۵۲ درصد بودجه عمومی از محل مالیات تأمین شد | تورم کاهشی شده؛ فاصله‌ی طبقاتی کم شده
علی بهادری سخنگوی دولت می گوید طی دو سال گذشته درست است که ما فروش نفت را افزایش دادیم ولی همزمان سعی کردیم اثر یا وزن نفت را در بودجه عمومی کاهش دهیم.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، روزنامه کیهان گفت‌و‌گویی با علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت انجام داده که مشروح این گفتگو را در ذیل می‌خوانید:
آقای دکتر بهادری می‌خواهیم گفتگو را با یک انتقاد شروع کنیم. از منظر بسیاری از علاقه‌مندان به دولت سیزدهم، متاسفانه دولت در بحث اطلاع‌رسانی مقداری ضعیف عمل کرده است و همین باعث شده که برخی از مخالفان دولت، اقدام به تخریب دستاورد‌های دولت سیزدهم کنند. جریان مقابل و مخالف دولت روی ایجاد و تبلیغ این انگاره که وخامت اوضاع اقتصادی در کشور در حال تشدید است، گرانی‌ها ادامه‌دار شده و تورم و مشکلات مالی فزاینده شده است کار می‌کنند و سعی در این دارند که دولت سیزدهم را ناکارآمد نشان دهند. هدفشان هم این است که کارنامه سیاهی که دولت قبل داشته و وضعیتی که به دولت سیزدهم تحویل داده شده است فراموش شود. اولین سؤال ما این است که دولت چه چیزی را تحویل گرفت؟ و چرا علی‌رغم بهبود شرایط، برخی از این شاخص‌ها بعد از دو سال و چند ماه هنوز بهبود پیدا نکرده است؟
برای تحلیل وضعیت بهتر است از این نقطه شروع کنیم که وقتی دولت عنان امور را به دست گرفت شرایط چگونه بود و در چه شرایطی مردم مسئولیت اصلاح وضع را به این دولت سپردند.
فضای اقتصادی کشور که گلایه اصلی مردم در این سال‌ها بود استمرار پیدا کرد. یعنی ما تورم‌های بالای چندساله را داشتیم. سه چهار سال بود که ما تورم‌های سالانه‌مان از میانگین تورم صد ساله گذشته بالاتر بود. شهریور ۱۴۰۰ تورم نقطه به نقطه بانک مرکزی ۵۹/۳ درصد بوده که در ۷۰ سال اخیر بی‌سابقه است یعنی فضای اقتصادی و فضای فرهنگی و فضای نشاط اجتماعی در بدترین شرایط بوده است. در حوزه سیاست خارجی هم تخم مرغ‌ها در یک سبد سرمایه‌گذاری شده بود. این تخم مرغ‌های سبد را آمریکا به نوعی شکانده بود و این سبد را پاره کرده بود. نتیجه این شد که استراتژی دشمن که می‌گفت من ایران را باید ارتباطاتش را قطع کنم، به یک بن‌بست بکشانم و اجازه ارتباطات خارجی به او ندهم مؤثر شد، چون ما هم در سبد غرب سرمایه‌گذاری کرده بودیم. مجموعا سیاست داخلی، سیاست خارجی، اقتصاد، فرهنگ، اجتماع من همه را سعی کردم خیلی خلاصه یادآوری کنم که فضای موجود چگونه بود.
مردم هم طبیعتا می‌بینند وقتی حاکمان می‌گویند کلید حل مشکلات در سوی دیگر جهان است نه داخل خاک‌های کشورمان بعد هم می‌بینند آن بدعهدی می‌شود و این کلید می‌شکند یا بالاخره کار نمی‌کند و اثرگذار نیست ناامید می‌شوند یک فضای ناامیدی خاصی حاکم بر جامعه بود دولت در چنین شرایطی مسئولیت حل مسائل را پذیرفت. به این نکته تاکید می‌کنم بعد مقایسه می‌کنیم اکنون وضعیت چگونه است.
ما باید حتما معتقد باشیم و هستیم که هر دولتی که روی کار است مسئول حل مسائل روز کشور است در این هیچ شک و تردیدی نیست یعنی اگر اساسا یک دولتی نمی‌خواهد مسئولیت حل مسائل را بپذیرد چرا کاندیدا می‌شود؟ چرا در انتخابات شرکت می‌کند؟ اما مسئله این است که ما حواسمان باشد که وقتی می‌خواهیم دولت را ارزیابی کنیم که موفق بوده در حل مسائل یا موفق نبوده باید به صورت مقایسه‌ای ارزیابی کنیم که کجای کار بوده به کجای کار رسیده. یک مثالی می‌زنم که موضوع را خوب روشن کند. مسابقات دو امدادی را دیده‌اید که دو سه نفر دونده هستند که هر کسی یک بخشی از مسیر را می‌دود، بعد او چوب را یا آن نشان را به دونده بعدی تحویل می‌دهد (از وسط مسیر دونده بعدی می‌دود) و با بقیه رقابت می‌کند.
در این دوی امدادی نگرانی کشور دونده قبلی نشان (که همان وضعیت دولت و کشور بود) را در چه جایگاهی به ما داد، تورم ۶۰ درصدی، میانگین تورم سه چهار ساله بالاتر از صدساله کشور بود، کشور دچار رکود اقتصادی بود، نرخ رشد اقتصادی ما میانگینش در دهه نود، ۰/۴ درصد است و مسائلی که در عرصه‌های مختلف عرض کردم. یعنی وقتی نشان تحویل این دولت شده یک چنین جایگاهی بوده و این دولت مسئولیت را پذیرفته که بتواند نشان را جلو ببرد.
الان به چه شاخص‌هایی رسیدیم؟ نرخ رشد اقتصادی ما که تقریبا طی دهه گذشته صفر بوده الان به حدود ۵ درصد در میانگین این دو سال و نیمه گذشته رسیده است. آخرین نرخ رشد اقتصادی که مرکز آمار ایران برای ۶ ماهه ابتدائی سال ۱۴۰۲، منتشر کرده بالای ۷ درصد بوده، تورمی که شهریور ۱۴۰۰ حدودا ۶۰ درصد بود امروز به حدودا ۳۹/۵ درصد رسیده یعنی زیر ۴۰ درصد یعنی جلوی یک‌سوم بار تورمی گرفته شده این در شرایطی است که جنگ روسیه و اوکراین را داشتیم که باعث افزایش نرخ کالا‌های اساسی در جهان و افزایش نرخ انرژی در جهان شده بود و یعنی دوره تورمی را پشت سر گذاشتیم. کاهش نرخ رشد نقدینگی به مهار تورم کمک می‌کند. سرمایه‌گذاری یا تشکیل سرمایه ثابت که رشد اقتصادی را محقق می‌کند پویایی و ایجاد اشتغال را محقق می‌کند طی دهه ۹۰ میانگیش منفی پنج درصد بوده. دقیق‌تر بگویم میانگین نرخ سرمایه ثابت در دهه ۹۰ منفی ۵/۲ درصد بوده این نرخ در این دوسال و نیم دولت عددش به بالای سه درصد رسیده است. طرح‌های سرمایه‌گذاری خارجی در همین دوسال آخر منتهی به این دولت حدودا سه میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی تصویب شده در این دو سال اول ابتدائی این دولت حدود بیش از ۹ میلیارد دلار یعنی حدود سه برابر شده. طرح‌های اصلی سرمایه‌گذاری خارجی. علی‌رغم اینکه در همین ایام خیلی از بدهی‌های گذشته هم تسویه شده آغاز شد، فقط یک فقره اشاره کنم از اوراق مالی که در دوره‌های گذشته منتشر شده طی این دو سال ۴۲۱ هزار میلیارد تومان توسط این دولت تسویه شده است. تسویه اوراق یعنی تسویه بدهی‌هایی که از قبل به این دولت واگذار شده این اقدامات باعث شده نرخ بیکاری ما هم از حدود ۹/۷ درصد به حدود ۷/۹ درصد شده است. یعنی اشتغال کم‌کم دارد راه می‌افتد. رشد اقتصادی کم‌کم دارد راه می‌افتد. تورم کم‌کم دارد کاهش پیدا می‌کند. یعنی دوی امدادی که نشان را در یک جایگاه نامناسبی تحویل این دولت شد، الحمدلله به تدریج دارد جایگاه ارتقا پیدا می‌کند.
اینکه بگوییم همه شاخص‌ها خوب است وضعیت سفره مردم و معیشت به وضعیت قابل قبولی رسیده است خیر، هنوز این دونده دوم دوی امدادی نتوانسته به آن سطح‌های مطلوب برخی از شاخص‌ها برسد. نتوانسته مثلا تورم را به آن نقطه‌ای که مطبوع خودش هم هست برساند، ولی مسیر سرعت حرکت این دونده به کلی مسیر متفاوتی را نشان می‌دهد که ان‌شاءالله می‌توانیم شاهد ارتقای شاخص‌ها در سال‌های آتی با همین مسیر اگر حرکت کنیم، باشیم.
مقام معظم رهبری به کرات فرمودند که تغییرات باید ملموس باشد. آمار‌های بهبود یافته درست است و وضعیت وخیم کشور در شهریور ۱۴۰۰ بهبود یافته، ولی این تا چه حد در زندگی مردم ملموس بوده؟ این موضوعی مهم است که در سطح جامعه معیار جیب مردم است.
من چند عدد ملموس‌تر برای شما می‌گویم. نکته اول این است وقتی وضعیت اقتصادی وضعیت مطلوبی نیست یعنی مسیر درمان هنوز کامل طی نشده بیمار احساس سلامت کامل را پیدا نکرده. ملموس بودن یعنی اینکه بیمار بگوید من مرخص شدم از بیمارستان بیرون رفتم. احساس سلامت کامل دارم. این بیمار هنوز مرخص نشده هنوز تورمش ۳۹ درصد است. هنوز تورم ۶۰ درصدی‌اش به زیر ۱۰ درصد نرسیده که بتواند احساس سلامت کند. باید ببیند آیا این بیمار احساس بهبودی و حرکت رو به بهبودی را دارد یا نه، من دو سه عدد می‌گویم که به نظرم یک مقداری ملموس‌تر از قبلی‌ها هستند. چون قبلی‌ها از شاخص‌های کلان اقتصادی بود. این‌ها عدد‌هایی است که مردم کف زندگیشان بیشتر با آن ارتباط دارند.
همان شهریور ۱۴۰۰ که این دولت شروع به کار کرد علی‌رغم اینکه تورم حدود ۶۰ درصد بود یارانه ما ۴۵ هزار تومان بود. الان که تورم ما کاهشی شده و روی ۳۹ درصد آمده یارانه ما ۳۰۰ هزار تومان است و برای دهک‌های پایین ۴۰۰ هزار تومان است. در حساب یک خانواده ۴ نفره ماهانه یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان پول به عنوان یارانه واریز می‌شود. قبلا این مثلا ۱۸۰ هزار تومان بوده. اگر کالابرگ استفاده شود و خانوار در دهک‌های پایین باشد ۵۲۰ هزار تومان می‌شود میزان کالابرگی که میتواند استفاده کند. نکته دوم همان زمان که تورم ۶۰ درصد بود حداقل حقوق یک کارمند یا کارگر دو میلیون و دویست هزار تومان بود مثلا. الان حداقل حقوق ۷/۵ میلیون تومان است. یعنی علاوه‌بر اینکه آن یارانه از ۴۵ هزار تومان آمده روی ۴۰۰ هزار تومان برای دهک‌های پایین یا ۳۰۰ هزار تومان برای دهک‌های بالا، حداقل حقوق هم از ۲/۵ روی ۷/۵ میلیون تومان آمده.
همین‌ها باعث شده که در ضریب جینی که (فاصله طبقاتی را نشان می‌دهد) کاهش داشته باشیم. این عدد‌ها عدد‌هایی است که ملموس است.
با توجه به اینکه شرایط ما شرایط تورمی بوده. بگذارید باز کنم، یک سدی که پشت شهری بسته شده بود می‌شکند. حجم عظیمی از آب به سمت شهر سرازیر می‌شود برای اینکه جلوی این را بگیریم باید چه کار کنیم؟ فضای شروع دولت این بوده حجم نقدینگی ما ۴۱۰۰ هزار میلیارد تومان بوده و همزمان نرخ رشد اقتصادی تقریبا صفر است. یعنی نقدینگی نمی‌رود کانال‌کشی شود به سمت رشد اقتصادی برود. سیل ویرانگر می‌شود. تورم حدود ۶۰ درصد می‌شود. نرخ رشد نقدینگی چقدر بوده؟ یعنی فرض کنید نرخ دبی آب خروجی این ترک سد به سمت شهر ۴۲ درصد بوده، یعنی هر سال ۴۲ درصد آب بیشتری روی شهر سرازیر می‌شود و ما هم کانال‌کشی در سطح شهر نکردیم این آب همه‌اش سیل می‌شود این وضع شروع دولت است.
یک سد شکسته که حجم عظیمی ۴۱۰۰ هزار میلیارد تومانی نقدینگی وسط شهر را گرفته تورم ایجاد می‌کند، هر روز یک بازار را می‌زند مثل سیل ویرانگر ویران می‌کند و با سرعت ۴۲ درصد هم دارد حجم ورودی آب سالانه به این حجم آب اضافه می‌شود دولت باید دو کار کند. یک، جلو ورود این آب را بگیرد. عرض کردم آن ۴۲ درصد به ۲۶ درصد کاهش پیدا کرده یعنی معلوم است که آن جداره دارد کم‌کم اصلاح می‌شود. علی‌رغم اینکه همزمان نرخ میانگینش رشد اقتصادی هم از صفر حدود ۵ درصد شده است. یعنی یک بخشی از میزان ورود آب برای رشد اقتصادی نیاز است یعنی شما باید یک مقداری کانال‌کشی کنی برای کشاورزی و … ببرید. دولت برای این هم پروژه‌ها یا طرح‌های پیشران را تعریف کرد که در بهمن‌ماه سال ۱۴۰۰ یعنی در همان شش ماه اول هم دولت یک‌سری طرح‌های پیشران اقتصادی که این حجم نقدینگی را به سمت آن طرح‌ها سوق بدهد طراحی شد در حوزه ریل و راه‌آهن و انرژی و نفت و آب و برق و گاز و راه در حوزه‌های پیشران این چنینی دولت معادل ۱۸ میلیارد دلار طرح تعریف کرد که بتواند این نقدینگی به آن سمت هدایت پیدا کند.
اگر بخواهید این جواب بدهد نیازمند زمان است تا وقتی که نتوانیم در بلندمدت و میان‌مدت این‌ها را تکمیل کنیم این جداری که در سد ایجاد شد یا حجم نقدینگی گسترده‌ای که در شهر ایجاد شده و سیل مخرب هم‌چنان هست را هدایت کنیم اثر تورمی‌اش را دارد. باید به تدریج و قدم قدم این آثار کاهش پیدا کند. الان به نسبت آن زمان که ۴۲ درصد نرخ رشد نقدینگی بود شرایط قابل قبول‌تری هست، ولی اینکه بگوییم شرایط مناسب هست؟ خیر شرایط مناسب نیست.
آقای سخنگو، انتقاد بزرگی که به دولت سیزدهم وارد می‌شود این است که روند تغییرات در مدیران سطح میانی دولت بسیار کند است. در اکثر قریب به اتفاق وزارتخانهها در سطح مدیران میانی ما شاهد این موضوع هستیم، به طور خاص می‌خواهم بگویم مثلا در وزارت خارجه یکی از جا‌هایی است که تغییرات خیلی کند است و انتقادات زیادی به این موضوع وجود دارد، اکنون پس از دو سال و چندماهی که از عمر دولت گذشته بعضا می‌بینیم افرادی که نه اعتقادی به مشی انقلابی دولت سیزدهم دارند یا به طور خاص افرادی که در دوره‌های قبل سابقه‌های خوبی نداشتند هنوز تعویض نشده‌اند. نمونه این موضوع را به خصوص در حوزه بانک‌ها، وزارت خارجه و… به وضوح می‌توانیم ببینیم؟
من در سه محور سؤال شما را پاسخ می‌دهم. اول اشاره کنم که تغییر و جابه‌جایی مدیران در این دولت کم نبوده. بیش از ۲۰۰ فقط مدیر جوان منصوب شدند در این دوره. شما از دور میز هیئت وزیران ببینید از وزیر اقتصاد دهه شصتی معاون اجرائی دهه شصتی، سخنگو و دبیر دولت دهه شصتی، معاون علمی فناوری دهه شصتی، از جوانانی که معاون اداری استخدامی رئیس‌جمهور شدند. یعنی انتصابات مدیران جوان تحول‌گرایی مثل معاونین وزارتخانهها، دبیر شورای عالی جوان کشور، دبیر ستاد ملی خانواده و جمعیت کشور، انتصابات متعددی در سطوح مختلف در سطح استان، استاندار هرمزگان ما جوان و فعال و پویا و تحول‌گرای دهه شصتی است. یعنی حوزه انتصابات کم هم نبوده و موارد متعددی جوان‌گرایی و تحول‌خواهی و تحول‌گرایی شده است.
به این توجه داشته باشیم که مشی این دولت تغییر اتوبوسی مدیران نبوده. آقای رئیسی حزبی نگاه نمی‌کردند از ابتدا هم در ایام انتخابات هم بعدش برای اداره کشور. حزبی نگاه نمی‌کنند که ما فقط از یک حزب یا یک جریان خاص و ظرفیت‌هایش برای پیشبرد امور کلان کل کشور استفاده کنیم. کشور باید توسط ظرفیت‌های همه جای کشور اداره شود. هر جا مدیر شایسته و توانمندی هست مدیر کارامدی هست مدیر سالم و پاک‌دستی هست، مدیری هست که گفتمان کلی دولت را قبول دارد، کارآمدی دارد، صرف نظر از اینکه در فلان دوره دولت دیگری هم کار کرده یا نکرده باید بتوانیم از ظرفیت او استفاده کنیم برای اینکه مسائل کشور را پیش ببریم به ویژه در برهه‌هایی که این‌گونه مشکلات و مسائل متعدد اقتصادی و کلان معیشتی مردم دارند باید سعی کنی همه ظرفیت‌ها را فعال کنیم با سرعت بیشتری بتوانیم خدمات به مردم ارائه شود. مردم دنبال حل مسائل اقتصادی‌شان هستند. کاری ندارند که الف این کار را کرد یا ب. نتیجه برایشان مطلوبیت دارد پس این نکته اول، جهت‌گیری آیا رئیسی و دولت این بوده که الزاما اگر کسی در دولت دیگری بوده باید جابه‌جا شود این نگاه نیست اگر او شایسته است باید بماند. اگر شایسته نیست باید جابه‌جا شود. صرف نظر از اینکه در این دولت منصوب شده یا در دولت قبل. اگر کسی شایسته نیست در دولت جدید هم منصوب شده باشد باز هم باید جابه‌جا شود.
دو نکته دیگر هم بگویم. یک آسیبی نظام اداری ما دارد در حوزه ارتقا و انتصابات. ما در نظام اداری‌مان آسیب‌های متعددی داریم یادآوری می‌کنم حضرت آقا در استان خراسان شمالی اوایل دهه نود یا شاید اواخر دهه هشتاد سخنرانی که آنجا داشتند برخی از مشکلات نظام را فهرست کردند. یکی از آن‌ها مسائل نظام اداری ما بودند؛ که بعدش سیاست‌های کلی نظام اداری هم ابلاغ شد و متاسفانه اقدام تحولی یا اقدام مناسب برای مشکلات نظام اداری اندیشیده نشد و اقدام اجرائی روی زمینی محقق نشد. یکی از مشکلات جدی ما در حوزه انتصابات و ارتقا‌ها هست. مثلا شما به حوزه بانک‌ها اشاره کردید نظام اداری ما قواعد دست و پاگیری دارد که هر کسی نمی‌تواند در این خانه دربسته به نوعی ورود کند. یعنی این‌گونه نیست که امروز اراده کنی فردا بگویی یک تغییر بنیادین در این ترکیب‌ها شد. نه. قواعد اداری متاسفانه آن را محدود و سخت کرده است. امکان ورود به خیلی از این‌ها وجود ندارد. باید بتوانی اول بروی قواعد را اصلاح کنی بازنگری کنی به شیوه‌ای هم که اصلاح قواعد و ساختار‌ها باید به شیوه نرم و به شیوه تدریجی اتفاق بیفتد. در حوزه به کارگیری، مسائلی که در همین دو سال اتفاق افتاد را عنوان می‌کنم یعنی می‌خواهیم از یک نیروی دانشگاهی در دولت استفاده کنیم، مشکلاتی پیش می‌آید.
هزار تا سؤال و اگر اتفاق می‌افتد که آیا قانون اجازه می‌دهد به کارگیری شود یا قانون اجازه نمی‌دهد به کارگیری شود. باید حتما قبلا این یک حالت استخدامی برایش ایجاد شده باشد قبلا به این شکل بود که حتما باید یک سمت خاصی، در یک چارچوب خاصی و یک سطح خاصی داشته باشد تا بتواند یک سمت بالاتر در اختیارش قرار بدهند یا ندهند. سختگیری‌هایی دارند که امکان به کارگیری و بهره‌برداری مناسب از نیرو‌ها را خیلی سخت می‌کند. در حوزه‌هایی که شما اشاره کردید سخت‌تر است.
در حوزه وزارت خارجه، قانون خاص آن‌ها وجود دارد. در حوزه قانونی که سال‌ها طراحی شده قواعد سختگیرانه‌ای هست قواعدی نیست که به راحتی و سهولت بتوان در آن‌ها نقش‌آفرینی کرد. یک محور هم اینکه نظامات قانونی ما قواعدی دارد که باعث می‌شود کار مقداری با کندی حرکت کند. طبیعتا رویه دولت هم این بوده که کار خلاف قانون نکند و در چارچوب قانون حرکت کند و البته قوانینی هم که ایراد دارد را سعی کند لوایح اصلاحی بدهد یا نظاماتی که در چارچوب آیین‌نامه‌ها است را اصلاح کند.
نکته سوم را هم عرض کنم کاملا درست است که سطح انتظار از دولت آقای رئیسی متفاوت باشد از انتظار از سایر دولت‌ها. این انتظار متفاوت حق است. یعنی انتظار این نیست که هر کسی در این دولت سمت بگیرد یا ابقا شود. انتظار این نیست که این دولت هم مثل هر مدلی حرکت کند یک سطح انتظار متفاوت است، اما سطح سختگیری‌ها هم متناسب با این سطح انتظار است. این سختگیری یک مقداری باعث کندی در تصمیم‌گیری یا سختی در همکاری‌ها می‌شود. زمانی که ما درون‌گفتمانی هم نگاه می‌کنیم، برخی از انتصابات آن مدلی که منسوخ شده هم دارد که ممکن است هر کسی چهار تا نمره منفی هم داشته باشد، ولی ۱۶تا نمره مثبت هم دارد. متاسفانه خیلی وقت‌ها فقط روی آن چهار نمره منفی تمرکز می‌شود و آن ۱۶ نمره مثبت دیده نمی‌شود و آن انتصاب یا آن به کار گیری زیر سؤال می‌رود.
آقای دکتر بهادری آمار‌های تولید و فروش نفت ایران که حتی از سوی کشور‌های غربی و رسانه‌های مطرح یا شرکت‌های داده کاوی غربی منتشر شده، حاکی از افزایش است، ولی گزارش‌هایی که برای بودجه ۱۴۰۲ ارائه شد حاکی از این است که دولت در سال جاری دچار کسری بودجه است. دلیل این مسئله چیست؟
دو مسئله را جدا برای شما توضیح بدهم یکی بحث فروش نفت، یکی بحث ناترازی یا کسری بودجه. این دو بر هم مؤثر هستند، ولی یکی نیستند. اولا در راستای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی همه دولت‌ها مکلف بودند که وابستگی به نفت را کاهش دهند. کاهش میزان وابستگی بودجه عمومی به نفت یعنی چه؟ یعنی نفت نفروشیم؟ نه. هم نفت بفروشیم هم البته تلاش کنیم که نفت را به زنجیره ارزشش ببریم و زنجیره ارزش افزوده ایجاد کنیم. معنایش این است که فروش نفت باید به عنوان یک سرمایه باشد. نفت سرمایه ماست. نباید به عنوان یک دارایی و سرمایه خرج هزینه‌های جاری شود.
در همین جهت طی دو سال گذشته درست است که ما فروش نفت را افزایش دادیم، ولی همزمان سعی کردیم اثر یا وزن نفت را در بودجه عمومی کاهش دهیم، آخرین آماری که امسال تا این هشت ماه اول منتشر شد ۵۲ درصد بودجه عمومی از محل مالیات تأمین شد. بودجه عمومی برای هزینه‌های جاری کشور است.
به جایش در بحث درآمد نفتی سعی شد به حوزه‌های سرمایه‌گذاری برود. برای مثال چطور حوزه ۱۱ پارس جنوبی یا فاز ۱۴ پارس جنوبی، که فاز ۱۱ فکر می‌کنم ۲۰ سال معطل بود، چطور این نهضت تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام استمرار پیدا می‌کند؟ بخشی از منابعش منابع نفتی و فراورده‌های نفتی ماست. یعنی تأمین می‌شود سرمایه‌گذاری می‌شود فاز ۱۱ تکمیل می‌شود. در میدان گازی مشترک که اگر ما آنجا سریع سرمایه‌گذاری نکنیم از کشور‌های رقیبمان عقب می‌افتیم، الان هم اگر اقدام نکنیم قطعا غیرقابل جبران خواهد شد. با این سرمایه‌گذاری‌ها از محل درآمد‌های این چنینی طرح‌های مختلف ما، مثلا پتروپالایشگاه شهید سلیمانی، پتروپالایشگاه فراسرزمینی به طور مثال در ونزوئلا فعال می‌شود. یعنی فروش نفت افزایش پیدا کرده، ولی سعی شده جهت‌دهی پیدا کند به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد و یک بخشی هم که فراورده‌های نفتی آنجایی که در تبصره ۱۴ است هزینه می‌شود که آن یارانه‌ها است. فراورده‌های نفتی اصلاً در قانون سیاست‌های اصل ۴۴ محل استفاده آن تعیین شده است محلش کمک به معیشت است یعنی جبران هزینه‌های عمومی است. شما می‌فرمایید پس درآمد فروش نفت کجا رفت؟ من می‌گویم دو محور. یک، سرمایه‌گذاری‌ها توسعه پیدا کرد. نهضت تکمیل ملی پروژه‌ها راه افتاد، دو، در حد توان و منابعی که افزایش پیدا کرده افزایش حقوق‌ها و افزایش حمایت‌های معیشتی شکل گرفته، حقوق سربازان وقتی از ۴۰۰ هزار تومان به ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش می‌یابد، از همین افزایش درآمد‌های عمومی می‌شود.
پس چرا این پیش‌بینی محقق نمی‌شود و کسری بودجه پیش آمده؟
بحث ناترازی بودجه اگر مقصودتان هست اکثر دولت‌ها در ادوار مختلف دچار این مسئله بوده‌اند. همین الان هم زمان بودجه است، دولت یک پیش‌بینی در منابع می‌کند می‌گوید من پیش‌بینی می‌کنم آن‌قدر مالیات درآمد داشته باشد آن‌قدر نفت درآمد داشته باشند آن‌قدر گمرک درآمد داشته باشد آن‌قدر از خدماتی که در حوزه‌های مختلف ارائه می‌شود درآمد کسب کند یک سرجمع منابع درآمدی پیش‌بینی می‌کند می‌گوید سرجمع من در طول سال ۱۴۰۳ پیش‌بینی می‌کنم می‌شود مثلا ۱۱۰۰ هزار میلیارد تومان. متناسب با سرجمع منابع خرجش را هم می‌آید پیش‌بینی می‌کند می‌گوید من دخلم را پیش‌بینی می‌کنم ۱۱۰۰ هزار میلیارد تومان شود این را تقسیم می‌کنم یک بخشی را باید یارانه بدهم یک بخشی را حقوق بدهم یک بخشی را سرمایه‌گذاری کنم یک بخشی کار‌های توسعه‌ای انجام دهم مخارج را متناسب با این پیش‌بینی می‌کند اصطلاحاً بودجه را تراز می‌کند می‌گوید، چون من آن‌قدر درآمد دارم در این سقف هم هزینه می‌کنم به قول معروف چو دخلت نیست خرج آهسته‌تر کن.
دولت‌ها وقتی لایحه بودجه را تقدیم مجلس می‌کنند سعی می‌کنند منابع را واقعی پیش‌بینی کنند، چون اگر غیرواقعی پیش‌بینی کنند می‌شود آن ناترازی که شما می‌فرمایید پیش می‌آید، الزاما هر ناترازی کسری نیست ناترازی در بودجه عمومی کسری است، چون بودجه عمومی را شما ناچار هستی هزینه کنی، ولی فراتر از بودجه عمومی مثلا مقرر می‌شود در فلان شهر دو تا بیمارستان در سال بعد ساخته شود، حالا فرض کن تأمین منابع اتفاق نیفتاده خب بیمارستان نمی‌سازد کسری بودجه ایجاد نمی‌شود، ولی اگر در بودجه عمومی باشد ناترازی در بودجه عمومی باشد شما نمی‌توانی حقوق و یارانه ندهی مجبوری به روش‌های مختلف تأمین مالی کنی که بعضی‌هایش هم منتهی به خلق پول می‌شود. دولت‌ها معمولا در لایحه بودجه سعی می‌کنند منابع را واقعی پیش‌بینی کنند. بعضی از اوقات در مجلس می‌خواهد یک هزینه اضافه شود در یک طرحی در یک منطقه‌ای در یک استانی، هزینه که افزایش پیدا می‌کند باید منبع‌اش هم پیش‌بینی شود خب منبع وجود خارجی ندارد می‌گویند ما فرض می‌کنیم شما نفت را به جای بشکه‌ای ۷۱ دلار، مثلا ۸۱ دلار بفروشی. پیش‌بینی بازار این نیست بقیه کشور‌های منطقه پیش‌بینی‌شان این نیست و این هم محقق نخواهد شد یعنی در سال آتی به طور میانگین نفت ۷۱ دلار فروش خواهد رفت. به ازای هر یک بشکه ده دلار غیرواقعی مثلا منابع را پیش‌بینی می‌کنند یا مالیات و گمرک را غیرواقعی پیش‌بینی می‌کنند؛ لذا تاکید دولت که همین الان هم ایام بودجه است باز تاکید و خواهش ما از مجلس محترم این است که در تصویب نهائی بودجه اول منابع پیش‌بینی شود نه مصارف. متناسب با منابع پیش‌بینی شده سقف مصارف را مشخص کنیم
مجددا به بحث رسانه و حوزه اطلاع‌رسانی دولت می‌پردازیم، یکی از انتقاداتی که مقام معظم رهبری به دولت مطرح کرده‌اند، این است که متاسفانه در بحث اطلاع‌رسانی دولت آقای رئیسی ضعیف عمل کرده و آن انتظاری که از این دولت هست در آن سطح در سطح رسانه‌ای اتفاق نمی‌افتد، ناهماهنگی خیلی زیاد در بخش‌های اطلاع‌رسانی دولت داریم به عنوان آخرین سؤال دلیل این موضوع چیست و راه‌حل دولت چه بوده؟
من دو محور بگویم. در حوزه پاسخ کلی سؤال شما عرض کنم که بله، ما متاسفانه کشورمان آن چنان که در حوزه نظامی پیشرفت کردیم در حوزه رسانه‌ای یا در حوزه اقتصادی نتوانستیم در مقابل جنگ دشمن‌مان بایستیم. این موضوع را اول درست بشناسیم. ما در حوزه رسانه در حال جنگ هستیم. در حوزه نظامی که جنگ داشتیم توانستیم در برابر آن بایستیم مقاومت کنیم و در نتیجه این ایستادگی و مقاومت و سرمایه‌گذاری رشد هم کرده‌ایم امروز بعد از ۴۰ سال نتیجه این رشد را می‌بینیم اتفاقی که افتاد این بود که وحدت فرماندهی ایجاد شد در حوزه نظامی، سرمایه‌گذاری و تمرکز ایجاد شد. نتیجه‌اش این رشد شد. ما این وحدت فرماندهی این سرمایه‌گذاری و تمرکز سرمایه را در حوزه اقتصادی و رسانه‌ای هنوز نتوانستیم ایجاد کنیم. در حوزه اقتصادی هم همین سؤال هست. در برابر تهاجم دشمن شما را تحریم کرده خودش می‌گوید جنگ اقتصادی راه انداختم، شفاف می‌گوید من تحریم می‌کنم که فلج شوند. ما چه کار کردیم؟ توانستیم وحدت فرماندهی ایجاد کنیم؟ تازه داریم ساختار‌های جدید ایجاد می‌کنیم بلکه قوای سه‌گانه یکصدا داشته باشند یک جهت‌گیری کلان داشته باشند. در حوزه رسانه وضع از این هم نامناسب‌تر است الان وحدت فرماندهی ما در کشور در حوزه رسانه با کیست؟ در کجاست؟
کیهان همیشه پیشرو بوده است در این جنگ رسانه‌ای ۴۴ ساله، خیلی جا‌ها تنها حرکت کرده خیلی جا‌ها پیشگام و پیشرو بوده است. من از شما می‌پرسم وحدت و فرماندهی در حوزه رسانه در این سال‌های گذشته کجا بوده؟ صداوسیما بوده؟ دولت بوده؟
به همین دلیل که این اتفاق نیفتاده حضرت آقا شاید الان بیست سال است که به دولت‌های مختلف اگر مراجعه کنید یکی از گلایه‌های مستمرشان همین است در حوزه رسانه دچار ضعف هستیم که باید سرمایه‌گذاری شود باید توجه شود نسبت به آن. این هم محور دولت است، اما فرادولتی است. خود شما یک مروری کنید در طول دو سال گذشته چقدر انسجام عملیات رسانه‌ای در همه ابزار‌های رسانه‌ای کشور صداوسیما، دولت، مجلس، قوه قضائیه، مجموعه‌های خارج از دولت، نهاد‌های انقلابی، چقدر انسجام رسانه‌ای برای اقدام‌های متمرکز و واحد رسانه اتفاق افتاد؟ دولت تلاشش این بوده که در این مسیر حرکت کند بعد از تذکر‌های حضرت آقا هم تلاش را مضاعف کرده تصمیم‌گیری‌های جدی، چندین جلسه خاص آقای رئیس‌جمهور داشتند، من می‌خواهم ملی صحبت می‌کنم نه صرفا دولتی. ما باید در حوزه مدیران‌مان هم آموزش رسانه‌ای جدی‌تری داشته باشیم یعنی سطح سواد رسانه‌ای عمومی ومدیران ما حتما باید ارتقا پیدا کند و باید توجه جدی‌تری به حوزه رسانه شود، حواسمان باشد که اگر پنجاه درصد کارمان انجام خود کار است پنجاه درصد دیگر رسانه‌اش است. فرمانده رسانه‌ای هر حوزه خود مدیر مربوطه همان حوزه است.
آقای رئیسی مستمر نشست‌های خبری دارند مستمر مصاحبه‌ها و نشست‌های تلویزیونی دارند مستمر در سفر استانی دارد زنده برنامه‌اش پخش می‌شود هم برنامه سخنرانی عمومی هم برنامه گفتگو‌های نخبگانی و نشست‌های خبری دارند، ولی این برای دنیای امروز رسانه کفایت نمی‌کند اصلا مسیر‌های متفاوتی ایجاد شده که متاسفانه آن زمانی که این مسیر متفاوت ایجاد می‌شده زیرساخت حاکمیتی آن ایجاد نشده هنوز. یعنی آن زمان فرض کنید رسانه‌های رسمی محل و معبر اصلی ارتباط دوجانبه رفت وبرگشت بین حاکمیت و مردم بود بعد وقتی یک شیفت گفتمانی و یک تغییر گفتمانی حاصل شده به نوعی در زمان خودش سرمایه‌گذاری و توجه نشده که در این تغییر گفتمانی زیرساخت رسانه‌ای لازم هم برای حاکمیت ایجاد شود.
وقتی شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های غیررسمی مرجع شدند به جای اینکه دولت پا به پای آن‌ها جلو بیاید و زیرساخت داشته باشد دفتر سخنگو و دفتر وزیر مثلا صفحه و حساب داشته باشد و زیرساخت داشته باشد و این هم جزء اموال دولت باشد به بعدی‌ها منتقل شود این‌ها شخصی شد. تا قبل از آن زیرساخت رسانه به دولت بعدی منتقل می‌شد بعد وقتی شبکه‌های رسانه‌ای مجازی توسعه پیدا می‌کرد به جای اینکه این‌ها برای دولت زیرساخت شبکه اجتماعی توسعه پیدا کند برای فرد دادند. دولت الان زیرساخت‌های رسانه‌ای‌اش در این حوزه‌های غیررسمی صفر است باید از صفر شروع کند.
دیدگاه