رد ادعای خروج ۱۵۹میلیون دلار توسط سالار آقاخانی | نفع شخصی در فرآیند توزیع ارز وجود نداشته است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از فارس، شیوا راوشی، مدیرکل عملیات و تعهدات ارزی بانک مرکزی با رد این ادعا که «۱۵۹ میلیون دلار توسط متهم ردیف اول پرونده فساد ارزی مدیران سابق بانک مرکزی از کشور خارج شده است»، گفت: این مبلغ برای مدیریت نرخ ارز به بازار داخلی تزریق شد و معادل ریالی آن نیز به صورت کامل به خزانه بازگشته است.

وی در ادامه گفت: حتی کیفرخواست دادستانی و اسناد منتشر شده در رسانه‌ها نشان می‌دهد که برای متهم ردیف اول یعنی سالار آقاخانی و همکارانش به عنوان کارگزاران غیر رسمی بانک مرکزی در بازار ارز فردایی، هیچ گونه نفع شخصی در فرآیند توزیع ارز وجود نداشته است.

این مقام مسئول در بانک مرکزی با اشاره به اینکه سازوکار اجرای سیاست ارز مداخله‌ای توسط بانک مرکزی به گونه‌ای است که امکان خروج دلارهای توزیع شده‌ از کشور وجود ندارد، توضیح داد: به عنوان مثال درباره این پرونده، دلیل اول بر رد ادعای خروج دلارها از کشور همان برگشت تمام‌ و‌کمال معادل ریالی ۱۵۹میلیون دلار است که در واقع با اسناد موجود می‌توان ثابت کرد هیچ دلار یا ریالی گم نشده است.

وی توزیع ارز مداخله‌ای به صورت تدریجی و تسویه ریالی آن در هر مرحله را دلیل دیگری برای رد ادعای خروج دلارها از کشور دانست و گفت: سازوکار توزیع ارز مداخله‌ای در بازار به صورتی بوده است که در فواصل زمانی مشخص و در بسته‌های ۲یا ۳ میلیون دلاری در اختیار کارگزاران غیر رسمی بانک مرکزی قرار می‌گرفته و تنها در صورت تسویه ریالی کامل بسته قبلی، مبالغ بعدی در اختیار آن‌ها قرار می‌گرفت.

مدیرکل عملیات و تعهدات ارزی افزود: با تدقیق در جزئیات این ماجرا مشخص می‌شود که امکان خروج این منابع از کشور وجود نداشته و تاکنون نیز هیچ حساب بازی از سالار آقاخانی و همکاران او وجود ندارد و کلیه حساب‌ها تسویه شده است.

وی در پایان با اشاره به اینکه درباره این پرونده برخی از رسانه‌ها اطلاعات غلط و گمراه‌کننده‌ای به جامعه مخابره می‌کنند، گفت: مردم باید به منابع رسمی و سخن افراد اصلی رجوع کنند و تا حد امکان از طریق منابع غیررسمی و افراد غیر مطلع پیگیر اخبار نباشند.

این مقام مسئول در بانک مرکزی توضیح داد که کلیه ریال‌های مربوط به ارز یاد شده به بانک مرکزی پرداخت شده است که در واقع با اسناد موجود می‌توان ثابت کرد هیچ دلار یا ریالی گم نشده است و ارز مزبور نیز در بازار داخلی توزیع شده است نه در خارج از کشور.