پول های کثیف!

پول های کثیف! سه دهه اقدام بی امان علیه مواد مخدر، با وجود هزینه های مادی و معنوی فراوان نتایج مطلوب و قابل انتظار را در برنداشته است. صف آرایی دو جبهه سوداگران مواد مخدر و جبهه مقابله کننده یا درمانگر، موضوع مهار مواد مخدر را در ایران با ابعاد پیچیده مواجه کرده است. این […]

پول های کثیف!
taklimi-300x225سه دهه اقدام بی امان علیه مواد مخدر، با وجود هزینه های مادی و معنوی فراوان نتایج مطلوب و قابل انتظار را در برنداشته است. صف آرایی دو جبهه سوداگران مواد مخدر و جبهه مقابله کننده یا درمانگر، موضوع مهار مواد مخدر را در ایران با ابعاد پیچیده مواجه کرده است. این مسئله اجتماعی یا« گفتمان مواد مخدر » و پیوند و گره خوردن آن به مسئله سیاسی فصل جدیدی را تحت عنوان ورود « پول های کثیف» به حوزه انتخابات وارد کرده؛ قاچاق مواد مخدر در جهان نزدیک به ۴۰۰ میلیارد دلار گردش مالی دارد که حداقل سه میلیارد دلار آن در ایران است. «پول کثیف» یعنی ورود هرگونه پولی که در جریان تولید، توزیع و مصرف قاچاق نقش مخربی را در حوزه اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بر پیکره جامعه وارد می کند. قاچاق أعم از مواد مخدر و کالا معضلی است که چشم انداز توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جامعه را تهدید می کند. عبدالرضا رحمانی فضلی بعنوان یک مقام مسئول و رسمی کشور، در یک مراسم علنی در اول اسفند ۱۳۹۳ ورود «پولهای غیر مجاز» حاصل از گردش مالی قاچاق مواد مخدر به حوزه سیاسی و انتخابات را کلید زد.

ورود«پول های آلوده» ناشی از رانت خواری، قاچاق کالا از مبادی ورودی و خروجی کشور، توزیع مواد مخدر، فعالیت های مخرب همچون جنگل خواری، زمین خواری، کوه خواری، ماسه خواری و فعالیت های اشیاء زیر خاکی أعم از حفاری های غیر قانونی، خرید و فروش نه تنها در پس از پیروزی انقلاب اسلامی بلکه در یکصد سال اخیر در حوزه سیاست بطور أعم و انتخابات مجلس بطور اخص ساختار کشور را دگرگون کرده است. دولت، مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه مکلف اند تا منشأ پول های تبلیغاتی را در انتخابات کاملاً روشن و شیشه ای نمایند، تا کسانی که وارد انتخابات می شوند، نسبت به هزینه های انتخاباتی پاسخگو باشند.

«پول های کثیف» ناشی از قاچاق و رانت سالها است که حوزه سیاست را تحت الشعاع خویش قرار داده است. جمع آوری و سازماندهی چهار ساله این اقدامات، انتخابات و انتقال قدرت سیاسی کشور را دچار چالش کرده است.برای پاک نگه داشتن مدیران وکارکنان دستگاه های اجرایی و حکومتی باید تلاش کرد تا پول های کثیف وارد حوزه سیاست و قدرت نشود.گرچه سخنان رحمانی فضلی – وزیر کشور- به مذاق یار دیرینه او یعنی علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی خوش نیامد و در واکنش گفت مگر کشور قانون ندارد، اگر کسی از این اقدامات اطلاعی دارد باید در اختیار قوه قضاییه قرار دهد، تا رسیدگی شود. البته رئیس مجلس شورای اسلامی استحضار دارند که قطعاً کشور قانون دارد و بر اساس آن مدیریت می شود. اما سوال اینجاست که آیا تصویب قانون به تنهایی کفایت می کند. شهرام جزایری، فاضل خداداد، مرتضی رفیقدوست، بابک زنجانی، فساد سه هزار میلیاردی و بیش از آن هزاران ریز و درشت که در بیخ گوش قانون و قانون گزاران و مجریان و حافظان قانون اتفاق افتاده است. البته اظهارات وزیر کشور و پاسخگویی رئیس مجلس پس از نامه افشاگرانه محمد رضا رحیمی معاون اول دولت که به جرم ارتشاء و تحصیل مال نامشروع در زندان اوین روزگار می گذراند که خطاب به رئیس سابقش دکتر محمود احمدی نژاد که از اسناد و چک های صادره حرف زده بود که به ۱۷۰ نفر از کاندیداهای مجلس هشتم پرداخت شده تا با حضور در مجلس شورای اسلامی تمام قد بتوانند از او حمایت کنند. البته واکنش اکبر ترکان مشاور عالی رئیس جمهور جالب تر از همه بود. او ابراز داشت احمدی نژاد یک فرد یا یک دولت نبود او یک جریان برنامه ریزی شده بود که نمی تواند از« پول های آلوده » تبری بجوید. بلکه این جریان برنامه دارد تا در آوردگاه سیاسی اسفند ۹۴ با پول های غیرمجاز مجدداً به قدرت برسند.

زمان بندی وقوع انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند ۱۳۹۴ آماده است؛ گرچه قوانین انتخاباتی ما شفاف و روشن است. ولی در خصوص هزینه های انتخاباتی و ورود پول مسکوت است. در انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری کشور ها به منابع و تامین هزینه های ستاد های انتخاباتی توجه خاصی می شود. یعنی محل منابع و هزینه کرد آن باید روشن، شفاف و قابل نظارت باشد. نظام نظارتی بر انتخابات تمام همت خویش را مصروف رصد کردن منابع و مصارف انتخابات می کند. واقعیت این است که حقوق و مزایای یک نماینده به نسبت یک عضو هیئت مدیره یا مدیر عامل یک شرکت کوچک دولتی یا شبه دولتی و خصوصی خیلی کمتر است. که قطعاً حلال آن کفاف هزینه های یک خانواده پنج نفره را در تهران نخواهد داد. ولی این سوال تاریخی همیشه در ذهن مردم است که هزینه های انتخاباتی کاندیداها و قروض بالا آمده پس از انتخابات توسط کاندیدا ها و یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی چگونه تامین می شود؟ گرچه ستاد های انتخاباتی کاندیداها در کشور ما سامان یافته و حزبی نیست بلکه جریان یک شبه و خلق الساعه روزی چراغ ستادی را روشن و فردای آن خاموش می کنند و هیچ رد و جای پایی از خویش باقی نمی گذارند. ولی سرنوشت کشور و ملتی را ظرف چهار سال آزگار رقم می زنند و هزینه های سنگینی بر دوش ملت و مردم بجا می گذارند.

واقعیت غیر قابل انکار این است سامانه احزاب و گروه های سیاسی کشور تخریب شده است و جریانات نامعلوم پشت پرده انتخابات را مدیریت می کنند و هرچقدر انتخابات به سمت شهر های کوچک تر می رود هزینه های مادی و معنوی انتخابات سنگین تر و پر حجم تر و نقش پول و وعده وعیده های دروغین، اختلافات قومی، محلی، زبانی، دینی و مذهبی تشدید می شود. مؤلفه های تاثیر گذار همچون جنگ حیدری و نعمتی با پمپاژ «پول های کثیف» و رانت های مدیریت شده سرنوشت بهارستان را رقم می زند. وقتی در یک شهر کوچک یک نفر با ۲۰ تا ۲۵ هزار رای و با ترفندهای غیر معمول و مرسوم و بعضاً غیر حرفه ای و غیر اخلاقی نمایندگی مجلس شورای اسلامی را یدک می کشد و بدان افتخار می کند طبیعی است که هزینه بیش از یک میلیارد تومان با تطمیع رای دهندگان و خرید و فروش آراء آسیب هایی است که جایگاه رفیع نماینده را در راستای قانون گذاری صحیح و نظارت بر عملکرد دستگاه های اجرایی زیر سوال خواهد برد و دغدغه نماینده، دیگر قانون و نظارت بر قانون نخواهد بود، بلکه کنش آن پیگیری مسائل ریز و درشت دلالان جمع کننده رای و ستاد گردان آن خواهد بود و با این رویکرد دخالت در حوزه فرمانداری، بخشداری ، دهیاری برای او از اهم واجبات است آن هم از جنس واجب عینی و نه کفایی، و باید اوقات چهار ساله خویش را صرف این خرده فرمایشات «ستادگردانان » نماید.

امروزه که همه منتظر ابلاغ سیاست های کلان انتخاباتی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند و از سوی وزارت کشور گامهایی را برای تنظیم لایحه و یا ماده واحده ای برای تعیین تکلیف مصارف و منابع ستاد های انتخاباتی برای جلوگیری از ورود «پول های باد آورده» قرار داده است و از سوی دیگر با همت برخی نمایندگان فهیم و فحول برای تصویب انتخابات استانی گامهای اساسی برداشته شده است تا بتوانند شأن و جایگاه رفیع مجلس شورای اسلامی را ارتقاء دهند و مجلس را که خواست امام راحل عظیم الشأن بر آن بوده در راس امور قرار دهند. تا بدخواهان ملت طمع بر آن نورزند. انباشتگی مجلس از نخبگان، خردورزان و عقلا سبب آن خواهد شد تا عقلانیت بر پایه عدالت بر کشور حکم فرما شود. ملت برای تشکیل یک مجلس فهیم و معتدل و با دانش راه سخت و دشواری پیش رو دارند. گام مهم برای مجلس مقتدر با صلابت شفافیت و جامعیت در همه امور است.
سوء استفاده و تسویه حساب جنایی «پول های کثیف» بر خلاف منافع ملی است. ارائه مستندات پولهای بادآورده، آلوده، غیرمجاز و کثیف به مراجع قانونی می تواند فصل جدیدی را بر پنجره انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی باز کند. اصلاح قوانین انتخاباتی و ارتقاء حوزه انتخابیه شهرستانی به استانی و همچنین ایجاد شرایط یکسان برای گروه ها و جریانات سیاسی رقیب و رفع نگرانی ها در رد صلاحیت کاندیداها و مدیریت بهینه انتخابات می تواند جایگاه انتخابات را در تراز بین المللی افزایش دهد؛ تا جایی که دکتر روحانی در پیام نوروزی خویش اعلام نمودند دست به دست هم دهیم، مجلسی را بسازیم که شایسته ملت بزرگ ایران است.

پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا: انتشار مطالب خبری و یادداشت های دریافتی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.

Share