چگونگی تامین هزینه‌های سفر خارجی جناب “م”و “ب”

به گزارش دیارمیرزا : پرداخت کمک یا اعانه به افراد و موسسات غیر دولتی از محل بودجه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و شرکت‌‌های دولتی جز در مواردی که به اقتضای وظایف قانونی مربوط، ناگزیر از تادیه چنین وجهی می‌باشند ممنوع است!

به گزارش دیارمیرزا : غلامرضا انبارلویی در مقاله‌ای که در روزنامه رسالت صبح امروز منتشر شد نوشت؛ پرداخت کمک یا اعانه به افراد و موسسات غیر دولتی از محل بودجه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و شرکت‌‌های دولتی جز در مواردی که به اقتضای وظایف قانونی مربوط، ناگزیر از تادیه چنین وجهی می‌باشند ممنوع است!(۱) دولت مکلف است بر چگونگی مصرف اعتباراتی که به عنوان کمک از محل بودجه دستگاه‌های اجرایی به موسسات غیر دولتی پرداخت می‌شود نظارت کند (۲) و به تبع آن دیوان محاسبات و سایر دستگاه‌های نظارتی هم می‌توانند چنین نظارتی را اعمال کنند اما آیا این نظارت معمول می‌گردد.

پاسخ منفی است، انجام نشدن این نظارت از سوی دستگاه‌های ناظر و تمایل نداشتن دستگاه کمک کننده و کمک گیرنده به تحت نظر بودن، برخی از مراجع کمک‌گیر را تبدیل به کیف پول دستگاه‌های دولتی کرده است به طوری که فی‌المثل فلان مامور دولتی صدها بار به مسافرات خارج از کشور می‌رود و ده‌ها هزار دلار هزینه بلیط هواپیما،‌ اقامت در هتل و … دریافت و پرداخت می‌شود اما یک ریال آن در موسسه دولتی یا وزارتخانه یا سازمان دولتی مربوطه به عنوان هزینه ثبت نمی‌شود تا مورد واخواهی حسابرسان قرار گیرد.

فلان مامور بلند پایه دولتی و یا بهمان هنرپیشه را به حضور می‌طلبد و مورد مرحمت چند میلیون تومانی قرار می‌دهد و ده‌ها صفحه در جراید از این بذل و بخشش سخن گفته می‌شود اما هیچ سند مثبته‌ای مبنی بر چنین پرداخت خلاف قانونی در هیچ موسسه دولتی یا وزارتخانه و سازمان مربوطه به هزینه گرفته نمی‌شود و اگر فلان مدیر و مقام دولتی به قول معروف در آمپاس و زیر بمباران سئوال قرار گیرد بدون تایید یا تکذیب موضوع می‌گوید.

کو مدرک؟ کو سند؟ شما از چه چیز حرف می‌زنید؟ منشا تمامی این ابهامات همگی کمک‌های بلاعوض ظاهرا قانونی است که در موسسه‌ دولتی با یک امضا به هزینه قطعی گرفته می‌شود و از کیسه دولت وجه آن خارج می‌شود و همه اتفاقات در دستگاه کمک‌گیرنده‌ای که یک موسسه غیر دولتی تلقی می‌شود می‌افتد.

توجه و تدقیق به مراتب زیر می‌تواند بخشی از این‌گونه کمک‌های بلاعوض در دستگاه‌های دولتی را به اذعان نگارنده، اعطا کمک کمک دهنده به خود تلقی می‌شود رونمایی کند.

۱- سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به عنوان یک موسسه دولتی در سال ۸۷ بیش از ۱۵ میلیارد ریال به کانون جهانگردی و اتومبیلرانی به عنوان یک موسسه‌ علی‌الظاهر غیر دولتی مبالغی را طی چند فقره چک یا فیش واریزی کمک کرده و به هزینه قطعی منظور نموده است. این کمک در سنوات ماضی و مابعد سال ۸۷ هم انجام شده است که رویدادهای مالی آن را در صورت‌های مالی سازمان می‌توان رصد کرد.

۲- عمده این کمک‌ها در پایان سال مالی نه به قصد قربت و در راه رضای خدا بلکه برای پس ندادن مانده وجوه مصرف نشده اعتبار به خزانه انجام شده و می‌شود. صدور اسناد شماره ۳۱۴۳ و ۳۱۹۱ در تاریخ‌های ۱۴ و ۱۹/۱۲/۸۷ و اسناد ۱۳۵ و ۳۰۴ و ۱۲۱۳ در فروردین و اردبیهشت سال ۸۸ به مبلغ بیش از دو میلیارد ریال در صورت‌های مالی کانون اتومبیلرانی و طرف حساب آن در صورت‌های مالی سازمان میراث فرهنگی موید این ادعاست.

۳- خروج مبلغ بیش از یک میلیارد و پانصد میلیون تومان به عنوان کمک، از سازمان میراث فرهنگی و ورود آن به کانون به لحاظ مالی و محاسباتی می‌بایستی از یک سو در سرفصل هزینه قطعی منظور و در صورت‌های مالی سازمان میراث فرهنگی ثبت شود و از سوی دیگر به عنوان درآمد کانون در صورت‌های مالی‌ این موسسه مثلا غیر دولتی منعکس گردد تا رعایت اصول استانداردهای حسابدهی و حسابرسی رعایت گردد درحالی که این اصول رعایت نمی‌شود.

۴- بدین معنا که وجوه مربوط به کمک بلاعوض دریافتی کانون به جای آنکه به حساب درآمد کانون ثبت شود در سر فصل حساب بستانکاری سازمان میراث فرهنگی منظور می‌شود. معنا و مفهوم این ثبت حسابداری آن است که سازمان کمک‌دهنده وجهی را در صورت‌های مالی خود به عنوان هزینه بدهکار می‌کند و بابت همان وجه در صورت مالی کمک گیرنده بستانکار می‌شود!!

۵- در قالب دو کلمه حرف حساب این رخداد یعنی کمک خود به خود و در حوزه محاسبات این رخداد یعنی برداشت کمک. نه پرداخت کمک و چون کمک‌دهنده و کمک گیرنده به عنوان ذینفع یکی است. این رخدادهای مالی تخلفی است با وصف مجرمانه تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولت. تخلف از کدام ماده از کدام قانون؟ تخلف از ماده ۶۵ قانون محاسبات عمومی!

۶- وقتی وجه کمک از سازمان کمک‌کننده خارج شد و در حساب بستانکاری خودش در صورت‌های مالی کمک‌گیرنده نشست خرده فرمایشات کمک‌دهنده به کمک‌گیرنده در قالب قول و قرار و تفاهم، از پیش تعیین شده شروع می‌شود و کمک‌گیرنده به نیابت از کمک‌کننده هر آنچه را که دستور داده شود پرداخت می‌نماید و بدینگونه است که هزینه‌های مسافرت خارج از کشور آقای X و Y و Z پرداخت می‌شود و حساب بستانکاری دستگاه کمک‌دهنده در دستگاه کمک‌گیرنده بدهکار می‌شود و پس از تسویه و صفر شدن آن دوباره روز از نو روزی از نو.

نیم نگاهی به ریز اقلام هزینه‌ای که بابت خرده فرمایشات دستگاه کمک‌کننده در دستگاه کمک‌گیرنده انجام می‌شود ولی یک ریال آن در دستگاه کمک‌دهنده منعکس نیست می‌تواند به فهم موضوع توسط مخاطب کمک کند. آیا در دولت تدبیر و امید هم شاهد تداوم چنین رویکردی توسط اعتدالیون هستیم؟ امید آنکه نباشیم و با آنچه که بود و هست قانونا برخورد شود.

۷- هزینه‌های فوق فقط بخشی از هزینه‌های سفرهای خارجی از مجموع صدها نفر سفر در کیش و قشم وغیره است که در مجموع هزینه‌های یک میلیارد و پانصد میلیون تومانی را در یک سال و فقط از یک کیف پول یک دستگاه اجرایی نشان می‌دهد. در حالی که این کیف تنها کیف پول این دستگاه و یا سایر دستگاه‌های اجرایی نیست. هست؟

 

Share