شاخصه‌های مدیریت فرهنگ در دولت چهاردهم

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا،  مزدک پنجه‌ای در رابطه با شاخصه‌های مدیریت فرهنگ در دولت چهاردهم در یادداشتی نوشت:

چند روزی است که انتخابات ریاست جمهوری در ایران به پایان رسیده و حالا شفاف‌تر می‌توان از نیازهای بخش فرهنگی – هنری کشور با رئیس‌جمهور آینده سخن گفت. از نظر من، ریشه‌ی تمامی مشکلات در دنیا به مسئله‌ی فرهنگ مربوط می‌شود. وقتی به آسیب‌شناسی معضلات اجتماعی می‌پردازید، می‌بینید یک بخشی از آسیبِ مورد نظر در ارتباط با فقدان توجه به مباحث فرهنگی است.

هر جا فرهنگ نباشد، یا کم رمق باشد، همانجا بحران شکل می‌گیرد. بنابراین نمی‌توان بدون توجه به پیش‌نیازهای فرهنگی، پیشرفتی را به‌دست آورد. وقتی صحبت از فرهنگ می‌کنیم از یک ا«َبَرْ مفهوم» حرف می‌زنیم که در دلِ خود، هزاران مفهوم سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و … را جای داده است. کسی که قرار است مجری سیاست‌های فرهنگی – هنری کشور باشد، به‌نظر صرفاً نباید برآمده از یک نگاه ایدئولوژیستی باشد؛ فرهنگ زیستگاه تفکر یکایک ایرانیانی است که در داخل و خارج زیست می‌کنند. ضمن اینکه همه‌ی این اشخاص دارای حقوقی هستند که باید به‌عنوان یک ضرورت فرهنگی به آن احترام گذاشت. بر این اساس معتقدم بسیار مهم است که چه کسی با چه ظرفیت و دیدگاهی قرار است وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی شود. مسئله توزیع عدالت در جامعه صرفاً به مباحث اقتصادی یا حقوقی ارتباط ندارد، بلکه فرهنگ عدالت محور نیازمند توجه به نیازهای یکایک اصناف و اقشار مرتبط با هنر و ادبیات است. معتقدم کسی که در راس فرهنگ قرار می‌گیرد، ضرورتاً نباید هنرمند یا ادیب باشد، بلکه باید مسئله‌ی فرهنگ را به عنوان یک پدیده‌ی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و … بشناسد؛ و با بهره‌گرفتن از داده‌های آماری، و نظر کارشناسان اقصی نقاط کشور در همه‌ی حوزه‌های فرهنگ و هنر و ادبیات؛ اشخاصی را به‌عنوان مسئوول منصوب کند که شناختش از ضرورت‌های فرهنگی صرفاً بر مبنای مباحث ایدئولوژیکی نباشد. بلکه در کنار سایر ظرفیت‌ها از ظرفیت اعتقادی نیز به عنوان یک ضرورت ساختاری، در راستای توزیع عدالت فرهنگی استفاده کند. وقتی از عدالت فرهنگی حرف می‌زنیم، از شناخت ضرورت‌ها و آسیب‌های عرصه‌ی فرهنگ و هنر حرف می‌زنیم؛ جایی که باید ریشه‌ی برخی از فسادهای اداری، نابرابری‌ها و اعتراضات اجتماعی و سیاسی را در آنجا جست!

یکی از نقاط حساس عرصه‌ی فرهنگ، بخش ممیزی کتاب و روند بررسی آثار ارایه شده است. در دولت روحانی، بخش ممیزی و صدور مجوز کتاب به اداره‌ی کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مراکز ۹ استان تفویض شده بود و در همان استان‌ها با توجه به شناخت کارشناسان از عرف، خرده فرهنگ‌ها، آیین‌ها و فضای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و… اقدام به ممیزی آثار بر اساس سیاست‌های کلی و قانون اساسی می‌کردند. همچنین در روند اداری صدور مجوز نیز به دلیل تعدد و کثرت کارشناسان، بسیار تسریع شده بود و میزان اعتراض از سوی مولفان، مترجمان و ناشران به شدت کاهش یافته بود. اما در دولت سیزدهم مجدداً همه‌ی روند بررسی صدور مجوز کتاب در جهت ایجاد وحدت رویه به تهران سپرده شد. متاسفانه طولانی شدن روند بررسی کتاب و حتی صدور مجوز روی جلدها، و مصادیق ممیزی‌ها نشان از یک واقعیت می‌دهد که با یک نوع دیدگاه خاص در عرصه‌ی مدیریت فرهنگ خاصه بخش کتاب مواجه هستیم که گویی فرهنگ را باید بر اساس دیدگاه‌ها و مباحث اعتقادی متولیان امرش تعریف کرد. مسئله‌ی نشر چه در بخش مطبوعات و چه در بخش کتاب و تولیدات فرهنگی نیازمند به مدیریت فرهنگی عدالت محور است. نیازمند تفکری است که از همه‌ی جنبه‌ها ضرورت‌های فرهنگ، هنر و ادبیات را بشناسد و در جهت احترام و اعتمادسازی گام بر دارد.