تعیین سقف پرداختی کارکنان کشوری و لشکری | استفاده از کارت سوخت شخصی الزامی شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی سقف پرداختی کارکنان کشوری و لشکری در سال ۱۴۰۲ را ۵۵ میلیون تومان تعیین کردند. همچنین با مصوبه خود به دولت اجازه داد تا برای جبران کاهش قدرت خرید دهک‌های پایین درآمدی علاوه بر یارانه نقدی و معیشتی، کالابرگ الکترونیکی به مشمولان اختصاص داده شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) و در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور، بند د تبصره ۱۲ این لایحه را در بخش هزینه‌ای به شرح زیر تصویب کردند:
«د- سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه در سال از محل حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی‌ها از هر محل و تحت هر عنوان درسال ۱۴۰۲ به گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیأت‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی و قضات و بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرائی در کلیه مناطق کشور به میزان پانصد و پنجاه میلیون (۵۵۰.۰۰۰، ۰۰۰) ریال است. پرداخت مازاد بر این مبلغ تحت هر عنوان و از محل هر نوع اعتبار به کارکنان کشوری و لشکری اعم از کارمندان، اعضای هیأت‌علمی، قضات و بازنشستگان در وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی و همچنین شرکت‌ها و مؤسساتی که مدیران آن به هر طریق توسط دولت و یا نهادهای عمومی منصوب می‌شوند، ممنوع است. کارانه گروه پزشکی، فوق‌العاده خاص پزشکان شاغل در سازمان پزشکی قانونی کشور، حق اشعه پرتوکاران سازمان انرژی اتمی، حق‌التحقیق، حق‌التألیف و حق داوری، راهنمایی و مشاوره پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها و حق‌التدریس اعضای هیأت‌علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی، حق محرومیت از مطب (تمام وقت جغرافیائی)، اعضای هیأت علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی و عیدی پایان سال و همچنین بیمه بازنشستگی ایثارگران و معافیت مالیاتی موضوع مواد (۳۷) و (۵۶) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران از حکم این جزء مستثنی است. در سایر موارد خاص، به پیشنهاد شورای حقوق و دستمزد و تصویب هیأت وزیران اقدام می‌شود.»
استفاده از کارت سوخت شخصی الزامی شد
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بندهای الحاقی (۱) و (۲) تبصره (۱۴) موافقت کردند.
طبق بخش هزینه‌ای بند الحاقی (۲) تبصره ۱۴، شرکت‌های تابعه وزارت نفت موظفند تمامی دریافت‌های ارزی و ریالی منابع پیش بینی شده در قانون هدفمندی یارانه‌ها مندرج در این قانون را به حساب‌های واحد ریالی و ارزی خزانه نزد بانک مرکزی مفتوحه توسط خزانه داری کل در اجرای اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی تحت عنوان تمرکز وجوه منابع قانون هدفمندی یارانه‌ها واریز نماید. وجوه مربوط به عوارض شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، حق بیمه مشترکین گاز طبیعی و عوارض گازرسانی از مبادی اولیه وصول منابع مذکور توسط بانک مرکزی با هماهنگی خزانه داری کل کشور شناسایی، تسهیم و به تفکیک و براساس قوانین و مقررات مربوط به دستگاه اجرائی ذینفع براساس بندهای (ب) و (د) ماده (۲۸) قانون الحاق بخشی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) توزیع و به حساب آن‌ها واریز خواهد شد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی باید به تمامی دریافتی‌های حاصل از منابع قانون هدفمندسازی یارانه‌ها مندرج در این قانون را در اجرای تبصره ذیل ماده (۴۰) قانون محاسبات عمومی با نظارت کامل بر شرکت‌های دولتی ذی مدخل، از مبادی اولیه وصول منابع با مکانیزم شناسه واریز به حساب‌های ریالی و ارزی خزانه داری کل کشور واریز نمایند.
وزیر نفت و سازمان برنامه و بودجه در اجرای نظارت عملیاتی و تأمین کامل منابع این بند به مسئولیت اجرای کامل و همکاری با وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی را برای تحقق دریافت‌ها و تأمین مصارف قانونی پیش‌بینی شده را دارند.
بر اساس بند الحاقی (۳) نیز به منظور بهبود نظام توزیع بنزین و نفت گاز در کشور و کاهش قاچاق سوخت، وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط مکلف است تدبیری اتخاذ نماید که تا پایان شش ماه ابتدائی سال، حداقل ۹۰ درصد خودروهای بنزین سوز و ۹۵ درصد خودروهای نفت گاز سوز صرفاً از کارت‌های سوخت مختص خودرو استفاده نمایند.
کالابرگ الکترونیکی به دهک‌های پایین درآمدی ارائه می‌شود
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با الحاق یک بند به تبصره (۱۴) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند الحاق شده به تبصره (۱۴) که با پیشنهاد محسن دهنوی مطرح و به تصویب نمایندگان رسید، آمده است: دولت مجاز است از محل منابع تبصره (۱۴) و ردیف‌های اعتباری ۱۹-۵۳۰۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون به منظور جبران کاهش قدرت خرید دهک‌های پایین درآمدی ناشی از افزایش قیمت کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۲ علاوه بر یارانه نقدی و معیشتی در قالب کالابرگ الکترونیک به خانواده‌های مشمول پرداخت کند.
آیین‌نامه اجرایی این بند شامل نحوه تعیین خانوارهای مشمول با اولویت ۵ دهک پایین درآمدی به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان مسئول و وزارتخانه‌های امور اقتصاد و دارایی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه به تصویب هیأت وزیران برسد.
سید محسن دهنوی به عنوان پیشنهاد دهنده این بند الحاقی گفت: دولت را برای جبران کاهش قدرت خرید دهک‌های پایین از طریق ارائه کالابرگ الکترونیکی مازاد بر یارانه فعلی کمک معیشتی در سال آینده مجاز خواهیم کرد تا با اولویت دهک‌های پایین این پرداخت را انجام دهد.
وی در ادامه افزود: با توجه به تورم سال گذشته قدرت خرید مردم کاهش یافته لذا برای جبران حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تأمین مایحتاج خانواده‌ها به دولت تکلیف نکردیم بلکه به دولت اجازه دادیم که نسبت به این موضوع اقدام کند. آیین‌نامه را هم خود دولت خواهد نوشت.
عضو هیأت رئیسه مجلس خاطرنشان کرد: در واقع با همکاری دولت و مجلس تلاش خواهیم کرد کالاهای اساسی مردم به نحوی تأمین شود که کسی در کشور مشکلی در این زمینه نداشته باشد. سال گذشته به دولت تکلیف کردیم اما اجرا نشد لذا برای سال آینده ضمن اینکه منابع لازم آن را در نظر گرفتیم به دولت اجازه دادیم این کار را انجام دهد.
دیدگاه