به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا محمد کاظمی، نماینده ملایر و نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با اعتمادآنلاین، با اشاره به اصلاح قانون محکومان مالی در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: موضوعی که اخیراً در کمیسیون حقوقی و قضایی به تصویب رسید اصلاح برخی از مواد قانون اجرای محکومان مالی بود. بر اساس مواد این قانون، زوجه می‌توانست درخواست کند تا زوجی که مهریه پرداخت نمی‌کند و برای او حکم صادر شده بازداشت شود.

او ادامه داد: در حال حاضر تعداد قابل توجهی زندانی به جرم نپرداختن مهریه در زندان به سر می‌برند که به درخواست زوجه‌شان این افراد راهی زندان شده‌اند. مشکل از زمانی پیش آمد که قیمت سکه تغییر فاحشی پیدا کرد و کسانی که بر اساس حکم دادگاه می‌توانستند در ماه یک‌چهارم سکه را به عنوان مهریه به زوجه پرداخت کنند با افزایش نرخ سکه دیگر قادر به انجام این کار نبودند.

این نماینده مجلس تاکید کرد: همین امر موجب شد زندانیان موجود آزاد نشوند و تعداد زیادی از کسانی که تعدیل مهریه خورده بودند راهی زندان شدند. با توجه به این موضوع، رئیس قوه قضاییه بخشنامه کرد تا تعدیلی رخ دهد، اما اجرای این تعدیل زمان‌بر بود. بعضی از محاکم هم این بخشنامه را خلاف قانون می‌دانستند و آن را اجرا نکردند. در نتیجه آمار زندانیان ما خیلی پایین نیامد.

کاظمی گفت: در اصلاحیه‌ای که به ماده ۷ قانون اجراییات احکام مالی اضافه کردیم آمده کسانی که توان پرداخت مهریه ندارند، زندانی نشوند. البته اگر توان مالی زوج توسط زوجه یا دادگاه اعلام و مشخص شود که زوج عمداً مهریه را پرداخت نمی‌کند، بازداشت می‌شود. اصل بر این است که زوج با توجه به شرایط اقتصادی قادر به پرداخت مهریه نباشد مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. این اصلاحیه موجب کاهش تعداد زندانیان می‌شود.

چنانچه دادگاه تشخیص عسر و حرج دهد، زوجه می‌تواند حکم طلاق بگیرد

او در پایان گفت: همچنین اصلاحیه‌ای را مرتبط با ماده ۱۱۳۳۰ قانون مدنی اضافه کردیم که اگر دادگاه تشخیص عسر و حرج داد، می‌تواند حکم طلاق صادر کند. اگر زوجه درخواست مهریه کند و زوج نتواند مهریه را پرداخت و زندگی را اداره کند و نفقه هم ندهد، او می‌تواند درخواست طلاق کند. تحت این شرایط دادگاه اگر تشخیص داد که زندگی دچار عسر و حرج شده، می‌تواند حکم طلاق صادر کند. همچنین باید گفت این اصلاحیه به نفع زنان است.