کالای اساسی ۶ ماه نخست کشور تامین شده است

به گزارش دیارمیرزا حسن رادمرد ظهر امروز در حاشیه بازدید از طرح‌های صنعتی گیلان در جمع خبرنگاران مدیریت بازار را یکی از موضوع‌های مهم در وزارت صنعت، معدن و تجارت دانست و اظهار کرد: تامین، تولید و نظارت و بازرسی سه حلقه مرتبط در مدیریت بازار هستند.

وی از برنامه زمانبندی شده برای تامین و ذخیره کالای اساسی کشور خبر داد و افزود: ارز و ریال مورد نیاز برای خرید کالا پیش‌بینی شده است.

رادمرد با اشاره به تامین کالا از طریق شرکت‌های بازرگانی دولتی و پشتیبانی امور دام، تصریح کرد: مباشران بخش خصوصی از محل تامین منابع خارجی و داخلی در ذخیره‌سازی کالا کمک می‌کنند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به برنامه‌ریزی و تامین کالای اساسی مورد نیاز کشور برای شش ماه نخست سال ۹۲ اشاره کرد و گفت: در مورد کمبود کالا در کشور هیچگونه مشکلی نداریم.

وی با بیان اینکه تمام ابزارها در بحث نظارت و بازرسی به‌کار گرفته شده است، اذعان کرد: هماهنگی لازم با سازمان تعزیرات حکومتی، بازرسی شورای اصناف کشور و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان انجام شده و تمهیدات لازم برای کنترل بازار در نظر گرفته شده است.

رادمرد به تدبیر قیمت‌گذاری کالا توسط سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان اشاره کرد و یادآور شد: کالای اساسی از طریق سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان قیمت‌گذاری می‌شود ضمن اینکه نرخ‌گذاری کالایی که خیلی در سبد خانوار مردم نقش ندارند، در اتحادیه‌ها، مجامع امور صنفی و کمیسیون‌های نظارتی با همکاری سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت و حمایت از مصرف‌کنندگان پیگیری می‌شود.

*فراوانی کالا در بازار دنبال می‌شود

این مسئول فراوانی کالا در بازار را یکی از اهداف وزارت صنعت، معدن و تجارت دانست و اظهار کرد: سال گذشته نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا در سطح کشور برگزار شد.

معاون توسعه بازرگانی داخلی وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه سال گذشته ۴۰۱ نمایشگاه در قالب ۴۰ هزار غرفه در سطح کشور برگزار شد، خاطرنشان کرد: بسیاری از کالای مورد نیاز مردم در نمایشگاه‌های مذکور توزیع شد.

*منابع مالی برای خرید محصولات داخلی وجود دارد

وی در ادامه به تشکیل کارگروه چای به ریاست معاون اول رئیس جمهوری در گیلان اشاره کرد و افزود: حمایت از تولید داخلی سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

رادمرد حمایت از کشاورزان را در راستای حمایت از تولید داخلی توصیف کرد و گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف به اجرای مصوبات کارگروه مذکور است و منابع مالی برای خرید محصولات داخلی وجود دارد.