طرح ساماندهی دست فروشان رشت

به گزارش پایگاه اطلاع رسای دیارمیرزا عضو شورای اسلامی شهر رشت از اجرای طرح ساماندهی دستفروشان در کوچه زیبایی خیابان شیک با هدف افزایش رضایتمندی شهروندان خبر داد.
فاطمه شیرزاد  افزود: بر این اساس شهرداری رشت قصد دارد تا با تملک زمین در کوچه زیبایی خیابان شیک و استقرار دستفروشان به این مسئله پایان دهد.

وی همچنین با اشاره به لزوم ایجاد بازارهای محلی و سنتی در رشت اظهار داشت: ایجاد فضای جدید برای اشتغال بخشی از مشاغل سیار و بی‌کانون در این شهر کاهش آسیب‌ های اجتماعی ناشی از فقدان کار ثابت و مشخص را به دنبال دارد.

عضو شورای اسلامی شهر رشت با تاکید بر ایجاد بازارهای موقت برای ساماندهی دستفروشان ادامه داد: مشکل اصلی ایجاد این گونه بازارها تعیین فضای مناسب است که متاسفانه برخی از مناطق این فضا را در اختیار ندارند.
لزوم ایجاد بازارهای محلی و سنتی در رشت

وی عنوان داشت: کارگروه ساماندهی و رسیدگی به مشکلات دستفروشان و معضل سد معبر در شورای اسلامی شهر رشت با ریاست ” محمد حسین کارگرنیا ” راهکار هایی را در این باره ارائه کرده است.

شیرزاد گفت: جانمایی دستفروشان خیابان های شیک، امام خمینی رحمت الله علیه، شریعتی، مطهری، چمران و سلیمانداراب رشت تنها با رعایت حقوق شهروندان و عابران در استفاده از معابر به عنوان یکی از اقدام های موثر شمرده می شود.

وی همچنین افزود: این در حالیست که سد معابر از سوی کسبه و دستفروشان و اشخاص مختلف در معابر عمومی شهر بر اساس قوانین جاری کشور ممنوع و با متخلفان و ایجادکنندگان سد معبر باید از سوی منابع مربوطه از جمله شهرداری برخورد می شود.

عضو شورای شهر رشت با اشاره به اینکه عوامل یسیاری در ایجاد این مشکل جامعه شهری نقش دارند، ادامه داد: افزایش جمعیت مهاجرت به شهرها، افزایش تراکم نیروی کار در شهرها و نبود امکانات به کارگیری آنها، فرار از پرداخت مالیات و عوارض و سایر حقوق دولتی که موجب روی آوردن اشخاص به مشاغل کاذب شده از عوامل اصلی ایجاد معضلی به نام دستفروشی است.

وی با بیان اینکه سد معبر در شهر تاثیر بسزایی در مسائل فرهنگی و چهره شهر خواهد داشت، افزود: مسئولان با برنامه‌ ریزی دقیق و قوانین محکم باید دستفروشان را به جایگاه ‌های ویژه ای که برای آنان در نظر می گیرند، هدایت کنند.

شیرزاد با تاکید بر اینکه امر مزبور نه تنها چهره زشت را از شهر می ‌زداید بلکه موجب تسهیل در خرید مردم نیز می شود، اظهار داشت: شهر رشت در گیر و دار باریکی و تنگی خیابان ها به سر می‌ برد که علاوه بر دستفروشان، مغازه‌ داران و میوه ‌فروشان نیز اجناس خود را در خیابان ها در معرض دید مردم می ‌گذارند.
وی همچنین ییان داشت: مسئولان شهرداری به هر میزان که با توسل به هشدار و جریمه مانع سد معابر از سوی کسبه و دستفروشان شوند، عدم همکاری آنان موجب افزایش تضییع حقوق شهروندی می شود.

عضو شورای اسلامی شهر رشت یادآور شد: بر اساس تبصره یک بند دو ماده ۵۵ قانون شهرداری های کشور سد معابر عمومی و اشغال پیاده روها و استفاده غیر مجاز از آنها، میادین، پارک ها و باغ های عمومی برای کسب و یا هر عنوان دیگری ممنوع بوده و شهرداری مکلف است نسبت به رفع موانع موجود و آزاد سازی این اماکن و معابر اقدام کند./مهر