موافقت مجلس با راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق مقامات/ امکان دسترسی عموم مردم به سامانه

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، نمایندگان مردم در خانه ملت، دولت را مکلف به اتخاذ ساز و کارهای مناسب نظام پرداخت حقوقی مدیران کردند با این شرط که برای رفع اختلاف در مسیر تصمیم گیری قانونی قرار گیرند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه ۶ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی تبصره ۲ و ۳ ماده ۳۵ لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور با اخطار دکتر علی لاریجانی در خصوص اتخاذ ساز و کارهای نظام پرداخت مدیران توسط دولت با تاکید بر حفظ شأن مجلس برای اصلاح قانون با ۱۴۸ رای موافق، ۱۲ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از مجموع ۲۳۵ نماینده حاضر موافقت کردند.

همچنین نمایندگان با ۱۵۵ رأی موافق، ۱۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۴ نماینده حاضر با رفع ابهام موجود در تبصره ۳ مبنی بر اتخاذ ساز و کارهای نظام پرداخت حقوقی مدیران و شفاف سازی عدم تصمیم گیری از سوی دولت بدون توجه به شأن مجلس موافقت کردند.

دکتر علی لاریجانی در اخطاری با استناد به اصل ۸۵ قانون اساسی گفت: برای تعیین حقوق و مزایای مدیران و مسئولان و سایر کارکنان دستگاه های اجرایی قانونی تصویب شده اما در تبصره ۳ ماده ۳۵ ذکر شده بود که دولت از طریق اتخاذ ساز و کارهای مناسب در نظام پرداخت خود به گونه ای عمل کند که اختلاف حقوق و مزایای مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان موضوع این ماده از ۲۰ درصد تجاوز نکند.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در واقع در این تبصره مجلس به دولت چک سفیدی می داد که خود سازوکار حقوقی مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان موضوع این ماده را تغییر دهدکه این برخلاف قانون اساسی است بنابراین با اصلاح این تبصره دولت می تواند بررسی کرده اما برای تصویب و اصلاح حقوق و مزایا ورود مجلس ضروری است در حقیقت این کار بر عهده دولت نیست و شأن مجلس باید حفظ شود.

تبصره ۲ ماده ۳۵ برنامه ششم توسعه عبارت است از: حسابرسان و بازرسان قانونی از جمله سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی کشور مکلفند در حین انجام وظایف قانونی موارد مندرج در این ماده را کنترل و ضمن درج مراتب در گزارش‌های حسابرسی و بازرس قانونی، تخلفات صورت گرفته را در اسرع وقت به مراجع ذی‌صلاح (اعضاء مجمع عمومی، هیات‌های تخلفات اداری، مرجع قضایی، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور) اعلام نمایند.

گفتنی است تبصره ۳ این لایحه بدین گونه اصلاح شد: دولت مکلف است ظرف سال اول برنامه سازوکارهای مناسب در نظامات پرداخت حقوق و مزایا و نظام مالیاتی را به نحوی مدون نماید که اختلاف حقوق و مزایای بین مقامات، روسا، مدیران و کارکنان موضوع این ماده در مشاغل مشابه و شرایط مشابه در هر صورت از بیست درصد۲۰% تجاوز نکند و در مسیر تصمیم گیری قانونی قرار دهد

Share