گیلان و فرصت تاریخی ایفای نقش موثر در دیپلماسی اقتصادی و ترانزیت بین المللی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، دکتر “مجید صیادنورد” کارشناس مناطق آزاد در یادداشتی نوشت:

با تصویب لایحه-طرح افزایش محدوده منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی؛ در مجمع تشخیص مصلحت نظام آخرین قطعه تکمیل و تقویت کننده جایگاه گیلان زمین در معادلات دیپلماسی اقتصادی و ترانزیت بین المللی بر تارک تاریخ ثبت شد تا گیلانیان و نخبگان سیاسی-مدیریتی-اقتصادی آن، جهت بهره برداری حداکثری از این فرصت به صورت هم افزا، مبتنی بر منافع همه ذی نفعان استان (نه دوستان، فامیل و همشهریان خود) اقدام نمایند.

در گذار از تأثیر و تأثیر منافع مشترک نمایندگان مجلس و دولتمردان گیلانی دولتهای یازدهم و دوازدهم؛ توسعه محدوده منطقه آزاد انزلی به سمت پهنه‌هایی با تراکم جمعیتی، اراضی غالباً کشاورزی و بعضاً غیرقابل بهره برداری جهت ارائه به طرح‌های سرمایه‌گذاری به تصویب دولت رسید؛ که در ابتدا هیأت تطبیق قوانین مجلس، فرودگاه بین المللی رشت و سپس رییس سازمان محیط زیست نیز تالاب بوجاق را از محدوده مصوب دولت خارج نمودند تا اینکه به دلیل‌عدم اخذ نظر موافق مجلس در چارچوب مصوبه بهار ۹۳ دولت؛ با طرح دعوی به دیوان عدالت اداری، این نهاد قوه قضائیه رأی به ابطال مصوبه مزبور داد و منطقه‌ای که قرار بود با حدود ده هزار هکتار تا دهانه سفید رود و محدوده فرودگاهی رشت، گسترش یابد به گستره محدود ۲۲۵۰ هکتاری کوچکی متعلق به شهرستان بندر انزلی کاهش پیدا کرد.

چه محدوده ها و با چه ارزش افزوده ای به منطقه آزاد انزلی ملحق شده اند:

۱) الحاق فرودگاه بین المللی رشت به معنای اضافه شدن فرودگاه یعنی مرز هوایی به محدوده مناسبات حمل و نقلی منطقه آزاد انزلی، یعنی بهره برداری از موقعیت خدمات‌رسانی هوایی متمایز این فرودگاه در ناوبری منطقه خاورمیانه و اوراسیا. در عین حال الحاق فرودگاه بین المللی سردار جنگل، بسترسازی برای حضور نیروهای متخصص برای واحدهای تولیدی-صنعتی، اساتید دانشگاهی و مدرسین برگزار کننده دوره‌های تخصصی و همچنین ورود گردشگران خارجی از مرز هوایی فرودگاه که درآمدزایی ارزی و تجاری‌سازی بیش از پیش مشاغل مرتبط با بخش‌های مختلف صنعت گردشگری در سطح استان را بهمراه خواهد داشت.

از سوی دیگر بازسازی و تجهیز امکانات، تجهیزات ناوبری، انبارداری، خدمات مسافری؛ می‌تواند به نوسازی یکی از مهمترین فرودگاه‌های کشورمان منجر شود.

۲) اراضی شهرک صنعتی سپید رود و زمین‌های ملی اطراف

شهرک صنعتی سپید رود و اراضی ملی آن که در جوار ایستگاه راه آهن واقع شده؛ مشتمل بر ۱۴۸۱ هکتار دومین قطعه اثرگذار بر معادلات تولیدی-صنعتی منطقه آزاد انزلی است. منطقه‌ای که با محدودیت اراضی جهت عرضه به متقاضیان سرمایه‌گذاری مواجه بوده و طی سالهای اخیر با بن بست دست به گریبان بود. طرفه اینکه از مجموع ۷۳۵ هکتار شهرک صنعتی سپیدرود کمتر از ۱۵۰ هکتار به پهنه صنعتی اختصاص یافته است.

۳) در خصوص بازگشت بالغ بر ۴ هزار هکتار اراضی روستاهایی که پیش از این و به مدت پنج سال در محدوده منطقه آزاد انزلی بود باید تصریح کرد اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری توسط بخش خصوصی، خدمات‌رسانی در شاخص‌های عمران و توسعه روستایی، بهمراه برنامه ریزی جهت جذب سرمایه گذاران بخش کشاورزی (گلخانه‌ای و…) دستاوردهای استفاده بهینه سازمان منطقه آزاد انزلی از زمین‌های روستایی (زراعی-مسکونی) اضافه شده به محدوده تحت مدیریت-برنامه ریزی سازمان متبوع خود قلمداد می‌شود که می‌توان بار دیگر جهت اعمال بسته‌های سرمایه‌گذاری و طرح جامع (که قطعاً نیازمند بازتعریف است) در دستور کار قرار داد.

۴) در ارتباط با اراضی شهرک‌های صنعتی خمیران و ضیابر با مجموع حدود ۱۵۰ هکتار اگرچه به محدوده منطقه اضافه شدند اما به دلایلی همچون‌عدم تکمیل نهایی و دور بودن از پهنه اصلی منطقه آزاد انزلی، از ظرفیت و به تبع آن فرصت کمتری نسبت به دو پهنه پیش گفته برخوردار می‌باشند.

مهمترین مزایای گسترش محدوده منطقه آزاد انزلی را باید در موارد ذیل عنوان نمود:

۱) وجود زیرساخت‌های مختلف در محدوده پیشین منطقه آزاد انزلی، آشنایی مردم و سرمایه گذاران با ظرفیت ها، فرصت‌ها و مزیت‌های نخستین منطقه آزاد شمال کشور در کنار توسعه همکاری‌های اقتصادی-ترانزیتی کشورمان با کشورهای حاشیه دریای کاسپین و به ویژه روسیه که ناشی از تحریم‌های غرب بود، در کنار گسترش مناسبات جمهوری اسلامی ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا؛ نزدیکی این منطقه به بازارهای مصرف (افزون بر نیمی از تراکم جمعیتی و تولیدی-صنعتی کشور در یک چهارم شمال غرب ایران واقع شده)؛ زمینه اقبال روزافزون سرمایه گذاران به منطقه آزاد انزلی طی سالهای اخیر را فرآهم نمود و این در حالی بود که این منطقه زمینی برای عرضه به درخواست‌ها نداشت و استمرار نبود زمین برای اجرای طرح‌های سرمایه گذاری! اثر معکوس و تخریبی برای منطقه مزبور برجای گذاشت.

در نتیجه با الحاق اراضی جدید به منطقه آزاد انزلی پهنه‌های صنعتی آن از ۲۰۰۰ هکتار عبور کرد و این یعنی از بن بست خارج شدن منطقه مزبور، یعنی فرصت برای جذب تنوع گسترده‌تری از سرمایه گذاران تولیدی داخل و خارجی.

۲) با بهره برداری از آخرین قطعه راه آهن گیلان؛ مجتمع بندری کاسپین منطقه آزاد انزلی به خط ریلی متصل شد و این مهم یعنی تکمیل حلقه‌های حمل و نقلی، ترانزیتی نخستین منطقه آزاد شمال کشور. در اهمیت این مهم باید تصریح کرد اولاً دریاهای جنوبی ایران زمین-خلیج فارس و دریای عمان- به دریای شمالی یعنی کاسپین از طریق ریلی وصل شدند. اگرچه امیرآباد نوشهر به خط ریلی متصل بوده اما به دلیل قدمت، توانایی خدمات‌رسانی به واگن‌های جدید و سرعت لازم برای حمل و نقل ریلی را دارا نمی‌باشد. ثانیاً مهمترین زیرساخت حمل نقلی برای فعال‌سازی کریدور شمال جنوب مهیا گردیده!؟ علی رغم اتصال ریلی از مسیر ریلی اینچه برون، به دلیل رقابت‌های ترانزیتی ترکمنستان و قزاقستان، گذرگاه قابل توجهی برای همکاری میان منطقه‌ای نیست! و در عین حال عقل معاش حکم می‌کند خط ریلی رشت آستارا عملیاتی نشود؟! ؟ چراکه با اجرای این طرح در حمل و نقل ریلی با روسیه، اروپا و غرب نیازمند جمهوری آذربایجان شده و در منازعات و رقابت‌های کریدوری جبهه پان ترکی منطقه با ریاست و هدایت ترکیه (که در قالب کریدورهایی چون زنگزور و لاچین نمایان شده) جایگاه ایران تضعیف می‌شود. و در نهایت ثالثاً با عنایت به اتصال ریلی دو بندر کاسپین و شهید رجایی؛ زمینه لازم برای ایجاد و توسعه همکاری‌های منطقه‌ای کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس با اعضای اتحادیه اقتصادی اوارسیا و ساحل نشینان دریای کاسپین مهیا می‌گردد.

با این تفاصیل اراضی بیشتر برای منطقه آزاد انزلی یعنی امکان فرآوری و تولید محصولات و کالاهای متنوع برای بازارهای فوق، یعنی تجاری‌سازی تولیدات کشاورزی، شیلاتی و دامپروری گیلان و استان‌های همجوار، یعنی فرصتی برای حمایت از تولیدات دانش بنیان و در نهایت تأسیس خوشه‌های صنعتی.

۳) درگیر شدن سه شهرک صنعتی جدید به پهنه‌های صنعتی موجود منطقه آزاد انزلی با تکیه بر قوانین و مقررات آن؛ زمینه جذب طرح‌های سرمایه‌گذاری جدید با اولویت‌بندی صادرات محور، دانش بنیان، انتقال دهنده سرمایه و تکنولوژی‌های جدید و مشارکت مستقیم سرمایه گذاران خارجی را برای فعالین اقتصادی بخش صنعتی استان گیلان ایجاد می‌کند و از نتایج مترتب براین فرصت جدید می‌توان به افزایش ضریب اشتغال، انگیزه برای نسل جوان جهت تحصیل در رشته‌های دانشگاهی مورد نیاز بازار کار، تقویت و گسترش تجارت داخل استانی، میان استانی و در سطح بین المللی فعالین اقتصادی استان و صد البته گسترش فعالیت شرکت‌های مدیریت صادرات اشاره کرد.

۴) علی رغم برخی رفتارهای شوونیستی که مسبب نگرانی افکار عمومی انزلی چی‌ها شده؛ از نیمه دهه هفتاد شمسی انزلی چی‌ها و رشتی‌ها بنیان همکاری خود را در جهت برساخت ایفای نقش مجدد تاریخی تنظیم کردند. دو شهری که ظرف چهار سده گذشته، پیشران تحولات مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و…گیلان زمین بودند که متأسفانه سیاسیون غیررشتی و غیرانزلی چی نقش بسزایی در تغییر رقابت با حاصل جمع برابر به منازعه با حاصل جمع صفر میان آن‌ها ایفا کردند. اما با تکیه بر ناسیه و تجربه تاریخی مستمر و مشترک؛ در قالب همین تقسیم محدوده جغرافیایی، می‌توان تأکید داشت که به دلیل وجود دو مجتمع بندری انزلی و کاسپین در محدوده منطقه آزاد انزلی؛ انزلی چی ها، بخش حمل و نقل، ترانزیت، خدمات تجاری-بازرگانی و گردشگری را برعهده می‌گیرند و رشتی‌ها با بهره مندی از شهرک صنعتی و اراضی ملی سپید رود، متمرکز در فرآوری تولیدی، صنعتی، کشاورزی، و…خواهند شد. مابقی شهرها یعنی صومعه سرا، آستانه، رودبار، آستارا و… نیز تکمیل کننده قطعات دیگر این پازل خواهند بود. طرفه اینکه ظرف دو دهه اخیر علی رغم وجود برخی مدیران نامرتبط و غیربومی؛ اکثریت نیروهای انسانی با فرزندان نقاط مختلف گیلان زمین است و این همکاری در مهمترین پروژه و طرح‌واره اقتصادی گیلانیان الگوی خوبی برای بهره برداری حداکثری از ظرفیت ها، فرصت‌ها و مزیت‌های قانونی، ترانزیتی، ژئواستراتژیک، ژئواکونومی و ژئواکونومیک منطقه آزاد انزلی در آغاز قرن پانزدهم شمسی محسوب می‌شود.

به عبارت دقیق‌تر منطقه آزاد انزلی الگوی موفقی از همکاری شهروندان نقاط مختلف گیلان زمین از تالش تا گالش، گیلک و آذری‌های مقیم است؛ مردم عزیز و نازنینی که پس از فروپاشی شوروی و جهان دو قطبی خواستار تأسیس منطقه آزاد شدند و این در حالی است که در سایر الگوها، دولتمردان تهران‌نشین دستور ایجاد یک منطقه آزاد را صادر کردند. اما انزلی برخلاف سایر مناطق علاوه بر بهره مندی از اقبال و خواسته عمومی شهروندان استان خود؛ از زیرساخت‌های مختلفی برخوردار بوده به عبارت دقیق تر، منطقه آزاد انزلی تنها منطقه آزاد جمهوری اسلامی ایران است که به عنوان مزیتی بر مزایای شهرستان بندر انزلی و استان گیلان، در ارتباط با معادلات دیپلماسی اقتصادی و ترانزیتی با کشورهای منطقه، به نهادهای مدیریت اقتصاد بین المللی کشورمان اضافه شد.

لازم به ذکر است در طول دو دهه گذشته نیروی انسانی سازمان مزبور و فعالین اقتصادی بخش خصوصی آن، به پختگی خوبی جهت ایفای نقش و مسئولیت در مناسبات اقتصاد و ترانزیت منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران ارتقاء پیدا کرده و نهادهای دیگر استان نیز به فهم مشترک و نزدیک به واقعیتی از مفهوم، کارویژه و به تبع آن کارکردهای منطقه آزاد انزلی نائل آمده اند. این مهم زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که توجه داشته باشیم بخش عمده‌ای از مزایا و معافیت‌های قانونی سرمایه‌گذاری در نخستین منطقه آزاد شمال کشور، وابسته به همکاری نهادهایی چون بندر، گمرک، صمت، استانداری، جهادکشاورزی، و…است.

چرا موقعیت پیش آمده آخرین فرصت برای استان گیلان است؟

هم اکنون رضا مسرور دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور است؛ مدیری که شش سال مدیر عامل منطقه آزاد انزلی بوده و اساساً بخش قابل توجهی از افق‌های دست یافته و ترسیم شده برای این منطقه توسط وی تعیین و مقدمه‌سازی شده است.

هادی حق‌شناس که از قضا سابقه مدیرکلی بنادر استان در زمان تصویب منطقه آزاد انزلی و نمایندگی مجلس انزلی چی‌ها را دارا بوده؛ به عنوان استاندار گیلان منصوب شده است. وجه تمایز حق‌شناس سابقه مدیریتی او در استان و استانداری گرگان نیست! که هست!؟ نکته جالب توجه استاندار جدید گیلانیان اقتصاددان بودن او و یکی از صاحب نظران اقتصادی کشور بوده که در شرایط کنونی بسیار به نفع آینده این مرز و بوم است.

به استاندار باید حضور مجید الهیان، رییس کل دادگستری استان را اضافه کرد که غلبه تفسیر حمایتی از قانون جهت تسهیل و توسعه سرمایه گذار و فعال اقتصادی از سوی ایشان می‌تواند ضمانت و آرامش بخش هر جریان سرمایه‌گذاری در گیلان زمین باشد.

به عزیزان فوق باید احمد دنیامالی به عنوان وزیر ورزش و جوانان در کابینه چهاردهم، جایگاه الیاس حضرتی در شورای اطلاع‌رسانی دولت و اقبال فیاض زاهد در میان دولتمردان را اضافه نمود و از فرصت حضور هادی تیزهوش تابان و روشنعلی یکتا در اتاق مشترک ایران و روسیه نیز نباید به راحتی عبور کرد و تکیه بر توانمندی اتاق بازرگانی گیلان تحت مدیریت قاسم رضاییان و تشکل‌های صنفی منطقه آزاد انزلی برای هم افزایی هر چه بیشتر از این فرصت و مسئولیت تاریخی الزامی است.

آیا در این الحاق چالش هایی مترتب است؟

در قرن بیست و یکم افزایش محدوده اراضی، شرط لازم و کافی برای موفقیت یک منطقه آزاد محسوب نمی‌شود. در مقطعی که با ارزش‌ترین برندهای بین المللی شرکت‌هایی که در پهنه جغرافیایی زیاد موفقیت را تدقیق می‌کنند (مانند خودروسازان، پتروشیمی، فولاد و…) تعریف نمی‌شوند بلکه در بستر ارتفاع و فضای دیجیتال (مانند مایکروسافت، اپل، سامسونگ، و…) تجربیات زیست جهان جهانی شده را برای ما بازتولید می‌کنند؛ تکیه بر عامل جغرافیا برای تضمین موفقیت بیانگر انگاره‌ها و باورهای شبه علمی و خودصاحب نظرپنداری نسبت به مفهوم، کارویژه و کارکردهای مناطق آزاد در قالب نسل‌های گذشته است. اما فراتر از این فراتحلیل مبتنی بر واقعیت؛ افزایش محدوده منطقه آزاد انزلی علاوه بر مزایای برشمرده قابلیت ایجاد مشکلاتی برای این سازمان و واحدهای تولیدی-صنعتی مشغول به فعالیت در شهرک‌های صنعتی و فرودگاه قابل تصور است؛ که از این قرار ارزیابی می‌شود:

مهمترین چالش‌های پیش روی را می‌توان از این قرار بیان کرد: اضافه شدن مشکلات و ناهماهنگی‌های موجود در شهرک‌های صنعتی به مجموع مسائل مبتلابه منطقه؛ تفسیر به رأی شرکت فرودگاه‌های کشور در قبال سازوکار قانونی همکاری با سازمان منطقه آزاد انزلی؛ نحوه و میزان همکاری و همراهی حوزه نظارت گمرکات استان در قبال بهره مندی و تعمیم مزایا و معافیت‌های قانونی برای محدوده‌های جدا از قطعه اصلی منطقه؛ مصادره به مطلوب اجرای قانون و مقررات به نفع سرزمین اصلی و برخلاف قوانین مناطق آزاد از سوی مجموعه ادارات کل استانی همچون شرکت شهرک ها، صمت، استاندارد، و علاقه به اثرگذاری از سوی مجموعه استانداری یعنی فرمانداری و بخشداری‌ها و شوراهای شهر این سه شهرستان.

به این مباحث باید رفتار نمایندگان مجلس (به ویژه که هم اکنون انزلی در مجلس دارای نماینده نیست) و نیروهای سیاسی-مدیریتی-عوامل انسانی مشغول به کار عزیزان در…را اضافه کرد. طرفه اینکه چالش دوم می‌تواند منطقه آزاد انزلی را به بن بست و انحراف از اهداف ایجابی ایجاد خود رهمنون نماید و این مهم حاصل نمی‌شود مگر با عبور از نگاه تأمین منافع شخصی، فامیلی، محله‌ای و قومی به مهمترین و اصلی‌ترین پروژه بین المللی استان گیلان. بی‌تردید تغلّب نگاه و راهبرد هم افزا میان نمایندگان مجلس و مدیران استانی می‌تواند تداعی کننده جمله حضرت علی (ع) باشد که مردم، به دولتمردان خود شبیه ترند تا به پدرانشان.

پایان بحث:

این نقد به منطقه آزاد انزلی وارد است که طی دو دهه، موفقیت کمتری در جلب نظر و جذب طرح‌های سرمایه‌گذاری گیلانی مانند شیلات، فرآوری محصولات کشاورزی برای تولید و صادرات از طریق از این منطقه، داشت (البته علاوه بر سازمان مزبور، مدیران دولتی استان نیز در این مهم سهیم بودند)؛ و در عین حال امکان و فرصت‌های بیشتری برای بهره گیری از ظرفیت‌های علمی-پژوهشی-دانشگاهی گیلان در قالب ایجاد دانش شهر؛ حمایت از طرح‌های پژوهشی دانش بنیان و نوآور؛ و احداث هتل‌های پنچ ستاره و امکانات تفریحی بیشتر در حد استانداردهای بین المللی در این منطقه فرآهم نگردید.

اما با وجود همه نقدهایی که می‌توان به منطقه آزاد انزلی وارد کرد، عملکرد آن نسبت به بسیاری از مناطق آزاد کشور بهتر بوده، کما اینکه به دلیل دستاوردهای خوب، لایق اضافه شدن محدوده‌های جدید گردید! و طرح‌های بزرگی چون مجتمع بندری کاسپین و اتصال به شبکه ریلی در آن به اجرا درآمد. و نقش بیشتری در معادلات ترانزیتی کشور که در قالب کریدور شمال جنوب و بخش فرعی کریدور یک کمربند یک جاده می‌باشد بهمراه شرح وظایفی مشخص جهت توسعه روابط با اتحادیه اقتصادی اوراسیا را از دولت‌های مختلف برای خود اختصاص داد.