بانک‌ها به دو گروه تقسیم می‌شوند|پیش‌بینی سامانه مردمی برای بررسی طرح‌ها و لوایح

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قانون‌گرایی یکی از مؤلفه‌های حکمرانی مطلوب است، گفت: لازم است قانون‌گذاری در کشور متناسب با مبانی بوده و حرکت تحولی داشته باشد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در برنامه زنده تلویزیونی گفت‌وگوی ویژه خبری که امشب(یکشنبه، ۷ مهرماه) از شبکه دو سیمای جمهوری اسلامی و با موضوع سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری پخش شد، در پاسخ به پرسشی درباره فلسفه صدور سیاست های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، گفت: در قانونگذاری مبانی ای وجود دارد که  مسائل شرعی و  قانون اساسی، دو مبنای اصلی قانونگذاری هستند؛ پس از آن سیاست های کلی که از سوی رهبری معظم انقلاب مدون  و سند بالادستی  قانونگذاری شده است، همچنین قانون توسعه پنجساله  به عنوان سند میانی، پایه های اصلی قانونگذاری هستند.

قانون‌گرایی یکی از مؤلفه‌های مهم برای حکمرانی مطلوب است 

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی بر اساس این مبانی روالی دارد که به مرور تکمیل شده است، اظهار داشت: لازم است قانونگذاری در کشور، متناسب با مبانی، حرکتی تحولی داشته باشد، اما اگر مقصود این است که حرف اصلی سیاست های کلی نظام قانونگذاری  چیست باید گفت که نکات مهمی در این سیاست ها وجود دارد که برخی موارد آن حل نواقص و برخی برای حرکت تکاملی است و از ایشان به خاطر مجموعه منقحی که ارائه کرده اند، تشکر می کنم.

وی در ادامه قانون گرایی را یکی از مؤلفه های حکمرانی خوب دانست و افزود: حتی اگر قانون ناقص باشد، اجرای آن بهتر از بی قانونی است چرا که آن سوی بی قانونی، بی نظمی و آنارشیسم است .چنان که وقتی بنی صدر، رئیس جمهوری اسبق در نزاع خود با مجلس گفت من قانون را قبول ندارم و امام(ره) در پاسخ به وی نهیب زد که «قانون شما را قبول ندارد».  آن نگاه دور اندیشانه برای این بود که اگر می خواهیم پایه نظام کشور به سمت حرکت مطلوب باشد، باید قانون گرایی داشت.

ایجاد فرهنگ قانون‌گرایی از وظایف رسانه‌ها و رادیو و تلویزیون است 

دکتر لاریجانی در ادامه با بیان این که قانون، حاصل عقل عرفی است که البته شرع هم در آن دخیل است، عنوان کرد: نکته ای را رهبری معظم انقلاب مطرح کردند که بسیار مهم است، ایشان فرمودند ترویج و نهادینه سازی فرهنگ رعایت قانون، تمکین به قانون، احترام به قانون و تبدیل آن به یک مطالبه عمومی، سیاست کلی است . اکنون باید دید چه کسی باید این فرهنگ سازی را انجام دهد. پاسخ این است که فرهنگ آن توسط رسانه ها و رادیو و تلویزیون باید نهادینه شود تا فرهنگ قانون گرایی و مطالبه گری ایجاد شود.

رئیس قوه مقننه ادامه داد: تا وقتی قانون تصویب نشده، انجام کار کارشناسی خوب است اما وقتی تصویب می شود همه باید به آن ملتزم باشند و در رسانه ها درباره آن توضیح دهند و جای ان قُلت ندارد؛ ضمن اینکه همه باید عزم عمومی برای اجرای قانون داشته باشند و حتی اگر  قانونی ناقص است، باید  آن را از مسیر اصلاح کرد.

قوانین طبق نظر رهبری انقلاب باید بر اساس نیازهای واقعی کشور باشد 

وی در ادامه با بیان اینکه سیاست های  رهبری یک گام جلوتر هم دارد، اظهار داشت: ایشان درباره اینکه برای حکمرانی قوانین به چه شکل باید عمل کرد توضیحاتی داده اند؛ نخست اینکه به موازین شرعی توجه داشته باشیم چرا که در جمهوری اسلامی هستیم، دوم اینکه عدم مغایرت با قانون اساسی لازم است چرا که این قانون میثاق ملی بوده و قوانین باید ذیل آن باشند، سوم این که  قوانین نه فقط نباید مغایرت با قانون اساسی داشته باشند، نباید با سیاست های کلی نظام نیز مغایر باشند که البته ممکن است قانونی مغایرت نداشته باشد،  اما انطباق نیز  نداشته باشد.

دکتر لاریجانی ادامه داد: نکته چهارم مد نظر رهبری، معطوف بودن قوانین به نیازهای واقعی کشور است؛  یعنی این که مسائل کشور بر اساس اولویت دسته بندی شود، پنجم عدالت محوری در قوانین است که مسأله اصلی حکومت است؛ به خصوص در مدینه فاضله اسلامی اصل بر تحقق عدالت است، همچنین اجتناب از تبعیض ناروا و عمومی بودن و شمول داشتن آن و پرهیز از استثنا از موارد دیگر است. به خصوص زمانی که در قانونی موارد استثنا زیاد می شود، اختلال ایجاد می کند.

قانون باید به سمت گره‌گشایی امور اجرایی برود 

رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان در ادامه به ویژگی های دیگر قانون اشاره و بیان کرد: قانون باید به سمت گره گشایی از امور اجرایی برود و فلسفه قانون  همین مطلب باشد. همچنین قوانین باید امور اجرایی و قضایی و شئونات و زندگی مردم را در بر بگیرد؛ ضمن اینکه برای آن دسته از اصول اجرا نشده قانون اساسی که نیازمند قانون است نیز باید قوانینی تدوین شود که در مسیر تحقق سند چشم انداز، برنامه پنجساله و مطالبات رهبری باشد.

وی افزود: بنابراین اگر می خواهیم قوانین تکامل یابد باید اصول سیاست های ابلاغی رهبری را در قانون گذاری محور قرار دهیم که حرکتی برای حکمرانی مطلوب خواهد بود.

دکتر لاریجانی ادامه داد: حال سوال اینجاست که آیا این سیاست ها صرفا قوانین را در بر می گیرد که در پاسخ باید گفت خیر چرا که ذیل آن مقررات،  آیین نامه ها ، بخشنامه ها و دستورالعمل ها نیز هستند و این مسائل  باید به صورت هرم دسته بندی شود؛ از این رو سیاست های رهبری هم پیش نیازهای  حکمرانی مطلوب و قانونگرایی  را نشان داده و هم حرکت تکاملی را در خود دارد که احتیاج به کار بیشتر دارد.

مخاطب سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری، سه قوه با ثقلیت مجلس است 

به گزارش خانه ملت، رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه در پاسخ به این سوال که مخاطب سیاست های کلی نظام قانونگذاری کدام قوه است و آیا یک قوه به تنهایی می‌تواند آن را تحقق بخشد یا خیر، گفت: مخاطب این سیاست ها سه قوه هستند اما ثقل آن مجلس است چرا که قانونگذاری در مجلس صورت می گیرد، اما  اجرای مقررات،  بخشنامه های دولتی و حتی آرای وحدت رویه در قوه قضاییه نیز در متن سیاست ها ذکر شده است و در عین حال قوانین ازمایشی و سلسله مراتب قوانین باید بر اساس نص قانون اساسی باشد که این موضوع از طریق مجلس قابل پیگیری است.

وی در ادامه بیان داشت: علیرغم سنگینی کار، این اقدامات امکان پذیر است به خصوص که مطالبه رهبری است و زمانبندی  پیشرفت و تحقق آن در نظر گرفته شده است.

مکانیزم سنجش قوانین در حال حاضر وجود ندارد

دکتر لاریجانی در ادامه در پاسخ به سوال دیگری درباره چگونگی انطباق لوایح و طرح های قانونی با یکدیگر و پایش و رصد آنها بر اساس سیاست های نظام کلی قانونگذاری، بیان داشت: این موضوع نکته مهمی است که یکی از نواقص به شمار می آید؛  گاهی لوایح دولت مقدمه دارد اما کلی و  بسیط است و در طرح ها نیز این مسائل وجود دارد؛  لذا اگر سیاق اجرایی در طرح ها و لوایح بیاید، مشکل رفع می شود.

رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان در ادامه با اشاره به بند ۹سیاست های کلی نظام قانونگذاری درباره رعایت اصول قانونگذاری و قانون نویسی و قابل سنجش بودن آن از لحاظ قابلیت اجرایی، اظهار کرد: برای مثال باید دید منابع مالی کافی برای اجرای قانون وجود دارد یا خیر و مهم تر از آن قابل سنجش بودن قانون است که در حال حاضر مکانیزم  آن را نداریم و کار پیچیده ای است.

وی افزود: زمانی که قانونی اجرا شد، باید مورد سنجش قرار گیرد که نتیجه آن چه بوده است چنانچه درباره قانون اصل ۴۴ که در سیاست های کلی تصویب شد، مجمع  تشخیص مصلحت در دوره مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی آن را بررسی کرد و نتیجه، تحقیقی دقیق و چند جلدی شد که نشان می داد یکی از اهداف، تا حدی تحقق یافته و اکنون باید مکانیزم آن مطالبه شود.

دکتر لاریجانی در ادامه با تأکید بر اینکه قوانین باید معطوف به نیازهای واقعی، شفاف و به دور از هرگونه ابهام باشد، یادآور شد: گاهی گردنویسی در قوانین مشکل ایجاد می کند. پس سیاست های نظام قانونگذاری به فهم صحیح قانون و اجرای آن کمک می کند.

رئیس قوه مقننه در ادامه استحکام در ادبیات و اصطلاحات قوانین بر اساس سیاست های کلی نظام قانونگذاری را بسیار مهم ارزیابی و بیان کرد: در طرح ها و لوایح نواقصی از این دست داریم که در حال حاضر در معاونت قوانین مجلس، افرادی در حوزه ویرایش به کارگیری شده اند تا ادبیات قوانین اصلاح شود. برای مثال قانون مدنی یا قانون آیین دادرسی که سال ها از تدوین آنها می گذرد، ادبیات فاخری دارند.

وی در ادامه  با تأکید بر اینکه باید مشخص شود نیاز به تدوین هر قانون بر چه اساسی بوده، اظهار کرد: وقتی لایحه از دولت می آید باید پیوست داشته باشد که چه نیازهایی برای  تدوین آن بوده است. همچنین باید کار کارشناسی موثق برای قوانین صورت گیرد.

ضرورت نگاه بلندمدت و ملی به قوانین  

دکتر لاریجانی در ادامه با اشاره به این مطلب که ثبات، نگاه بلندمدت و ملی در تدوین قوانین بسیار اهمیت دارد، عنوان کرد: دولت و مجلس باید توجه کنند که قوانین برای دوره های کوتاه مدت نباشد؛ همچنین  قوانین انسجام داشته باشند و بی دلیل دستخوش تغییرات ضمنی نشوند و جلب مشارکت حداکثری ذینفعان و مردم را در بر گیرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه تأکید کرد: باید موضوعات را برای بررسی قوانین  بسط داد . خوب است صاحبنظران تخصصی وارد شده و کمک کنند که این نکته در یکی از دیدارها با رهبری نیز مطرح شده بود و این سازوکار در ادامه تبیین شد که وقتی  طرح یا لایحه ای به مجلس می آید، به کمیسیون اصلی و فرعی برود و کمیسیون اصلی موظف به تشکیل کارگروهی با حضور رئیس و کارشناسان مرکز پژوهش ها، نمایندگان فعلی و ادوار، اداره قوانین، دیوان محاسبات، حوزه و دانشگاه، بخش خصوصی و دستگاه های مرتبط با طرح و لوایح مربوطه شود و ظرف مدت معلوم کار خود را انجام دهند.

شناسه تخصصی به کیفیت قانونگذاری کمک می‌کند

دکتر لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: کار کارشناسی که به عهده این کارگروه های تخصصی است ، اعم از مطالعه تطبیقی با قوانین کشورهای دیگر، بررسی تجربه آن کشورها و بررسی سوابق قانون است، ضمن آنکه بر اساس سفارش مقام معظم رهبری،  تصویب قانون باید با رعایت اسناد بالادستی از جمله قانون اساسی، سیاست های کلی نظام، سند چشم انداز و قانون برنامه توسعه انجام شود و بررسی های لازم در این زمینه صورت گیرد.

وی ادامه داد: لذا نیت رهبری در این موارد در آیین‌نامه داخلی مجلس مورد توجه قرار گرفته است.

دکتر لاریجانی توضیح داد: شناسه تخصصی به کارشناسانه  بودن قانونگذاری کمک می کند که برای این منظور   تمهیداتی اندیشیده شده است.

وی در پاسخ به این سوال که تکلیف سیاست‌های کلی چیست و آیا این سیاست ها باید به قانون تبدیل شوند یا خیر ؛ بیان کرد: سیاست‌های کلی کثیر شده اند؛ این موضوع در مجمع تشخیص مصلحت هم مورد بحث قرار گرفت که این تعداد سیاست‌های کلی در حافظه قانونگذاران به راحتی قرار نمی گیرد و  باید محدودتر شوند و در آنها تجدیدنظر شود.

رییس مجلس ادامه داد: البته تمام سیاست‌های کلی نباید مستقلا قانون شوند، بلکه باید در قوانین متعدد رعایت شوند؛ نکته سوم نیز این است که برخی از این سیاست ها به قانون تبدیل شده است؛ مثلا در مورد انرژی و صرفه‌جویی انرژی، استاندارد، هوای پاک و لایحه خاک.

وی گفت: اگر سوال این است که آیا همه سیاست‌های کلی تبدیل به قانون شده؛ باید گفت  خیر، دلیلی هم ندارد. زیرا برخی از آنها مستقلا قانون شده و برخی دیگر در قوانین موجود لحاظ شده اند.

رییس قوه مقننه کشور درباره اقدام مجلس درخصوص سیاست‌های نظام قانونگذاری توضیح داد: در این مورد تبدیل  به قانون نیاز است و باید مکانیزمی  شناخته شود تا آن را محقق کنیم و تلاش من این است که در همین دوره مجلس به  سرانجامی برسد. لذا با جناب رئیس جمهور، رئیس محترم قوه قضائیه، رئیس محترم مجمع تشخیص مصلحت و دبیر محترم شورای نگهبان تماس گرفتم، چون اگر ما بخواهیم این‌ امر انجام شود باید تقسیم کار صورت گیرد و هرکدام از دستگاه‌ها اعلام نظر کند.

وی ادامه داد: مثلاً در جایی که رهبری گفتند قوانین گذشته از نظر مغایرت با احکام شرعی بررسی شود، این کار بر اساس اصل چهارم  قانون اساسی به عهده فقهای شورای نگهبان است و من اطلاع دارم کارهایی در این خصوص صورت گرفته که باید به قانون تبدیل شود.

سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری در این دوره مجلس تبدیل به قانون می شود

دکتر لاریجانی تاکید کرد: بنا شد من جلسه بگذارم و هر کدام از  دستگاه‌ها نمایندگان خود را ظرف این هفته یا هفته آینده معرفی کنند تا به همراه معاونت قوانین مجلس، مرکز پژوهش‌ها و رئیس کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس -زیرا برخی از این موارد باید وارد آیین نامه داخلی شود-  بحث کنیم چگونه  می توان این سیاست ها را تحقق بخشید؛ برای این منظور باید تقسیم کار و زمان بندی و  نظرات چکش‌کاری شود.

وی درباره اینکه چه تعداد قانون باید مورد بازنگری و بررسی قرار گیرد، گفت: تعداد آن ممکن است در هر بخش متنوع باشد؛ با توجه به اینکه کشور ما سابقه پارلمانی طولانی و بیش از ۱۰۰ ساله دارد، حجم قوانین زیاد است که البته بسیاری از آنها منسوخ شدهاست.

 رییس نهاد قانونگذاری کشور توضیح داد: معاونت قوانین مجلس بر اساس قانون تنقیح قوانین، کارهایی انجام داده است و مثلا با توجه به نامگذاری امسال به عنوان سال  رونق تولید، به بخش صنعت، خدمات و کشاورزی اولویت داده شد.

وی تاکید کرد: باید قوانین گذشته که به صورت صریح  منسوخ شده را حذف کرد؛ مجلس دو سه مورد را انجام داده که در هرکدام ۳۰۰ مورد قانون حذف شد؛ ضمن آنکه برخی نیز نسخ ضمنی شده است و در چنین شرایطی خواهد بود که خلاء های قانونی ما مشخص خواهد شد.

رییس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تشخیص مغایرت با قوانین شرعی نیز برعهده شورای نگهبان است، درباره وضعیت آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها افزود: این امر  به کار حجیم‌تری نیاز دارد که حتماً باید با کمک دولت و قوه قضاییه انجام شود، ولی باید ساز و کار و فرایند اجرای  آن مشخص  باشد‌.

وی تصریح کرد:  هم اکنون طبق اصل ۱۳۸، مصوبات هیات وزیران به هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین  که در مجلس است، می‌آید و در آنجا تعیین تکلیف می شود، اما در مورد بخشنامه ها یا بحث وحدت رویه  و همین طور  برخی شوراهای متعددی که اکنون در کشور وجود دارد و رهبری در سیاست‌های کلی، خواستار ساز و کار قانونی کارآمد  برای عدم مغایرت مصوبات آنها با قوانین شدند، لازم است  پیش بینی مشابهی صورت گیرد .

دکتر لاریجانی ادامه داد: البته به این دلیل که حجم آنها زیاد است، باید  این ساماندهی با کمک قوای دیگر صورت گیرد.

رییس قوه مقننه به این سوال که ” چه فرایندهایی در کشور باید تغییر کند تا نتایج حاصل از آن نیز تغییر کند؟ و آیا فکر می‌کنید ساختارها نیز باید عوض شود و مثلاً دو مجلسی شدن یا تقویت تحزب در کشور انجام گیرد؟”، چنین پاسخ داد: به دو صورت می توان بحث کرد؛ یکی اینکه آیا در چارچوب قانون اساسی می توان اصلاحاتی انجام داد و دوم اینکه اگر این ساختار عوض شود، جهش بهتری به وجود خواهد آمد؟

 در حالت اول، قانون اساسی ظرفیت‌های اصلاح بسیار زیادی دارد ولی در حالت دوم و اینکه اگر ساختار دیگری تعریف شود، بهتر خواهد شد؛ باید گفت  ساختارها می‌توانند با توجه به تجربیات ۴۰ ساله تغییر کنند؛ مثلا اینکه دو مجلس در کشور داشته باشیم؛  زیرا این امر یک تجربه غالب در دنیاست و منطق دارد.

دکتر لاریجانی تاکید کرد: این کار احتیاج به اصلاح قانون اساسی دارد که امروز ساده نیست.

تلاش مجلس برای تقویت تحزب

وی درباره تقویت تحزب در کشور نیز توضیح داد: قانون اساسی در زمینه احزاب منعی ندارد  ولی به هر حال در کشور ما فرهنگ ها و فضاهایی وجود دارد که باید بر اساس آن تصمیم گرفت؛ بنابراین اگر سوال این باشد که اگر ساختارها تغییر کند، آیا بهتر می‌شود، پاسخ من این است که بهتر خواهد شد‌.همچنانکه اگر در کشور احزاب، قوی باشند، بهتر می‌توانند کار کارشناسی کنند، زیرا نظرات آنها روشن خواهد بود.

دکتر لاریجانی در پاسخ به این سوال که چرا با وجود آن که  در مورد تقویت تحزب در کشور اتفاق نظر زیادی وجود دارد،  در عمل اتفاقی نمی افتد، گفت: بخشی از آن به  ریشه های فرهنگی باز می گردد و بخشی نیازمند کمک بخش‌های مختلف  کشور است. مثلا صلاح قانون انتخابات را مجلس تصویب کرد ولی شورای محترم نگهبان ایراد گرفت.

وی درباره مصوبه مجلس بیان کرد: در آنجا به استانی شدن انتخابات اشاره شده بود که باعث پررنگ شدن نقش احزاب می شد؛ یا اشاره شده بود رأی دهندگان می توانند به جای نوشتن تک تک اسامی، اسم حزب را در برگه رأی خود بنویسند که  کمک می کرد جریان حزبی قوی شود.

رییس مجلس ادامه داد: مجلس تلاش کرد و یکی دوماهی برای اصلاح قانون انتخابات وقت گذاشت، ولی نهایتا به قانون تبدیل نشد. لذا معتقدم اگر ما قبول داریم که این کار درست است، باید بقیه بخش ها هم همراهی کنند تا انجام شود زیرا به نظر من حتماً جریانات حزبی قوی می توانند کمک کنند تا در پارلمان حرف‌ها روشن‌تر زده و تصمیمات راحت تر گرفته شود.

دکتر لاریجانی در پاسخ به سوالی درباره اینکه مجلس چه میزان می تواند در لوایح بودجه تغییر ایجاد کند، گفت: شورای نگهبان در این زمینه تفسیری دارد که مبنا قرار گرفته، چرا که این شورا مفسر قانون است و نظرشان این بوده که اگر تغییر کلی در لایحه دولت ایجاد شود، قابل قبول نیست و  لایحه دولت نباید تغییر کلی یابد. البته منظور از تغییر، تعداد مواد نیست، بلکه منظور، تغییر کلی محتوایی است. در مورد لایحه بودجه نیز این موضوع صدق می کند و اگر این لایحه تغییر کلی یابد، شورای نگهبان  نسبت به آن ایراد می گیرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی درباره اختلاف نظر بین دولت و مجلس درباره لایحه برنامه ششم توسعه افزود: موضوع برنامه ششم توسعه متفاوت بود، چرا که در این باره اختلاف نظری بین مجلس و آقای رئیس جمهور وجود داشت .ایشان معتقد بود که چون من براساس برنامه رأی آورده ام، دیگر نیاز نیست برنامه ارائه دهم، اما مجلس تاکید کرد که برنامه توسعه باید در مجلس تصویب شود و بحثی جدی در این موضوع وجود داشت که شورای نگهبان باید نسبت به آن اظهارنظر می کرد.

لایحه بودجه بیشتر از ۴ تا ۵ درصد تغییر نمی یابد

وی با بیان اینکه معمولاً لایحه بودجه دولت بین ۴ تا ۵ درصد تغییر می کند، ادامه داد: این موضوع که گفته شود کلیات لایحه بودجه تغییر می کند، صحیح نیست، چرا که در ۱۲ سالی که بنده در مجلس بوده ام، تجربه نشان داده است که لایحه بودجه بیشتر از ۴ تا ۵ درصد تغییر نمی یابد.

دکتر لاریجانی در پاسخ به سوالی درباره مدت زمان مورد نیاز برای اجرای سیاست های کلی نظام قانونگذاری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری تاکید کرد: جلسه ای که بنده عنوان کردم  باید با قوای دیگر تشکیل شود، به منظور تقسیم کار و انجام زمانبندی است تا از تمامی ظرفیت ها استفاده شود.

وی ادامه داد: برخی از سیاست های ابلاغی مطرح شده در حوزه قانونگذاری زمانبر نیست، همانند موضوع حد نصاب رأی برای تصویب قوانین که تاکید شده با نصاب بالا باشد، چرا که در حال حاضر تعداد آرای مورد نیاز برای تصویب قوانین نصف به اضافه یک است و زمانی که مجلس در موضوعی با شورای نگهبان اختلاف نظر دارد و قرار است  بر آن لایحه یا طرح اصرار ورزید تا برای تصمیم گیری به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود، به نصف به علاوه یک رأی نیاز دارد، بنابراین برای نصاب بالا رقم نصف به علاوه یک باید تغییر یابد که کار زمانبری نیست.

رئیس قوه مقننه کشورمان با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری درباره تنقیح قوانین موجود افزود: مجلس معاونت قوانین را مسئول انجام تنقیح قوانین کرده است که این مهم در حال اجراست.

دکتر لاریجانی اضافه کرد: برای  قابل سنجش بودن قوانین باید چارچوبی مشخص شود که برای این منظور ، شناسه تخصصی دادن  به لوایح و طرح ها لازم است  تا وقتی دولت لایحه ای به مجلس ارائه می کند، شناسه ای برای آن مشخص و در لایحه بگنجاند و مجلس نیز در طرح ها این موضوع را مبنا قرار دهد که این کار زمان زیادی نمی خواهد.

وی با تاکید بر اینکه ثبات و نگاه بلندمدت و ملی داشتن در قانونگذاری امری نسبی است، تاکید کرد: این موضوع به پشتیبانی های فنی و تخصصی و احزاب بستگی دارد .احزاب در این موضوع که نگاه های ملی به جای حرکت پوپولیستی مدنظر قرار گیرند، می توانند موثر باشند، البته این موارد به زمان طولانی تری نیاز دارند

۴٠٠ پیشنهاد درباره لایحه مالیات بر ارزش افزوده

دکتر لاریجانی در ادامه در پاسخ به سوال  دیگری مبنی بر اینکه آیا انتخابات پیش روی مجلس لطمه ای به اجرای سیاست های کلی مقام معظم رهبری در حوزه نظام  قانونگذاری وارد نمی کند، تصریح کرد: خیر، دوره  مجلس دهم تا خردادماه سال آینده ادامه دارد  و فرآیند انتخابات تنها ۲۰ روز است و بخش کوتاهی از زمان نمایندگان به فعالیت های انتخاباتی اختصاص می یابد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه لوایح و طرح های مهمی  در صحن علنی در دستور کار قرار دارند، اظهار کرد: در حال حاضر مجلس در حال بررسی لایحه  مالیات بر ارزش افزوده است که حدود ۴۰۰ پیشنهاد درباره این لایحه قانونی مهم و مادر مطرح شده و بررسی آن زمانبر است. بنابراین مجلس از صبح تا غروب تشکیل جلسه می دهد تا این موارد را بررسی کند.

دکتر لاریجانی در پاسخ به سوالی درباره لزوم بهره گیری از دیدگاه های کارشناسان و مشارکت مردم در فرآیند قانونگذاری ادامه داد: برای بهره گیری از دیدگاه کارشناسان و استفاده از نظرات مردم برخی  راهکارها مانند استفاده از نظرات انجمن های علمی دانشگاهی پیش بینی شده است که می توانند  در کارگروهی  که  به همین منظور در مرکز پژوهش های مجلس تعبیه شده، نظرات خود را اعلام کنند. همچنین اتاق  اصناف و بازرگانی می توانند نظرات خود را در آن کارگروه بیان کنند و حتی در آیین نامه مجلس ذکر شده که اتاق بازرگانی و اصناف می توانند در صحن علنی حضور یابند.

رفع بخشی از مشکلات کشور با اصلاح ساختار بودجه

وی ادامه داد:  شوراهای شهر نیز می توانند در مباحثی که با حوزه کاری  آنان ارتباط می یابد، نظرات خود را مطرح کنند مانند نشست امروز مجلس که نماینده شورای عالی استان ها علی رغم این که نظری مخالف دولت داشت، مثل دولت نظر خود را عنوان کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طرحی در مجلس آماده شده که  بر اساس آن عموم مردم از طریق یک نرم افزار و  با دریافت طرح ها و لوایح از  این سامانه می توانند نظرات خود را درباره آنها ارائه دهند، تاکید کرد: مجلس در حال حاضر روی این نرم افزار کار می کند تا بتوان نظرات مردم را درباره طرح ها و لوایح دریافت کرد و مورد پالایش  قرار داد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا مجلس   برای بررسی طرح ها اولویت   مانند اینکه قوانین قبل از انقلاب از جمله قانون بانکداری با  شرع مطابقت داده شود، در نظر گرفته یا خیر،  بیان کرد: قانون بانکداری پس از انقلاب تغییر  یافته و قانون بانکداری اسلامی به تصویب رسیده است، اما در حال حاضر ایجاد تغییرات در قانون بانکداری اسلامی و بانک مرکزی که هر دو در کمیسیون اقتصادی تصویب شده، در دستور کار مجلس و در نوبت بررسی قرار دارد. البته اختلافی در این خصوص بین بانک مرکزی و کمیسیون اقتصادی وجود داشت که جلسه ای برگزار و ایرادات و اختلافاتی را که مطرح بود، رفع کردم.

رئیس قوه مقننه کشور با اشاره به دستور مقام معظم رهبری به شورای عالی اقتصادی قوای سه گانه برای اصلاحات ساختاری در بودجه افزود: این اصلاح ساختار به نظام بودجه ریزی کشور کمک می کند، همچنین می تواند راهکارهایی ارائه دهد تا  بتوان به نفت وابسته نبود و  در قالب این اصلاح ساختار ،بخشی از مشکلات  کشور را رفع کرد.

قانونمداری بر بستر فرهنگ عمومی 

دکتر لاریجانی با طرح موضوعی  مبنی بر اینکه باید ارزیابی شود  که آیا در شرایط کنونی قانون مالیات ها کامل است یا باید تغییراتی در آن اعمال شود، ادامه داد: در بیشتر کشورهای توسعه یافته، نرخ مالیات بر بنگاه های تولیدی کم ، اما نرخ مالیات  املاک و مستغلات بالاست، اما متاسفانه در ایران این موضوع بالعکس انجام شده که به تولید لطمه می زند، بنابراین نظامات مالیاتی باید تغییر یابد و اطلاعات به یکدیگر متصل شود. در حال حاضر در کشور  بانک های اطلاعاتی به یکدیگر متصل نیست و  این موضوع یک تغییر کلی نیاز دارد که باید انجام شود.

وی با اشاره به اینکه اصلاح قوانینی همانند قانون بانکداری از اولویت های مجلس است، ادامه داد: در قانون بانکداری که در مجلس روی آن بحث و بررسی صورت گرفته، بانک ها دو گروه می شوند: نخست؛ بانک های توسعه ای که مبنای کار آنها توسعه و سرمایه گذاری است و مابقی بانک ها به امور جاری و قرض الحسنه ای شناخته می شوند، اما در حال حاضر  این دو گروه از بانک ها با هم مخلوط شده اند و همه بانکها  تمامی این کارها را در کنار یکدیگر انجام می دهند که با تصویب قانون جدید تغییر مهمی در نظام بانکداری کشور ایجاد می شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه در پاسخ به سوال دیگری درباره اینکه چرا همواره برای تخلف از قوانین ضمانت اجرا در نظر گرفته می شود؟ تصریح کرد: همیشه و در همه جای دنیا افراد متخلف وجود دارند، بنابراین کاهش ضمانت اجرای کیفری قوانین به فرهنگ عمومی جامعه باز می گردد که در این بخش صداوسیما و رسانه ها باید اقدامات گسترده ای برای عمومی سازی فرهنگ  قانونمداری انجام دهند.

قوانین کدگذاری می شوند

دکتر لاریجانی با بیان اینکه بخشی از اجرای قانون به مجریان و بخشی از آن به عموم مردم باز می گردد که هر دو بخش به ملزوماتی  نیاز دارد، افزود: اگر فرهنگ قانونگذاری در کشور باب شد، دیگر به این همه الزامات نیازی نیست.

رئیس مجلس شورای اسلامی با یادآوری  سفر خود به یکی از کشورهای آسیایی ادامه داد: در این سفر بازدیدی از دیوان عالی این کشور داشته و از رئیس این دیوان پرسیدم که در یک سال چند پرونده در دیوان عالی بررسی می شود؟ علی رغم اینکه جمعیت آن کشور از ایران بیشتر بود، تعداد پرونده ها را ۲۵۰ هزار نفر عنوان  و دلیل آن را تربیت افراد قانونگرا عنوان کرد که نشان می دهد برخی کشورها تا چه حد برای ترویج فرهنگ قانونگرایی  فعالیت می کنند.

وی ادامه داد: آموزش و پرورش، صداوسیما و مجموعه رسانه ها باید به ترویج فرهنگ قانونگرایی اهتمام کنند، چرا که رواج این فرهنگ امکانپذیر است هماهنگونه که فرهنگ استفاده از کمربند ایمنی در خودروها امروز در جامعه نهادینه شده و در حال حاضر تعداد متخلفان این بخش کاهش یافته است.

رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه کدگذاری، بخشی از فرایند تنقیح قوانین محسوب می شود، گفت: موضوع تنقیح قوانین بحث پیچیده ای است و در کشوری مانند فرانسه سال های طولانی  زمان برده است، البته در حال حاضر معاونت قوانین مجلس با کمک حقوقدانان بحث تنقیح قوانین را  به طور جدی پیگیری می کند و قوانین کدگذاری می شوند تا هر قانون ذیل یک کد قرار گیرد و بر این اساس دسترسی به قوانین  تسهیل می شود.

Share