بند «د» تبصره ۲۰ لایحه بودجه، نباید رای بیاورد | مردم نباید تاوان ورشکستگی صندوقها را بپردازند
نایب رییس اول کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: پازل ورشکستگی صندوقهای بازنشستگی باید جدا از بودجه بررسی شود و تاوان این ورشکستگی را نباید مردم پرداخت کنند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، علی بابایی کارنامی در گفتگو با خانه ملت، در مورد افزایش ۲ سال سن بازنشستگی گفت: طرح افزایش سن بازنشستگی که در لایحه بودجه پیشنهادی ۱۴۰۱ آمده است، با واکنشهای کارشناسان و متخصصان مربوطه روبرو شده است، این پیشنهاد موافقان و مخالفان بسیاری دارد؛ اگر جزیی به ماجرا نگاه کنیم تصویب چنین پیشنهاداتی تبعاتی به دنبال خواهد داشت.
نباید به بهانه ورشکستگی این صندوقها عدالت را زیر سوال ببریم
نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی، افزود: طبق بند «د» تبصره ۲۰ لایحه بودجه ۱۴۰۱، حداقل و حداکثر بازنشستگی تمامی مستخدمین مرد و زن به هر میزان سابقه خدمت در صندوق سازمان تامین اجتماعی ۲ سال افزایش مییابد، دلایل و بهانههای متفاوتی از قبیل ورشکستگی صندوقهای بازنشستگی مطرح میشود؛ نباید به بهانه ورشکستگی این صندوقها عدالت را زیر سوال ببریم.
بند «د» تبصره ۲۰ لایحه بودجه سال آینده، نباید رای بیاورد
نایب رییس اول کمیسیون اجتماعی مجلس، اظهار کرد: بند «د» تبصره ۲۰ لایحه بودجه سال آینده، نباید در مجلس رای بیاورد و دولت هم بهتر است این بند را اصلاح کند و نشستهایی مشترک بین دولت و مجلس پیرامون اهمیت ورشکستگی صندوقهای بازنشستگی برگزار شود تا بدهی که دولت به سازمان تامین اجتماعی دارد یکبار برای همیشه مشخص و منابع مالی آنها تامین شود و همچنین برنامه هدفمندی را برای اداره این صندوقها در نظر بگیریم.
نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به تبعات تصویب این تبصره گفت: اگر ۲ سال به سن بازنشستگی اضافه شود، بیشک آثار مدیریت بر بودجه زیر سوال میرود و با تبعاتی نظیر نارضایتی مردم به ویژه افرادی که در سن بازنشستگی قرار دارند، روبرو خواهیم بود.
مردم نباید تاوان ورشکستگی صندوقهای بازنشستگی را بپردازند
رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی، در پایان خاطر نشان کرد: پازل ورشکستگی صندوقهای بازنشستگی باید جدا از بودجه بررسی شود و راهکار علمی نظیر استفاده از تجربیات علمی کشورهای دیگر، استفاده بهینه از اندوختههای فعلی این صندوقها و ارتباط با منابع مدیریتی در یک برنامه ۵ الی ۱۰ساله میتواند مسیر رهایی این صندوقها از بحران باشد، اما باید توجه کنیم تاوان این ورشکستگی را نباید مردم پرداخت کنند.
دیدگاه