توقف عملیات انتخاب شهردار تالش با رای دیوان | گره ای که مسعود کاظمی در کار مدیریت شهری انداخت

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، شورای شهر تالش در ابتدا طی مصوبه ای “کورش خداوردی زاده” را با اکثریت آرا به عنوان شهردار تالش انتخاب کرد و این مصوبه نیز مورد تایید هیات تطبیق مصوبات قرار گرفت تا شرایط برای صدور حکم فراهم شود.

درحالی که همه چیز برای صدور حکم انتصاب او آماده بود به یکباره مسعود کاظمی سرپرست وقت معاونت استانداری گیلان طی نامه ای به رییس شورای شهر تالش روند برگزاری جلسه انتخاب شهردار را مغایر با قوانین خواند و تاکید داشت که شورای شهر تالش با تکرار برگزاری جلسه انتخاب شهردار در اسرع وقت باید نسبت به این امر اقدام کند.

در همین راستا محمدرضا صمیمی مدیر کل دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستا وزارت کشور طی نامه ای خطاب به کاظمی نامه او را فاقد مبنای قانونی اعلام کرده و خواستار اجرای مصوبه شورای شهر تالش شد(اینجا).

اما شورای شهر تالش بدون توجه به مصوبه قبلی و تعیین تکلیف مصوبه انتخاب کورش خداوردی زاده اقدام به انتخاب مجدد شهردار کرد و عجیب تر از همه آنکه بهروز علی بابایی رییس شورا را بعنوان شهردار جدید انتخاب کرد.

نکته جالب اینجاست که اینبار هیات تطبیق مصوبات، مصوبه شورا مبنی بر ابطال مصوبه پیشین(انتخاب خداوردی زاده) و به مراتب آن انتخاب علی بابایی را فاقد وجاهت قانونی دانست.

در ادامه کورش خداوردی زاده دادخواستی را مبنی بر ابطال مصوبه انتخاب بهروز علی بابایی و نامه انتخاب مجدد شهردار که توسط سرپرست معاونت عمرانی استانداری صادر شده بود را به دیوان عدالت اداری ارائه کرد و خواهان دستور توقف عملیات اجرایی مصوبه انتخاب بهروز علی بابایی و نامه سرپرست معاونت عمرانی استانداری گیلان شد.

شعبه ۴۵ دیوان عدالت اداری به ریاست قاضی محمد سهرابی بیگ، رای توقف عملیات اجرایی تعیین مجدد شهردار و نامه سرپرست معاونت عمرانی استانداری گیلان را صادر کرد.

براین اساس مدیریت شهری تالش تا زمان صدور رای نهایی دیوان عدالت اداری با سرپرست اداره خواهد شد اما سوال اساسی و مهم این است که مسعود کاظمی در مرحله اول به استناد کدام بند و اختیارات قانونی روند پیگیری اداری شهرداری تالش را عقب انداخت تا این شهر همچنان بدون شهردار اداره شود. آنچه که مشخص است، مسبب وضعیت فعلی شخص مسعود کاظمی است، هرچند اینکه چنین وضع بی ثباتی به نفع چه کسانی خواهد بود همچنان در ابهام خواهد ماند و شفاف سازی درباره آن ضرورت ورود دستگاه های نظارتی را می طلبد.