نحوه افزایش حقوق کارمندان در ۵ سال آینده مشخص شود

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از خانه ملت، غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درباره افزایش حقوق کارمندان در سال ۹۹، گفت: اگرچه دولت معتقد است به دلیل نبود منابع مالی و افزایش نقدینگی در جامعه نمی‌توان حقوق کارمندان در سال ۹۹ را بیش از ۱۵ درصد افزایش داد اما باید به این امر نیز توجه شود که براساس قانون رشد حقوق باید متناسب با نرخ تورم باشد و دولت نباید برای اجرای قانون اجتهاد کند.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی افزود: اگر دولت معتقد است درحال حاضر نمی‌تواند قانون مربوط به نحوه افزایش حقوق کارمندان را اجرایی کند باید لایحه‌ای برای تغییر نحوه حقوق کارمندان به مجلس ارائه دهد.

افزایش حقوق در سال آینده باید بر اساس قانون و متناسب با نرخ تورم باشد

وی با بیان اینکه افزایش حقوق در سال آینده باید براساس قانون و متناسب با نرخ تورم باشد، اظهار کرد: افزایش پلکانی حقوق در سال۹۹ به قانون نیاز دارد این در حالی است که هر سال روش متفاوتی برای این امر در نظر گرفته می‌شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه باید نظام افزایش حقوق برای ۵ سال آینده مشخص باشد، اضافه کرد: کارمندان باید بتوانند برای حداقل ۳ تا ۵ سال آینده خود از نظر اقتصادی برنامه‌ریزی کنند برخی افراد به دنبال دریافت تسهیلات هستند و از آنجایی که تسویه این تسهیلات به ۳ تا ۵ سال زمان نیاز دارد باید از میزان درآمد خود در این مدت آگاه باشند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در تشریح چگونگی تعیین میزان افزایش حقوق کارمندان برای ۵ سال آینده، اضافه کرد: می توان در جدولی پیش بینی کرد که اگر نرخ تورم X ریال باشد درآمد کارمندان به اندازه Y ریال افزایش یابد.

وی با بیان اینکه دولت برای مشخص شدن درصد افزایش حقوق کارمندان درسال آینده باید لایحه‌ای به مجلس ارائه کند، ادامه داد: در تعیین میزان افزایش حقوق کارمندان باید به مدرک، سابقه کار و… افراد نیز توجه شود اما این تفاوت باید متناسب باشد و منجر به تبعیض ناروا نشود.