نماینده اراک: مجلس در پی تصویب طرح جلوگیری از افزایش رسمی قیمت هاست

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از خبرآنلاین، افزایش قیمت های اخیر و تنگنای معیشتی مردم ، موضوع روز و مشترک مقامات دولتی و غیردولتی، فعالان سیاسی و افکارعمومی است . تلاش های مقامات و مسئولات برای کاستن از فشار گرانی ها، به عنوان نیاز روز ادامه دارد و هر یک، درصددند ترمز افزایش قیمت ها را بکشند.

محمدحسن آصفری، نایب رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراها و نماینده اراک در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرآنلاین درباره وضعیت موجود و کوشش های نمایندگان قوه مقننه جهت مهار قیمت ها سخن گفته است:

آیا جراحی اقتصادی که در حال اجراست همان چیزی است که مجلس به تصویب رسانده است؟

هر دو قوه مقننه و مجریه معتقدند جراحی اقتصادی با حذف ارز ترجیحی باید انجام شود، ولی مجلس نظرش بر این است که جراحی مذکور با افزایش قیمت ها فشار زیادی به مردم وارد کرده است. در حالی که طبق مذاکرات قرار بود این فشار قابل تحمل باشد. اما متاسفانه فشار اقتصادی روی مردم خیلی زیاد شده ، علیرغم آن که رئیس جمهوری بارها در سخنرانی ها و موضعگیری های خود چه قبل و چه بعد از انتخابات تاکید کرده اند که باید به وضعیت مردم توجه شود، ولی متاسفانه تصمیماتی که بعدا گرفته شده، دنبال کردن چندین کار با هم، و تعجیل در اجرا، چنین مشکلات بزرگی را ایجاد کرده است.
 
تعجیل مذکور و دنبال کردن چندین موضوع با هم با غفلت از چه مسایلی صورت گرفته است؟
متاسفانه در گذشته تصمیمات با توجه به تحقق بسترهای ضروری از جمله زیرساخت ها و ساختارهای اجرایی اتخاذ نشده است. همچنین در اجرا، به ضربه گیر فشار به طبقه محروم از طریق در نظر گرفتن بسته های اقتصادی توجهی نشده است تا از این طریق دهک های محروم مورد حمایت واقع شوند.

اخیرا به افزایش میزان نارضایتی مردم اشاره کرده اید، مردم در حوزه انتخابیه شما، منتقد چه مسایلی هستند؟
در حوزه انتخابیه بنده، مهمترین موضوع از نظر مردم گرانی کالاها است.
 
ریشه این گرانی ها کجاست ؟

در گرانی کالاها فقط دولت مقصر نیست بلکه بخشی از تقصیرات هم برعهده مجلس است. از جمله افزایش ناگهانی قیمت حامل های انرژی در بودجه یا افزایش سود گمرکی کالاهای وارداتی به منظور کمک به پروژه های عمرانی ، باعث افزایش قیمت ها و فشار روی مردم در خریداری ارزاق عمومی شده است.

مجلس و دولت برای برداشتن فشار از روی مردم چه طرحی دارند؟
مجلس و دولت به طور مشترک به دنبال کاهش فشار روی مردم هستند. به نظر می رسد برای این منظور به ویژه باید از ریخت و پاش هایی که از قبل بوده و کماکان در برخی حوزه های دولتی وجود دارد آغاز کنیم.

اجرای طرح «کالابرگ الکترونیک» به عنوان الزام و شرط مجلس برای موافقت با حذف ارز ترجیحی کجا انجامید؟
مجلس به دولت اعلام کرد قبل از حذف ارزترجیحی باید به گونه ای عمل کند تا کمترین فشار بر مردم وارد شود. برای این منظور، دولت باید به سامان دادن زیرساخت ها و ساختارهای اجرایی جراحی اقتصادی از جمله افزایش تولید کالا و توزیع گسترده آن در بازار،اقدام می کرد. برای مثال اگر بنااست کالابرگی به مردم داده شود، باید مشخص شود شامل چه کالاهایی باشد. در ابتدا قرار بود فقط ۴ قلم کالا گران شود، اکنون این تعداد تا ۳۰۰ قلم رسیده است. بنابراین کاملا آشکار شد که حذف ارز ترجیحی نه فقط روی ۴ قلم کالا بلکه روی بسیاری از کالا موثر بوده و آن ها را دچار افزایش قیمت کرده است. در اقدامات بعدی نباید اجازه بدهیم چنین اشتباه محاسباتی صورت بگیرد.
دولت باید با افزایش دهندگان نرخ کالاهایی که در داخل از نظر مواد اولیه و تولید وابسته به واردات نیستند، برخورد جدی بکند. زیرا شاهدیم نرخ این دست از کالاها نیز به محض افزایش قیمت ارز افزایش می یابد. همچنین باید مشخص شود کدامیک از تصمیمات مجلس یا دولت عامل گرانی هستند، تا در ارائه راه حل های جدید، مردم بیش از این دچار گرفتاری ناشی از افزایش قیمت ها نشوند.

توزیع کالا برگ الکترونیک چه زمانی تحقق می یابد؟ و محدود به کدام دهک ها می شود؟
اعلام زمان اجرای کالابرگ با توجه به درنظر گرفتن تمهیدات لازم ساختاری و دراختیار داشتن اطلاعات لازم برعهده دولت است. ضمن این که دولت باید تصمیم بگیرد کالابرگ یا پول نقد بپردازد، منتها ما معتقدیم با حذف ارز ترجیحی، همه دهک های جامعه باید از یارانه ۳۰۰ یا ۴۰۰ هزارتومانی یا کالابرگ الکترونیکی استفاده ببرند. حال اگر دولت می خواهد به دهک های کمتر برخوردار بیشتر کمک کند موضوع دیگری است.

اشاره ای داشتید به گرانی تا ۳۰۰ قلم کالا ، آیا دولت و مجلس ، تلاش مشترکی برای کنترل جهش قیمت ها دارند؟
مجلس آماده است اکر دولت بخواهد برای کنترل جهش قیمت ها ، لایحه پیشنهادی به مجلس ارائه کند، آن را در اولویت بررسی خود قرار دهد و خارج از نوبت ، رسیدگی کند . علاوه براین ، مجلس پیگیر طرحی است تا با تصویب آن از هر گونه اقدام و تصمیمی که منجر به افزایش رسمی قیمت ها شود ، جلوگیری کند.