واکنش ایران به رای دادگاه کانادا درباره «تروریستی» بودن حمله به هواپیمای اوکراینی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، وزارت خارجه ایران حکم صادر شده از سوی دادگاه کانادا در پروندۀ شلیک به هواپیمای اوکراینی در ۸ ژانویه ۲۰۲۰ را «فاقد مبنای قانونی» دانست.

سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت خارجه روز جمعه در پاسخ به پرسش خبرنگاران در این باره گفت: «رای مورد اشاره فاقد مبنا بوده و از مستندات و دلایل عینی نیز برخوردار نیست و با توجه به انتشار آن در فضای مجازی، از علاقمندان به اینگونه موضوعات دعوت می‌کنیم با مطالعه آن بر بی‌مبنایی آن واقف گردند.»

وی اظهار داشت: «دادگاه کانادا از اساس صلاحیت ندارد که به این سانحه هوایی یا قصور احتمالی در واقعه‌ای که خارج از سرزمین و حوزه صلاحیت کشوری کانادا رخ داده است رسیدگی کند… حتی قانون داخلی مورد استناد دادگاه هم بر خلاف مبانی حقوقی بوده و در واقع نقض تعهدات بین‌المللی کانادا است.»

خطیب زاده همچنین رویکرد دادگاه به این موضوع را «سیاسی» و «شرم آور» خواند و گفت: «دادگاه کانادایی با تبعیت از دادگاههای آمریکا ابتدا متهم را تعیین، سپس به هر اطلاعات مربوط یا نامربوط مندرج در منابع عمومی‌ بویژه فضای مجازی متوسل شده است تا دلیلی برای ذهنیت جانبدارانه و از پیش تعیین شده خود دست یابد و این رفتار قاضی کانادایی در تبعیت از دستورات و کلیشه‌های سیاسی، برای کشوری با ادعای حاکمیت قانون، شرم آور است.»

خطیب زاده با غیر قابل قبول خواندن اقدامات دولت کانادا، از جمله رای اخیر دادگاهی در این کشور، به دولت کانادا یادآور شد که این اقدامات سیاست زده و ایذایی پی آمدی جز بر هم زدن نظم حقوقی حاکم بر حقوق بین المللی هوانوردی و تضعیف حقوق بین الملل بصورت کلی و متضرر شدن همه کشورها از جمله کانادا به دنبال نخواهد داشت.

سخنگوی وزارت امور خارجه ضمن تسلیت مجدد به خانواده‌های قربانیان و همدردی با بازماندگان تاکید کرد: ژست‌های سیاسی دولت کانادا جز تجارت با غم و اندوه خانواده های داغدار و بازماندگان این سانحه و بازی با احساسات آنها برای اهداف کوته‌بینانه سیاسی، تفسیر دیگری نداشته و از دولت کانادا می خواهیم بجای تظاهر به فعال بودن در رابطه با این سانحه تاسف بار، رفتار یک دولت برخوردار از بلوغ را از خود نشان داده و بر اساس قواعد شناخته شده بین المللی و احترام به اصول رفتار کند.

قاضی انتاریو: حمله به این هواپیما یک اقدام «عمدی» و «تروریستی» بوده است

دیوان عالی استان انتاریو به مرکزیت شهر تورنتو در کانادا روز پنج‌شنبه اعلام کرد که شلیک به هواپیمای اوکراینی PS752 توسط سپاه در سال ۲۰۲۰ میلادی، یک اقدام «تروریستی» بوده است.

در جریان شلیک به این هواپیما ۱۷۶ سرنشین آن از جمله ۸۵ نفر که شهروند یا مقیم کانادا بودند، کشته شدند.

در حکم دیوان عالی آمده است که دادگاه «با ارزیابی احتمالات» به این نتیجه رسیده است که شلیک دو موشک به سمت این هواپیما «یک اقدام عمدی» بوده است.

قاضی ادوارد بلوبابا اعلام کرد که برای قضاوت در این پرونده به گزارش‌های کارشناسی ثبت شده اعتماد کرده است. او همچنین گفت که «شاکیان» این پرونده «ثابت کرده‌اند که سرنگونی پرواز ۷۵۲ توسط متهمان، یک عمل تروریستی است.»

شاکیان این پرونده که اعضای خانواده خود را در این حادثه از دست داده‌اند، از رهبر جمهوری اسلامی ایران همچنین سپاه پاسداران و نیروهای مسلح این کشور شکایت کرده و خواستار دریافت ۱.۵ میلیارد دلار کانادا به عنوان غرامت شده بودند.

شاکیان ادعا کردند که این حملات، یک «اقدام تلافی جویانه از سوی ایران» در واکنش به ترور سردار قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس بوده است.

توقیف دارایی‌های ایران برای پرداخت غرامت

مارک و جونا آرنولد، وکلای شاکیان در این پرونده، رای صادر شده را «در قوانین کانادا بی‌سابقه» خواندند و در بیانیه‌ای اعلام کردند: «این رای از نظر تاثیر فوری که روی خانواده‌های قربانیان این حادثه که به دنبال عدالت هستند دارد، بسیار مهم است.»

اگرچه بر اساس قوانین کانادا، دولت‌های خارجی به طور معمول در مقابل شکایات مدنیِ مطرح شده در دادگاههای این کشور مصون هستند، اما قانون ۲۰۱۲ برای کسانی که به عنوان حامیان «فعالیت‌های تروریستی» شناخته می‌شوند مانند ایران، یک استثنا قائل شده است.

با صدور این رای، راه برای جبران خسارات خانواده‌های قربانیان این حادثه هموار می‌شود.

قرار است دادگاه جلسه دیگری را برای تعیین میزان غرامت این حادثه تشکیل دهد. وکلای شاکیان در گفتگو با رسانه‌ها اعلام کردند که قصد دارند با توقیف دارایی‌های ایران در کانادا و در سطح بین‌الملل، غرامت خانواده‌های قربانیان را دریافت کنند.

سخنگوی شورای نگهبان:رای دادگاه داخلی کانادا فاقد اعتبار حقوقی است

عباسعلی کدخدایی در توییتر نوشت:” ضمن تاکید بر صلاحیت دادگاه های ایران در رسیدگی به حادثه تلخ هواپیمای اوکراینی، رای دادگاه داخلی کانادا به دلیل عدول از صلاحیت سرزمینی، فاقد اعتبار حقوقی است. در غیر این صورت، دادگاه های ملی ایران نیز صلاحیت رسیدگی‌به حوادث مختلف در کانادا و محاکمه مقامات این کشور را خواهند داشت؟!”