ورود بهارستان به حوزه اجرا؛ مصوبات استانی نمایندگان، باری بر دوش اقتصاد کشور
مصوبات نمایندگان در سفرهای استانی با ابهامات و سؤالات حقوقی بسیاری همراه شده است. همراه با گفتارهایی از غلامعلی جعفرزاده و عزت‌الله یوسفیان ملا.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از ایران؛ سفرهای استانی نمایندگان؛ مجلس یازدهم حالا ۷ ماه پس از آغاز به کار خود لیست بلند و بالایی در این زمینه دارد. کمتر هفته‌ای است که خبری درباره سفر هیأتی از نمایندگان مجلس به یکی از نقاط کشور منتشر نشود. مجلسی‌ها می‌گویند در این سفرها مشغول جبران «کم کاری» دولت هستند. همانطور که این حرف را به عنوان دلیل تصویب برخی از طرح‌ها هم اعلام کرده‌اند. اینکه آیا اساساً آن طور که ساکنان بهارستان می‌گویند، دولت دچار «کم کاری» است یا خیر یک بحث است. اما بحث دیگر مربوط به اقدامات صورت گرفته در این سفرها می‌شود؛ جایی که هیأت‌های مختلف نمایندگان در جلسات خود تصمیمات اجرایی می‌گیرند. چیزی که یک سؤال قدیمی را پیش می‌کشد؛ آیا چنین اقداماتی در حیطه وظایف قانونی نمایندگان هست یا خیر؟
آخرین نمونه این سفرها در هفته اخیر به مقصد اردکان در استان یزد انجام شده. جایی که جمع نمایندگان با همراهی نیکزاد، نایب رئیس دوم مجلس تصمیماتی چون تکمیل پروژه محور اردکان-چوپانان و تعریض جاده این مسیر، تبدیل مجوز پارک لجستیک اردکان به دهکده در وزارت راه و شهرسازی ظرف یک ماه، ارسال نتیجه مطالعات ملی و کلیه مجوزها و استعلام‌های مورد نیاز برای ساخت شهرک منفصل ۲ هزار هکتاری اردکان ظرف یک ماه و نمونه‌های دیگری از این را اتخاذ کرده‌اند. یا در نمونه‌ای دیگر، جمعی از نمایندگان دو هفته قبل از آن در سفر به شهرستان سبزوار رفع نواقص فرودگاه این شهرستان، تخصیص مبلغ ۵۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات تنش آبی شهرهای کشور جهت رفع مشکلات آب و فاضلاب این منطقه، تکمیل پروژه، بهسازی و تعریض چندین جاده، پل و مسیر ارتباطی و نمونه‌های دیگری از این دست را مصوب کرده بودند.
سال‌های زیادی است که افزایش تمایل نمایندگان مجلس برای نقش‌آفرینی در حوزه‌های اجرایی مورد انتقاد و بحث جدی قرار دارد. تمایلی که در خیلی از موارد در نهایت منجر به کوتاه آمدن دستگاه اجرایی و به کرسی نشستن حرف نمایندگان مجلس می‌شود. از جمله در یک نمونه دیگر در آبان‌ماه سال جاری مجمع نمایندگان استان خوزستان علناً تشکیل جلسه دادند و بعد از رأی‌گیری در نهایت روی یک فرد مشخص برای قرار گرفتن در کرسی مدیرکلی ورزش و جوانان این استان توافق کردند. آن هم در حالی که این اقدام از حقوق قانونی وزیر مربوطه است. هر چند پیشتر هم به کرات نمونه‌هایی از دخالت نمایندگان در عزل و نصب مقامات کشوری، استانی و محلی دولت وجود داشت که حتی منجر به تذکر آن‌ها و طرح سؤال و استیضاح هم می‌شد، اما تشکیل جلساتی از این دست کمتر سابقه داشت. کما اینکه سفرهای استانی به شکلی که اکنون در مجلس یازدهم رواج پیدا کرده همگی منجر به تصویب مصوباتی در پایان این سفرها برای انجام برخی امور اجرایی مربوط به دستگاه‌های دولتی می‌شود هم سابقه چندانی پیش از این نداشته است.
به موازات هیأت‌های مختلف نمایندگان، رئیس مجلس هم در این ماه‌ها سرگرم برخی سفرها بود. او روز ۱۷ دیماه در سفر به شهرکرد در همین رابطه گفته بود که «این سفرها براساس اولویت‌های مأموریت‌های کاری مجلس شورای اسلامی و رویکرد تحولی مجلس در موضوع نظارت میدانی است.» تا همین جای کار هم البته نقدهایی به این اقدامات مجلسی‌ها مطرح است. از جمله محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهوری در روز سوم دیماه در همین رابطه گفته بود: «نظارت بر کار روزمره وزرا را رئیس جمهوری مشخص می‌کند و وظیفه شخص رئیس جمهوری است که بر کار وزرا نظارت کند؛ البته در قانون در قوه قضائیه برای بازرسی کل کشور نیز نظارتی مشخص شده که ما به آن احترام گذاشته و همکاری می‌کنیم. اما اینکه هر نماینده مجلس، رئیس یا نایب رئیس مجلس و یا رئیس یک کمیسیون خودش بخواهد به صورت شخصی وزیری را صدا کند و بر آن نظارت کند، یا در سفر به استان‌ها بحث‌شان این باشد که ما آمده‌ایم که به پروژه‌ها نظارت کنیم، چیزی در قانون اساسی وجود ندارد. آن‌هایی که می‌گویند چنین قانونی هست بند مربوط به آن در قانون اساسی را مطرح کنند.»
با وجود این اما جزئیات سفرهای یاد شده نشان می‌دهد مسأله حتی یک قدم جدی‌تر از این ماجرا است، چون حالا پای برخی از مصوباتی در میان است که نه معلوم است بر اساس چه اختیار و مسئولیت‌های قانونی اتخاذ شده‌اند و نه مشخص است که چه نسبتی با بودجه سالیانه و قوانین و مقررات دیگری از این دست دارند. موضوع دیگر اما پاسخگویی درباره آثار این سفرهاست؛ جایی که در صورت اجرا نشدن هر کدام از این مصوبات، نمایندگان مجلس براحتی می‌توانند این موضوع را به «کم کاری» دستگاه‌های دولتی و اهمال آن‌ها نسبت دهند و در مقابل تحولات مثبت را به پای پیگیری و برنامه‌های خود بگذارند. علی اصغر احمدی، معاون هماهنگی و پیگیری و امور استان‌های دفتر ریاست جمهوری در همین زمینه گلایه‌ای مشابه گلایه واعظی دارد و به «ایران» گفته است: «بر این عقیده هستم که مجلس در حدود وظایف خود، باید بر آنچه تصویب می‌کند نظارت بکند. اما اینکه برخی دوستان سروقت پروژه‌ها می‌روند یا می‌گویند چه کسی فرماندار یا بخشدار یا رئیس فلان اداره باشد، درست نیست. بگذارند خود دولت کارش را انجام دهد.»
آنچه که از ظواهر موضوع به نظر می‌رسد این است که توقفی در کار این دست سفرها شاهد نباشیم. چرا که اشتیاق مجلسی‌ها برای انجام آن کاملاً جدی است. از همین حالا هم نمایندگان به طور مکرر مقاصد بعدی سفرهای خود را اعلام می‌کنند و هم از برنامه‌های رئیس مجلس این گونه به نظر می‌رسد که سفرهای استانی او ادامه خواهد داشت. مانند بسیاری از تحرکات و اقدامات ماه‌های اخیر می‌شود قدری هم بازه زمانی نزدیکی به انتخابات ۱۴۰۰ را عامل مؤثر برای این دست تحرکات و برنامه‌ها دانست اما کسی نمی‌داند با گذر از آن موعد زمانی، این سفرها و مصوبات آن، بدون برخورداری از چارچوب قانونی مشخصی چه تأثیر تازه‌ای بر روابط دولت و مجلس بر جای می‌گذارند و چه مناسبات تازه‌ای را شکل خواهند داد. درست در همینجاست که نگرانی‌ها از افزایش مطالبات و توقعاتی که راهکارهای برآورده شدنشان مشخص نیست بروز می‌کند و زمینه‌ای خواهد شد برای فشارهای نمایندگان به مسئولان دولتی در سطوح مختلف بر پایه عرف شکل گرفته تازه.
مصوبات استانی نمایندگان، باری بر دوش اقتصاد کشور
غلامعلی جعفرزاده نماینده ادوار مجلس
نظارت را می‌توان مغفول‌مانده‌ترین وظیفه مجلس دانست. وظیفه‌ای که هرچند ابزارهای متعدد و البته به لحاظ ساختار قانونی، قدرتمندی برای ایفای آن در اختیار قوه مقننه وجود دارد اما متأسفانه روش استفاده از این ابزارها چندان کارآمد و مناسب انجام یک نظارت مؤثر نبوده است. از دلایل اصلی این وضعیت دو چیز است؛ یکی برداشت و خوانش نادرست و غلط از این ابزارهای قانونی و دوم به کارگیری آن‌ها در مسیرهای دیگری جز نظارت عمومی که عموماً با اهداف سیاسی یا منطقه‌ای صورت می‌گیرد.
از مهمترین آسیب‌های عملکرد مجالس در ایران افول شأنیت ملی آن و درگیر شدن بیش از اندازه آن با مسائل محلی و اجرایی است که روز به روز تشدید می‌شود. سفرهای استانی نمایندگان محترم دوره یازدهم هرچند با هدف و شعار افزایش کیفیت نظارت بر امور اجرایی صورت می‌گیرد اما در واقع همچنان در مسیر افول این کیفیت قرار دارد. چرا که به نظر می‌رسد این دست برنامه‌ها با کیفیتی که صورت می‌گیرد، مجلس را یک قدم دیگر به سمت دور شدن از مسائل ملی و درگیری با مسائل محلی سوق می‌دهد. حضور نمایندگان در استان‌ها و مناطق کشور برای آشنایی آن‌ها با مشکلات قطعاً قدم خیر و مثبتی است به شرطی که در ادامه هم حساب شده رفتار شود. چه اینکه مصوبات در محل در این زمینه یک نقض غرض جدی است. جدای از اینکه معلوم نیست بر اساس چه اختیارات قانونی چنین اقدامی صورت می‌گیرد.
سفرهای مکرر استانی و مصوبات سریع و پرتعداد در حاشیه این سفرها رسم نامیمونی بود که در دولت‌های نهم و دهم پایه‌گذاری شد. هر چند در ابتدا این کار با تشویق‌های متعددی مواجه گشت اما در ادامه به‌خوبی مشخص شد که تصمیمات حساب نشده، مطالعه نشده و بدون مبنا، آن هم با تعداد بالا و زیاد نه تنها گرهی از کار مملکت نمی‌گشاید بلکه می‌تواند باری روی اقتصاد کشور باشد. چه اینکه هم‌اکنون طرح‌های نیمه کاره همان زمان همچنان باری روی دوش اقتصاد هستند. طرح‌هایی که گاه آنقدر غیر کارشناسی بودند که حتی تکمیل شدنشان هم به سود اقتصاد نیست.
با این اوصاف بهتر بود نمایندگان مجلس اگر واقعاً به فکر نظارت و کمک به دولت هستند، نتایج سفرهای استانی و دیده‌های خود را به تهران می‌آوردند و در کارگروه‌های مشترکی آن‌ها را در یک ظرف وسیع‌تر با نگاه ملی می‌ریختند و به تصمیمات کلان‌تری در سطح نظام تصمیم‌گیری برای گره‌گشایی قدم برمی‌داشتند. چه آنکه به تجربه می‌توان گفت بعید است نتیجه سفرها و مصوبات فعلی چیزی بهتر و بیشتر از سفرهای استانی دولت احمدی‌نژاد برای کشور باشد. مگر اینکه وجه تبلیغاتی آن برای برخی افراد مهم به نظر برسد. در نهایت نیز مضاف بر این باید افزود که وجه حقوقی این مصوبات نیز مسأله مهمی است که یک مجلس قانونمدار باید برای آن توجیه و دلیل قانونی داشته باشد.
مصوبه یا قول و قرار؟
عزت‌الله یوسفیان ملا نماینده ادوار مجلس
هر استانی از دو نوع بودجه برخوردار است؛ نوع اول بودجه استانی است که هرچند وقت یکبار به پروژه‌های آن استان اختصاص می‌یابد و نوع دوم آن بودجه ملی است که میزان و نحوه هزینه‌کرد آن، در قانون سالیانه ذکر شده است. در سفرهای استانی نمایندگان مجلس که در دوره یازدهم با نام نظارت میدانی انجام می‌شود و در چند روز گذشته هم شدت بیشتری پیدا کرده، مشخص نیست منابع مالی مصوبات از کجا تأمین شده است. اما هرچه باشد، یعنی این گونه نیست نماینده‌ای که به سفر می‌رود همراه خود پول ببرد. پروژه مورد نظر نمایندگان اگر از اعتبار کافی برای ساخت برخوردار است، از همان هزینه می‌شود و اگر هم برخوردار نیست، نمایندگان برای زمان‌های دیگری وعده تحقق آن را می‌دهند که معلوم نیست نتیجه‌ای دربر خواهد داشت یا خیر؟ بنابراین بهتر است تصمیمات نمایندگان در سفرهای استانی، پیش از اینکه قالب مصوبه به خود بگیرد، با درخواست تأمین اعتبار از دولت کلید بخورد. مثلاً بگویند که چنین پروژه‌ای برای فلان شهر یا استان مورد نیاز است و از دولت درخواست اعتبار و تخصیص آن را کنند. اگر دولت پول داشته باشد که ردیف بودجه به آن اختصاص خواهد داد در غیر این صورت هیچ کاری انجام نخواهد شد ولو اینکه مصوبه نمایندگان را همراه خود داشته باشد. در دوره‌های گذشته که نمایندگی مردم را برعهده داشتم، زمانی که برای بازدید به روستاها می‌رفتم از ابتدا پول را آماده می‌کردم. سؤال می‌کردم که آیا به اینجا ردیف بودجه اختصاص یافته یا خیر؟ و آیا می‌توانید برای چنین پروژه این میزان پول تخصیص دهید یا نه. اگر با درخواست ما موافقت می‌کردند، نیازمندی‌های آن روستا تبدیل به مصوبه می‌شد. در غیر این صورت، نه در همان زمان اقدامی صورت می‌گرفت و نه وعده تخصیص در آینده برای هیچ پروژه‌ای داده می‌شد. همه اقدامات ما به شرایط بودجه بستگی داشت.
حال که نمایندگان هر بار از مصوبات استانی خود می‌گویند، اگر بدون اطلاع از بودجه موضوعی را صورتجلسه کنند تنها نام درخواست و قول و قرار به خود می‌گیرد. پس بهتر است که قبل از اعزام به سفر از بودجه و اعتبارات با خبر شده و اساساً ببینند که پولی وجود دارد و بعد نسبت به انجام آن اقدام کنند.
طبیعی است که بخشی از اقدامات هر نماینده‌ای، از سر تلاش برای تبلیغات فراهم‌سازی حضور خود در انتخابات بعدی است. بجز نماینده‌های تهران و شهرهای بزرگ که با قرار گرفتن در لیستی که مورد اقبال باشد رأی می‌آورند، نمایندگان شهرستان‌ها با هر پروژه‌ای که به تصویب می‌رسانند یک نگاهشان برای آینده و صندوق‌های رأی دوره بعد است و در این دوره هم هیچ نماینده از این قاعده مستثنی نیست.
دیدگاه