اقدام مسعود کاظمی فاقد مبنای قانونی تشخیص داده شد | تائید تصمیم شورای شهر تالش
مدیر کل دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستا وزارت کشور طی نامه ای خطاب به کاظمی نامه او را فاقد مبنای قانونی اعلام کرده و خواستار اجرای مصوبه شورای شهر تالش شده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، پس از انتخاب کوروش خداوردی زاده به عنوان شهردار منتخب تالش و و تائید هیات تطبیق شهرستان درحالی که همه چیز برای صدور حکم انتصاب او آماده بود به یکباره مسعود کاظمی سرپرست وقت معاونت استانداری گیلان طی نامه ای به رییس شورای شهر تالش روند برگزاری جلسه انتخاب شهردار را مغایر با قوانین خواند و تاکید داشت که شورای شهر تالش با تکرار برگزاری جلسه انتخاب شهردار در اسرع وقت باید نسبت به این امر اقدام کند.
پس از این نامه اگرچه شاهد عقب نشینی فرمانداری تالش از تصمیم قبلی خود بودیم اما اعضای شورا بیکار ننشستند و در این بین از همراهی نماینده تالش، ماسال و رضوانشهر در مجلس شورای اسلامی نیز استفاده کردند.
در همین راستا محمدرضا صمیمی مدیر کل دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستا وزارت کشور طی نامه ای خطاب به کاظمی نامه او را فاقد مبنای قانونی اعلام کرده و خواستار اجرای مصوبه شورای شهر تالش شده است.
در متن کامل نامه آمده است:
“جناب آقای کاظمی سرپرست محترم معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان
با سلام و احترام
ضمن ارسال تصویر نامه آقای کورش خداوردی زاده شهردار پیشنهادی شورای اسلامی شهر تالش در خصوص فرایند طی شده برای انتخاب وی توسط شورای مذکور، نظریه مشورتی این دفتر به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
طبق مداقه و بررسی انجام شده در مدارک و مستندات پیوست نامه صدرالاشاره، با توجه به اینکه جلسه انتخاب شهردار توسط شورای مذکور در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۵ با رعایت نصاب‌های قانونی موضوع ماده ۱۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی برگزار و مشارالیه به عنوان شهردار انتخاب شده است و اینکه مصوبه مربوط به منظور رعایت تشریفات قانونی موضوع ماده ۹۰ قانون شوراها ظرف زمان مقرر (۱۴۰۱/۴/۶) جهت انجام مراحل قانونی صدور حکم به استانداری و طی رونوشتی به فرمانداری شهرستان تالش ارسال و در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۴ هیأت تطبیق آن فرمانداری مطرح وعدم ایراد شکلی مصوبه طی نامه شماره ۱۴۰۰/۸۰۴۵/۱/۱/۴۴۷۱ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۴ به شورای شهر اعلام شده است، مصوبه پیش گفته قطعی و لازم الاجراء می‌باشد. لذا، نظر به سپری شدن مواعد قانونی برای قطعیت مصوبه و عدم اعلام ایرادات مصوبه مزبور توسط هیأت تطبیق ذیربط در زمان قانونی و همچنین بر اساس مفاد تبصره ۳ ذیل بند ۱ ماده ۸۰ قانون شوراها که اشعار می‌دارد: «شورای شهر بر اساس ضوابط و شرایط احراز صلاحیت شهرداران مندرج در آیین نامه مصوب این قانون، شهردار مورد نظر را انتخاب می‌کند. وزیر کشور و استانداران موظفند حکم شهردار معرفی شده را ظرف مدت ده روز صادر نمایند. در صورتی که وزیر کشور با استاندار، شهردار معرفی شده را واجد شرایط تعیین شده نداند، مراتب را با ذکر دلیل و مستندات به شورای شهر منعکس می‌نماید، در صورت اصرار شورای شهر بر نظر قبلی خود و عدم صدور حکم شهردار، موضوع توسط شورای شهر به هیأت حل اختلاف ذیربط ارجاع خواهد شد…»
نامه دفتر امور شهری و شوراهای آن استانداری به شماره ۱۳.۱۴۰۱/۸۲/۴۲/۱۰ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۵ مبنی بر اعلام ایرادات شکلی مصوبه انتخاب شهردار به شورا محمل قانونی نداشته و بنا بر تصریح قانونی فوق الذکر، دفتر یادشده صرفا موظف به اعلام ایرادات ماهوی مصوبه بوده و بر این اساس سایر جلسات برگزار شده توسط شورا در این رابطه موضوعیت نداشته است. فلذا، با توجه به مسؤولیت اجرایی و نظارتی وزارت کشور نسبت به حسن اجرای قانون موضوع ماده ۱۰۶ قانون شوراها، ضروری است دستور فرمایید به منظور رعایت اصل استمرار امور عمومی و تعطیل بردار نبودن آن و نیز ظرف زمانی مقرر برای طول دوره فعالیت سرپرست شهرداری، در اسرع وقت در اجرای مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۱/۴/۵ شورای شهر که طی نامه شماره
۲۴۳/۱۴۰۱ /ش مورخ ۱۴۰۱/۴/۶ شهردار منتخب خود را به استانداری متبوع معرفی نموده است، اقدامات قانونی لازم معمول و از نتیجه شورای شهر و این دفتر را مطلع نمایند.
مع هذا، لازم به ذکر است این موضوع نافی اجرای مفاد تبصره ۲ ذیل ماده ۹۰ قانون فوق الذکر که تصریح می‌دارد: «قطعی شدن مصوبات شورا، مانع از طرح رسیدگی آن دسته از مصوبات مغایر قانون در هیات مرکزی حل اختلاف توسط اشخاص نمی‌باشد.» نبوده و اشخاصی که به مصوبه فوق، اعتراضی داشته باشند می‌توانند موضوع شکایت خود را طریق از هیأت مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات پیگیری نمایند”.
دیدگاه