بازنگری در ماده ۱۰۰ ضروری است | امکان پرداخت جریمه در قبال ادامه تخلف میسر نباشد
آیت‌الله رئیسی اظهار داشت: شرایط کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ باید به گونه‌ای باشد که اگر کسی تخلف کرد، امکان پرداخت جریمه در قبال ادامه تخلف برای او میسر نباشد و اگر اینگونه بود، یک تابلوی تخلف پروری است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، نشست هم‌اندیشی با موضوع احیای حقوق عامه در برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای «کمیسیون‌های ماده ۵ و ۱۰۰» به ریاست آیت‌الله رئیسی رئیس قوه قضاییه برگزار شد.
آیت الله رئیسی پس از استماع دو ساعته نظرات صاحبنظران در این حوزه با بیان اینکه دیدگاه‌های مطرح شده، مفید واقع شد، گفت: مایل هستیم از دیدگاه‌های کسانی که وقت نشد صحبت کنند، نیز بهره‌مند شویم.
وی ادامه داد: در این چهل ساله انقلاب اسلامی شاهد اقداماتی در مدیریت شهری و گسترش شهر‌ها بوده‌ایم و از سوی دیگر با یکسری آسیب‌ها و مشکلات جدی مواجه هستیم که ریشه در عللی دارد که قابل بحث است.
وی با بیان اینکه تجربیات چهل ساله گذشته در ادوار مختلف که مربوط به دولت، مجلس و یا شهردار خاصی نیست، نشان می‌دهد که با واقعیت‌هایی در حوزه شهری مواجه هستیم، گفت: باید کسانی که اصلاح مدیریت شهری و احیای حقوق عامه را در دستور کار دارند، نگاه واقع گرایانه و نقادانه با توجه به اصلاح امور به آنچه که تا کنون انجام شده است، داشته باشند.
کسی که تخلف از قانون می‌کند، باید هزینه آن را بپردازد
رئیس قوه قضاییه با تاکید براینکه باید واقعیت‌ها را به خوبی ببینیم و بنا بر این باشد که وضعیت اصلاح شود، به موضوع قوانین موجود در این حوزه اشاره کرد و ادامه داد: اینکه قوانین و مقررات حتما باید به روز شود، امری درست است؛ اما این به معنای نادیده گرفتن قوانین موجود نیست. شهرداری‌ها و شورا‌های شهر‌ها باید به قوانین فعلی پایبند باشند و از سوی دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی موردنظارت قرار گیرند.
آیت الله رئیسی با تاکید بر اینکه باید تمام افراد و همه مدیران در حوزه شهری خود را موظف به اجرای قانون بدانند، قانون‌مداری را موضوعی محوری دانست و خاطرنشان کرد: تخلف از قانون باید از ناحیه هرکس و با هر انگیزه‌ای ضد ارزش تلقی شود و هزینه بر باشد و کسی که تخلف از قانون می‌کند، باید هزینه آن را بپردازد.
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه نگرش در حوزه مسائل شهری و حفظ حقوق عامه باید مبتنی بر قانون اساسی باشد، هر توسعه اقتصادی را فرع بر حفظ محیط زیست و سرمایه‌های اصلی حقوق عامه عنوان کرد.
توجه به نگاه‌های سوداگرانه در حوزه زمین و مسکن بویژه آنجا که با ثروت و قدرت پیوند می‌خورد
وی ادامه داد: آب، خاک، هوا و فضا جزو حقوق عامه است و نباید آسیب ببیند و لذا اگر چه توسعه اقتصادی لازم است، اما نباید به قیمت از بین رفتن حقوق عمومی و از بین رفتن این سرمایه‌های عظیم باشد.
آیت الله رئیسی در بخش دیگر از اظهاراتش به نگاه‌های سوداگرانه در حوزه زمین و مسکن گریزی زد و تصریح کرد: توجه به نگاه‌های سوداگرانه در حوزه زمین و مسکن بویژه آنجا که با ثروت و قدرت پیوند می‌خورد، امر بسیار قابل توجهی برای همه دست اندرکاران است و نباید بگذاریم این قضیه اتفاق بیفتد.
وی تاکید کرد: در افرادی که در حوزه‌های شهری مسئولیت دارند، این انگیزه موجود است که به سوداگران اجازه ندهند که با حقوق مردم و زمین و مسکن بازی کنند.
کمیسیون ماده ۱۰۰ نباید به منبع درآمدی برای شهرداری‌ها تبدیل شود
رئیس قوه قضاییه پیشگیری‌ها و نظارت‌ها و اقدامات مقدماتی در این زمینه را متوجه مسئولان شهری و مدیرانی که قانون ایشان را موظف کرده، دانست و گفت: دراین زمینه ضمانت اجرا با دستگاه قضایی است و باید همه پیگیری کنیم تا با قانون‌مداری و توجه به قانون، هزینه تخلف را بالا ببریم.
وی در ادامه پیرامون کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ به فلسفه تشکیل این کمیسیون اشاره کرد و افزود: کمیسیون ماده ۱۰۰ تضمینی برای جلوگیری از تخلفات حوزه ساخت و ساز است و نباید به منبع درآمدی برای شهر و شهرداری‌ها تبدیل شود.
اگر کسی تخلف کرد، امکان پرداخت جریمه در قبال ادامه تخلف برای او میسر نباشد
آیت‌الله رئیسی بازنگری در ماده ۱۰۰ را ضرورتی اجتناب ناپذیر عنوان کرد و بیان داشت: موضوع ماده ۱۰۰ باید واقعی و نیاز‌ها در آن دیده شود.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به آمار‌هایی از پرونده‌های کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ تاکید کرد: نباید کاری کنیم که شهروندان به سهولت متخلف دیده شوند؛ باید نیاز واقعی آن‌ها کاملا پیش‌بینی شود.
وی یاد آور شد: شرایط کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ باید به گونه‌ای باشد که اگر کسی تخلف کرد، امکان پرداخت جریمه در قبال ادامه تخلف برای او میسر نباشد و اگر اینگونه بود، یک تابلوی تخلف پروری است.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به اینکه باید تناسب اقلیمی در قانونگذاری رعایت شود، تصریح کرد: به کسی که در شرایط خشکسالی و عدم امکانات لازم برای زندگی در روستا مانده، باید بارک الله گفت و به او جایزه داد.
آیت الله رئیسی استفاده از دیدگاه‌های اساتید و نگاه به تجربه ۴۰ ساله گذشته را در رابطه با کمیسیون ماده ۱۰۰ ضروری دانست وافزود: باید نگاه جامعی در قانونگذاری این حوزه وجود داشته باشد؛ بطوری که هم حق مردم رعایت شود و هم مدیریتی شهری بدون وقوع تخلف داشته باشیم.
وی خاطرنشان کرد: برای منابع پایدار مورد نیاز جهت اداره شهر‌ها هم باید راهکار‌های دیگری لحاظ کنیم.
آیت‌الله رئیسی با تأکید بر اینکه حق مکتسبه باید مورد توجه قرار گیرد، گفت: منشاء حق مکتسبه باید مقررات و قانون باشد و در مواردی که حقوق عمومی در تزاحم با حقوق خصوصی باشد، طبیعتا حقوق عمومی تقدم دارد و باید تزاحم به نفع حقوق عمومی حل شود و این اصول کار است.
وی در رابطه با پرونده‌های هفت‌سنگان، کلاک و سایر پرونده‌هایی که مورد سوال یکی از حاضرین در نشست بود، گفت: این پرونده‌ها به صورت ویژه رسیدگی می‌شود و وقتی احکام قطعیت پیدا کرد، مردم را در جریان نتایج قرار می‌دهیم. تمامی پرونده‌های زمین خواری و تصرفات غیر قانونی و حقوق عامه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
رئیس قوه قضاییه با تأکید بر لزوم استناد به طرح‌های جامع و تفصیلی بیان کرد: باید به اینگونه طرح‌ها استناد کنیم؛ مگر اینکه بر اساس قانون، طرح‌های تفصیلی را تغییر دهیم؛ در غیراینصورت این طرح‌ها باید مستند بسیاری از اقدامات قرار گیرد و چنانچه نیاز به بازنگری دارد، طبق قانون مورد بازنگری قرار گیرد.
آیت‌الله رئیسی با تأکید بر اینکه قانون ضعیف بهتر از بی قانونی است، تصریح کرد: اگر بخواهیم بی‌مبنا حرکت کنیم، شهر را در معرض آسیب قرار می‌دهیم و بنابراین حرکت‌ها در حوزه مسائل شهری باید حساب شده باشد.
نیاز به نهادسازی جدید نداریم و نهاد‌های فعلی برای انجام وظیفه کافی هستند
وی با بیان اینکه ارائه آموزش‌های شهری برای عموم مردم، متخصصین و قضات حرف کاملا درستی است، گفت: معتقدیم باید از حضور متخصصین مسائل شهری و شهرسازی در رسیدگی‌ها استفاده شود و استفاده از نظرات آن‌ها را یک ضرورت می‌دانیم و قبلا نیز در این زمینه دستورالعملی صادر کرده‌ام.
رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: در مواردی که لازم است از جمله در حاشیه شهر‌ها باید ساز و کار‌هایی برای حرکت‌های قانونی فراهم شود و اگر می‌گوییم فلان جا ساخت و سازی نشود، پاسخ دهیم که در کجا باید ساخته شود و تکلیف مردم در این رابطه روشن شود.
وی نظارت شبکه‌ای را تضمینی برای اجرای قانون خواند و گفت: در این رابطه شفافیت نیز می‌تواند تضمینی برای احیای حقوق عمومی و قانون باشد. بنده نیز معتقدم نیاز به نهادسازی جدید نداریم و نهاد‌های فعلی برای انجام وظیفه کافی هستند و در این رابطه نکته مهم عمل به اجرای قانون و کوتاهی نکردن در انجام وظایف است.
رئیس قوه قضاییه با تاکید مضاعف بر اینکه ترک فعل‌ها گاهی خسارت بارتر از بعضی افعال است، گفت: گاهی عدم انجام وظیفه در زمان خود بسیار خسارت بار است. موضوع ترک فعل‌ها در دوران مسئولیت با تمام شدن دوره مدیریت به اتمام نمی‌رسد و بنای ما این است که دوستان هم در نظارت و هم در اقدام نسبت به ترک فعل‌ها پیگیری لازم را داشته باشند. فرد باید نسبت به مدتی که مسئولیت داشته، همواره پاسخگو باشد؛ ولو سال‌ها از مدیریتش گذشته باشد.
آیت‌الله رئیسی در ارتباط با طرح کاداستر که یکی از نکات مطرح شده در جلسه بود، گفت: طرح کاداستر درحال پیگیری است وانشاءالله از طریق مجلس بودجه لازم تعیین شود. در این رابطه معتقدیم عقب ماندگی باید سریعا جبران شود و این موضوع در اولویت ماست.
کار موقتی مثل تعطیلی مدارس جنبه مسکّن دارد
وی در ارتباط با احیای حقوق عامه در مدیریت شهری و منطقه‌ای گفت: معتقدم این مباحث هر چه در دانشگاه به صورت کارشناسی بررسی شود و پیشنهادات تخصصی بیشتری ارائه شود، برای مجریان در میدان اجرا بیشتر مفید به فایده خواهد بود. در این جلسه مباحثی از سوی استادان دانشگاه مطرح و همچنین موضوعاتی از سوی مدیران اجرایی ارائه شد که در این رابطه باید آستانه تحمل را بالا ببریم؛ چرا که تعامل دانشگاه با مجریان اهمیت بسیاری دارد.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به موضوع آلودگی هوا اضافه کرد: کار موقتی مثل تعطیلی مدارس جنبه مسکّن دارد؛ لذا پیدا کردن زمینه‌های این مسئله و انجام وظایف مسئولین در حوزه کاری خود اهمیت بسیاری دارد. قانون هوای سالم، نیروی انتظامی، شهرداری‌ها، سازمان محیط زیست و دستگاه‌های مختلف را موظف کرده که در حوزه کاری خود انجام وظیفه کنند.
آیت‌الله رئیسی با اشاره به موضوع کلانشهرها تصریح کرد: در این رابطه جلسه خاصی می‌گذاریم که با دیدگاه‌های شهرداران کلانشهرها آشنا شویم.
وی در پایان گفت: انشاءالله خداوند نسبت به آنچه گفتیم راضی باشد و بتوانیم در جهت خدمت رسانی به مردم بیش از پیش احساس مسئولیت داشته باشیم.
اظهارات افراد حاضر در نشست هم اندیشی
گفتنی است در این نشست وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: مراجعی مجوز ساخت و ساز دهند که صلاحیت قانونی داشته باشند و تخلف از طرح‌ها در این زمینه مورد پیگیری قرار گیرد. ما در همه جلسات شورای عالی، مسئولان مربوطه را دعوت می‌کنیم و نقطه نظرات آن‌ها را می‌شنویم. باید از بحث مدیریت یکپارچه شهری عبور کنیم تا کسی احتیاج نداشته باشد از محل فروش پروانه برای اداره شهر کسب درآمد کند.وی ادامه داد: اکثر شهر‌های کشور و باغات مورد تعرض قرار گرفته است. مصوبه‌ای در سال ۹۶ صادر شد که هدف آن جلوگیری از زمین خواری و دست اندازی به منابع طبیعی است. ساخت و ساز‌های بی رویه، حقوق عامه را تضییع کرده است که باید همگی به صورت یکپارچه هماهنگ باشیم و بر اساس طرح‌های مصوب حرکت کنیم.
“داداش پور”، دانشیار گروه شهرسازی دانشگاه تربیت مدرس در حوزه تخلفات شهری، پیشگیری و نظارت مردمی قضایی و دولتی، جرم انگاری و برخورد جدی با فساد را مورد تاکید قرار داد.
وی ادامه داد: با روی کار آمدن رئیس فعلی قوه قضاییه، امید مردم برای احیای حقوق عمومی و برخورد با فساد افزایش یافته است.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه باید نتیجه این نشست به ارائه الگویی برای احیای حقوق عامه در مسائل شهری و منطقه‌ای با محوریت قوه قضاییه منجر شود، در بیان پیشنهادات آسیب شناسی شهری و منطقه‌ای با تاکید بر نقش قوه قضاییه و توجه به نقش سازمان‌های مردم نهاد، اصلاح وتغییر رویه‌های موجود را مورد اشاره قرار داد.
” کامیار” از اساتید حقوق شهری نیز با اشاره به نکاتی پیرامون آلودگی هوا بخشی از تخلفات صورت گرفته در حوزه شهری را ناشی از قانون گریزی دانست وگفت: با “ضابطه محوری” به جای “قانون محوری” در حوزه مدیریت شهری مواجه هستیم.
وی در ادامه عدم کارآمدی قوانین و تحمیل هزینه‌های دولت به شهرداری‌ها را به عنوان نکات مورد توجه دانست و در بیان راه کار‌ها گفت: به آموزش دانشجویان علوم قضایی در زمینه حقوق شهری و برگزاری دوره‌های حین خدمت برای قضات در این زمینه اقدام شود.
” کیانوش سوزنچی”، استادیار دانشگاه تربیت مدرس نیز در این نشست به تناقض برخی آرا در حوزه تخلفات شهری و عدم توجه به کاداستر و عدم توازن جریمه‌های نقدی با خسارت به حقوق عامه به عنوان مشکلات موجود در زمینه حقوق شهری اشاره کرد و افزود: در حوزه اجرا، مدیریت ونظارت، نیروی آموزش دیده در حوزه حقوق شهری نداریم.
وی در بیان راهکار‌ها به لزوم مطالعات پایه‌ای در زمینه ارائه خدمات شهری به شهروندان مبتنی بر هزینه دریافت شده از آن‌ها و توجه به حقوق معنوی نیز اشاره کرد.
در ادامه “آرزو علیخانی”، عضو یک سازمان مردم نهاد از مشهد، جدی گرفتن نقش سمن‌ها را یکی از راهکار‌های برون رفت از مشکلات درحوزه حقوق عامه دانست و به بیان اقداماتی از این سمن در حوزه پررنگ کردن نقش مردم در تصمیم گیری‌های شهری و مطالبه گری در مورد اثرات پرونده‌های زیست محیطی پرداخت.
وی خاطرنشان کرد: سازمان‌های مردم نهاد به عنوان دیده بانان شفافیت عمل می‌کنند و می‌توانند بازوی فکری برای قضات باشند.
“جمالی نژاد”، معاون توسعه و برنامه ریزی وزارت کشور نیز دراین نشست عدم توزیع مناسب خدمات را به عنوان یکی از دلایل خالی شدن روستا‌ها از سکنه و بزرگ شدن شهر‌ها عنوان کرد.
“کاشانی”، استاد حقوق نیز در این نشست با گریزی به قوانین حوزه شهرسازی به موضوع تراکم فروشی و پایمال کردن قوانین از سوی برخی شهرداری‌ها انتقاد کرد و خواستار ورود جدی دادستان‌ها به این موضوع شد.
“زبردست”، استاد دانشگاه تهران در بیان الزامات در حوزه مدیریت شهری با بیان اینکه حقوق و قوانین کارآمد شهرسازی نیاز داریم، نحوه ابلاغ طرح‌های توسعه شهری را مورد انتقاد قرار داد و افزود: این طرح‌ها باید به جای استاندار به شهردار ابلاغ شود.
وی جلوگیری از تخلفات را نیازمند اصلاح فرآیند‌های موجود و قوانین کنونی و آموزش حقوق و شهرسازی دانست.
“محمد صالح شکوهی”، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت نیز دراین نشست گفت: طرح‌های شهرسازی بدون نقش مردم لحاظ می‌شوند؛ در حالی که مردم باید تا مرحله اجرا دراین فرایند حضور داشته باشند.
وی افزود: ابطال برخی مصوبات شورای عالی شهرسازی گاهی به نفع صاحبان قدرت و به ضرر مردم است.
وی لزوم آشنایی قضات با تصمیمات شهرسازی را ضروری دانست.
“غلامرضا لطیفی”، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به آسیب‌های سیل اواخر سال گذشته و اوایل سال جاری و تجربه تکرار آن در اهواز این موضوع را نشان دهنده عدم شناخت مسائل شهری دانست.
وی گفت: مهاجرت اقلیمی به دلیل سیاست‌های شتاب زده در عرصه شهرسازی و ظرفیت نیرو‌های تخصصی شهری در شهرداری‌ها بسیار کم است.
“دکتر صابر” دبیر شورای عالی شهرسازی نیز به بیان نکاتی در رابطه با لازم الاجرا بودن مصوبات شورای عالی شهرسازی در رابطه با کمیسیون ماده ۵ و طرح جامع اطراف حرم امام رضا (ع) پرداخت.
رئیس شورای شهر مشهد با اشاره به طرح جامع مشهد گفت: در شروع طرح بنا بود که ظرف سه ماه طرح حریم ارائه شود؛ اما هنوز این اتفاق نیفتاده است.
در این جلسه شهردار تبریز گفت: ما معمولا یک قدم از مردم عقب هستیم و عدم توسعه افقی شهر‌ها یکی از عوامل ساخت و ساز غیر مجاز است.
“عبدالهادی دانشپور”، استاد دانشگاه علم و صنعت ضمن تشکر از قوه قضاییه برای برگزاری این نشست گفت: ما ساختار‌های عمومی لازم را داریم و نیاز به نهادسازی مجدد نداریم. به نظر می‌رسد شفاف سازی و فراهم کردن فضای نظارت شبکه‌ای از جمله مواردی است که باید در این رابطه آسیب شناسی شود.
در ادامه “کاظمیان”، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی ضمن بیان نکاتی در چارچوب بی نظمی شهری، قانون گریزی شهری و لزوم توانمند سازی حقوقی کنشگران شهری گفت: نیازمند تغییر نگرش حقوقی هستیم. برنامه‌های توسعه شهری عملا تبدیل به اسناد قانونی ثانویه شده‌اند که در بسیاری از مواقع در تعارض با قوانین دیگر هستند.
“پورجعفر”، استاد دانشگاه تربیت مدرس در این جلسه بیان کرد: آموزش شهرنشینی و مدنیت باید از دوران طفولیت آغاز شود و پیاده رو‌ها باید از امکانات لازم برخوردار شود.
“نوروزی”، شهردار اصفهان گفت: شهرداری‌ها به ۸۰ درصد جمعیت کشور خدمات رسانی می‌کنند؛ این در حالی است که برخی از قوانین ما منطق ندارد. شهرداران موظفند بر اساس واقعیت و نیاز‌های مردم عمل کنند. دیوان عدالت اداری رویه سازی کند و ضعف قوانین را پر کند.
“حاج رضایی”، فعال رسانه‌ای در این نشست خواستار بیان آخرین وضعیت پرونده‌هایی همچون هفت سنگان قزوین و سایر پرونده‌های مربوط به زمین خواری شد.
در ادامه “حضرت پور”، شهردار ارومیه اظهار کرد: ما امروز میراث دار ۴۰ سال بد سلیقگی هستیم. شهرداران امروز ناکرده‌های دستگاه اجرایی را بر عهده گرفته‌اند و مکلف به پاسخگویی هستند.
“محسن هاشمی رفسنجانی” در این نشست ضمن تشکر از برگزاری این جلسه گفت: هدف جلسه حقوق شهروندی و احیای حقوق عامه است. ۲۵ موضوع را در شهر داریم که کمتر از ۵ مورد آن در اختیار شهرداری‌هاست؛ پس نباید شهر را فقط شهرداری‌ها فرض کنیم.
وی با اشاره به اختیارات شورای شهر و شهرداری‌ها گفت: مدیریت یکپارچه شهری ایجاد نشده است و قوه قضاییه باید نگاه ویژه‌ای بر این موضوع داشته باشد.
هاشمی رفسنجانی تصریح کرد: شما اظهار کردید فقط مسئله فساد را پیگیری نمی‌کنید؛ بلکه کسانی که به وظایف خود عمل نمی‌کنند و باعث خسارت به جامعه می‌شوند را نیز مورد پیگیری قرار می‌دهید. اگر بخواهیم حقوق شهروندی را فقط در حوزه ساخت و ساز دنبال کنیم، باید علاوه بر دیوان عدالت اداری، شهروندان هم بتوانند نسبت به ساخت و ساز دیگران، دولتی‌ها و شهرداری‌ها و … شکایت کنند.
در ادامه “حناچی”، شهردار تهران گفت: ما در پروژه‌هایی مثل پدیده، کلاک، پردیس بان و تبرک در اساس اختلاف نظر داشتیم که آیا در حریم می‌شود ساخت و ساز صورت گیرد یا خیر. اگر همفکری لازم در این رابطه بوجود بیاید، مطمئنا بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. یکی از راه‌های کنترل فساد استفاده از ظرفیت نهاد‌های مدنی و فضای رسانه‌ای برای شفافیت است.
در این نشست علاوه بر غلامحسین اسماعیلی رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی، حجت الاسلام و المسلمین بهرامی رئیس دیوان عدالت اداری، حجت‌الاسلام و المسلمین درویشیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، ذبیح الله خداییان رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، پیروز حناچی شهردار تهران، محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران، معاون وزیر راه و شهرسازی، شهردارهای برخی از کلانشهرها، برخی از اعضای کمیسیون‌های ماده ۵ و ۱۰۰ و برخی از اساتید دانشگاه و صاحبنظران حضور داشتند.
دیدگاه