طرح جامع مدیریت پسماند در سال ۱۳۸۸ به نقطه اجرایی نرسیده بود
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، به منظور تنویر افکار عمومی ، جلوگیری از ترویج مطالب غیرواقع که منجر به تشویش اذهان شهروندان محترم می شود ، جوابیه این سازمان به مطلب « رشت طرح جامع زباله و مدیریت پسماند نداشت؟! »پس از انتشار در رسانه مذکور عینا در ذیل منتشر می شود .
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، سازمان مدیریت پسماند های شهرداری رشت به منظور تنویر افکار عمومی توضیحات زیر را ارائه کرد.
مطالعات طرح جامع پسماند شهر رشت در سال ۱۳۸۸در سازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت انجام پذیرفته بود که با تغییر الگوی مصرف، گسترش شهرنشینی و به تبع آن افزایش جمعیت با گذشت ۷ سال و تغییرات محسوس و موثر در میزان تولید و ماهیت پسماندهای شهر رشت اقدامات لازم جهت جمع آوری و پردازش پسماند در جهت کاهش تولید و افزایش تفکیک از مبدا را موجب شده است. میزان پسماند شهر رشت و شهرها و روستاهای اطراف به میزان بیش از ۸۰۰ تن رسیده است. با توجه به مطالعات جدید و همچنین حضور نمایندگان متعدد شرکت های داخلی و خارجی فعال در جهت مدیریت پسماند و رهیافت های جدید در این خصوص، بازنگری در مطالعات طرح جامع مدیریت پسماندها در جهت رفع نقاط ضعف و بروز رسانی آن از کارهای در حال انجام سازمان می باشد.
سند جدید راهبردی مدیریت پسماندهای رشت با توجه به بازبینی و به روز رسانی طرح جامع پسماند در راستای پایش وضعیت تفکیک از مبدا، کارخانه کود آلی، وضعیت محل دفن سراوان از منظر بهسازی و کنترل آلاینده های محیطی و همچنین کاهش میزان ورودی پسماندها به لندفیل، پس از انجام مطالعات دقیق، برگزاری جلسات متعدد فنی و تخصصی و رایزنی های مکرر با صاحبان فناوری های روز و مدرن دنیا تدوین گردیده است. این سند شامل مراحل زیر است:
– کاهش تولید پسماند
– افزایش تفکیک در مبدا
– افزایش رضایت شهروندان و حفظ پاکیزگی و نظافت محیط شهری
– پردازش میانی (ارتقای ظرفیت کارخانه کود آلی به میزان ۸۰۰ تن)
– احداث نیروگاه زباله سوز
– بهسازی محل دفن سراوان
– احداث لندفیل جدید مهندسی_ بهداشتی
– احداث تصفیه خانه در محل دفن
شایان ذکر است طرح جامع مدیریت پسماند در سال ۱۳۸۸ به هیچ نقطه اجرایی نرسیده و راه حلهای عملیاتی را به برنامه بودجه و پروژه و فعالیت های مشخصی تبدیل نکرده است که نتیجه آن این باشد که مردم بصورت عینی آن را حس نمایند و صرفا به تحلیل وضع موجود آنهم بر اساس داده های آماری آن سال پرداخته است.
فلذا خبر فوق جهت تنویر افکار عمومی و اطلاع رسانی در پاسخ به ابهام ایجادگردیده مورد وثوق سازمان می باشد
دیدگاه