شهرداری‌ها ظرفیت بالایی برای پذیرش محکومان مجازات‌های جایگزین حبس دارند
حجت الاسلام والمسلمین خلیلی در نشست تبیین آیین نامه اجرایی ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی، از شهرداران استان گیلان خواست تا در خصوص پذیرش محکومان مجازات جایگزین حبس؛ نوع خدمت و ظرفیت پذیرش محکومان را به دستگاه قضایی اعلام نمایند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، نشست تبیین آیین نامه اجرایی ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی به ریاست حجت الاسلام و المسلمین حمزه خلیلی رئیس کل دادگستری استان گیلان و با حضور جمعی از شهرداران استان گیلان صبح امروز برگزار شد.
حجت الاسلام و المسلمین حمزه خلیلی در این نشست با بیان اینکه شهرداران باید میان طبیعت و فطرت و تمایلات و خواسته های حقیقی شهروندان توازن برقرار کنند اظهار داشت: شهرداری ها موظفند مطالبات شهروندان در توسعه و نگهداری فضای شهری را به گونه ای برآورده نمایند که نتایج آن برای مردم ملموس و رضایت بخش باشد.
رئیس شورای قضایی استان گیلان، شهرداری ها را در صدر فهرست نارضایتی مردم از دستگاه های اجرایی معرفی نمود و افزود: عدم رضایت شهروندان از عملکرد شهرداری ها مانع مشارکت آنان در برنامه های توسعه شهری است.
رئیس کل دادگستری گیلان ضمن تاکید بر استفاده از ظرفیت های قانونی برای کاهش جمعیت زندان ها اظهار داشت: یکی از موارد قانونی برای کاهش جمعیت کیفری زندان ها صدور احکام جایگزین حبس است که اجرای آن نیازمند همکاری سایر دستگاه ها از جمله شهرداری هاست.
حجت الاسلام والمسلمین خلیلی ضمن اشاره به ماده ۴ آیین نامه اجرایی ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی که نهادهای پذیرنده محکومان مجازات‌های جایگزین حبس را مشخص کرده است تصریح کرد: شهرداری ها به عنوان یکی از اصلی ترین دستگاه های خدماتی کشور، ظرفیت بالایی برای پذیرش محکومان مجازات‌های جایگزین حبس دارند.
وی ضمن تاکید بر جنبه های تربیتی و آموزشی مجازات های جایگزین حبس و اثرات مفید آن بر شخص محکوم و جامعه خواستار آن شد تا شهرداری ها و سایر دستگاه های مسئول، نسبت به اعلام فهرستی از نوع خدمت و ظرفیت پذیرش محکومان به دستگاه قضایی اقدام نمایند.
دیدگاه