فرشاد مومنی: اگر کسی زیر هزار میلیارد سوءاستفاده کند به او ترحم می کنند!

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از جماران،فرشاد مومنی،  استاد تمام دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی اخیرا به همراه دکتر حسن تاش یک سخنرانی در موسسه دین و اقتصاد درباره «بحران تراز انرژی» داشتند، ایشان در این سخنرانی هشدارهای جدی به ناترازی انرژی و نیز نوع فعالیت پتروشیمی‌ها داده و تلاش‌ها برای تداوم خام فروشی‌ها را مشکوک ارزیابی کرد.

متن کامل سخنرانی دکتر مومنی در این جلسه به این شرح است:

مساله نفت و توسعه در ایران پیوندهای بسیار پرشماری دارد و اگر یک قوه عاقله حداقلی وجود داشت شاید بیشترین اعتنا باید روی آن مساله مصروف می‌شد.

در اسارت الگوهای استعماری

این خو گرفتگی وحشتناک به خام فروشی و بازتولید مناسبات رانتی که وضعیت غیرقابل تصور در رابطه مردم با حکومت و حکومت با مردم ایجاد کرده و آن را دائما بدتر می‌کند ما را در اسارت الگوی سنتی استعماری تقسیم کار بین المللی قرار می‌دهد. یعنی ما خو گرفته‌ایم و پذیرفته‌ایم که دائما شعارهای غیرعادی بدهیم اما عملا طی بالغ بر ۲۵۰ سال یعنی حتی قبل از این که نفتی هم در کار باشد که مواد خام تولید و در مقابل کالای ساخته شده وارد کنیم. در ادبیات توسعه این منحط‌ترین شیوه تنظیم مناسبات اقتصادی قلمداد می‌شود.

در چارچوب سالم و نرمال تصمیم گیری اقتصادی باید بیندیشیم که تا کی می‌خواهیم شعارهای غیرعادی اما توخالی بدهیم اما اساسا بحث‌های بنیادی مربوط به رابطه نفت و توسعه ملی در زمینه نظام ملی و در مباحث دانشگاهی و حتی رسانه‌ها تقریبا حذف شده باشد؟

یعنی گویی ما دربست پذیرفته‌ایم که آن مناسبات استعماری استمرار داشته باشد و با مسکوت گذاشتن مساله یا دست کاری واقعیت ها، ادعاهای پوچ و فریبکارانه را بیشتر ترجیح می‌دهیم.

در مسیر روند قهقرایی خیلی خطرناک

من قبلا توضیح دادم که ما یک روند قهقرایی خیلی خطرناکی را طی می‌کنیم و گویی نظام تصمیم گیری‌های اساسی کشور با حذف صورت مساله، اصلا نمی‌خواهد راجع به اینها فکر کند مثلا چیزی مد شده و وقتی که می‌خواهند کارهای خود را تبلیغ کنند می‌گویند ما اتکامان به صادرات نفت را کاهش دهیم و بعد با بررسی استدلال‌ها متوجه می‌شویم که تعریف اتکا به نفت در اقتصاد ملی را تغییر داده‌اند مثلا می‌گویند اگر از کل عایدی ارزی‌مان ۱۴.۵ درصدی را بی‌حساب و کتاب به دستگاه مجری دادیم این اسمش دیگر اتکا به نفت نیست. یا اگر میعانات گازی و محصولات پتروشیمی خام صادر می‌کنیم اسم آن را صادارت غیرنفتی و تولید صنعتی می‌گذارند و این طور به خود روحیه می‌دهند.

یا اگر دلار نفتی را به بانک مرکزی دادیم و بانک مرکزی هم آن را گرانتر به مردم فروخت، اسم این را کاهش درآمدهای دولت از نفت و اتکا به آن می‌گذارند یعنی یک تمایل مشکوک و غیرعادی به فریب دادن خود و پاک کردن صورت مساله و احاله کردن بحران‌های بسیار عمق یافته‌تر و متعفن‌تر به آینده اتفاق می‌افتد و طنز تلخ این است که اگر این هشدارها را بدهید نظام تصمیم گیری‌های اساسی کشور به جای این که سپاسگذار شما باشند از شما ناراحت می‌شود.

چرا در پتروشیمی خود را به بالادست منحصر کرده ایم؟

گزارش‌های رسمی گوید بین سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۶ صدور محصولات پتروشیمی ما ده برابر شده است اما متناسب با الگوی سنتی استعماری در ماجرای پتروشیمی فقط خود را به بالادستش منحصر کرده ایم؟ چرا به ظرفیت‌های صنایع پایین دست پتروشیمی تمایل نداریم؟ اینها مشکوک است. بعد اسم صادرات محصولات پتروشیمی بالادست که بالای ۸۰ درصد خام فروشانه است را صادرات صنعتی و آن را عایدات غیرنفتی می‌گوییم! یعنی با خود فریبی از روند انحطاط، حساسیت‌زدایی می‌کنیم. جا دارد نظام تصمیم گیر بپرسد که این روند به نفع چه کسی است؟

با پدیده‌ای در اقتصاد سیاسی توسعه روبرو هستیم که به آن می‌گویند خام فروشی مضاعف و این باب خود فریبی برای ما شده است. داده‌های رسمی می‌گوید در ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۶ صدور آهن و فولاد خام در ایران ۱۷ برابر شده است. می‌گویند با این صادرات از اتکا به نفت رها شده‌ایم در حالی که این پدیده خام فروشی مضاعف است یعنی شما دلارهای نفتی را بسته‌بندی و به آن‌ها که از شما نفت خریده‌اند هدیه می‌کنید. مثلا داده‌های رسمی می‌گوید ارزبری تولید هر تن آهن اسفنجی بیش از ارزش دلاری صادرات آن است! یعنی دلارهای نفتی را بسته‌بندی می‌کنیم و تقدیم می‌کنیم و بعد از این اتفاق خوشحالیم.

باید اطلاعات شفاف و راه باز شود تا درباره مسائل اساسی کشور بتوان صحبت کرد. تحت عنوان این که مباحث مربوط به نفت در کلیتش بسیار پیچیده و تخصصی است گفته‌اند ۱۴.۵ درصد از عایدات ارزی صادرات نفت را به تولید کنندگان این حوزه می‌دهیم به شرط آن که تعهد بدهند که اختلالی در عرضه انرژی مورد نیاز کشور ایجاد نشود. با وجود این تعهد یک مقام مهم نفتی هشدار داده است که در تامین انرژی با مشکل مواجه ایم!

آمار وحشتناک اتلاف حامل‌های انرژی!؟

بر اساس ترازنامه انرژی کشور بالغ بر روزانه ۱.۳ میلیون بشکه معادل نفت در فرآیندهای تولید، توزیع و انتقال حامل‌های انرژی تلف می‌شود، این خود نزدیک به بیش از ۲۵ درصد کل توان تولید نفت خام کشور است. رقم خیلی درشت است و این هم منحصرا در حیطه تحت کنترل دولت اتفاق می‌افتد. آن را نادیده می‌گیرند بعد می‌خواهند روی ما کار فرهنگی کنند که لامپ اضافی را خاموش کنیم. ما خاموش می‌کنیم ولی مشکل شما جای دیگری است. و با این خاموش کردن‌ها مشکل حل نمی‌شود. و اگر تمام لامپ‌های اضافی این سرزمین هم خاموش شود شاید معادل ۵ درصد آن هیولایی که تلف می‌شود هم نباشد.

می‌خواهم بگویم بازنده اصلی پنهان کاری در مسائل کشور خود حکومت خواهد بود و واقعا امیدواریم که متخصص‌های ارتباطات و جامعه‌شناس‌ها و روان‌شناس‌های اجتماعی و سیاست ورزان، حکومت گرامی را آگاه کنند که بازنده اصلی پنهان کاری و پاک کردن صورت مسائل در درجه اول خود سیستم حکومت خواهد بود. درست است که مردم تحت فشار قرار می‌گیرند و به تولید کنندگان ظلم می‌شود و احساس عزت درباره جایگاه نظام ملی در دنیا، از ایران دریغ می‌شود اما این ماجرا باید با اهل علم حل و فصل شود. آن‌هایی که ژست‌های دوستدار حکومت می‌گیرند و عالمان را از انگیزه ساقط می‌کنند که راجع به مسائل حیاتی کشور حرف نزنند اینها خادمان کشور نیستند و دریغ و تاسف که بخش‌های قابل اعتنایی از ساختار قدرت این طور فکر می‌کنند که اینها دوستدار حکومت هستند.

چون باب گفتگو بسته است نمی‌توان مشکلات را حل کرد

اینها را ما باید برملا کنیم و تغییر بدهیم وگرنه در یک بازی باخت باخت فراگیر اسیر و همه بازنده خواهیم بود وقتی این قدر عسرت و فلاکت به مردم تحمیل می‌شود، به باکیفیت‌ترین جوانانمان چون پشت به تولید شده و خام فروشی و خود فریبی شیوه جاری شده است با سرخوردگی کشور را ترک می‌کنند و می‌روند در حالی که پوست و گوشت و استخوانشان مال این سرزمین است و از منابع مالی این سرزمین هزینه شده است. اینها آنقدرها پیچیده نیست ولی چون باب گفتگو درباره‌اش بسته است نمی‌توان حل کرد.

آیا این غیرتمندی پیدا می‌شود که بگویند ما لااقل گام به گام شروع کنیم و اول خام فروشی مضاعف را متوقف کنیم. یک شاقول بگذاریم و هر چه در ایران صادر می‌شود داده و ستانده ارزی‌اش محاسبه شود و اگر فهمیدیم که عایدی ارزی‌اش از مصرف ارزی کمتر است این کار را نکنیم و اینها همه محاسبه‌هایش هم وجود دارد به جای این که آهن اسفنجی تولید و صادر شود و فولاد ساخته صادر کنیم خیلی ارزش افزوده‌اش متفاوت می‌شود.

ارزش گاز مصرفی بیشتر از صادرات محصول صادراتی متانول؟

چند وقت پیش گزارشی دیدم که یکی از نماینده‌های با شرف مجلس مطرح کرده بود و به یک گزارش رسمی استناد کرده بود و نشان داده بود که بخش اعظم آنچه که به عنوان پتروشیمی صادر می‌شود متانول است و در یک دوره ۱۵ساله بررسی و ارزآوری متانول را محاسبه کرده و نشان داده بود که تمام سرمایه‌گذاری‌هایی که کردیم و ماشین آلات وارد کردیم و زیرساخت فراهم کردیم تا این متانول قابل صدور شود، ارزش گازی که رانتی به اینها داده می‌شود به دلار بیشتر از ارزش محصولی بوده است که صادر کرده اند! واقعا اگر مجال باشد طول و عرض این خام فروشی مضاعف فراتر از آن است که به اشاره و از آن رد می‌شویم. یک پرده دیگر ازاین بازی این است که خام فروشی‌های دیگر و منحط‌تر را جایگزین خام فروشی نفت خام می‌کنند و می‌گویند ما رکورد مصدق را از نظر اقتصاد بدون نفت زدیم و همه چیز را لجن مال می‌کنند تا حماسه ملی که به تمام معنا دکتر مصدق ساخته بودند را با این بازی‌های خود فریبانه نزد افکار عمومی بی‌اعتبار می‌کنند چون همه می‌فهمند در این مملکت چه خبر است و این همه شاخص‌های بین المللی وجود دارد که جایگاه ما را در دنیا در حیطه‌های مختلف نشان می‌دهد و این در دسترس همگان است. در همان دوره ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۶ اندازه صادرات سنگ آهن در ایران ۳۹ برابر شده است و من می‌خواهم بگویم ارزبری حمل این سنگ آهن‌ها را محاسبه کرده بود و از درآمد ارزی بیشتر بود و این خام فروشی مضاعف ماجراها در ایران دارد.

از مناسبات خام فروشانه توسعه بیرون نمی‌آید

یکی از ماجراها این است که در مناسبات خام فروشانه رابطه مردم با حکومت را رابطه سرکوب قرار می‌دهد و از دل این مناسبات توسعه بیرون نمی‌آید به همین دلیل می‌گوییم فکری برای خام فروشی‌ها کنند. در همین سند برنامه هفتم مواردی وجود دارد که کاش هنرمندان این‌ها را به نمایش می‌گذاشتند. چون بیان کارشناسی قباحت ماجرا را کم نمی‌کند.

مثلا فرض کنید ما صندوقی به نام صندوق توسعه ملی درست کرده‌ایم که فلسفه وجودی‌اش این بود که ما را از آسیب‌های خام فروشی به صورت ضربه گیر محفوظ بدارد و در کانال‌های اعتلا بخش بیندازد تا ما دیگر سراغ خام فروشی نرویم. حالا وزیر نفت صحبت کرده و می‌گوید ما ۱۴.۵ درصد سالیانه را خورده‌ایم و چیزی حدود هفتاد میلیارد دلار هم از صندوق توسعه ملی وام گرفته‌ایم و خرج کرده‌ایم و بعد از موضع هشدار گفته است که اگر تا سال ۱۴۰۸.۲۴۰ میلیارد دلار سرمایه به این صنعت تزریق نشود حتی برای مصرف داخلی هم باید واردات کنیم.

ببینید آن رویه پنهان کاری و پاک کردن صورت مساله چطور یکباره ما را در چه شرایطی قرار می‌دهد. حالا از راهکاری که به نظر دوستان در دولت و مجلس رسیده این است که چون دولت قادر نیست بدهی خود به صندوق توسعه ملی را بدهد پس به صندوق توسعه نفت خام می‌دهیم که آن صادر کند و طلب خود را بردارد. این تکان دهنده است و من قادر نیستم قباحت و شدت بحران‌سازی و مشکوک بودن این جهت گیری‌های سیاستی را با آرامش بیان کنم.

اگر صندوق توسعه ملی توانایی دارد و قادر به سرمایه‌گذاری است چرا در پایین دست نمی‌آید؟ چرا تحت عنوان این که مساله نفت پیچیده و تخصصی است کارشناسان را از اطلاعات محروم کرده اند؟ چه ظرفیت کارشناسی در صندوق توسعه هست که فراتر از ذخیره کارشناسی شرکت نفت بتواند گره از صنعت نفت این کشور باز کند؟ در حالی که به نظر من رابطه شما با صندوق توسعه صرفا مالی است و مساله مالی هم راه حل مالی دارد.

کارهایشان غیرعادی است و من فکر می‌کنم واگذاری میادین به صندوق توسعه به قول دکتر حسن شکرالله زاده ده تا تالی فاسد دارد و بحران‌های جدید به نظام ملی تحمیل می‌کند به جای این کار و درگیر کردن این صندوق با خام فروشی و موازی کاری‌ها بهتر است در قوانین برنامه و بودجه سهمیه ویژه برای صندوق در نظر بگیرند و از درآمد فروش نفت و گاز طلب صندوق را بدهند.

به جای آشفته‌سازی برای ناترازی ریشه‌یابی کنید؟

مهندس بحرینیان در مصاحبه اخیرش می‌گوید ناترازی داریم و به جای آشفته‌سازی و بحران‌سازی باید آن را ریشه‌یابی کنید و یکی از ریشه‌های ناترازی مجوزدهی‌های بی‌ضابطه و مشکوک و ضدتوسعه‌ای برای راه اندازی واحدهای تولیدی جدید است. این کار دهان هیولایی را برای تقاضاهای غیرتوسعه‌ای و ضدتوسعه‌ای ارزی باز می‌کند و با فزونی تقاضای ارز نسبت به عرضه ارز مواجه هستیم شوک ارزی راه امی اندازند و انبوهی از آشفتگی‌ها و ناهنجاری‌ها را در همه عرصه‌های حیاتی به کشور تحمیل می‌کند عین این مساله درباره مجوزهای بی‌ضابطه و مشکوک رانتی هم وجود دارد و به همان اندازه اشتهای سیری ناپذیر و غیرمولد و ضدتوسعه‌ای برای ارز و اعتبارات بانکی هم ایجاد می‌کند.

اگر کسی زیر هزار میلیارد سوءاستفاده کند به او ترحم می‌کنند!

طی سه دهه گذشته که برنامه منحوس تعدیل ساختاری در ایران اجرا شده اولا روند اندازه فسادها دچار تحول شده است در این مملکت که برای ۱۲۳ میلیارد تومان سوءاستفاده اعتباری، آدم اعدام شده است امروز اگر کسی زیر هزار میلیارد تومان سواستفاده کند برایش احساس ترحم می‌کنند و او را دست و پا چلفتی می‌دانند. و در این باره یک خطای مشکوک ضدتوسعه‌ای صورت گرفته است و با این توضیح و هشدارها می‌توان گفت که مجوزهای بی‌ضابطه کمر ایران را از طریق ایجاد بحران در زمینه ارز و اعتبارات بانکی و رقابت مخرب می‌شکند.

بخشی از این رانتی معدنی‌های ما به دلیل خام فروشی و ارزان فروشی‌های بی‌ضابطه از سوی اتحادیه اروپا متهم به دامپینگ و جریمه شده‌اند یعنی آن خام فروشی مضاعف ابعادش این قدر بود که اتحادیه اروپا قیمت آن‌ها را عادی ندیده و جریمه کرده است. نتیجه مجوز دهی بی‌ضابطه این می‌شود که ایران هرگز به قابلیت‌های بهرمندی صرفمندی مندی ناشی از صرفه مقیاس دست نیابد. گویی مردم ایران محکوم شده‌اند که محصول با کیفیت و ارزان را در خواب ببینند چون تنها از طریق صرفه مقیاس است که هم زمان محصول با کیفیت می‌شود و هم قیمت آن پایین می‌آید. این که می‌گویم بازنده این ماجرا حکومت است چون حیثیت حکومت در این چارچوب ضایع می‌شود.

عزیزانی که به نفوذ حساس هستند خوب است از این زاویه هم به ماجرا نگاه کنند این رویه‌ها نه خیری برای مملکت دارد نه برای مردم و نه حکومت و استمرار هم یافته است. بنیه اندیشه‌ای که با آن کشور اداره می‌شود به سطوح نازلی رسیده است و تلخ‌ترین آن این است که در دوره‌ای هستیم که که بی‌سابقه‌ترین سطح سرمایه‌گذاری در تربیت کارشناس هم در کشور شده است.

خیلی مشکوک مفاهیم را در ایران بدنام می‌کنند

متاسفانه به شکل خیلی مشکوکی مفاهیم را در ایران بدنام می‌کنند و از کارکرد می‌اندازند مثلا فرض کنید مفهوم حمایت از صنایع نوپا یک مفهوم نجات بخش در دنیا بوده و تا امروز حتی یک تجربه موفق توسعه بدون حمایت از صنایع نوپا نداریم. آن حمایت از صنایع نوپا یک وجه حقیقی و یک وجه اسمی دارد. وجه حقیقی آن این است که باید هزینه فرصت مفت خوارگی بالا برود. تا وقتی از طریق ربا و سوداگری می‌توان پول زیاد به دست آورد، کسی سراغ تولید نمی‌رود حمایت حقیقی از تولید یعنی این که هزینه فرصت ارتکاب فساد بالا برود.

اگر مناسباتی ایجاد شده باشد که گستره و عمق فساد افزایش یابد آنچنان که با مرتکبان فسادهای با رقم کم احساس همدلی برانگیخته شود دیگر کسی سراغ تولید نخواهد رفت. از سوی دیگر باید تامین مالی ارزان برای بخش تولید در دستور کار قرار گیرد.

مایه شرمساری است در کشوری که از نظر اعتقادی با ربا مرزبندی دارد طبق گزارش‌های بین المللی قیمت تمام شده پول برای تولید کنندگان طی دوره تعدیل ساختاری و سه دهه گذشته بین ۵ تا ۱۰ برابر قیمت تمام شده در میانگین جهانی شده است.

حمایت‌های حقیقی یعنی کمک به زیرساخت برای تولید و نیز تامین نیروی انسانی ماهر برای تحقیق و توسعه. عزیزان این‌ها را ول کرده‌اند و چسبیده‌اند به حمایت اسمی. چرا چون تمام آن حمایت‌های حقیقی به خصوص آن‌ها که مستقیما به خط تولید مربوط می‌شوند برای حکومت هزینه دارد

حکومت‌های نالایق از تولید فقط حمایت اسمی می‌کنند

حکومت‌های نالایق در تمام کشورهای دنیا ژست حمایت‌گری می‌گیرند اما فقط حمایت‌ها را معطوف به حمایت اسمی می‌کنند یعنی تعرفه را بالا می‌برند. در حالی که حمایت واقعی باید سه وِیژگی داشته باشد اول این که مشروط باشد به بکارگیری تمام توان برای غلبه بر فناوری‌های وارداتی. شرط دوم این است که حمایت‌ها زمان داشته باشد و شرط سوم هم که از همه مهمتر است این که باید یک نظام نظارتی بر عملکرد تولیدکنندگان باشد تا آن حمایت کاهنده باشد.

در ایران حکومت گرامی به درآمدهای ناشی از تعرفه‌گذاری معتاد شده و به جای این که حمایت‌شان در طول زمان کاهنده باشند فزاینده است و چون هر کارشناسی که بخواهد با حریت حرف بزند به عنصر نامطلوب تبدیل می‌کنند قباحتش هم برایش ریخته است.

اگر نهادهای نظارتی ما کیفیت خود را بالا ببرند و فکر کنند که چرا در اوج تحریم‌ها دولت و هم مجلس باهم تفاهم کرده‌اند که راه واردات خودرو را باز کنند شاید متوجه شود که اصل ماجرا این است که ذخایر استراتژیک بین نسلی کشور به مبتذل‌ترین و ضد توسعه‌ای‌ترین شکل تخصیص داده می‌شود تا به طور غیرمستقیم تعرفه خودرو را بالاتر ببرند و ریال بیشتری به دست اورند.

رانتی و سوبسیدی گاز می‌گیرند و پول را هم نمی‌دهند

در همین هفته‌ای که گذشت به عنوان یک نکته افتخارآمیز در کارنامه خود اعلام کردند که توانسته‌اند نزدیک به یک سوم از بدهی ۹۰ هزار میلیارد تومانی این رانتی معدنی‌ها به شرکت ملی گاز را با زور قوه قضائیه پس بگیرند. یعنی طرف هم رانتی و دوپینگی و هم سوبسیدی گاز می‌گیرد و هم پولش را نمی‌پردازد و باید شرکت ملی گاز تلاش وافر کند و سیستم قضایی کشور را ترغیب کند که وارد شود و به زور پول را بگیرد! خیلی تکان دهنده است و چطور می‌شود وقتی یک خانوار و تولید کننده کوچک و متوسط قبض خود را پرداخت نکند به شکل‌های مختلف آن‌ها را تهدید به قطع سرویس دهی می‌کنند. اما این رانتی معدنی‌ها پول گاز نمی‌دهند و سرویس دهی‌شان هم قطع نمی‌شود؟ به تولید کننده باشرفی که می‌خواهد ضریب تولید خود را بالا ببرد هشدار می‌دهند که در زمستان گاز نمی‌دهیم و در تابستان هم برق نمی‌دهیم اما از رانتی معدنی‌ها حمایت می‌کنید و بار تامین زیرساخت‌ها را به شکل حقوقی و غیرحقوقی را به گردن تولید کنندگان واقعی می‌اندازید؟

اخیر گزارش رسمی داده‌اند که ستاد رفع بحران تعطیلی راه انداخته‌اند اگر واقعا این اقدام معنا داشته باشد باید اول بررسی شود که اینها کدام‌شان تولید کننده واقعی هستند و تحت عنوان راه اندازی رانت‌های جدید توزیع نشود. صرفه جویی ارزی اشتغال‌زایی صنعتی خلق ارزش افزوده بالا و توان صادراتی حقیقی داشته باشند.

چرا بحران مجوز دهی بی‌ضابطه کمر نظام ملی را می‌شکند؟

وقتی گفته می‌شود بحران مجوز دهی بی‌ضابطه هفت جور کمر نظام ملی را می‌شکند یکی این است که سخنگوی این ستاد گفته است که چیزی حدود ۵۰ هزار واحد تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل وجود دارد و در این مناسبات آن‌ها نمی‌توانند کار کنند و باید سراغ کارهای جور و ناجور بروند. کسانی که آمار کل کارخانه‌های ایران را دارند می‌دانند این آمار چه معنایی دارد.

بارها گفته‌ام که اگر نظام نظارتی ما می‌خواهد آبی برای کشور گرم شود روی مفهوم تبدیل تولید به محمل کسب رانت تمرکز کند و از برنامه‌ای دفاع کند که این باب را ببندد در این صورت بسیاری از مفاسد و فاجعه آفرینی‌ها مهار می‌شود.

نشانه حمایت حقیقی از تولید این است که شاخص صرفه مقیاس تمرکز کنیم تا هم مردم ما به چشمشان ببیند که می‌شود کالایی هم کیفیتش رشد کند و هم قیمتش پایین بیاید. آیا حکومت متوجه می‌شود که از این طریق چقدر حیثیت و مشروعیت برای خود ایجاد می‌کند و چقدر امید به آینده می‌دهد؟ و آخرین کلام این که وقتی ما مساله صرفه مقیاس را حل کنیم به تعبیر متفکران توسعه به جای فقر فروشی و محیط زیست فروشی رفاه جامعه را از طریق بالا بردن دستمزدهای نیروی کار ارتقا می‌دهیم

فقر فروشی به معنای آن است که سیستم تجارت خارجی ما مزیت رقابتی را در استثمار نیروی کار تعریف کرده باشد و حتی به اندازه تورم هم قدرت خرید از دست رفته را جبران نکند. محیط زیست فروشی یعنی هزینه‌های تخریب محیط زیست توسط رانتی معدنی‌ها را در محاسبات قیمت تمام شده محصولاتشان وارد نکنیم

استثمار نیروی کار کشور را نجات نمی‌دهد

در سال گذشته کتابی منتشر کردیم به نام «معمای توسعه» به قلم رابرت کارسون آلرن (استاد تاریخ اقتصاد دانشگاه نیویورک) که در آنجا می‌گوید از ربع پایانی قرن ۱۸ تا امروز جز چند استثنا هر کسی و هر کشوری که به بلوغ صنعتی رسیده دو رمز مشترک فراگیر داشته یکی پرداخت دستمزدهای بالا به نیروی کار ماهر و با کیفیت و دوم ایجاد دسترسی به انرژی ارزان. حالا چه خبر است در مملکت ما که کسانی به عنوان مشاور به نظام تصمیم گیر کنونی از این زاویه دقیقا مسیر خلاف را توصیه می‌کنند و جذاب‌تر این که در سی سال گذشته عزیزان آن را می‌پذیرند چون به آلرن در کتابش دچار توهمی هستند که ساده‌ترین راه حل، بهترین راه حل است. تجربه تمدن‌سازی بشر می‌گوید این بزرگترین خطایی است که حکومت می‌تواند بکند. خلاقیت و تولید محوری و علم محوری کشورها را به ساحل نجات می‌رساند نه از طریق استثمار نیروی کار و نابود کردن محیط زیست و تحمیل فقر و فلاکت و سقوط بنیه تولیدی. همه اینها یک پیام روشن دارد و آن هم این است که آنچه که بر سر ما آمده در تسخیر علم قرار دارد و آنچه که نجات بخش ماست در تسخیر علم است و بنابر این اگر همه ما کمک کنیم که زور علم از چیزهای نامناسب بیشتر شود ایران نجات پیدا خواهد کرد.