سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس:

قانون منع به‌‌کارگیری افراد بازنشسته هیچ تبعیض و یا استثنایی ندارد

ولی داداشی، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت:‌‌ قانون منع به‌‌کارگیری افراد بازنشسته در دستگاه‌های اجرایی و نهادهای ذیربط هیچ تبعیض و یا استثنایی ندارد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از تسنیم، ولی داداشی اظهار داشت:‌ فعالیت آن دسته از افرادی که به سن بازنشستگی رسیده‌اند به سمت مشاور مدیران مربوطه در دستگاه‌های اجرایی و به میزان یک سوم ساعات کار اداری طبق قانون فعلی مجلس منعی ندارد.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس خاطرنشان کرد:‌ قانون منع به کارگیری بازنشستگان در دستگاه‌های اجرایی قطعی و لازم‌الاجرا است بنابراین در صورت عدم اجرای دقیق این قانون مجلس و کمیسیون اصل ۹۰ جهت رسیدگی به مسئله ورود می‌کنند.

رئیس مجمع نمایندگان استان گیلان گفت:‌ قانون منع فعالیت بازنشستگان در دستگاه‌های اجرایی و شهرداری‌ها از تاریخ ۲۶ آبان لازم‌الاجرا است بنابراین تمامی دستگاه‌های اجرایی و افراد مشمول،‌ موظف به تمکین و اجرای دقیق آن در نهاد مربوطه هستند.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس افزود:‌ اگر شخص حقیقی و یا حقوقی شکایتی در رابطه با بازنشستگی اشخاصی که به موعد بازنشستگی رسیده‌اند به مجلس ارائه دهد کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز برابر قانون جهت رسیدگی به شکایات واصله اقدام می‌کند.

نماینده مردم آستارا در مجلس گفت:‌ قانون منع به‌‌کارگیری افراد بازنشسته در دستگاه‌های اجرایی و نهادهای ذیربط در مورد هر شخصی در هر مقام و رتبه‌ای که باشد لازم‌الاجرا است بنابراین هیچ تبعیض و یا استثنایی در مورد نحوه اجرای آن وجود ندارد.

داداشی با تأکید بر استفاده از تجربیات مدیران بازنشسته افزود:‌ از آن‌جا که افراد مشمول قانون ممنوعیت ادامه فعالیت بازنشستگان در دستگاه‌های اجرایی سال‌ها در سمت‌های مختلف حضور داشته‌اند بنابراین استفاده از آنان در سمت مشاور منع قانونی ندارد.

وی به چگونگی استفاده از مدیران بازنشسته به عنوان مشاور اشاره کرد و گفت:‌ در ذیل قانون منع به کارگیری بازنشستگان در سمت‌های اجرایی قید شده که می‌توان به اندازه یک سوم ساعات اداری از وجود بازنشستگان باتجربه در سمت مشاور استفاده کرد.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با تأکید بر اینکه قانون منع فعالیت بازنشستگان در منصب‌های اجرایی بدون استثناء تصویب شده افزود:‌ حتی شوراهای شهر و شهرداری‌ها نیز که نهادهایی مردمی و غیردولتی محسوب می‌شوند نیز مشمول این قانون هستند.

Share