شریک وزیر – معاون وزیر

وقتی شریک اقتصادی وزیر ، معاون او می شود

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا گزارش تشکیل شرکت های متعدد و تو در توی آقای مهندس نعمت زاده وزیر صنعت معدن و تجارت طی چهار سال فعالیتش در بخش خصوصی را همگان مطلع شدند . شرکت هائی که نه در تهران ، بلکه در شهرستانهای مختلف و بالاخص مناطق آزاد مانند کیش و چابهار نیز تشکیل شده بود

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا گزارش تشکیل شرکت های متعدد و تو در توی آقای مهندس نعمت زاده وزیر صنعت معدن و تجارت طی چهار سال فعالیتش در بخش خصوصی را همگان مطلع شدند . شرکت هائی که نه در تهران ، بلکه در شهرستانهای مختلف و بالاخص مناطق آزاد مانند کیش و چابهار نیز تشکیل شده بود . اما آقای نعمت زاده دو شریک اصلی نیز در این شرکت های متعدد داشته است . شرکائی که آنها هم قبلاً در فعالیت های دولتی بودند و با وزیر شدن مجدد آقای نعمت زاده ، مجدداً به مسئولیت دولتی بازگشتند . در حالیکه هنوز از شرکت های خصوصی قبلی استعفا نداده اند !

nematzadeh0اولین نفر آقای مجتبی خسرو تاج است که قبلاً نیزازمسئولان وزارت بازرگانی بودند و چند هفته پیش هم به سمت معاون بازرگانی داخلی آقای نعمت زاده و قائم مقام ایشان در امور تجاری منصوب شدند !

آقای خسرو تاج در دو شرکت خصوصی آقای نعمت زاده به نامهای شرکت پترو تجارت هرمزان به شماره ثبت ۳۶۵۷۴۶ و شرکت هرمزان تجارت گستر کیش به شماره ثبت ۱۰۲۴۹ حضور داشته و دارند و هنوز هم استعفا نداده اند ! آیا تعجب ندارد که فردی قائم مقام وزیر در امور بازرگانی باشد و در دو شرکت خصوصی نیز سهامدار باشد ؟ آیا این فرد در معرض رانت و حداقل اتهام رانت قرار نمی گیرد؟

دومین نفر آقای عباس شعری مقدم است. ایشان نیز از شرکای مهم آقای نعمت زاده در شرکت های تو در توی خصوصی است . آقای شعری مقدم پس از استقرار دولت جدید بعنوان مدیر عامل شرکت پتروشیمی منصوب شدند . ایشان در شرکت های مهندس نعمت زاده به اسامی شرکت تولید برق دژبل انرژیبا به شماره ثبت ۴۲۶۰۴۹ – شرکت توسعه صنعت نعمت به شماره ثبت ۴۰۸۱۲۵ شرکت توسعه پترو شیمیایی ساحل دریا به شماره ثبت ۴۲۶۵۸۲ – شرکت سرمایه گذاری سیر اف انرژی به شماره ثبت ۸۷۲ در شهرستان دیر استان بوشهر – شرکت برق انرژی پاینده جم به شماره ثبت ۴۳۲۴۴۵ – شرکت پلیمری پویا جم به شماره ۴۳۳۷۳۷ و شرکت پترو ایمن نعمت به شماره ۴۳۶۶۵۱ حضور داشته اند و ظاهراً بر اساس سایت روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ، هنوز نیز از این شرکت ها خارج نشده اند .

اکنون جای این سوال باقی است که آیا وزیری که در بیش از ۱۸ شرکت خصوصی طی چهار سال فعالیت داشته است ، چرا باید شریک خود را در شرکت های خصوصی به عنوان قائم مقام خود منصوب کند و دیگر شرکت او نیز مدیر عامل شرکت پتروشیمی ایران شود ؟ با توجه به اینکه شرکت های خصوصی آقایان نیز در همین زمینه های بازرگانی و یا نفت و پتروشیمی فعالیت می کردند ؟ و چرا الان حداقل بطور صوری از شرکت های خصوصی خود استعفا نمی دهند ؟

و اساساً فلسفه تشکیل این همه شرکت خصوصی بصورت تو در تو در طی مدت فقط چهار سال چیست ؟ / الف

Share