رییس کمیسیون حقوقی شورا یا وکیل مدافع شاکیان شهرداری رشت !

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا شورای شهر رشت همچنان خبرساز است. منتخبین شورای چهارم که یکسال از عمر فعالیت شان نگذشته و قصد کرده اند شهردار منتخب خود را برکنار کنند تا ثابت شود که ظاهرا قرار نیست مدیریت رشت روی آرامش و ثبات را ببیند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا شورای شهر رشت همچنان خبرساز است. منتخبین شورای چهارم که یکسال از عمر فعالیت شان نگذشته و قصد کرده اند شهردار منتخب خود را برکنار کنند تا ثابت شود که ظاهرا قرار نیست مدیریت رشت روی آرامش و ثبات را ببیند. دست آویزهای مطرح شده برای برکناری عجولانه شهردار در حالی مطرح می شود که کارنامه عملکرد بعضی از اعضای شورای شهر حاوی نکات جالب توجه و البته سوال برانگیزی است.

shora«گیل خبر» در ادامه نوشت:در راستای پایبندی خود به شعار حمایت از حقوق شهروندی و در راستای وظیفه ذاتی خود در خصوص رسالت رسانه ای و خبر رسانی اقدام به انتشار اسناد و شواهدی در خصوص عملکرد شبهه دار برخی از اعضای محترم شورای شهر رشت می کند که با بررسی آنها مشخص می شود ظاهرا برخی از افراد، کرسی شورا را نه به بهانه دفاع از حقوق مردم بلکه به دلایل شخصی دیگری برگزیده اند. در همین راستا گیل خبر طی سلسله  گزارش هایی اقدام به نشر و اطلاع رسانی این موارد برای آگاهی افکار عمومی در چهارچوب قانون اساسی می کند.

گفتنی است درخصوص هر پرونده منتشر شده اسناد و شواهد و مستندات کافی در تحریریه گیل خبر موجود  است.

***

بعد از ماهها سرگردانی و بلاتکلیفی شهر رشت در خصوص شورای سوم که عمرش به انتها قد نداد و برگزاری انتخابات جدید شورای چهارم رشت، سر انجام منتخبین مردم در پارلمان محلی در تاریخ ۱۳۹۲/۰۶/۱۲ با ذکر سوگندنامه  با تکیه بر شرف انسانی خود تعهد نمودند که در حفظ امانت ومنافع عمومی شهرو انجام هرچه بهتر وظایف و خدمت به مردم کوشا باشند و بر کرسی شورا تکیه زدند. بد نیست پیش از هر چیز متن سوگندنامه اعضای شورای شهر را مرور کنیم. در این متن آمده:

« من در برابر کلام اله مجید ، به خداوند متعال سوگند یاد می کنم و باتکیه بر شرف انسانی خویش تعهد می نمایم که در حفظ امانت و انجام هرچه بهتروظایفم و خدمت به مردم کوشا باشم و قانون اساسی و سایرقوانین و مقررات کشور را در چارچوب وظایف و اختیارات خودمراعات نمایم و در همه زمینه هاعدالت و انصاف را در نظر داشته ومادام که در شورای اسلامی شهر عضویت دارم در رعایت صرفه وصلاح و پیشرفت امور شهر و شهرداری اهتمام نمایم.»

حال جالب است برخی اطلاعات به دست آمده را هم در ادامه با هم مرور کنیم. بر اساس مستندات  تحریریه پایگاه اطلاع رسانی گیل خبر مشخص می شود که تنها چند روز پس از یاد کردن این قسم، عضو حقوقدان شورای چهارم شهر رشت اقدام به ادامه دعوا در پرونده هایی بر علیه شهرداری رشت و منافع عمومی کرده است.

در جدول زیر  گزیده ای از اطلاعات برخی از پرونده های اقامه شده  برعلیه شهرداری رشت  آمده که آقای رفیعی نوده عضو شورای شهر بعد از عضویت در شورا وکیل این پرونده ها بوده اند:

ردیف شماره پرونده شعبه مطروحه خواسته تاریخ صدور رأی
۱ ۹۲۰۹۹۸۱۳۳۵۶۰۰۰۳۸ ۱۶ حقوقی اصلاح صورت مجلس تفکیکی ۲۸/۰۷/۹۲
۲ ۹۱۰۹۹۸۱۳۱۰۲۰۰۳۱۱ ۲ حقوقی غرامت ۲۳/۰۶/۹۲
۳ ۹۲۰۹۹۸۱۳۱۰۶۰۰۰۳۷ ۶ حقوقی غرامت ۰۲/۰۲/۹۳
۴ ۸۹۰۹۹۸۱۳۱۰۲۰۰۶۳۴ ۴ تجدید نظر غرامت ۳۱/۰۳/۹۳
۵ شماره وکالت ۵۵۷۱۶۷ ۱۱ بدوی غرامت هنوز رأی صادر نشده است

–         البته به نظر می رسد ایشان در زمینه اقامه دعوا بر علیه شهرداری متخصص هستند. حال گزیده ای از  برخی از پرونده های اقامه شده بر علیه شهرداری رشت  که قبل از عضویت در شورا آقای رفیعی نوده وکیل شان بوده است را مرور می کنیم:

ردیف شماره پرونده شعبه مطروحه خواسته تاریخ صدور رأی
۱ ۸۹۰۹۹۸۱۳۱۰۶۰۰۲۵۸ ۲ تجدید نظر غرامت ۰۸/۰۸/۹۱
۲ ۹۰۰۹۹۸۱۳۱۰۴۰۰۱۷۰ ۴ تجدید نظر غرامت ۳۱/۰۴/۹۱
۳ ۹۰۰۹۹۸۱۳۱۱۱۰۰۴۳۹ ۴ تجدید نظر غرامت ۲۷/۰۲/۹۱

در خصوص مستندات ارائه شده لازم به ذکر است که آقای رفیعی نوده تا قبل از انتخاب به عنوان عضو شورای شهر و رییس کمیسیون حقوقی شورا، با توجه به تخصص و زمینه شغلی شان می توانستند در وکالت پرونده هایی بر علیه شهرداری رشت شرکت داشته و از حق قانونی موکل خود دفاع کنند. کما اینکه در مواردی شهرداری را محکوم هم نموده اند. این حق قانونی ایشان بوده و جای هیچگونه شک و شبهه ای ندارد در عین حال که با تبصره یک ماده ۸۲ قانون شوراها در منافات نیست. اما با توجه به اطلاعات ارائه شده مشاهده می کنید که پیگیری کار این پرونده ها پس از جلوس بر صندلی شورا همچنان ادامه دارد. و یکی از اعضای شورای شهر که باید حامی شهردار منتخب خود و شهرداری به عنوان زیرمجموعه مدیریتی شورای شهر باشد، در مقام وکیل بر علیه همین مجموعه فعالیت می کند!!؟

در این ارتباط بیش از هر کسی،  شهردار محترم رشت باید پاسخگو به این سوال افکار عمومی باشد که چرا در این مقوله تا این لحظه اقدامی صورت نگرفته است؟ چرا با وجود هجمه شدید انتقادات از شهرداری در خصوص روال پرونده هایی قضایی، تاکنون در این زمینه اطلاع رسانی صورت نگرفته و روند این نوع از پرونده ها همچنان ادامه دارد؟

آیا تا کنون از آقای رفیعی سوال شده که بعد ازعضویت در شورای شهر چرا همچنان به ادامه دعوی بر علیه شهرداری ادامه داده اند؟ و آیا این کار منافی با شرافت شغلی ذکر شده در متن سوگند نامه مشاوران حقوقی قوه قضائیه و سوگند نامه اعضای شورای اسلامی شهر نیست؟

بد نیست که متن سوگند مشاوران حقوقی شورا را هم با هم مرور کنیم.  در این سوگنده نامه آمده: «در این موقع که میخواهم به شغل (مشاوره حقوقی و وکالت) نایل شوم به خداوند قادرمتعال سوگند یاد میکنم که همیشه قوانین و نظامات را محترم شمرده و جز عدالت و احقاق حق منظوری نداشته و برخلاف شرافت شغلی ام اقدام و اظهاری ننمایم و احترام اشخاص, مقامات قضایی,اداری,همکاران و اصحاب دعوی را رعایت نموده و از اعمال نظر شخصی,کینه توزی,انتقام جویی احتزازو در امور و کارهایی که انجام می دهم راستی و درستی را رویه خود قرار داده و مدافع حق باشم و شرافت من وثیقه این سوگند است که یاد کرده و ذیل سوگند نامه را امضا مینمایم.»

حالا با این وجود از ایشان سوال شده؛ شما که با شعار حفظ منافع مردم آرای رای دهندگان را در انتخابات از آن خود کرده اید و برای حفظ این منافع در ۹۲/۰۶/۱۲ سوگند یاد فرموده اید و در عین حال بخش اعظمی از رای شما متعلق به همشهریان آذری مظلوم و زحمت کش این شهر می باشد، چگونه بر خلاف عرف اخلاقی و قانونی رفتار کرده اید؟

از ایشان پرسیده اید که وقتی یک مشاور حقوقی ساده در هر سازمان و موسسه ای نمی تواند بر علیه منافع آن سازمان یا موسسه اقامه دعوی کند، چگونه می شود که یک عضو عالی رتبه پارلمان محلی شهر که از قضا رییس کمیسیون حقوقی این نهاد هم بوده دست به این کار زده است؟

-محض اطلاع آقای خلیلی؛ تنها در یک فقره از پرونده های مذکور به شماره پرونده ۸۹۰۹۹۸۱۳۱۰۲۰۰۶۳۴ در شعبه دوم دادگاه حقوقی رشت، جناب رفیعی شهرداری را به پرداخت ۳۹,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰ خسارت و همچنین پرداخت خسارت دادرسی محکوم کرده است! آیا از ایشان در این خصوص سوال کرده اید که بین سوگند یاد شده توسط ایشان در مرکز مشاوران حقوقی قوه قضائیه به عنوان وکیل و سوگند یاد شده در بدو ورود به شورای اسلامی شهر رشت با عملکردشان منافاتی وجود دارد و این به نوعی قسم معارض محسوب می گردد یا خیر؟

–  ایشان در دو دوره خزانه دار بوده و با توجه به اینکه از محل وجوه عمومی از شورا به عنوان عضو حقوق دریافت کرده اند، آیا میتواند به همین راحتی علیه شهرداری زیر مجموعه شورا فعالیت کند؟

– مهم ترین سوالی که مطرح می شود این است که آیا ایشان تاکنون برای پیروزی در پرونده های خود بر علیه شهرداری، احیانا سعی کرده اند تا به اطلاعات حقوقی شهرداری دسترسی پیدا کنند؟! و یا اگر مدیر حقوقی یا کارشناسان حقوقی شهرداری رشت در پرونده های مذکور بر علیه ایشان و موکلشان و به نفع شهرداری عمل کنند، آیا ایشان بر علیه این کارمندان که ذاتا به وظایف قانونی خود در قبال سازمان مطبوعه عمل کرده اند اقدامی نخواهد کرد؟!

***

در پایان توجه به این نکته ضروری است که تمامی سوالات پرسیده شده ازاین مورد عجیب و سوال برانگیز، مواردی است که باید برای افکار عمومی مردم شهرمان روشن شود و فرد یا افرادی که به هر نحوی از انحا در اینگونه مناقشه های پر حاشیه و سوال بر انگیز دخیلند جوابگوی مردم و مسوولین امر باشند. شورای این شهر تاب و تحمل رسوایی تازه ای را ندارد ….

Share