همه دستگاه‌های دولتی و خصوصی مخاطب اصلی فرمان اجرای اقتصاد مقاومتی هستند
بازرس کل گیلان با اشاره به اهمیت و ضرورت توجه همگان به موضوع اقتصاد مقاومتی، از نقش کمرنگ و غیرمؤثر بانکهای خصوصی انتقاد کرد و افزود: مخاطب این فرمان مهم و راهبردی همه دستگاه‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری هستند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا در راستای بررسی موضوعات مختلف شبکه بانکی استان گیلان و واکاوی دقیق مشکلات و تنگناهای موجود در اجرای بهینه طرح‌های بانکی و بیان انتظارات متقابل دراین شبکه گسترده مالی و اعتباری، جلسه‌ای با حضور مدیران بانکهای عضو شورای هماهنگی بانکها و مدیران نظارتی و قضائی استان گیلان در محل دبیرخانه کمیسیون هماهنگی بانکهای استان برگزار شد.
سیف‌الله مسرور بازرس کل استان گیلان در این جلسه ضمن تشریح اهداف کلی سازمان بازرسی، به نقش مهم و راهبردی بانکها در توسعه و رونق اقتصادی اشاره کرد و اظهار داشت: بانکها علی‌رغم برخورداری از موقعیت بنگاه‌های اقتصادی بزرگ در کشور، رکن اصلی در اقتصاد محسوب نمی‌‌شوند بلکه هماهنگ‌کننده و تسهیل کننده امور اقتصادی هستند اگرچه در کشور بانک محور هستیم ولی انتظار عمومی از بانکها بالاست و از طرفی بانکها توانایی محدودی دارند.
رئیس شورای دستگاه‌های نظارتی استان در ادامه به پدیده مطالبات معوق و ارقام بالای این مطالبات نیز اشاره کرد و گفت: در این پدیده با میزان ناچیز وصول مطالبات نقدی مواجه هستیم و عمدتاً تغییر سرفصل و تعیین تکلیف مقطعی در بانکها صورت می‌گیرد که خود نیز با آسیب‌های همراه است و باید در این خصوص چاره‌اندیشی شود.
بازرس کل گیلان با اشاره به اهمیت و ضرورت توجه همگان به موضوع اقتصاد مقاومتی، از نقش کمرنگ و غیرمؤثر بانکهای خصوصی انتقاد کرد و افزود: مخاطب این فرمان مهم و راهبردی همه دستگاه‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری در همه بخشهای دولتی و خصوصی و نیمه خصوصی هستند و این کم‌توجهی در برخی از بخش‌ها زیبنده نیست.
مسرور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع پرداخت تسهیلات از سوی بانکها در قالب طرح‌های رونق اقتصادی، گفت: در این مسیر بانکها نباید از محل پرداخت این تسهیلات مطالبات خود را از بنگاه‌های اقتصادی وصول نمایند و این امر مغایر با اهداف پیش‌بینی شده در این طرح‌ها است و باید در این رویه بازنگری شود.
وی با اشاره به مهم‌ترین ویژگی‌ها و جنس کار در محیط‌های مالی توصیه کرد در وصول مطالبات بانکها باید برحسب میزان و وضعیت بدهی مدیونین اقدام نموده و وصول مطالبات به فراخور این اوضاع صورت پذیرد و در جای خود مماشات و جدیت لازم صورت پذیرد.
پیش از پایان این نشست هرکدام از اعضای جلسه به طرح دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود پرداختند و انتظارات خود را از مسئولین نظارتی و قضایی بیان کردند.
دیدگاه