حقوق و مزایای شهردار رشت

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از گیل خبر، آقای یاوری نژاد که بعد از مدت ها رفت و آمد جهت دریافت کمک هزینه درمان کودک سرطانی خود توانست امضای ده عضو شورا را برای کمک حدود دو میلیون تومانی از شهرداری رشت دریافت کند با این پیام کارکنان اداره اموال شهرداری مواجه شده است که «به دستور شهردار هرگونه پرداخت اعتبارات مالی اعضای شورا قطع شده است». شاید آقای شهردار با چنین دستوری می خواهد این جمله خود را اثبات کند که «به هیچ احدالناسی باج نمی دهد» و در این زمینه حتی کودکی با پرونده سرطان خون نیز مستثنی نیست. اما باید دید خود شهردار تا چه حد توانسته در کاهش هزینه های شخصی موفق عمل کند؟ خانه لاکچری و بالاتر از مسئولین دیگر استان

این روزها بحث رهن خانه ۹۵۰ میلیونی شهردار رشت مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته است. خانه ای شیک و به اصطلاح امروزی «لاکچری» در خیابان ۹۸ گلسار با حدود ۳۰۰ متر مربع مساحت و همه امکانات رفاهی از جمله استخر و جکوزی که جناب شهردار و خانواده بتوانند در آن ساکن شوند. پیش از این برای هیچ کدام از مسئولان استان گیلان تاکنون چنین امکانی فراهم نشده بود. همین حالا نماینده ولی فقیه در استان در واحد آپارتمانی ۸۰ متری در محدوده ساغریسازان ساکن است. استاندار گیلان نیز به مانند اسلافش در خانه سازمانی قدیمی مرکز شهر مستقر است. همچنین فرمانده سپاه قدس استان نیز بیش از ۱۵ سال در محدوده بلوار خرمشهر و یا رئیس کل دادگستری و دادستان نیز در خانه های سازمانی قدیمی محدوده بلوار توحید ساکن هستند. قیمت هرکدام از این منازل به نصف رهن خانه جدید شهردار رشت نیز نمی رسد. این سبک و سیاق تدارکات شهردار رشت ما را به یاد اسباب رفاهی برای مربیان خارجی فوتبال ایران می اندازند که باید امیدوار بود در سطح هزینه یک مربی خارجی برای شهر رشت برکت داشته باشد.

پنجاه درصدی که پرداخت نشد!

البته به نظر می رسد در تهیه خانه مسکونی شهردار همه اعتبارات از شهرداری رشت تامین شده است. در حالی که طبق تبصره ماده ۳ آئین نامه اجرائی شرایط احراز تصدی سمت شهردار مصوب ۲۵ آذر ۹۷ «در صورتیکه شهرداری فاقد محل مسکونی برای سکونت شهردار باشد، می تواند نسبت به تهیه محل سکونت شهردار در محدوده شهر با پذیرش حداکثر پرداخت ۵۰درصد هزینه اجاره بهاء اقدام نماید.»در این رابطه باید شهرداری رشت پاسخ دهد که آیا برای ملک موردنظر شهردار نصف هزینه از ایشان دریافت شده است یا خیر؟! طبق همین آئین نامه شورای شهر رشت در صورت عدم احراز شرایط می تواند از ردیف «د» تبصره ۴ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران استفاده کند و با اکثریت آراء شهردار را برکنار نماید.

تلاش ها برای استخدام در وزارت کشور

البته که باید امیدوار بود شهر رشت دوباره با بحران بی شهرداری روبه رو نباشد و امیدواریم مساله پرداخت پنجاه درصدی منزل نیز به نوعی حل گردد. هرچند شنیده هایی نیز هست که تلاش ها برای استخدام ناصر حاج محمدی در وزارت کشور آغاز شده است تا در صورت تحقق، حاج محمدی بتواند با بهترین پیشنهاد، ساختمان شهرداری رشت را ترک نماید. اگر این شنیده ها درست باشد کاش آقای شهردار قدردان این همه سخاوت رشتی ها باشد و حداقل کار استخدام خود در وزارت کشور را به بعد از دوره شهرداری موکول نماید تا شاید اولین پیشنهاد فرصتی به منزله پایان همکاری او نباشد. البته شرایطی که برای شهردار رشت با رای ده عضو شورا و تایید وزارت کشور تدارک دیده شده برای کمتر مدیری پیش بینی شده است.

ماهیانه صد میلیون ناقابل

در آخرین فیش حقوقی شهردار رشت که با عنوان عجیب «کارمند رسمی» پرداخت شده است مجموع ناخالصی برای سه ماه بیش از  ۴۶ میلیون تومان در نظر گرفته شده است که ماهیانه حدود ۱۶ میلیون تومان می شود. ایشان همچنین رئیس شورای سازمان های شهرداری رشت است که بالغ بر ۱۱ سازمان را مدیریت می کنند و در گذشته از سهم هر سازمان ماهیانه مبلغ حدود یک میلیون تومان برای شهردار در نظر گرفته می شد که البته این پول هرچند ماه یک بار پرداخت می شود. همچنین طبق ماده ۲ آئین نامه حقوق و مزایای شهرداران نیم در هزاربودجه عمرانی و یا به اصطلاح «حق عمران» در صورت تحقق  و تایید صورت های مالی به حساب شهردار واریز می شود که برای شهرداری رشت سالیانه حدود ۱۵۰ میلیون تومان می شود که میانگین ماهیانه آن چیزی حدود ۱۲ میلیون تومان است. اگر منزل ۹۵۰ میلیونی شهردار رشت  را نیز محاسبه کنیم ماهیانه حدود ۲۹ میلیون تومان برای ایشان هزینه می شود. با یک حساب سرانگشتی برای شهردار فعلی رشت ماهیانه نزدیک به صد میلیون تومان هزینه پرداخت می شود که شامل هزینه های ایاب و ذهاب و یا نگهداری خودروی تالیسمان و هزینه های خورد و خوراک و موارد جانبی دیگر نیز هست.

نوبت ورود نهادهای نظارتی نیست؟

برای شهرداری که  خود را پای ثابت نماز جمعه و حضور در کنار مردم عمدتا مستضعف می داند، این انتظار می رود که خود را بیشتر از همین مردمان ببیند. شاید از منظری شهردار رشت برای دریافت چنین مبالغی و حتی  سکونت در یک خانه گران قیمت  حق و حقوق قانونی خود را داشته باشد اما نهادهای نظارتی و همچنین شورای شهر رشت باید نسبت به چنین پرداختی هایی با دقت بیشتری نگاه کنند. ما با شهرداری روبه رو هستیم که هزینه بالایی برای او پرداخت می شود و انتظار می رود در مقابل چنین پرداختی، خروجی مناسبی داشته باشد. البته این که چرا باید همه این هزینه ها برای شهردار  از جیب شهرداری پرداخت شود نامشخص است.  برای سکونت شهردار ۹۵۰ میلیون تومان از حساب «سپرده» شهرداری خارج شده است،  با این حساب چرا قانونی مبنی بر دریافت پنجاه درصدی منزل شهردار تصویب شده است. چگونه است بسیاری از طلبکاران شهرداری مدت ها باید منتظر دریافت طلب های خود باقی بمانند ولی خانه ای که باید پنجاه درصد توسط شهردار پرداخته شود فورا و به صورت کامل  توسط شهرداری واریز می شود. چنین  مزایایی برای بسیاری از شهروندان که با مشکلات فراوان اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند قابل انتظار نیست. آیا نوبت آن نرسیده است که نهادهای نظارتی در مقابل چنین تخلف آشکاری اقدام کند و جلوی آن قرار بگیرد و اجازه ندهد که شهرداری با چنین امکانات  و مزایای قابل توجهی از پرداخت هزینه های شخصی خود نیز امتناع کند؟