ندیمی:دولت در لایحه بودجه ۹۳ بین عدالت و پیشرفت، پیشرفت را انتخاب کرده

   ایرج ندیمی افزود: در یک نگاه کلی به لایحه بودجه آنچه که بیش از هر چیز توجه را جلب می‌کند این است که بعد پیشرفت و بعد انقباضی در بودجه نسبت به بعد عدالت و انبساط بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.
وی افزود: برای کاهش رکود و خروج از فضای بحران باید بودجه به صورت انبساطی تدوین شود و در عین حال برای کنترل نقدینگی و کاهش هزینه‌ها نیز نیاز به بودجه انقباضی است و آنچه که باید در لایحه بودجه ۹۳ مورد توجه قرار گیرد تعادل بین این دو بخش است.
وی تصریح کرد: همچنین آنچه که در بودجه ۹۳ خودنمایی می‌کند نیاز به اصلاح در بخش توجه به اسناد بالادستی است به این معنی که نگاه به برخی از اسناد بالادستی به صورت برشی بوده و نگاه کلی انجام نشده است، ضمن آنکه برای واگذاری‌ها نیز باید سازوکار مطلوب‌تری در بودجه ایجاد شود.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به برنامه دولت برای افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارمندان در لایحه بودجه ۹۳، گفت: دولت مکلف به کاهش تورم است ولی نباید این موضوع را به دوش کارمندان بیندازیم و هزینه کار را متوجه کارمندان کند، لذا باید وضع فعلی در بودجه اصلاح شود به شکلی که حقوق کارمندان بر اساس قانون محاسبه شود و اگر شاهد کاهش تورم بودیم درصد افزایش نیز کاهش پیدا کند.
وی ادامه داد: آنچه که در شرایط فعلی وجود دارد تورم حدود ۴۰ درصدی است و دولت نیز موظف است متناسب با تورم و هزینه‌ها، حقوق کارمندان را افزایش دهد، افزایش ۱۸ درصدی در مقابل تورم حدود ۴۰ درصدی نمی‌تواند منطقی باشد و این نکته یکی دیگر از موضوعاتی است که باید در لایحه بودجه مورد بازنگری قرار گیرد.
ندیمی تصریح کرد: در مورد واگذاری‌ها چه در طرح‌های صنعتی و چه در موضوعات مالکیتی، لایحه بودجه نقص‌هایی دارد که باید به شکلی مدیریت شود تا بخش خصوصی و دولت هر دو از آن منتفع شوند، یعنی دولت هر آنچه از منابع از طرح‌های قابل واگذاری است به بخش خصوصی واگذار کند و به عنوان آورده خود از آن استفاده کند تا به نوعی برخی از طرح‌های نیمه تمام به اتمام برسد و کفه عدالتی لایحه بودجه نیز کمی نسبت به پیشرفت سنگینی می‌کند.
وی در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر لزوم تبیین سازوکار ادامه طرح هدفمندی یارانه‌ها توسط دولت،‌ گفت: دولت باید تکلیف خود را با مردم روشن کند و اعلام کند که چگونه می‌خواهد طرح هدفمندی را دنبال کند و در این حوزه چاره‌ای ندارد که یا وضع کنونی را که چندان هم موفق نبوده ادامه دهد یا کالایی و نقدی و یا کالایی و خدماتی و یا ترکیبی از این سه را برای ادامه هدفمندی انتخاب کند، ضمن آنکه اثر هدفمندی نیز در قالب لایحه بودجه باید به روشنی مشخص شود و اگر دولت بخواهد در آینده دچار کسری بودجه برای ادامه هدفمندی نشود باید در حین بررسی بودجه مراحل ذکر شده را انجام دهد.

نماینده مردم لاهیجان در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از برنامه دولت در بخش فرهنگ و گردشگری در لایحه بودجه، خاطرنشان کرد: موضوع فرهنگ و گردشگری و توجه به آن همانند بودجه‌های قبلی دچار ضعف است، حال آنکه یکی از بهترین منابع برای افزایش درآمد، بخش گردشگری و فرهنگی است لذا شاید لازم باشد با مذاکراتی که با دولت انجام می‌شود و نقطه نظرات کمیسیون‌های فرهنگی، این نقص نیز برطرف شود، ضمن آنکه توان بخش خصوصی نیز در این حوزه قابل توجه و قابل اتکاء است.
وی تصریح کرد: مجلس و نمایندگان در ادامه بررسی لایحه بودجه نقطه نظرات خود را اعلام خواهند کرد اما آنچه که در مورد بندهایی از لایحه بودجه مرتبط با واردات است این است که دولت باید بداند مجلس به هیچ وجه موافق افزایش واردات برای افزایش درآمد دولت نیست بلکه مجلس موافق این است که واردات کاهش هزینه‌های مردم را به دنبال داشته باشد و نفع مردم و اقتصاد کشور در واردات دیده شود.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه دولت برای ادامه راه خود در اجرای هدفمندی باید از سه سال گذشته درس بگیرد، گفت: قانون هدفمندی یارانه‌ها یک قانون پنج ساله بود و امروز سه سال از آن گذشته است و تجربه زیادی در طول این سه سال به دست آمده است که باید از آن استفاده شود، ضمن آنکه دولت قصد دارد برای ادامه مسیر لایحه جدیدی را به مجلس تقدیم کند که باید بداند هر چه سریعتر این لایحه را تقدیم مجلس کند اثرات بهتری را در تدوین بودجه خواهد داشت تا نمایندگان در روند بررسی لایحه بودجه برای اصلاح برخی از کمبودها مانند عدم توجه به بخش صنعت در هدفمندی یارانه‌ها برنامه‌ریزی کنند.
وی افزود: برای کنترل تورم و تصمیم‌گیری در مورد آن مشخص شدن سناریوی دولت برای ادامه طرح هدفمندی یارانه‌ها بسیار مهم است و از این روست که نمایندگان و مجلس بر این نکته اصرار دارند که لایحه پیشنهادی دولت برای ادامه روند هدفمندی یارانه‌ها هر چه سریعتر ارسال شود یا حداقل دولت برنامه کلی خود را به مجلس ارائه کند تا قبل از ابلاغ لایحه بودجه، مجلس با فراغ بال و آسایش خیال در مورد آن برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری کند و اگر لایحه‌ بودجه و هدفمندی از هم جدا باشد نمی‌توان به رفع برخی از موانع در اقتصاد امیدوار بود.
وی با اشاره به برنامه دولت برای واگذاری دارایی‌های برخی از سازمان‌ها و یا تغییر کاربری آنها در لایحه بودجه، گفت: این موضوع یکی از نقاط مثبت و جدیدی است که در لایحه بودجه آمده است و نمایندگان نیز با هر سیاستی که منجر به کوچک شدن و کم هزینه‌تر شدن دولت است موافقند و از آن استقبال می‌کنند چرا که برخی از سازمان‌ها مستقلات و املاکی دارند که امروز ارزش فراوانی پیدا کردند در حالیکه در زمان احداث آنها ارزش تجاری امروز را نداشتند و واگذاری، اجاره و یا هر تصمیم دیگری در مورد آن منبع درآمدی مثبتی برای دولت خواهد بود اما دولت باید از تجربه قبلی در مورد برخی از واگذاری‌ها نیز درس بگیرد و سازوکاری را تبیین کند تا بتواند درآمد این واگذاری‌ها را دریافت کند.
این عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در بخش طرح‌های عمرانی همان‌طور که گفته شد عدالت کم‌رنگ‌تر از پیشرفت است و نگاه دولت به بخش پیشرفت فراگیرتر بود و شاید یکی از دلایلی که برخی از استان‌ها اعتراضاتی نسبت به لایحه بودجه داشتند همین دلیل باشد و باید مجلس برای رفع این موضوع با توجه به نیاز و سرانه و عناوین این‌چنینی برنامه‌ریزی کند و طرح‌ها را با توجه به اسناد بالادستی و کلان کشور پیش ببرد و دولت نیز توجه داشته باشد روند رسیدگی به طرح‌های عمرانی بر اساس بزرگ بودن و یا هزینه بیشتری داشتن نیست و چه بسا برخی از کارها و طرح‌های کوچک منشاء ‌طرح‌های بزرگ و اثرات ماندگارتری نسبت به طرح‌های بزرگ باشند.
وی با تاکید بر لزوم ورود بخش خصوصی در حوزه‌های مختلف عمرانی در کشور، گفت: چهار وظیفه اصلی حمایت، نظارت، سیاست و هدایت متوجه دولت است و دولت با این رویکرد باید طرح‌های عمرانی را به بخش خصوصی واگذار کند و اگر این چهار وظیفه به خوبی اجرا شود دیگر نگرانی برای ادامه کار و همکاری با بخش خصوصی وجود ندارد، به عنوان مثال ما در بخش انرژی و نفت شاهد از بین رفتن منابع خود و یا استفاده بیشتر کشورهای همسایه از منابع مشترک هستیم و حداقل دولت باید برای اصلاح این وضع برخی از امور را به بخش خصوصی واگذار کند و این کار هم باعث رونق در بخش خصوصی خواهد شد و هم باعث جلوگیری از غارت منابع.
وی با بیان اینکه دولت در بودجه سال ۹۳ روی افزایش درآمدهای مالیاتی و اوراق مشارکت حساب کرده است، گفت: در موضوع اوراق مشارکت شاید برای دستیابی به هدف دولت نیاز است که لوایح مستقلی برای اصلاح وضع موجود ارائه شود یا اینکه اعداد و ارقام را در بودجه اصلاح کند و مرجع رسیدگی به موضوع سودهای اوراق را نیز مشخص کند که شاید شورای پول و اعتبار در این رابطه گزینه مناسبی باشد.
وی افزود: در مورد درآمدهای مالیاتی نیز آنچه که مجلس موافق آن نیست وارد کردن فشار مضاعف به مردم است و دولت نیز در ادعا این موضوع را رد کرده است و آنچه که برنامه خود در ارتباط با این حوزه اعلام کرده است این است که قصد افزایش پایه‌های مالیاتی را دارد نه نرخ‌ها را، ضمن آنکه با تحقق این موضوع و ساماندهی به برخی از فرارهای مالیاتی می‌توان امیدوار بود به رقمی که دولت مشخص کرده است نزدیک شویم.
این عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در بخش پایانی صحبت‌های خود تصریح کرد: شاید بهتر بود دولت در تدوین لایحه بودجه درآمدهای قطعی را از درآمدهای غیرقطعی و به نوعی جدید جدا کند به طوریکه بر اساس لایحه قبلی منابعی که به طور قطع به آن دست پیدا خواهد کرد را مشخص و بعد برنامه‌های هزینه‌کرد آن را نیز اعلام کند و در بخش دیگر منابعی که برای دست یافتن به آنها تشکیک وجود دارد آورده شود و برخی از هزینه‌هایی که شاید به نوعی از اهمیت کمتری برخوردار است به این بخش از درآمدها مرتبط کند اما آنچه که مشخص است این است که در بخش اوراق مشارکت و فروش نفت با وضع فعلی شاید پیش‌بینی دولت محقق نشود اما نگاه دولت به وضع ارز و قیمت نفت قابل تقدیر و منطقی بوده است.
ندیمی خاطرنشان کرد: در مجموع لایحه بودجه به دلیل ارائه به موقع به مجلس دارای یک برگ برنده است و مجلس زمان مناسبی برای اصلاح و بهبود آن دارد اما در نهایت شاید مبلغی معادل ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان از منابع درآمدی دولت تامین نشود که البته می‌توان با برنامه‌ریزی و اصلاح در قانون و معرفی لوایح و تبصره‌های مستقل قدری این مشکل را مرتفع کرد./ایسنا