خبر مهم رییس شورای شهر رشت:

کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ تنها می‌توانند حکم تعطیلی محل کسب صادر کنند

کارگرنیا گفت: کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ هیچ مجوزی برای صدور رأی جریمه یا اعاده در مورد تخلفات ناشی از تبدیل کاربری مسکونی به تجاری ندارند و تنها می‌توانند حکم تعطیلی محل کسب صادر کنند. 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، محمدحسین واثق کارگرنیا رئیس شورای اسلامی شهر رشت، در جلسه ۱۹۵ شورا با اشاره به رأی جدید وحدت رویه ماده ۱۰۰ که اخیراً از جانب وزارت کشور به استانداری‌ها و شهرداری‌ها ابلاغ شده اظهار کرد: این رأی، مصوبه سال ۹۱ دیوان عدالت اداری را نقض کرده و از این پس کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ هیچ مجوزی برای صدور رأی جریمه یا اعاده در مورد تخلفات ناشی از تبدیل کاربری مسکونی به تجاری ندارند و تنها می‌توانند حکم تعطیلی محل کسب صادر کنند.

وی این تغییر را موجب بلاتکلیفی شمار زیادی از کسبه و مالکان دانست و افزود: در وحدت رویه جدید تأکید شده که در هیچ‌یک از تبصره‌های ماده ۱۰۰ اختیار جریمه یا تخریب برای استفاده تجاری پیش‌بینی نشده و کمیسیون تنها مجاز به تعطیلی محل کسب است و این موضوع موجب سردرگمی مردم می‌شود.

 

کارگرنیا با ارائه گزارشی کامل از دو روز نشست مجمع شوراهای اسلامی کشور در شهر ارومیه تصریح کرد: این نشست در قالب چهار کمیسیون تخصصی فرهنگی، اجتماعی_ سلامت، محیط زیست و خدمات شهری_ حقوقی، اقتصادی و توسعه، عمران شهری برگزار و در پایان، بیانیه‌ای ۱۱بندی برای طرح مطالبات مردمی در سطوح ملی صادر شد.

 

وی به نخستین بند بیانیه تحت عنوان ضرورت احیای دریاچه ارومیه اشاره کرد و گفت: در این بیانیه آمده با توجه به اینکه این پهنه آبی به‌عنوان یکی از سرمایه‌های بزرگ ایران است، احیای این دریاچه نیازمند تصمیمات هماهنگ و جدی ملی بوده و خشکی آن برخاسته از مشکلات اقلیمی و کمبود بارش نزولات است.

 

رئیس شورای اسلامی شهر رشت بند دوم این بیانیه را تأکید بر نقش نخبگان در پیشبرد حکمرانی هوشمند، شفاف و پایدار عنوان و افزود: در این بیانیه تأکید شده که باید سازوکارهای مشارکت دانشگاهیان، متخصصان، معتمدین محلات و تشکل‌های مردمی در تصمیم‌سازی شهری نهادینه شود تا مدیریت از حالت مدیرمحور به شبکه‌محور تغییر یابد و عدالت شهری، اعتماد عمومی و کیفیت خدمات افزایش پیدا کند.

 

کارگرنیا از لزوم مردمی‌سازی مدیریت شهری و واگذاری عادلانه فضاهای فرهنگی، اجتماعی و ورزشی به مردم در چهارچوب قوانین سخن گفت و تصریح کرد: این اقدام می‌تواند به واگذاری بخشی از خدمات و مدیریت محلی به خود شهروندان کمک کند.

 

رییس شورای اسلامی شهر رشت با اشاره به اینکه استفاده از روش‌های علمی در کاشت گیاهان بومی سازگار با اقلیم، جزو بند چهارم این بیانیه بود بیان کرد: بسیاری از گونه‌های غیربومی مشکلاتی همچون خطرات زیست‌محیطی و فرسودگی را ایجاد کرده‌اند و شورا همواره بر استفاده از گونه‌های بومی و حتی مثمر تأکید کرده است.

کارگرنیا به بند پنجم بیانیه (ایجاد فرهنگسرای تخصصی محیط زیست در مراکز استان‌ها) برای ارتقای رفتار سبز شهروندان اشاره کرد و گفت: این موضوع باید در کمیسیون خدمات شهری شورا بررسی تا نقش مؤثری در حفظ فضای سبز داشته باشد.

رئیس شورای اسلامی شهر رشت از ضرورت هماهنگی شوراها با دولت و مجلس در طرح‌های منابع طبیعی و محیط زیست، استفاده از فناوری‌های نوین شامل تصاویر ماهواره‌ای، سامانه‌های اطلاعات مکانی و گزارش‌های مردمی برای کنترل ساخت‌وساز در حریم شهر، و یکپارچه‌سازی دستورالعمل‌های نگهداری و بازرسی سازه‌های خدماتی و عمرانی به‌عنوان دیگر بندهای مهم بیانیه نام برد.

کارگرنیا در تشریح بند نهم این بیانیه گفت: اعضای مجمع خواستار بازنگری جزء ۲ بند (ث) ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم توسعه در مجلس شده‌اند تا منافع شهری لحاظ شود.

وی به بررسی مصوبه هیئت وزیران درباره تأمین هزینه‌های انتخابات ۱۴۰۵ از بودجه شهرداری‌ها در این مجمع اشاره کرد و گفت: این موضوع مغایر با قوانین موجود است و تحمیل تکالیف مالی بدون تأمین منبع، خلاف اصول برنامه هفتم و استقلال مالی شهرداری‌هاست و این موضوع از طریق دیوان عدالت اداری و مجلس پیگیری خواهد شد.

رئیس شورای اسلامی شهر رشت با اشاره به بند یازدهم بیانیه تحت عنوان (ضرورت ایجاد پلتفرم ملی سرمایه‌گذاری شهری) تصریح کرد: این سامانه یکپارچه می‌تواند پروژه‌های کلان‌شهری را معرفی کرده و به جذب سرمایه‌گذار کمک کند.

کارگرنیا با انتقاد از بی‌عدالتی در نحوه پرداخت ارزش افزوده بیان کرد: شهری با جمعیتی تقریباً مشابه رشت، ده برابر سهم ارزش افزوده دریافت می‌کند، در حالی که رشت تنها یک‌دهم آن را دریافت می‌کند و در این راستا خواستار تشکیل گروهی برای پیگیری و اصلاح این روند هستم تا حق تمام شهرها رعایت شود.

وی با ابراز تاسف از نبود ساختار اداری مناسب برای شوراهای اسلامی تصریح کرد: ساختار فعلی با حجم مأموریت‌ها همخوانی ندارد و بسیاری از اعضا و مشاوران شورا در شرایط دشوار و با حداقل امکانات مشغول خدمت هستند و لازم است ساختار متناسب از سطح روستا تا کلان‌شهر تدوین و ابلاغ شود.

دیدگاه‌ها

۴ دیدگاه
  1. انزلی ۲۸ آبان ۱۴۰۴ - ۰۹:۵۹
    سلام و عرض ادب در شهر بندر انزلی زمین های بایر توسط خود محلی ها تصرف و دیوار کشی به راحتی می شود و ملک مسکونی را به تجاری تبدیل می کنند ، قانون برای همین است، شهردار یعنی شهر رو نگه دار با قانون ، نه اینکه هر چی زمین بایر دیوار کنند ، ما در تقویم روز طبیعت داریم . و از وقتی این اتفاقات دیدم میگم خدایا ما هم ایرانی هستیم این چیه یک عده از صبح تا شب زحمت میکشند برای یک لقمه نان حلال ویک عده به راحتی میخواهند زمین صاحب شوند . لطفا جلوی این چپاول گری گرفته شود اگر کسی می آید زمینی که حق همه است دیوار می کند ، شهرداری بیاید دیوار ها را بریزد تا کسی نتواند خلاف کند ، ما به وفور میبینیم در اینجا که چه می کنند . با تشکر
  2. بی نام ۲۷ آبان ۱۴۰۴ - ۰۸:۱۲
    من یک سئوال از مسئولان دارم من حدود ۳سال هست که بنایی در ۱۵۰ متری حریم شهر ایجاد کردم که هم محل سکونت وهم محل کسب من هست برای بنای ایجاد شده هم جهادکشاورزی حکم قلع و قمع از دادگاه کیفری گرفته و هم کمیسیون ماده ۱۰۰ رأی قلع و قمع صادر کرده تجدیدنظر ماده ۱۰۰ اعتراض من مورد قبول واقع نشده خیلی جالب است جهادکشاورزی می گوید چون نسق زمین از زمان شاه کشاورزی بوده و چون حریم هست به جهادکشاورزی مربوط میشه شهرداری هم میگه چون حریم شهر هست تخلفات ساخت وساز به شهرداری مربوط میشه آقایان علما توروخدا شما راهنمایی کنید بلاخره این تخلف مرجع رسيدگی کننده شهرداری است یا جهادکشاورزی؟؟واهمه جالب تر دهها ملک از قبل و درحال حاضر در حال ساخت و ساز هست فقط برای من یک نفر پرونده و حکم صادر شده مابقی همه میگن ما رابطه ای حل کردیم کاش یک وحدت رویه در این خصوص صادر میشد زمینی که از زمان شاه کشت نمیشه و بایر در ۱۵۰متری کوچه شهری آیا فقط باید به نسق کشاورزی زمان قبل از انقلاب استناد کرد ؟؟ لطفا شورای شهر و شهرداری و مسکن وشهرسازی و استانداری و ادارات مرتبط علی الخصوص جهاد کشاورزی زمینهای محله فقیر نشین سمت محله توتدار جاده نیروگاه را تعیین تکلیف کنند و سنگهای خودشون رو با جهادکشاورزی وا بکنند تا مردم اینگونه گرفتار قوانین سلیقه ای و شلخته در گیلان نباشند خانواده کمیته امدادی که تنها سرپناهش همین مسکن هست یک روز شهرداری می خواد برای قلع وقمع بیاد روز بعد جهاد کشاورزی هرکدام از یک جبهه خاص مدیریتی خود تهدیدات خودشون رو عملی می کنند اینکه ابن خانواده گرفتار با چه بدبختی برای تهیه یک مسکن با این اوضاع اقتصادی با چه بدبختی با این گرانی مصالح یک سرپناه تونسته تهیه کنه ظلم بزرگی هست ظلمی که وظیفه دولت بود حمایت کنه حالا حمایت نکرده هیچ بالعکس خانه را می خواهد روی خانواده ای که به نان شب خود محتاج هستند تخریب کند بنده خواهش میکنم مسئولان استانی تصمیمی در خصوص ورود جهادکشاورزی برای مناطق اینچنینی اتخاذ کنند تا حداقل تخلفات اداری سازمانی در این خصوص جلوگیری شود
  3. کاکا ۲۶ آبان ۱۴۰۴ - ۲۲:۱۹
    یعنی اینهمه سال کار کمسیون ماده صد کشک بوده و ماست ...شهرداری قدرت اجرایی خودش را از داده و در وضعیت فعلی داره ترک فعل میکنه و به صراحت عرض میکنم نمیتواند در قبال شاخت و ساز غیر مجاز و دستفروشان و سد معبر کنندگان و تعمیرکاران و مشاغل متصرفان شارع عام قانون را اجرا کند ... و بخاطر همینه که شهر بی نظم و بی در و پیکر شده چونکه قانون در هیچ موردی رعایت نمیشه ....
  4. صحرا ۲۶ آبان ۱۴۰۴ - ۰۷:۵۱
    این که بدترین هست نون جماعت رو گل میگیریم کار نرو پس آیا میشه کمسیون ماده صد یعنی راهزنی مدرن پول مفت پول زور...
دیارمیرزا نظراتی را که حاوی توهین، هتاکی و افترا باشد، منتشر نخواهد کرد.
  • از انتشار نظراتی که فاقد محتوا بوده و صرفا انعکاس واکنشهای احساسی باشد جلوگیری خواهد شد.
  • لطفا جهت بوجود نیامدن مسائل حقوقی از نوشتن نام مسئولین و شخصیت ها تحت هر شرایطی خودداری نمائید.
  • لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
  • در صورت وارد کردن ایمیل خود، پس از تعیین تکلیف نظر موضوع به اطلاع شما خواهد رسید.

دیدگاه خود را بنویسید

اخبار ویژه