استقرار صنایع شیمیایی و فاضلاب زا در سه استان شمالی ممنوع است
یک وکیل دادگستری به تشریح ایرادات قانونی احداث واحد پتروشیمی در ذخیره گاه زیست کره میانکاله پرداخت و گفت: واگذاری صورت گرفته خلاف رای دیوان عدالت اداری است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از فارس، محمد داسمه وکیل و فعال محیط زیست، به تشریح ایرادات قانونی احداث واحد پتروشیمی در ذخیره گاه زیست کره میانکاله پرداخت و با اشاره به اینکه مطابق ماده ۱۰۵ قانون برنامه سوم توسعه که در ماده ۷۱ قانون برنامه چهارم توسعه هم مورد تایید و تنفیذ قرار گرفت و از احکام دائمی تلقی می‌شود، ادامه داد: این حکم متعاقباً در آیین نامه اجرایی ماده ۱۰۵ برنامه سوم توسعه تنفیذی در ماده ۷۱ برنامه چهارم توسعه و ماده ۱۹۲ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب سال ۱۳۸۹ و آیین نامه ارزیابی آثار زیست محیطی طرح‌های بزرگ تولیدی، خدماتی و زیربنایی کشور مصوب سال ۱۳۹۰ مورد تأکید، تصریح و تنفیذ قرار گرفت تمامی طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ کشور پیش از اجرا و در مرحله انجام مطالعات امکان‌سنجی و مکان‌یابی و بر اساس ضوابط پیشنهادی شورای عالی محیط زیست و مصوبات هیئت وزیران باید مورد ارزیابی‌های زیست محیطی قرار گیرند و رعایت نتایج ارزیابی توسط مجریان طرح‌ها الزامی است.
استقرار صنایع شیمیایی و فاضلاب‌زا در سه استان شمالی ممنوع است
وی ادامه داد: بنابراین شروع به هرگونه عملیات اجرایی و تجهیز کارگاه در طرحی که فاقد این مجوزها باشد و اساساً حسب مصوبه هیئت دولت درباره که طبق آن استقرار صنایع شیمیایی و فاضلاب‌زا را در سه استان شمالی را دارای ممنوعیت قانونی اعلام کرده است، و فعلی برخلاف قوانین آمره و قابل تعقیب قضایی است که توقف عملیات اجرایی در بدو امر به جهت پیشگیری و ممانعت از ورود خسارات غیرقابل جبران، لازم و ضروری به نظر می‌رسد.
مغایرت طرح پتروشیمی میانکاله با کنوانسیون حفاظت از محیط زیست دریای خزر
وی با اشاره به اینکه طرح پتروشیمی میانکاله به دلیل اثرات منفی که از جهت افزایش شوری آب دریای خزر و پساب صنعتی که به همراه دارد با برخی از مواد قانون کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر که از دولت‌های ساحلی دریای خزر جمهوری آذربایجان، جمهوری اسلامی ایران، جمهوری قزاقستان، فدراسیون روسیه و ترکمنستان ایجاد شده در تنافی و تعارض است، گفت: کنوانسیونی که حسب ماده ۲ آن با هدف، حفاظت از محیط زیست دریای خزر از کلیه منابع آلوده کننده از جمله حفاظت، نگهداری، احیاء و استفاده منطقی و پایدار از منابع بیولوژیکی دریای خزر ایجاد شده و حسب بند ۱ ماده ۷ آن ذیل فصل آلودگی ناشی از منابع واقع در خشکی است.
وی ادامه داد: طبق این قانون طرف‌های متعاهد مکلف هستند کلیه اقدامات مناسب را برای جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی دریای خزر ناشی از منابع واقع در خشکی به عمل خواهند آورد.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر در دهم خرداد ماه ۱۳۸۴ در مجلس شورای اسلامی تصویب و در بیست و پنجمین روز از همان ماه به تأیید شورای نگهبان رسیده است، گفت: طبق ماده ۹ قانون مدنی: مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است.
اولویت احداث مجتمع‌های بالادستی پتروشیمی تنها در خلیج فارس و دریای عمان
داسمه با بیان اینکه طبق بند ۲۵ سیاست‌های کلی نظام در بخش نفت و گاز ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در راستای بند اول اصل ۱۱۰ قانون اساسی اولویت تمرکز و توسعه صنایع نفت و گاز و پتروشیمی با سواحل شمالی خلیج فارس و دریای عمان است، ابراز داشت: که در همین راستا بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای طرح‌های پتروشیمی که براساس شاخص‌های مکان‌یابی ویژگی‌های لازم را ندارند و تاکنون پیشرفت فیزیکی چندانی نداشته‌اند، یا جایگزینی برای آن‌ها تعریف شود و یا به سایر مناطق به ویژه مناطق سواحل جنوبی کشور منتقل شد.
وی افزود: در فرازی دیگر از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی آمده است. از آنجایی که صنعت پتروشیمی از صنایع پرمصرف آب محسوب می‌شود، بدیهی است که احداث مجتمع‌های بالادستی پتروشیمی جز در کرانه‌های ساحلی (همچون خلیج فارس و دریای عمان) به مشکل کم آبی کشور می‌افزاید.
استقرار واحدهای صنعتی در استان‌های گیلان، مازندران و گلستان ممنوع است
وی با بیان اینکه بر حسب بند الف ماده ۲ تصویب نامه هیأت وزیران، در خصوص استقرار واحدهای صنعتی در استان‌های گیلان، مازندران و گلستان در شهرک‌های صنعتی و نواحی صنعتی روستایی، استقرار صنایع ذیل در استان‌های یاد شده (به استثنای شهرک‌های صنعتی لوشان و مراوه تپه) ممنوع می‌شود، توضیح داد: طبق این مصوبه صنایع شیمیایی در صورت دارا بودن فاضلاب صنعتی در فرایند تولید مضافاً اصلاحیه تصویب نامه فوق الاشاره در خصوص استقرار رده‌های صنعتی درجه یک تا شش است که با رعایت فواصل از سایر کاربری‌ها و رعایت مفاد ماده (۳) ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیت‌های صنعتی و تولیدی در تاریخ ۱۵.۴. ۱۳۹۰ و اصلاحیه‌های بعدی آن تجویز کرده و بنابراین بندها و منطوق‌های دیگر تصویب نامه سال ۸۱ نسخ صریح و ضمنی نشده است.
این حقوقدان افزود: صنایع شیمیایی و پتروشیمی رده هفت است و این اصلاحیه در خصوص پتروشیمی‌ها خروج موضوعی دارد و اصل تصویب نامه و اصلاح آن در خصوص پتروشیمی میانکاله قابل جمع است.
داسمه گفت: آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و علی رغم اینکه حسب رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه با موضوع ابطال تبصره ۱ ماده ۱ و ماده ۳ شیوه نامه شماره ۵۳۹/۱/۹۲ مورخه۱۳۹۲/۲/۸ سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور در منطوق رای هیأت عمومی تصریح شده است: (تبصره ۱ ماده ۱ شیوه‌نامه محاسبه حقوق عرفی بهره‌برداران مراتع که مقرر شده است در صورت‌عدم رضایت بهره‌برداران ذی‌حق و دارای پروانه چرا در مرتع مورد واگذاری، حقوق عرفی به حساب صندوق ثبت واریز می‌شود.
واگذاری اراضی ملی دارای پروانه چرا ممنوع است
وی افزود: به لحاظ این که اصل بر این است که در مدت واگذاری مرتع، حق واگذاری مرتع به اشخاص دیگر وجود ندارد، تجویز پرداخت بهای حقوق عرفی در ایامی که مرتع دار، قرارداد بهره‌برداری از مراتع را دارد، نافی حقوق مکتسب آنان است، بنابراین تبصره ۱ ماده ۱ و ماده ۳ شیوه‌نامه محاسبه حقوق عرفی بهره‌برداران مراتع، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال شده.) و حسب تبصره یک ماده ۴۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت پروانه چرا مدرک معارض محسوب می‌شود، تخصیص اراضی ملی عرصه‌ای که دارای پروانه چرا و حق چرا است که مشمول مدرک معارض است به دیگری ممنوع و واگذاری دوم باطل است.
واگذاری ۹۰ هکتار از اراضی ملی روستای لله مرز و حسین آباد بدون رضایت از ذی نفعان
داسمه با اشاره به اینکه متأسفانه علی رغم اینکه براساس اسناد پیوست و متقن، اراضی ملی روستای لله مرز و حسین آباد از پلاک ۱ از بخش ثبتی ۱۸ شهرستان بهشهر دارای حداقل ۶۰ نفر دامدار و مرتعدار با پروانه و مجوزات و قراردادهای رسمی است و مراتب این طرح به عنوان صورتجلسه تصویب طرح مرتعداری چند منظوره تلفیقی در کمیته فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران به تصویب و امضاء هم رسیده و حسب استشهادیه صورت گرفته واگذاری ۹۰ هکتار از محدوده طرح‌های مرتعداری این پلاک بدون اخذ رضایت از ذی نفعان و ذی حقان صورت گرفته و اقدام به واگذاری شده است.
واگذاری صورت گرفته خلاف رای دیوان عدالت اداری است
به گفته این وکیل دادگستری با توجه به اینکه مراتب تخصیص و واگذاری صورت گرفته برای پتروشیمی امیرآباد در پنج کیلومتری میانکاله خلاف منطوق رأی مارالذکر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است، موضوع مشمول ماده ۹۳ و ماده ۱۰۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲.۳. ۲۵ است، که اشعار می‌دارد (هرگاه پس از انتشار رای هیات عمومی دیوان در روزنامه رسمی کشور مسوولان ذی ربط از اجرای آن استنکاف نمایند، به تقاضای ذی نفع یا رئیس دیوان و با حکم یکی از شعب دیوان، مستنکف به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت سه ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم می‌شود.)
دیدگاه