رونق تولید؛ موانع و عوامل | ضرورت مبارزه با مفاسد و رانت خواری

نظارت برکلیه تولیدات و تسهیلات از ابتدا تا رسیدن به مبادی پیش بینی شده و مبارزه بی امان با هرنوع رانت خواری و مفاسد توزیع و…. ضرورت خواهد داشت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ابوذر ندیمی طی یادداشتی به موانع و عوامل رونق تولید پرداخته است.

نماینده سابق لاهیجان و سیاهکل نوشته است:

هر پدیده ای باید از جهات معانی و لوازم و موانع وعوامل، به درستی وجامعیت و منصفانه، مورد بررسی کارشناسی قرار گیرد تا به خروجی های هدفگذاری شده، دسترسی یابیم.
اگر در بررسی،خود را با محدودیت هایی از جنس نگاه حزبی، یکسویه نگری، نشناختن جنس مشکلات، عدم اعتنا به دلائل سیاسی و مدیریتی و تحریمی و فکری و فرهنگی و… آلوده گردیم!!
این کار می تواند؛ ما را به تجویز نسخه هایی فاقد کارایی! سوق دهد.
پاسخ پرسش اوّل، در ارتباط با عوامل مؤثر بر اقتصاد خواهد بود که باید سهم آن عوامل در بین دولت و قوا و ارکان قدرت و فرهنگ مصرف وبستگی به درآمدهای ارزی ومیل سرمایه گذاران و تمایلات کارفرمایی و موانع کارکار وکار وجهت دهی های تدارکات وخرید، و مانع واردات قانونی و قاچاق ونقش مناطق آزاد و ویژه و بازارچه های مرزی و دهها مطلب دیگر به روشنی تبیین گردد!؟
موانع ارزی و ریالی و تسهیلاتی و تامین مواد و قطعات و خالی و پرساز انبارهای کارخانجات از نظر تولید یا قطعات را نبایستی مورد غفلت قرار داد.
نقش بازارهای سرمایه و بانکی، درکنار نوع و نحوه نظارت و هدایت اتاق های سه گانه وارتباطات و گفتگوهای داخلی و بین المللی ومرزی وهمسایگان قابل گذر نخواهدبود!
درک تفاوت بین گروه های تولیدی و صنعتی و کشاورزی و معدنی و خدماتی و…. و یا کوچک و بزرگ و متوّسط و بزرگ و یا مشارکتی و مستقل و نیز برای تامین نیاز داخل و یا صادراتی می تواند برای برنامه های تولیدی ضروری است.
نظارت برکلیه تولیدات و تسهیلات از ابتدا تا رسیدن به مبادی پیش بینی شده و مبارزه بی امان با هرنوع رانت خواری و مفاسد توزیع و…. ضرورت خواهد داشت.
اعتنای به همه موانع کسب و کار و تامین و تجهیز و نظارت بر پایانه های وارداتی و توزیعی و انواع فعالیت های گمرکی و نمایشگاهی و حمایت از صنایع مادر و اشتغالزا نیز می باید در برنامه کارکردی قرار گیرد.
شفافیت و اطلاع رسانی به موقع و همه جانبه به مردم و کارآفرینان و پرهیز از رفتارهای سرمایه گریز و بی قانونی و بی اخلاقی ها هم از زیرساخت های قطعی چنین رویکردی خواهدبود.
کاهش و حذف همه فعالیت های کارفرمایی دولتی و همه آنچه غیرخصوصی و تعاونی باشد با هرشکل و هدفگذاری مستقیم و یا افزایش هزینه و قیمت ها و یا از بین بردن فضای رقابت بابهانه و توسط هر بخش و مجموعه غیر مردمی می تواند اصل اساسی چنین رونقی به شمار آید.
بازنگری پرهزینگی تولید به نسبت خدمات و دلالی از مالیات تا تامین اجتماعی و همه هزینه های سربار را نباید مورد غفلت قرارداد. باید موارد مذکور در این مقال یک به یک مورد تحلیل و تبیین قرارگیرد و پس آنگاه دستیافت به چنین هدفی معقول و منطقی وممکن بوده و موجبات تحقق این هدف لازم و ضروری والبته اجتناب ناپذیر را عملی خواهدساخت.

موانع و عوامل آن عبارت است از:
۱-تعیین نقش انواع مباحث مدیریت اجرائی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، آموزشی، تحریمی و…
۲- نقش قوا و نهادها و همه حاکمیت.
۳- تعیین نقش مردم و مصارف و رویکردها
۴-نقش نقدینگی و ارز و ریال و اولویت گذاری ها
۵-اهمّیت نقش کارفرمایی وکارگری وقوانین ذیربط
۶- جهت دهی مصارف حاکمیت، در همه زمینه های خرید و تدارکات و….
۷- ساماندهی مناطق آزاد و ویژه و بازارچه های مرزی
۸-مدیریت بازارهای سرمایه و بانکی و…
۹- مدیریت و نظارت انواع اتاق ها
۱۰- تفاهمات و پیمان های جهانی و منطقه ای و مرزی
۱۱- هدف گذاری تولیدات ازجهات کاربر و سرمایه بر و….
۱۲- مبارزه با مفاسد و رانت خواری و رسوب تسهیلات و….
۱۳- مدیریت گمرکی ونمایشگاهی ومالیاتی و…
۱۴- بازنگری قوانین تامین اجتماعی و تسهیلات و مالیات و شفافیت و نظارت همه جانبه
۱۵- رعایت برخورد فرهنگی و اخلاقی وقانونی متناسب جهت حفظ و جهت دهی سرمایه وکارآفرینی
۱۶-حفظ فضای رقابتی وحذف هرنوع دخالت کارآفرینی توّسط اجزای حاکمیت

Share