انتصاب قاسم‌نژاد؛ بایسته‌ای صحیح

دکتر محمود قاسم نژاد فرماندار سابق شهرستان فومن در حالی توسط حکم دکتر ارسلان زارع استاندار گیلان به سرپرستی معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری منصوب شد که این سازمان سال ها شاهد حضور چهره های مختلفی در جایگاه تصدی این سمت مهم بوده است.
قاسم نژاد در حالی خود را مهیای سکانداری معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری گیلان می کند که در کارنامه حرفه ای وی فهرست متنوعی از مناصب قبلی در سطوح مختلف مدیریتی به چشم می خورد که از دید پرسنل وزارت کشور، روند درستی برای ارتقای اداری قلمداد می شود: از دهداری تولم در صومعه سرا طی سال های ۷۸ـ۷۰ و بخشداری گوراب زرمیخ در همین شهرستان در سال های ۸۲ـ۷۸ تا معاونت فرمانداری ماسال در ۸۶ ـ ۸۲ و فرمانداری ماسال در ۹۶ ـ ۹۲ و سرانجام فرمانداری در شهرستان فومن از خرداد ۹۷ تا اندکی پیش.
نگاهی کوتاه به سوابق اجرایی و فعالیت اداری وی که به طور کامل در سطوح مختلف توابع شهرستانی و استانی وزارت کشور انجام شده متضمن برخورداری از تجربه مستمر اجرایی است که از وی کارشناس و سپس مدیری ساخته که تمام عمر اداری خود را به عنوان عضوی از بدنه وزارت کشور سپری کرده است؛ وزارتخانه ای که کار در آن به سبب ماهیت و ویژگی های مختص خود مملو از الزامات و اقتضائات قانونی، سیاسی، اخلاقی می باشد و مدیران حرفه ای خود را به راستی توانمند می سازد.
بسیاری از مدیران فعلی و سابق ستادی و صف در استانداری گیلان از سوابق برگزاری انتخابات و مسئولیت مدیریت مشارکت سیاسی مردم در این آزمون سرنوشت ساز برخوردار هستند، اما اکنون باید پرسید انتخاب دکتر قاسم نژاد فرماندار پیشین شهرستان های فومن و ماسال، به سرپرستی معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری گیلان آن هم در ماه های منتهی به برگزاری یازدهمین دور از انتخابات مجلس شورای اسلامی چه پیامی برای فعالان و مدیران سیاسی استان دارد؟
وزارت کشور به دلیل تنوع و گستردگی وظایف ذاتی خود زمینه ساز کسب تجربه اداری فراوانی است که در صورت برخورداری از فرصت فعالیت طولانی مدت در لایه های مختلف آن از کارشناسی تا سطوح مدیریتی، مدیران به اصطلاح همه فن حریفی تربیت می شوند که به عنوان سرمایه بوروکراتیک و مردان مواقع بحرانی، قادر به ارائه راهکارهای مؤثر و ایده های راهگشا به منظور عبور از مشکلات و مدیریت شهرستان، استان و کشور خواهند بود.
اعتماد به قاسم نژاد عضوی از بدنه تخصصی وزارت کشور در ایام نزدیک به برگزاری مهم ترین رویداد سیاسی سال با توجه به ابعاد و پیامدهای اجتماعی تنگناهای اقتصادی و فشارهای سیاسی ـ اقتصادی خارجی بر کشور که این روزها خود را به طرق مختلف عیان می کند، نشان از ضرورت انکارناپذیر به کارگیری مدیران باتجربه در استانداری داشته و از جهات مختلفی هم اقدامی بایسته و هم صحیح است.
«بایسته» از این جهت که با توجه به اصل شایسته سالاری و سابقه گویای مدیریتی و تجربه طولانی مدت قاسم نژاد در وزارت کشور چیزی کمتر از این اقتضاء نمی کند زیرا در شرایط فعلی کشور و با عنایت به مسأله فشار اجتماعی ناشی از مسائل اقتصادی، حضور مدیری با دیدگاه غیر امنیتی که با اتکاء به رویکرد اجتماعی و گرایش سیاسی خود با محوریت حمایت از جامعه مدنی، قادر به مدیریت و ساماندهی امور و بسیج منابع سیاسی ـ اجتماعی به منظور تضمین مشارکت حداکثری در انتخابات باشد ضرورت پیدا می کند.
«صحیح» به این دلیل که این رویکرد تعاملی و دیدگاه سیاسی ـ اجتماعی وی که برآمده از احترام به مردم سالاری و حاکمیت قانون در مناسبات دولت ـ ملت است، انتصاب چنین فردی به این جایگاه حساس را به فرصتی برای تعامل بیشتر با جامعه، اهالی رسانه و از همه مهم تر، استیفای حقوق ملت در انتخابات مجلس شورای اسلامی توسط فردی تبدیل می کند که با اتکاء به تجربه چندین و چند ساله خود در وزارت کشور به خوبی قادر به مدیریت بی تنش امور سیاسی، امنیتی و اجتماعی استان گیلان و استمرار امنیت و ثبات اجتماعی خواهد شد.
با عنایت به مطالب فوق، بی تردید مهم ترین پیام از این انتصاب برای فعالان عرصه سیاست در استان، اعتماد به مدیران حرفه ای بدنه وزارت کشور و توسل به رویکرد اجتماعی در راهکارها جهت مدیریت شایسته امور سیاسی، امنیتی و اجتماعی استان گیلان همسو با سیاست های دولت تدبیر و امید می باشد.