آیا انتخاب یک کارشناس گزینه قابل دفاعی در منظر عمومی و جامعه مدنی محسوب میشود؟

بیانیه مشترک چهار عضو شورای شهر رشت| به غرض‌ورزان و فرصت‌طلبان اجازه ندهیم

باور بفرمایید نباید به غرض ورزان و فرصت طلبان غیر رسمی که در بین ما، می چرخند و خارج ازمردم بوده و به دنبال منافع خصوصی خویش می باشند، اجازه داد که مسیر نادرست را بر منافع عمومی ترجیح دهند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا در پی حواشی اخیر شورای شهر رشت در راستای انتخاب شهردار، ۴ عضو شورا بیانیه مشترکی صادر کردند.

این بیانیه که به امضای فاطمه شیرزاد، محمد حسن عاقل منش، بهراد ذاکرى و رضا رسولى رسیده است، بدین شرح است:

بسمه الله الرحمن الرحیم
وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۚ
و همگی به رشته (دین) خدا چنگ زده و به راههای متفرّق نروید،
مصلحت گزینی شرط اصلی انتخاب شهردار
در چهلمین سال انقلاب اسلامی که تاسیس و حفظ آن ثمره مجاهدت و جانفشانی هزاران انسان پاک سرشت ، تحت ولایت امام خمینی ( ره ) و رهبری امام خامنه ای حفظ الله می باشد، باید در وحدت و اتحاد سر آمد و الگو برای دیگر آزادی خواهان عالم شویم.امروزه با همه مشکلات اقتصادی که زخمی بر جان مردم ما شده است وظیفه ما مسئولین و نمایندگان مردم التیام و درمان آن است لذا خدای ناکرده با اختلاف و عدم مصلحت اندیشی زخمی دیگر را وارد ننماییم.در حالیکه در آزمون انتخاب شهردار برای شهرمان هستیم باید معیار و شیوه انتخاب را برای خود و مردم باز خوانی کنیم.
بدون تردید شهروندان اصیل و فهیم رشت به ما منتخبین مردم اعتماد کرده اند که بهم مشغول نشویم و به شهر و مردم بیاندیشیم و علیرغم تنوع جریان های سیاسی و صنفی حاضر در شورای اسلامی شهر، بر پایه اندیشه توسعه گرا و بدور از لجبازی هایی که می تواند متوجه اینجانبان نیز باشد به تصمیمات بی ضابطه در قالب پاره ای از شانتاژ های رسانه ای و استفاده ابزاری برای رسیدن به هدف شخصی یک نفر وقعی ننهیم، که این امر عین بر هم زدن تعادل در تصمیمات شهر منجمله انتخاب شهردار و قرار گیری اعضای شورای شهر در مقابل یکدیگر است. همان شورای شهری که با اجماع و همدلی ریش سفیدانش علیرغم تفاوت نظر ، اما بر اساس اصول به تصمیمی حرفه ای همانند انتخاب آقای دکتر نصرتی با داشتن رزومه ای با معیار های معلوم گردید، بگذریم که فرایند ها و شرایط محیطی سخت کار در استان و شهر بقول همکار محترممان، ایشان را از رشت فراری داد!
اما معیار هایی می‌بایست در قالب شیوه ای اصولی در انتخاب شهردار به عنوان اساسی ترین تصمیم و اصلی ترین وظیفه شورا قرار گیرد و نه تسویه حساب های لجوجانه حتی اگر اشتباه هاتی از ناحیه گروه ها یا قطب هایی که در شورا متاسفانه شکل گرفته شده، صورت گرفته باشد.
مخاطب اصلی این بحث عزیزانی هستند که پیش از این حسن نیت و نگاه همراه با تعقل و تدین و اعتمادشان به مقوله اعتقاد در سال اول عملکرد شورای پنجم بر همگان ثابت شده است.
انسان بزرگواری که با تجربه ملی و استانی به وزن شورا اضافه نموده است آیا انتخاب یک کارشناس با رشته غیر مرتبط که به واسطه فشار های سیاسی در طول زمان و بر پایه روابط، پله ها را تا شورای شهر طی نموده است، گزینه قابل دفاعی برای شما در منظر عمومی و جامعه مدنی محسوب میشود؟

برادرى که همواره با کلام و رفتار یکرنگ تان با محلات این شهر زندگی کرده اید، بدور از مناسبات سیاسی صحیح ترین تصمیمات کلیدی در ادوار مختلف شورای شهر را اتخاذ کرده اید و از زندگی شخصی خویش برای شهر و علایق عمومی مردم هزینه نموده اید آیا میتوانید فی ما بین این انتخاب و سایر تصمیمات صحیح خود به لحاظ عملگرایی، تخصص، پشتوانه علمی، شجاعت و دارای تحرک مقایسه نمایید.
انسانی دنیا دیده و دارای خانواده ریشه دار و اصیل، آیا فردی با باند بازی سیاسی که هیچوقت و در هیچ زمانی به اصول در هیچ جناحی پایبند نبوده و از طرفی پایه اصلی صداقت و عدم خیانت اتخاذ چنین تصمیماتی در همین بزنگاهها است، میتواند به امانت مردم بدون آگاهی و اشرافیت به اجزاء فنی شهر وفادار بماند؟
باور بفرمایید نباید به غرض ورزان و فرصت طلبان غیر رسمی که در بین ما، می چرخند و خارج ازمردم بوده و به دنبال منافع خصوصی خویش می باشند، اجازه داد که مسیر نادرست را بر منافع عمومی ترجیح دهند.
در نهایت ضمن محکوم نمودن برخی بی اخلاقی های رسانه ای در روزهای اخیر که منجر به کاهش اعتماد عمومی و آسیب به سرمایه های شورا و شهرمان شده است از اصحاب رسانه و همه نخبگان سیاسی و فرهنگی و اجتماعی خواهانیم اعضاء شورا را در انتخاب شهرداری خدمتگزار و توانمند متناسب با نیاز های شهروندان و کمبود شهرمان برای رشت و رشتوندان یاری نمایند تا شورای اسلامی شهر رشت طبق فرمایش یکی از همکاران محترم در فرصتی بیشتر و با مشورت فی ما بین ریش سفیدان شورا و همراهی سایر اعضاء به تصمیمی منطقی و بدور از حواشی و با همراهی کلیه نهاد های ذی‌مدخل در حوزه شهری برسد.

Share