سخنان مهم مظفر نامدار درباره ویروس دیوانسالاری عصر قجری و پهلوی در جمهوری اسلامی

مظفر نامدار با بیان اینکه دیوانسالاری بیشترین سهم را در بازسازی یا تخریب اعتماد عمومی دارد، گفت: مقاومت در مقابل ایده های جایگزین امام در مقابل دیوانسالاری غربی از دولت موقت بازرگان آغاز شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از مهر، تأسیس نظام جمهوری اسلامی ایران، شعار و هدف انقلاب اسلامی بود و حفظ و صیانت آن مستلزم تقویت امتیازات آن و نقد آسیب هایی است که مترتب بر آن است.

دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در این چهار دهه به صورت کاملا مشهودی، حاصل عملکرد نهادهای انقلابی آن بوده است و به نظر می رسد به همین منوال، نقاط آسیب زا را باید ناشی از عدم تحول ساختاری در نهادها و بازتولید نهادهای گذشته در دوران بعد از انقلاب جستجو نمود.

از این رو بازشناسی آسیب های نظری و عملی معطوف به جمهوری اسلامی در کنار درک نقاط قوت و دستاوردهای آن، امری ضروری است. از جمله این آسیب ها عقب ماندگی نظام دیوانسالاری و همچنین پدید آمدن طبقه نوکیسه ای است که سودای قبضه قدرت و تکثیر ثروت داشته و از این رهگذر تهدیدی برای انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی محسوب می شوند.

در گفتگو با مظفر نامدار، سردبیر فصلنامه ۱۵ خرداد به بررسی آسیب های معطوف به ایجاد طبقه ویژه خوار موسوم به «نومانکلاتورا» و نقد نظام دیوانسالاری حاکم بر دولت های پس از انقلاب اسلامی ایران پرداخته ایم.

مظفر نامدار با بیان اینکه بیشترین ضربه به ارکان اعتماد عمومی مردم توسط دیوانسالاری دولتی وارد شده است، دلیل اصلی بازگشت دیوانسالاری عصر پهلوی و قاجاری را ساده انگاری کارگزاران دولتی نسبت به قدرت دیوانسالاری غربی می داند که توسط قاجار و پهلوی پایه ریزی شده است.

متن این گفتگو را در ادامه می خوانید؛

*به نظر می رسد یکی از آفت های که جمهوری اسلامی با آن درگیر است، پیدایش طبقه ای در مسئولین به عنوان طبقه ممتازی است که در سودای قبضه قدرت و تکثیر ثروت، بوده است. به نظر شما روند پیدایش این طبقه به چه نحوی بوده است و چه دلایلی برای پیدایش این طبقه را می توان ذکر کرد؟ زمینه های ظهور و بروز آن چه بوده است؟

فی البداهه باید گفت که منشاء پیدایش و نطفه آغازین این طبقه که ما در ادبیات فارسی از آن بنام «طبقۀ ویژه خوار» یاد می کنیم و در ادبیات سیاسی به آن دیوانسالاری می گویند؛ بعد از انقلاب اسلامی باید در نگاه دولت سالارانۀ میرحسین موسوی و نهادینه شدن آن را در دولت سازندگی جستجو کرد. دولت سازندگی، دستگاه اشرافیت جدید را پا برجا نمود و فن فرمانفرمایی را به آنها آموخت و آرام آرام آنها را طبقۀ مسلط بر دیوانسالاری نظام جمهوری اسلامی ساخت.

وظیفۀ این آموزش به عهدۀ مراکزی چون مرکز تحقیقات استراتژیک بود که در دوره سازندگی پایه ریزی شد و معجونی از تمام دانش آموخته های چپ و راست و لیبرال و سوسیال در آن گردآوری شدند و با هاشمی به مجمع تشخیص مصلحت نظام منتقل گردید.

پیوند این دانش آموخته های «شتر مرغی» با پدرخوانده، چنان ناگسستنی بود که در طول دو دهۀ گذشته نه این طبقه بدون هاشمی می توانست زنده بماند و نه هاشمی بدون این طبقه فضایی برای اظهار نظرهای ساختارشکنانه در قبال انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی می توانست داشته باشد.

بی تردید به همین دلیل است که مرکز گردهمایی این اشرافیت سیاسی و اقتصادی جدید یعنی مرکز تحقیقات استراتژیک باید همیشه در کنار هاشمی می بود و دست آموخته های تئوریک دولت سازندگی باید در  کنار ایشان متمرکز می شدند.

هنگامی که هاشمی در پست ریاست جمهوری بود این مرکز را در کنار خود در دل ساختار ریاست جمهوری ساماندهی کرد و وقتی به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت این مرکز را به آنجا منتقل کرد و می توان این احتمال را داد که اگر هاشمی مجددا به هرم قدرت اجرایی در مجلس شورای اسلامی یا هر نهاد دیگری باز می گشت این مرکز را به آنجا منتقل می کرد.

این طبقۀ جدید که من در مقاله ای در سال ۸۸ بعد از فتنۀ انتخابات آن را «نومانکلاتورا» نامیدم، می داند که بقای خود را مدیون هاشمی است و از این جهت باید پردۀ ضخیمی بر اسرار این روابط و ساختار درونی آن بکشد و هر گونه اطلاعاتی دربارۀ این شبکه را به شدت طبقه بندی شده تلقی کند.

فهرست اسامی این شبکه در دیوانسالاری ایران سری است و مردم نمی دانند کی و کجا خود را در مقابل این شبکه می بینند تا برای مقابله با آن تجهیز شوند. این شبکه نه تنها لیست اعضایش را در جریان های چپ و راست و اصلاح طلب و اصول گرا مخفی می کند بلکه کوشش دارد که حتی موجودیت خود را نیز پنهان سازد.

ملت ما هنوز به درستی نمی داند برخلاف ابهاماتی که بعضی از اعضای این طبقه و هواداران آنها پراکنده می سازند، علامت مشخصۀ اساسی این جریان تنها اشرافیت دیوانسالارانه نیست، بلکه این جریان ضمن برخورداری کامل از امنیت اقتصادی و سیاسی خود را در اصل وارث انقلابیون نظام جمهوری اسلامی جا زده اند.

اینها تنها طبقۀ متصرف، ماسک دار و رانت خوار به حساب نمی آیند، بلکه در عین حال طبقۀ مدیران دیوانسالاری ایران نیز هستند که وظیفۀ خود را اداره کردن و اعمال قدرت در کشور و مقابله با هر فرد و جریانی می دانند که این موقعیت را مورد تردید و پرسش قرار می دهند.

*چرا دیوان سالاری عصر پهلوی با انقطاعی ۱۰ ساله در دوره سازندگی دوباره به چرخه مدیریتی کشور بازگشت و ما نتوانستیم دیوان سالاری و دولت سازی متناسب با انقلاب اسلامی پدید آوریم؟ دلایل این تداوم چه بود؟

به نظر من دلیل اصلی بازگشت دیوانسالاری عصر پهلوی و قاجاری در دورۀ هاشمی، ساده انگاری کارگزاران دولتی منسوب به انقلاب، نسبت به قدرت دیوانسالاری ای بود که غربی ها و غرب پرستان داخلی در دوره قاجاری و پهلوی پایه ریزی کردند.

انقلابیون ایران قدرت این دیوانسالاری را خیلی دست کم گرفتند و گرفتار این توهم شدند که با بعضی از جابجایی های انسانی می توانند این قدرت را به تسخیر خود درآورند.

ولی قدرت دیوانسالاری غربی در نیروهای انسانی آن نیست در ساختار ایدئولوژی، بورکراسی و سازمان آن است. البته در اینجا من نمی خواهم دیوانسالاری را با تمام وجوهش تحلیل کنم اما مکانیسم دیوانسالاری غربی به دلیل ماهیت ایدئولوژی غربی نهفته در درون آن بسیار پیچیده و قدرت باز تولید عجیبی دارد.

شاید به همین دلیل بود که خمینی کبیر از ابتدای انقلاب اسلامی با پایه ریزی نهادهای انقلابی و ترویج فرهنگ نهادی و جهادی به گونه ای می خواست سد محکمی از توان انقلابی و جهادی و ارزشی را در مقابل این دیوانسالاری قرار دهد. متأسفانه مقاومت در مقابل ایده های جایگزین امام در مقابل دیوانسالاری غربی از همان دولت موقت بازرگان آغاز شد.

میر حسین موسوی در دوران نخست وزیری به دلیل نوع باور و اعتقادی که به سیطرۀ دولت در همه امور کشور داشت و شرایط جنگی؛ هستۀ این دیوانسالاری به ظاهر مغلوب و شکست خورده از انقلاب اسلامی را در درون دولت زنده نگه داشت و آقای هاشمی با سیاست ها و روش ها و برنامه ریزی های خود مجددا این ویروس عصر قجری و پهلوی را در ساختار اجرایی کشور فعال نمود.

*آثار این آفت ها را بر مردم چگونه ارزیابی می کنید؟ آیا این امر منجر به سلب اعتماد مردم نخواهد شد؟ آیا در تاریخ ایران می توان قرینه ای برای این آفت مبنی بر عدم اهمیت به توده های مردم ذکر کرد؟

اتفاقا در این سه دهه، بیشترین ضربه به ارکان اعتماد عمومی و دست درازی به حقوق اعتقادی و شهروندی مردم توسط دیوانسالاری درون دولت(دولت به مفهوم قوا)، علی الخصوص قوۀ مجریه و قوۀ مقننه وارد شد.

سیاهنمایی، تخریب های انتخاباتی، وعده های دروغین، تخریب آمارها، ترویج بد اخلاقی های سیاسی، ترجیح منافع حزبی و فامیلی بر منافع ملی، رشوه و فساد اداری، کم کاری، ارائۀ آمارهای دروغی، دست درازی به اموال مردم، دریافت های حقوقی غیر قانونی، استفادۀ شخصی از اموال عمومی، سرگردان کردن مردم در ادارات، و از همه بدتر نپذیرفتن نقاط ضعف و نارسایی ها و مقصر دانستن گذشتگان، بیشترین عوامل تخریب اعتماد عمومی و بی اعتنایی و نادیده گرفتن حقوق مردم در سه دهه گذشته بود.

اکنون مهمترین پرسش برای مردم این است که چگونه ساختار و سازمان ها و افرادی که در دیوانسالاری ایران بیشترین دست درازی های غیر قانونی را به حقوق مردم می کنند می توانند حافظ این حقوق و تدوین کنندۀ منشور برای آن باشند.

 این نمایش ها که در اواخر دوران زمامداری دولت ها همیشه تکرار می شود نه در ابتدای دوران زمامداری و هر دولتی که می آید مصوبات دولت قبلی را به گوشه ای پرتاب می کند و خود از نو در آخر دورۀ دولت، منشور تازه ای می نویسد که یحتمل، دولت بعدی هم افتخار این را داشته باشد حقوقی و منشوری از حقوق مردم را به گوشه ای پرتاب کند، نشان می دهد که نتایج تمام این بازی ها چیزی جز تخریب اعتماد عمومی به نظام جمهوری اسلامی نیست.

مردم از خود می پرسند، چرا باید باور کنند این دولت تافتۀ جدا بافته از دولت های قبلی است. دولتی که برای اثبات خود، دولت قبلی و دولت های پیش از آن را با خاک یکسان کرد و تمامی برنامه ها، سیاست ها و آمارها را دروغ و فریب مردم دانست و همۀ مصوباتی را که به نوعی با معیشت، مسکن و زندگی روزمرۀ مردم سروکار داشت به اعتبار این که برنامۀ دولت قبلی بوده و آنها آن دولت را قبول نداشتند به گوشه ای پرتاب کرد اکنون چرا باید اجرای مصوبات این دولت برای دولت بعدی الزام آور باشد؟!

دولت هایی که مصوبات نمایندگان مردم در مجلس را بازیچۀ تمایلات متناقض و حزبی و جریانی خود می سازند، چه دلیل عقلی به مردم ارائه می دهند که مصوبات آنها که وقت و امکانات و فرصت های مردم را تلف می کند، در دولت بعدی تداوم داشته باشد و دولت بعدی همان بلایی را بر سر مصوبات این دولت نیاورد که این دولت بر سر مصوبات دولت قبلی آورد؟

تمام این نمایش ها نشان می دهد که دیوانسالاری ایران هنوز در عصر بی خبری قاجاری و پهلوی به سر می برد و با وجود این که با انقلاب اسلامی تحولات عظیمی در جامعه به وجود آمده است این تحولات حتی گوشه چشمی به دیوانسالاری نشان نداده است.

دیوانسالاری ایران و در راس آن دولت، یک عقب ماندۀ عصر قاجاری است. زیرا نشان داده است که استعداد و شرایط دگرگونی را ندارد و شدیدا در مقابل آن مقاومت می کند و مناسبات دولت و ملت را در سطح مناسبات قاجاری و پهلوی حفظ کرده است.

دیوان سالاری از نظر وظایف سازمانی بیشترین نقش را در بازسازی اعتماد عمومی و یا تخریب این اعتماد را دارد. جهت عملکرد دولت ها در نظام جمهوری اسلامی صرف نظر از نقاط مثبت و منفی نشان می دهد که جهت مناسبی در تقویت اعتماد عمومی نیست و نظام جمهوری اسلامی اگر چاره ای برای این معضل حیاتی نیاندیشد، آسیب های جبران ناپذیری خواهد خورد.

دولتمردان جمهوری اسلامی از دهه هفتاد مانند دولتمردان عصر قاجاری و پهلوی تحت تاثیر این افسانه که ثروت فزاینده، رشد اقتصادی، توسعه و مصرف می تواند جایگزین اعتماد اعتقادی باشد دست به اقداماتی زدند که شرط لازم دوام نظام مردم سالار جمهوری اسلامی را در مخاطره قرار دادند.

انقلاب اسلامی نمونۀ آرمانی پیوند دو مفهوم اعتماد و اعتقاد در حوزۀ سیاست بود. موضوعی که توجۀ بسیاری از پژوهشگران غربی حوزۀ جنبش های اجتماعی را به خود مشغول کرده بود.

*با توجه به آفت های ذکر شده آیا این امر انقلاب اسلامی را با چالش کارآمدی مواجه می کند؟

قبل از این که به این سوال جواب دهم در ابتدا باید یاد آوری کنم که اولا، روی سخن من با دولتمردان تحت عنوان دیوانسالاری در مقیاس قوای سه گانه است؛ ثانیا، اگر چه مثال ها از اقدامات دولت فعلی آورده شده ولی خطابات آن به تمامی دولت ها از دهۀ ۷۰ به بعد بر می گردد. به نظر می رسد تمامی دولت ها کم و بیش در نهادینه کردن بی اعتمادی در جامعه نقش داشته اند.

این مسئله نه از جهت عملکرد دولت ها یا کارآمدی آنها که به نوعی عملکرد و کارآمدی نظام جمهوری اسلامی نیز هست، بلکه از جهت شیوه دفاع از عملکردها، شیوه برنامه ریزی ها و شیوۀ تبلیغ عملکردهای دولت ها مربوط است.

از حق نمی توان گذشت که دولت های نظام جمهوری اسلامی ایران با همه نقاط ضعف و قدرتی که داشته و دارند در مجموع عملکردهایی داشته اند که در شرایطی که ایران بعد از انقلاب اسلامی در آن قرار داشت، نه تنها بخشی بلکه اغلب این عملکردها شبیه معجزه است.

آنچه کارنامۀ این دولت ها را زیر سوال می برد، بیان این عملکردها برای مردم است. نمرۀ تمامی دولت ها بعد از دهۀ ۷۰ نمرۀ قابل قبولی نیست و این به معنای ناکارآمدی نظام جمهوری اسلامی نیست. اتفاقا گله و انتقاد مردم از دولت ها همین است که چرا با شیوه های ناپسند تبلیغی این دستاوردها را نادیده می گیرید و یا کاری می کنند که مردم به جای توجه به این دستاوردها اعتماد عمومی خود را نسبت به نظام از دست دهند.

مهمترین مشکل بیان عملکردها در دولتهای ایران حزبی دیدن، جناحی کردن و شخصی نشان دادن عملکردها و برخوردهای سلیقه ای غیر علمی با مفهوم دولت، مفهوم ملت و مفهوم نظام است. دیدگاه دولت مردان ایران از این سه مفهوم شباهت عجیبی با دیدگاه دولتمردان عصر قاجاری و پهلوی دارد.

نگاه دولتمردان عصر قاجاری به حوزۀ عمومی نگاه شخصی، قبیله ای، خانوادگی و در یک سطح بالاتر نگاه گروهی و جریانی بود. دولتمردان عصر قاجاری و پهلوی همه چیز کشور را با عینک منفعت شخصی می دیدند، سیاست در تعریف دولتمردان قاجاری و پهلوی تعریف قبیله ای داشت. این نگاه بیش از هر چیز به سرمایۀ اجتماعی و در راس آن اعتماد عمومی خسارت وارد کرد.

به نظر می رسد دولت مردان جمهوری اسلامی گرفتار این بیماری قجری شدند. گفتم نقطۀ آغازین ابتلا به این بیماری دولت هاشمی و جناح کارگزاران بود. کارگزاران دولت هاشمی این ویروس را وقتی وارد جمهوری اسلامی کردند که تصمیم گرفتند در مقابل تهاجمات تخریبی جناح چپ، به جای دفاع از عملکرد نظام  جمهوری اسلامی از شخص هاشمی رفسنجانی و دولت او دفاع کنند.

دفاع افراطی از هاشمی تا بدانجا پیش رفت که بعضی از دولتمردان نه تنها به القابی چون سردار سازندگی، امیر کبیر ایران و امثال آن بسنده نکردند، بلکه سودای مادام العمر کردن ریاست جمهوری وی و کارگزاران او را در سر می پروراندند و این ویروس مخرب از آن تاریخ تا به امروز رشد مضاعف کرد.

اکنون این بیماری قجری در دولتمردان نهادینه شده است و نشان می دهد دیوانسالاری در ایران هنوز تحت تاثیر مناسبات عصر قجری است و رشد و بالندگی آن نسبت به تحولات انقلابی مردم ایران ناچیز است.

دولتمردان ما نسبت به مطالبات مردم، مناسبات جهانی و شیوه های برنامه ریزی و دفاع از برنامه ها و از همه مهمتر دفاع از انقلاب اسلامی در شرایطی هستند که شباهت عجیبی با عصر بی خبری دولتمردان در دورۀ قاجاری دارد. اثرات تخریبی این بیماری قجری بر اعتماد عمومی که یکی از ارکان جمهوری اسلامی است نیاز به ارزیابی دارد.

این ارزیابی از آن جهت برای ما حیاتی است که استراتژی تخریب اعتماد عمومی مردم بیش از هر نقطه ای پایگاه اصلی خود را دیوانسالاری ایران و دولت قرار داده است.

*در حیطه آفت ها و یا چالش های نظری معطوف به انقلاب اسلامی می توان از چه چیزهایی نام برد؟ تقلیدگرایان غربی و تجدیدنظر طلبان داخلی می توانند نوعی چالش نظری برای انقلاب اسلامی محسوب شوند؟ آیا می توان نقشی برای چالش های نظری در به وجود آمدن آفت طبقه نومانکلاتورا قابل تصور بود؟

قبل از هر پاسخی باید عرض کنم که چالش های نظری برای انقلاب اسلامی در هر سطحی برخلاف بعضی از دیدگاه ها بسیار مهم و مطلقا سودمند است. چالش ها اگر واقعا نظری باشد به ما کمک می کند برای دفاع از ارکان و آرمانها و عملکرد انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی هم عمیق شویم و هم دقیق. این به ما کمک می کند تا دفاع از انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی قاعده مند، روشمند و تئوریک شود.

یکی از ظلم هایی که به انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی شد، همین است که انتقاد از این پدیدۀ مبارک نظری نیست. شاید یکی از امتیازاتی که انقلاب فرانسه و حتی انقلاب روسیه از آن برخوردار شد و ما محروم شدیم این بود که متفکران بزرگی این انقلاب ها را در غرب به چالش های نظری کشاندند و انقلابیون برای دفاع راهی جز مجهز شدن به دانش لازم برای دفاع از انقلاب خود نداشتند. همین چالش های نظری باعث رشد و فراگیر شدن انقلاب فرانسه و روسیه شد.

انقلاب اسلامی از دو جهت از این چالش ها محروم شد:

 ۱- از جهت شخصیت های علمی بزرگی که به دلیل عدم درک این انقلاب و ماهیت مذهبی آن نتوانستند به میدان چالش های نظری انقلاب وارد شوند و این به خاطر سیطرۀ مطلقۀ فلسفه سیاسی غرب بر جهان بود که درک نحیف و ضعیفی از مذهب دارد و نتوانسته است ماهیت این انقلاب را بفهمد.

بنابراین چون انقلاب روسیه و انقلاب فرانسه در حیطۀ تئوری های غربی اتفاق افتاد متفکران بزرگی چون مارکس، هگل، کانت، توکویل، روسو و…به میدان نقد نظری آن آمدند و این باعث رشد این انقلاب ها و فراگیری ایدئولوژی های آن شد.

۲- منتقدان انقلاب فرانسه و حتی روسیه به تمام معنا منتقدان حیطۀ نظری انقلاب بودند و هیچگاه این انتقادات را به حوزۀ عمل نیاوردند.

یکی از ظلم های بزرگی که به انقلاب اسلامی می شود این است که تمام منتقدان آن در قد و قامت مخالفان انقلاب بیش از آن که به دنبال چالش های نظری باشند، به دنبال چالش های عملی هستند. یعنی در قامت سخنگوی رسمی و غیر رسمی جریان های برانداز وارد حوزۀ عمل می شوند و چالش های آنها بیش از آن که نظری باشد چالش های عملی است.

شاید یکی از دلایل اصلی فعال شدن ویروس دیوانسالاری عصر قجری و پهلوی در جمهوری اسلامی همین مسئله باشد. اگر انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی از منتقدان عاقلی بهره می برد، شاید ما مجددا گرفتار این بیماری نمی شدیم.

Share