دوران نصب تابلوی ساحل اختصاصی ورود ممنوع به سر آمده است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا بابک دین پرست بعد از ظهر جمعه در حاشیه جلسه ستاد آزاد سازی سواحل در فرمانداری بندرانزلی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مجموعا ۳۴۰ کیلومتر نوار ساحلی شمال و جنوب کشورکه مساحت پنج هزار هکتاری را در برمی گیرد تصرف شده  که البته باید بگویم همه این تصرفات غیر قانونی نیست چون بخشی از ان ها دارای سابقه بوده و تنها سند و مدارک ان ارائه نشده است.

دین پرست با اشاره به اتمام مهلت قانونی شش ماهه رییس جمهور برای آزاد سازی حرایم به دستگاه های مربوطه گفت: متاسفانه ۱۸۰ کیلومتر از ۸۹۰ کیومتر نوار ساحلی در سه استان ساحلی شمال کشور توسط بخش دولتی و غیر دولتی مورد تصرف قرار گرفته که البته بخشی از آن دستگاه ها مانند نهاد های نظامی و انتظامی و گمرکات، بنادر و دریانوردی و یگان های حفاظت محیط زیست و شیلات و منطقه آزاد به دلیل نوع ماموریتشان باید تشریفات قانونی آن صورت پذیرد.

معاون وزیر کشور با اشاره به تکمیل بانک اطلاعاتی مربوط به میزان تصرفات اشخاص حقیقی و حقوقی و دستگاه های دولتی و غیر دولتی تاکید کرد: کلیه مکاتبات مربوط به آن در ۶ ماه گذشته با دستگاه های اجرایی و نهادها و همچنین استانداران و فرمانداران ذیربط برای ازاد سازی آن سواحل انجام و همه مستندات قانونی نیز ارائه شده است.

دین پرست با تاکید براینکه در قوانین جاری کشور هیچ مانع و مشکلی برای رفع تصرفات وجود ندارد افزود: هر کس به هر نحوی ساحل را تصرف کرده و وارد حریم ۶۰ متری شده باید نسبت به آزاد سازی آن حریم و استفاده برای عموم مردم اقدام کند.

وی با اشاره به اینکه دوران نصب تابلوی ساحل اختصاصی ورود ممنوع سر آمده است افزود: هرسانتیمتر از سواحل کشور متعلق به ۸۰همه میلیون جمعیت ایران است.

دین پرست با باین اینکه باید قوانین و مقررات بر اساس جنگ اقتصادی تدوین شده و قوانین معارضی که در تضاد باهم بوده و موجبات آزار واذیت مردم را پدید آورده اند بازنگری شود ادامه داد:امیدوارم کار به جایی برسد دولتی ها در عقب نشینی و رفع تصرف سواحل پیشگام شوند چون هر کسی حریم ساحل را بسته باید باز کند.

***تصویب بیش از دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای احیای تالاب انزلی

معاون هماهنگی امور اقتصادی وزارت کشور در ادامه با اشاره به تصویب دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای احیای تالاب بندرانزلی اظهار کرد: در طول یکسال گذشته وزیر کشورهمانگونه که پیگیر موضوع رفع تصرف سواحل بود ،احیای تالاب بین المللی انزلی را نیز در دستور کار وزارت کشور قرار داده است.

دین پرست افزود: دستوراتی معاون اول رییس جمهور بر روی نامه های وزیر کشور داده است بیانگر نگاه ویژه از سطح ملی و استانی برای احیای تالاب بین المللی انزلی است.

وی ادامه داد: سند مشخصی با چشم انداز معلوم برای روند پیگیری ها و تکالیف مشخص برای دستگاه های مسئول همچون محیط زیست ارائه شده است.

دین پرست اظهار امیدواری کرد: با همکاری همه دستگاه هایی که تکلیف برایشان تعیین شده احیای تالاب بین المللی انزلی با جدیت بیشتر در دستور کار باشد.

وی تصریح کرد: باید کارگروهی برای احیای تالاب در سطح استان باشد که بتواند با اهتمام همه دستگاه های مرتبط و مسئول ،تکالیف و وظایف خود را انجام دهد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی وزیرکشور خاطر نشان کرد: اکنون که نقشه راه مشخص شده تحقق ان تنها منوط به اهتمام جدی و جدیت خاص، توسط مدیران مسئول در سطح استان است.

رفع تصرف سواحل بندرانزلی تعیین تکلیف شود

اسماعیل میرغضنفری فرماندار انزلی نیز در این جلسه اظهار کرد: شهرستان انزلی از جمله شهرستان های کشور است که به دلیل دارا بودن مواهب طبیعی و الهی، ظرفیت های بالقوه ای برای موضوعات اقتصادی و اجتماعی و اشتغالزایی دارد.

وی افزود: متاسفانه به دلایل مختلف، بندرانزلی به جایگاه واقعی خود دست نیافته و باید همگی کمک کنیم تا شهرساحلی انزلی به روزهای طلایی خود بازگردد.

میرغضنفری همچنین منطقه آزاد انزلی را از افتخارات نظام مقدس جمهوری اسلامی برشمرد و تصریح کرد:با وجود همه امکانات موجود در این منطقه، در حق شهرستان بندرانزلی کوتاهی شده و به دلیل معذوریت های قانونی مناطق ازاد، نتوانستیم آنچنان که باید از مزایای منطقه آزاد انزلی برای شهروندان بندرانزلی استفاده کنیم.

فرماندار بندرانزلی خاطر نشان کرد: متاسفانه به دلیل قرار گرفتن پنج روستا در محدوده منطقه ازاد انزلی و عدم خدمت رسانی صحیح به این روستاها از سوی منطقه آزاد انزلی مردم متضرر شده اند.

میر غضنفری با اشاره به وجود ۴۷ کیلومتر نوار ساحلی در محدوده شهرستان مرزی بندرانزلی گفت: در خصوص تصرفات در نوار ساحلی شهرستان دچار مشکل هستیم به گونه ای که هفت محدوده از نوار ساحلی بندر انزلی در تصرف دستگاه هایی است که یا مجری قانون و یا قانونگذار هستند.

وی تصریح کرد: اگر قرار است با متصرفان برخورد قانونی شود باید تکلیفمان را با خودمان روشن کنیم و تا زمانی که تکلیف این محدوده ها با تشکیل کارگروه با سه قوه مجریه، قضاییه و مقننه روشن نشود نمی توان شاهد اتفاقات خاصی بود.