مشاوران فرمانداران و مدیرانی که غیرقانونی روی کار آمده‌اند اخراج می‌شوند
شکری گفت: در زمینه تعدیل نیروها و همچنین پایین آمدن سن بازنشستگی تاکنون هیچ‌گونه صحبتی انجام‌نشده است اما جدیداً بخش‌نامه‌ای مصوب شده که مشاوران فرمانداران و مدیران دولتی که غیرقانونی روی کار آمده‌اند برکنار شوند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از فارس، محمود شکری با بیان اینکه بودجه سال ۹۸ در کمیسیون تلفیق در حال بررسی پیشنهادهای نمایندگان است اظهار کرد: امسال در کمیسیون تلفیق نماینده‌ای از گیلان حضور ندارد اما نمایندگان دیگر ۱۵ روز فرصت دارند که پیشنهادها را بررسی کنند.
وی با اشاره به اینکه بودجه در شرایط تحریم تنظیم‌شده، افزود: در شرایط تحریم پیش‌بینی ریسک‌اش بسیار بالا است و احتمال اینکه کاری تحقق پیدا نکند نیز بالا است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تمامی درآمدها در صورت پیش‌بینی می‌توانند دارای ریسک بالا باشند، گفت: دیوان محاسبات و کارشناسان، هرکدام یک‌گونه تحلیل دارند اما پیش‌بینی نمی‌تواند با واقعیت‌ها نزدیک باشد.
شکری با اشاره به اینکه در تلاش هستیم که به‌زودی نفت را از بودجه حذف کنیم، بیان کرد: درزمینه فروش نفت در کمیسیون اقتصادی تحلیل‌های زیادی انجام شد.
وی با بیان اینکه هزینه اداره کردن کشور بالا است، افزود: نسبت هزینه‌های جاری به بخش عمران ۸۵ به ۱۵ است که در هیچ جای دنیا این‌چنین نسبتی وجود ندارد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه دولت بحث اشتغال در بحث خصوصی را نتوانست اجرایی کند، تصریح کرد: درزمینه تعدیل نیروها و همچنین پایین آمدن سن بازنشستگی هیچ‌گونه صحبتی انجام‌نشده اما جدیداً بخش‌نامه‌ای مصوب شده که مشاوران فرمانداران و مدیرانی که غیرقانونی روی کار آمده‌اند اخراج شوند.
شکری با بیان اینکه بیش از پنج جلسه جهت بررسی دلیل افزایش قیمت‌ها برگزار شد، گفت: در این مدت خیلی از کالای هایی که تولید داخل بودند و اصلاً ربطی به قیمت دلار نداشتند توسط فرصت‌طلبان افزایش پیدا کرد و باید این افراد این را نیز بدانند که هرچقدر قیمت بالا برود قدرت خرید کاهش پیدا می‌کند.
وی با اشاره به اینکه بیش از یک هزار میلیارد تومان به دلیل جریمه گران‌فروشان به خزانه دولت آمده است، خاطرنشان کرد: این اتفاق اما مشکل مردم را حل نمی‌کند زیرا این جریمه باید به یک‌شکلی به جیب مردم برود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سیستم نظارتی دولت به‌صورت فیزیکی است، افزود: پنج میلیون نفر اصناف داریم که ارتباط مستقیم با مردم‌دارند و به همین دلیل با کمبود بازرس روبرو هستیم و یکی از دلایل ضعف در نظارت نیز کمبود بازرس است.
دیدگاه