تنها ۲۵ درصد بودجه متعلق به مردم است | بودجه شرکت‌های دولتی سه برابر بودجه عمومی کشور است
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، گفت: ۲۵درصد بودجه کشور متعلق به مردم و ۷۵ درصد مربوط به شرکت های دولتی است که همین رقم نشان می دهد که دولت دست زیادی در اقتصاد داشته و باید دست آن کوتاه شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به لزوم اصلاح ساختار دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی، گفت: در حال حاضر به دلایل تاریخی هزینه‌کرد آشکار و پنهان دولت در برخی از فعالیت‌ها که گاه ضروری هم نیستند بالا بوده و در موارد دیگر ارائه کالاها و خدمات عمومی همچون آموزش و پرورش با کیفیت پایین است.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه بودجه شرکت‌های دولتی نیز حدود سه برابر بودجه عمومی کشور بوده که نشانگر حجم وسیع اندازه دولت در اقتصاد است، افزود: از طرف دیگر دولت با مداخلات قیمتی خود در بازارهای متعدد منجر به ایجاد اختلال در ساز وکار عملکرد بخش‌های مختلف اقتصادی و مشارکت مردمی شده است.
۷۵ درصد بودجه کشور مربوط به شرکت های دولتی است
وی ادامه داد: در حال حاضر کشور بودجه ای دارد که ۲۵ درصد آن متعلق به مردم و ۷۵ درصد مربوط به شرکت های دولتی است که همین رقم نشان می دهد که دولت دست زیادی در اقتصاد داشته و باید دست آن کوتاه شود.
جعفرزاده ایمن آبادی با بیان اینکه ارائه خدمت دولت گران و کیفیت آن پایین است، تاکید کرد: مردم اگر توان مالی داشته باشند فرزندان خود را در مدارس بخش خصوصی ثبت نام می کنند، چراکه آموزش و پرورش دولتی برای قوه مجریه بسیار گران است و برای هر یک صندلی دو برابر مدارس غیرانتفاعی خرج می شود، اما کیفیت آن بسیار پایین است و در واقع دولت فقط پول پاشی می کند.
ترکیب وظایف دولت از تصدی‌گری‌های غیر ضرور به ارائه خدمات عمومی تغییر می کند
وی با تاکید بر اینکه برخی نهادها مانند بنیاد شهید، کمیته امداد خمینی(ره) و بهزیستی به جای رسیدگی به جامعه هدف خود بنگاهداری می کنند در حالی که اقدامات اقتصادی باید به بخش خصوصی واگذار شود، افزود: در جریان اصلاح ساختار بودجه ترکیب وظایف دولت از تصدی‌گری‌های غیرضرور، بنگاهداری و مداخله‌گری در تولید و اقتصاد، به ارائه وسیع کالاها و خدمات عمومی و همچنین تنظیم‌گری با تمرکز بر وظایف اصلی حکمرانی تغییر می‌کند.
این نماینده مردم در مجلس دهم، ادامه داد: در جریان اصلاح ساختار بودجه دولت با حذف یا ادغام سازمان‌ها، دستگاه‌ها و یا برنامه‌های غیر ضروری هزینه‌های خود را کاهش داده و برخی از وظایف ذاتی خود را در قالب خرید خدمت از بخش خصوصی انجام می‌دهد.
لزوم تعیین سبد شرکت‌های تحت مالکیت دولت
وی اجرای چند موضوع را در اصلاح ساختار دستگاه های اجرایی و شرکت‌های دولتی مهم بر شمرد و تصریح کرد: اصلاح ساختار و چابک‌سازی دولت، ساماندهی شرکت‌های دولتی، اصلاح نظام ارزیابی قیمت و کیفیت پروژه‌های عمرانی و اهرم کردن منابع بودجه از جمله مواردی است که باید در اصلاح ساختار دستگاه های اجرایی و شرکت‌های دولتی عملیاتی شود.
جعفرزاده ایمن آبادی با اشاره به اهمیت بازتعریف نقش، ساختار و وظایف دولت و ایجاد کمیته بازبینی هزینه‌ها با توجه به بالا بودن قیمت تمام شده فعالیت های قوه مجریه در اصلاح ساختار دستگاه های اجرایی و شرکت‌های دولتی، افزود: حذف یا ادغام سازمان‌ها و تشکیلات غیرضرور و موازی در جریان اصلاح این بخش بسیار مهم است چراکه در حال حاضر ۲۹ دستگاه به مردم مناطق محروم کمک می کنند، اما هنوز در کشور مردم محروم وجود دارند، همچنین خرید خدمت و برون‌سپاری، خصوصی‌سازی فعالیت‌های مشمول واگذاری در بخش عمومی و کاهش هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر نیز باید در دستورکار دولت قرار گیرد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، همچنین بر لزوم تعیین سبد شرکت‌های تحت مالکیت دولت، اصلاح ساختار، نحوه اداره و نظارت بر شرکت‌های دولتی و پیاده سازی مشارکت عمومی و خصوصی در جریان اصلاح ساختار دستگاه های اجرایی و شرکت‌های دولتی تاکید کرد.
دیدگاه