شهردار با اکثریت آرا را دارند.

*قانون اختیارات شوراها محدود شود

یکی از شهروندان رشت ناکارآمدی شورا را دلیل استیضاح شهردار دانست و گفت: نمی‌شود گفت در این عزل و نصب‌ها شورا بی‌اطلاع بوده است.

وی که کارمند یکی از نواحی شهرداری رشت است، افزود: شهردار با رای شورا انتخاب شده، بنابراین نمی‌توان گفت خودسرانه اقدام به عزل و نصب‌ها گرفته باشد.

این شهروند با بیان اینکه طبق قانون اعضای شورا نمی‌توانند در عزل و نصب‌های شهردار دخالت داشته باشند، گفت: این چگونه قانونی است که شورا می‌تواند عزل و نصب کند، اما شهردار نمی‌تواند، به عقیده بنده قانون اختیارات شوراها باید محدود شود و نظارت بر عملکرد آنها صورت گیرد.

*شورا باید منافع مردم و شهر را به خواسته‌های خود ترجیح دهد

عضو شورای اسلامی رشت اظهار کرد: به دلیل برخی کم‌کاری‌ها و نادیده گرفتن حقوق تعدادی از اعضای شورا نسبت به عملکرد و مدیریت رئیس شورای شهر رشت انتقاد دارم.

سیدرضا موسوی‌روزان افزود: حدود یک سال از عمر شورای اسلامی شهر رشت می‌گذرد، اما هنوز ۱۱ نفر از اعضای شورای اسلامی این شهر حتی یک متر مربع فضا برای پاسخگویی به مراجعات مردمی ندارند.

وی با اشاره به اینکه برخی از اعضای شورا از امکانات بهتری برخوردار هستند تصریح کرد: رئیس شورا مجری مصوبات شورا است و اگر قرار باشد امکانات توزیع شود باید به صورت یکسان و عادلانه صورت گیرد.

این مسئول درباره بلوکه شدن حساب‌های شهرداری رشت گفت: محکومیت‌هایی که اکنون علیه شهرداری رشت اعمال می‌شود، مربوط به دوران گذشته است که پس از سال‌ها کش و قوس امروز حکم نهایی آن صادر شده است.

وی استفاده از وکلای مجرب و کارآمد برای رسیدگی به پرونده‌های حقوقی شهرداری رشت را مورد تاکید قرار داد و متذکر شد: دفاع خوب وکلا به همراه ارائه مدارک و مستندات معتبر می‌تواند مانع از صدور چنین حکم‌هایی علیه شهرداری رشت شود.

وی با تاکید براینکه باید منافع شهر و مردم را به منافع شخصی خودمان ترجیح دهیم تصریح کرد: اگر واقعاً قصد کمک به شهرداری را داریم، نباید در جای دیگر علیه شهرداری اقامه دعوی کنیم.

‌موسوی‌روزان ادامه داد: اعضای شورای اسلامی شهر رشت قسم خورده‌اند که از منافع شهر و شهرداری دفاع کنند، اما اگر در جای دیگر علیه شهرداری اقامه دعوی کنیم و به دنبال محکومیت شهردار باشیم، چگونه می‌توانیم خود را مدافع بدانیم.

وی با بیان اینکه در صورت ضرورت اسامی افراد را اعلام می‌کنم، خاطرنشان کرد: امیدوارم اعضای شورا با یادآوری بخشی از سوگندنامه که برای خدمت‌رسانی و دفاع از حقوق و منافع شهرداری خورده‌ایم، ناچار به اعلام این اسامی نشوم.

*رشت محل آزمایشگاهی شوراها

یکی دیگر از شهروندان با بیان اینکه انتخاب شهرداران رشت کمتر از یک سال مانع از پیشرفت شهر می‌شود، گفت: اینگونه عملکردها رشت را به موش آزمایشگاهی تبدیل کرده است.

وی افزود: زخم تن رشت هنوز از عملکرد شورای دوره سوم ترمیم نشده است که بار دیگر باید شاهد درگیری‌های درونی بین شهردار و شورا باشد.

این شهروند با اشاره به اینکه هنوز یک سال از فعالیت شهردار فعلی نگذشته است، گفت: قبول داریم که هنوز اقدام مهمی در رشت انجام نشده و خیابان‌ها پر از چاله و چوله و وضعیت آسفالت آن نابهنجار است اما شورا نیز در این زمینه بی‌تقصیر نیست./فارس

Share