ضرورت انحلال ستاد سد معبر شهرداری | تغییر نگاه به دستفروشی از رویکرد «امنیتی» به رویکرد «اقتصادی»

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا اتفاقات رخ داده روز گذشته در بازار رشت و درگیری فیزیکی بین ماموران سد معبر با دستفروشان و به مراتب آن آسیب دیدن چند مامور شهرداری به قدری تلخ و آزار دهنده بود که بیم آن می‌رود در صورت عدم اتخاذ تدبیر فوری بار دیگر شاهد اقدامات تقابلی و تنش در بازار باشیم.

شهرداری‌ها درحالی برای برخورد با دستفروشان به ماده ۵۵ قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری سال ۱۳۳۴(مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵) استناد می کنند که از یک سو هیچ واژه ای از «دستفروشی» در آن نیامده و آنها صرفا مکلف به رفع سد معبر آنهم بدون هیچگونه خشونت و درگیری شده اند.

از سوی دیگر استناد مدیریت شهری به قانون پیش از انقلاب درحالی صورت می گیرد که برابر آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۶) قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار(مصوب۲۷/۱۲/۱۳۹۰)شهرداری‌ها موظفند به منظور فراهم کردن امکان دسترسی تولیدکنندگان کوچک و متوسط و فروشندگان کم سرمایه به بازار مصرف برای عرضه کالاهای تولیدی، با استفاده از زمین‌های متعلق به خود یا وزارت راه و شهرسازی، مکان‌های مناسبی را در شهرها آماده بهره‌برداری کنند و بر مبنای قیمت تمام شده به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه به اشخاص مذکور اجاره دهند. پیشتر روسای اتاق بازرگانی و اتاق تعاون ایران اجرای کامل قانون بهبود فضای کسب و کار را خواستار شده بودند.

همچنین مرکز پژوشهای مجلس شورای اسلامی اردیبهشت ماه سال جاری با انتشار یک گزارش جامع به بررسی عملکرد اجرای حکم این ماده پرداخته و در عین حال سیاست هایی پیشنهاد داده تا نگاه حکومت و مأموران حکومتی به فروشندگان کم سرمایه و دستفروشان از رویکرد «امنیتی» به رویکرد «اقتصادی» تغییر کند و تبعات تلخ برخوردهای متعارف با دستفروشان برای همیشه به تاریخ بپیوندد.

اگرچه دستفروشی در هیچ کجای قانون مجازات اسلامی جرم انگاری نشده است بلکه طبق قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار حتی دستفروشی به عنوان یک شغل به رسمیت شناخته شده است. طبیعی است در چنین شرایطی دستفروشی نه تنها جرم نیست بلکه هرگونه اقدام خشونت آمیز علیه دستفروشان جرم تلقی شده و مستوجب مجازات کیفری است.

نگارنده به عنوان فردی که از نزدیک در جریان واقعه بوده بر این نکته تاکید دارد که درگیری رخ داده در بازار رشت به حدی بود که به قول یک عضو شورا می‌توان از آن به عنوان یک جنگ تمام عیار یاد کرد اما آیا راه حل جلوگیری از تکرار چنین حوادث مشابهی برخورد سلبی با دستفروشان، جمع کردن بساط آنها، زورگویی و خدای نکرده تداوم درگیری با آنهاست؟! ضمن محکومیت اقدامات صورت گرفته در روز گذشته که منجر به آسیب دیدن چند مامور سد معبر شهرداری رشت شد اما باید بر این نکته تاکید شود که طی سالهای اخیر دستاورد ستاد سد معبر شهرداری ها در سراسر کشور چیزی جز ایجاد تنش، زیر سوال بردن مدیریت شهری و کاهش شان و منزلت شهر و شهروندان و همچنین افزایش تعداد پرونده های قضایی نبوده است!

در این راستا انفعال مدیریت شهری و استناد آنها به قانون شهرداری‌ها که متعلق به چند دهه پیش است که نه تنها مشکلی را حل نمی کند بلکه به نوعی پاک کردن صورت مسئله است. در همین زمینه پیشنهاد می شود شهرداری‌ها با انحلال یا توقف فعالیت ستاد سد معبر -مطابق با آنچه که در دوران محمدعلی ثابت قدم شهردار اسبق رشت رخ داد- در راستای اجرای ماده ۱۶ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار کوشا باشند و فضای لازم را جهت ایجاد بازارچه ها برای دستفروشان و فروشندگان کم سرمایه ایجاد کنند.

همچنین بر اساس اصل ۴۳ قانون اساسی دولت در قبال فراهم کردن شرایط و امکانات کار برای همه آحاد جامعه تکالیفی دارد و وقتی دولت نمی‌تواند از عهده تکالیف قانونی خود برآید، افراد خود دست به کار شده و اشتغالزایی می‌کنند؛ بنابر این چون دولت قادر به دادن حقوق اولیه آنها نیست، نمی‌توانیم برایشان محدودیت ایجاد کنیم.

بدون شک دفاع یک جانبه اعضای شورا از اقدامات ماموران سد معبر شهرداری و محکومیت دستفروشان توسط آنها نه تنها هیچ مشکلی را حل نمی کند بلکه خود به نوعی تنش زا است. حس دفاع از مال، جان و ناموس یک حس غریزی است و در کشور ما نیز بیش از ۴ دهه است که بر شعارهای استکبارستیزانه و مقاومت تاکید می شود، بنابرین نمی‌توانیم در برابر برخورد تخریب گرایانه عده ای افراد تنومند که به دنبال برهم زدن کسب و کار قشر ضعیف جامعه هستند؛ صحه بگذاریم. البته به هیچ وجه قصد نداریم همانند آن عضو محترم شورای رشت که ضرب و شتم داوران فوتبال را مورد تائید قرار داده و خواستار دستبوسی تمام عاملان ضرب و شتم شده بود؛ کتک زدن ماموران شهرداری را تائید کنیم و این کار را نیز اخلاقی نمی دانیم اما قطعا بر این نکته تاکید می شود که ماهیت رفع سد معبر تنش زا و مستعد ایجاد درگیری است و چنانچه در بحران اقتصادی موجود که معیشت مردم به خطر افتاده اگر همچنان شاهد تداوم رویه موجود باشیم بازهم وقوع چنین حوادث تلخی قابل پیش بینی و تکرار شدنی است.

سینا هوشمند گورابی – سردبیر