چشم انداز آموزش عالی در ایران، صعود یا سقوط ؟

چشم انداز آموزش عالی در ایران، صعود یا سقوط؟
زمان چه به سرعت می گذرد نزدیک به یک ثلث قرن، روزگارانی که دیپلمه ها سواد داشتن شاید در قیاس، مشابه دکترهای فعلی؛ معدود بودند افرادی که دکتر بودند و به معنای واقعی. نیاز به کاوش در مدرکشان نبود تا اصالت تحصیلشان را بدانی؛ یکی دو سخن، یکی دو عمل، نشان دهنده هوش و استعداد ذاتی آنها. ایشان مرد علم و عمل بودند و از علمشان و مدرکشان در راه خدمت خلق و جامعه بهره می بردند و نه بهره گیری از ابر و باد و مه و خورشید و فلک برای اخذ مدرکشان.
بر کسی پوشیده نیست که مهمترین عامل برای رشد و توسعه هر کشوری نیروی انسانی آموزش دیده و متخصص متناسب با شرایط و نیازهای کشور و همگام با جامعه جهانی است. توانایی بکارگیری استعداد نیروی انسانی برای استفاده بهینه و توسعه دانش و فناوری می باشد. برای رسیدن به این هدف، نیاز به برنامه ریزی دقیق و اصولی است که در کشور ما به عهده سیستم آموزش عالی است. این که چقدر در این مهم موفقیت کسب شده، بستگی به نوع نگاه افراد دارد. آموزش عالی در بازه ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ رشد کمی قابل توجهی داشته و آمار و ارقام هم حکایت از رشد جهشی در افزایش پذیرش مراکز آموزش عالی دارد: افزایش تعداد مراکز آموزشی از ۱۰۹ به ۲۴۷ مرکز، افزایش ۱۵۲ درصدی تعداد دانشجو (از ۹۳۶ هزار به ۲,۳۶۲,۸۲۱ نفر) که بیشترین رشد را در مقطع ارشد و دکتری با ۲۴۶ و ۲۳۶ درصدداشته ، افزایش ۱۶۳۷ درصدی تعداد رشته محل (بیشترین افزایش مربوط به رشته محلهای مقطع دکتری با ۲۵۸۶ درصد). این توسعه کمی در حالی شکل گرفته که اعتبارات هزینه ای مراکز آموزش عالی افزایش متناسب نداشته و اگر هزینه سال ۸۳ به عنوان پایه در نظر گرفته و ارقام جدید با آن استاندارد شود، مشاهده می شود که اعتبارات ثابت مانده است. نتیجه توسعه کمی بدون افزایش اعتبار متناسب، کاهش چشمگیر کیفیت آموزش است که به جای تربیت نیروی متخصص به بیراهه ی توسعه کمی مدرک انجامیده است. حال سوال از مسئولان مربوطه اینست که به کجا چنین شتابان؟!
اگر گذری بر اهداف و افق چشم انداز برنامه بیست ساله داشته باشیم اهداف بلند مدت زیر مرتبط با آموزش عالی دیده می شود:
• برخوردار از دانش پیشرفته،توانا در تولیدعلم و فناوری،متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی؛
• دستیافته به جایگاه اول اقتصادی،علمی و فناوری در سطح منطقه‌ی آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه،قفقاز،خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تأکید بر جنبش نرم‌ افزاری و تولید علم،رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی،ارتقاءنسبی سطح درآمدسرانه و رسیدن به اشتغال کامل؛
علاوه بر این، در برنامه چهارم به توسعه همزمان کمی و کیفی تاکید شده (ماده ۴۹) و در ماده ۵۰ به توسعه کمی رشته های کاردانی در مراکز آموزش عالی وابسته به دستگاه های اجرایی و پوشش ۳۰ درصدی جمعیت دانشجویی به جمعیت ۱۸ تا ۲۴ سال اشاره شده است که قسمتی از آن بر محور توسعه تحصیلات تکمیلی بوده است. در برنامه پنجم بیشتر به افزایش پذیرش دانشجو تاکید شده (ماده ۱۶، بند ب) و جالب آنکه در هر دو، آن قسمتی که مربوط به افزایش پذیرش دانشجو بوده محقق شده و برنامه های دیگر برای افزایش کیفیت، توجه به پژوهش، اختصاص اعتبار برای تامین زیرساختهای لازم، رسیدن به اختصاص سهم سه درصدی سهم تولید ناخالص داخلی در انتهای برنامه پنجم (ماده ۱۶، بند ه) و سایر برنامه های ارتقای دانش و فناوری محقق نشده است به طوری که دستیابی به جایگاه دوم علمی منطقه در پایان برنامه پنجم قابل تحقق نیست. از طرفی بر اساس هدف سند چشم انداز، برنامه های تولید علم همگام با رشد اقتصادی مد نظر بوده که تولید علم و توسعه آموزش عالی منجر به افزایش تولید ثروت شود.موضوع بغرنج این است که گاهی مسئولان وقت تولید علم را با تولید مقاله می سنجند که هر رهگذری می داند بخشی از این نوع تولید علم در بازارهای آزاد تولید می شود؛ به طور اخص تولید علم در دو طرف خیابان انقلاب تهران انجام می شود که متاسفانه گاهی همپوشانی هم دارد و آیا این موارد هم شاخص تولید علم محسوب می شود؟ جالبتر آنکه تقریبا هیچ اقدامی برای ممانعت از فروش پایان نامه و مقاله و به طور کلی تولید علم! صورت نمی گیرد و شاید هم در اولویت دلواپسی قانونگذران نباشد.
آنچه در طول اجرای برنامه های چهارم و پنجم در حوزه آموزش عالی رخ داد نه تنها به اهداف مشخص شده در برنامه های مذکور دست نیافت بلکه مطابق سند چشم انداز نیز نبوده و با این روند نخواهد بود. از طرفی توسعه کمی دانش آموختگان تبعات اجتماعی جبران ناپذیری داشته که به اختصار اشاره می شود: افزایش نرخ بیکاری در قشر تحصیلکرده، افزایش سن ازدواج به دلیل اشتغال به تحصیل بویژه در خانمها، کاهش موالید در افراد تحصیلکرده به دلیل افزایش سن، کاهش شادابی و بالا بودن میزان افسردگی ناشی از بیهودگی اتلاف عمر برای اخذ مدرک، هدر رفتن درآمد خانوار برای تحصیل در مراکز غیرانتفاعی، افزایش مخارج دولتی و غیردولتی ناشی از افزایش حقوق شاغلان مدرک دار! و در نهایت وجود تعداد انبوه دانش آموختگانی که در عمل توان به کارگیری علم برای تولید ثروت را ندارند و در اذهان عمومی انتظار این است هر دانش آموخته ای باید استخدام شود و بار روانی ناشی از چنین تفکری موجبات برخی ناهنجاریهای اجتماعی را فراهم می آورد. ناگفته نماند عده ای هم علی رغم داشتن مسئولیتهای حکومتی مدارج عالی تحصیلات (یا بهتر بگوییم مدارک عالی) را چنان طی نموده اند که اگر حقیقتاً مشغول درس بوده اند، می توان ایشان را در زمره نخبگان شمرد!
حال بهتر است مسئولان با بازنگری برنامه های پذیرش دانشجو نسبت به بالا بردن کیفیت تحصیل اقدام عاجلی به عمل آورند؛ انتظار بجایی که دست کم از دولت تدبیر و امید بود که روند قبلی را متوقف و با روندی مطلوب جایگزین نماید. هرچند به تازگی اقداماتی از سوی وزارت علوم برای درجه بندی مراکز آموزش عالی صورت گرفته ولی روند افزایش غیر منطقی تعداد دانشجو به ویژه در مقطع دکتری همچنان ادامه دارد. به ویژه این که جایگزینی پول به جای هوش و استعداد مبنای پذیرش در بنگاه های مدرکی (به نام پردیس دانشگاهی) شده تا متولیان و متقاضیان دست در دست هم مدرک تولید می کنند! به نظر می رسد بهتر است موضوعات قدیمی انشا بازنگری شوند چرا که اکنون مشخص شده که ثروت از علم بسی بهتر است و چالش آتی موضوعات انشا این است که علم بهتر است یا مدرک؟!

دکتر سید محسن نساج حسینی، عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی گیلان

پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا: انتشار مطالب خبری و یادداشت های دریافتی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.