کلید قفل شغل های کاذب و دست فروشی را چه کسی باز میکند !!!؟

متاسفانه این اتفاق هنوز در کلانشهر رشت رخ نداده و شهروندان چشم انتظار ساماندهی این پدیده به همت تمامی مسئولان به ویژه شورای اسلامی و شهرداری این شهر هستند.

یک شهروند رشتی در این باره به مهر ضمن تاکید بر ساماندهی دستفروشان از سطح معابر و خیابان ها گفت: شهرداری فقط هرازگاهی به نام ساماندهی دستفروشان را از چند نقطه شهر جمع بدون اینکه محلی جایگزین برایشان تعریف کند.

علی واعظی افزود: شهرداری به ظاهر دستفروشان را جمع ‌آوری می‌کند غافل از اینکه دستفروشان بزودی از مکانی دیگر سر در می‌آورند.

وی اظهارداشت: در این میان اتفاق های دیگری همچون کتک خوردن و توهین شنیدن دستفروشان از برخی ماموران اکیپ‌ های سد معبر و گاهی اوقات از دست دادن اجناسشان می افتد.

شهروند دیگری که خود را دانشجو معرفی کرد  به مهر گفت: اجناسی که دستفروشان به مشتریان خود می فروشند مالیات ندارد و به همین دلیل دستفروش  اجناس را نسبت به مغازه دارها ارزان تر می فروشند.

شهرداری فقط هرازگاهی به نام ساماندهی دستفروشان را از چند نقطه شهر جمع آوری می کند

محسن اسدی فر افزود: این عمل علاوه بر اینکه قانونی نیست بلکه  نوعی زیر پا گذاشتن حقوق شهروندی به شمار می رود چون بسیاری از اجناسی  که دستفروشان به مردم می فروشند بسیاری از این اقلام  فاقد کیفیت مناسب هستند.

وی ادامه داد: دستفروش کالای خود را به قیمت مناسب برای خریدار عرضه می کند و معمولا با قیمتی پائین تر از قیمت رایج در بازار و فروشگاه ها کالای خود را می فروشد.

دیگر شهروند کلانشهر رشت اظهارداشت: حذف هزینه های مکان فروش از قبیل اجاره، برق، آب، تلفن، مالیات، عوارض شهرداری و سایر موارد موجب می شود که دستفروش بتواند کالای خود را با قیمتی بهتر به دست خریدار برساند.

 وی همچنین اذعان داشت:  این مسئله موجب اقبال عمومی میان طبقه متوسط جامعه به این نوع فروشندگان است.

مدیر بازرسی و نظارت اصناف گیلان در این ارتباط گفت: دستفروشانی که در کنار خیابان ها فعالیت می کنند در محدوده و چارچوب نظام صنفی قرار نمی گیرند.

محمدرضا شهبازی افزود:  این دستفروشان مالیات، عوارض شهرداری و غیره پرداخت نمی کنند و باید از سوی شهرداری جمع آوری و یا ساماندهی شوند.

وی همچنین با بیان اینکه دستفروشی زمینه ساز ایجاد مزاحمت در معابر عمومی و به وجود آمدن بار ترافیکی و در نهایت شکایت شهروندان می شود، یادآورشد: این معضل همینطور موجب ایجاد نابسامانی در شهر نیز خواهد شد.

به طور کلی دستفروشی از دیرباز در همه جوامع وجود داشته است و در حال حاضر هم در اغلب شهرهای ایران مشاهده می شود یکی از راهکارهای مدیریت این فعالیت های اقتصادی ساماندهی دستفروشی به سمت و سوی بازارهای روز و محل های مخصوص است با این رویکرد دستفروشی یک فعالیت اقتصادی کم هزینه برای اقشار کم درآمد است تا بتوانند بدون هیچ مشکلی با روش های درست کسب روزی کنند.

به هر ترتیب دستفروشی می تواند موجب حذف دلالی و واسطه گری شود و هزینه های اقشار متوسط جامعه را تا حدود زیادی کاهش دهد بنابراین  دستفروشی در وضعیت اقتصادی کنونی می تواند یک فرصت تلقی شود.

آنچه مسلم هست نهادهای خصوصی و دولتی می توانند با ساماندهی این مهم علاوه بر جلوگیری از آسیب های اجتماعی،  فضای مناسب برای دستفروشان پیش بینی  و در هر محل، مکان هایی را به این افراد اختصاص دهند و در برابر آن مبلغی دریافت کنند.

بنابراین بهترین متولی این سیاست شهرداری ها هستند شهرداری ها می توانند با این اقدام به جای فقدان درآمد، عوارض حداقلی دریافت کنند و مردم نیز می توانند با مراجعه به یک محل واحد کالاهای خود را با کمترین هزینه، از تهیه کنندگان کالا تهیه کنند.

دستفروشان رشت ساماندهی می شوند/ لزوم رعایت حقوق شهروندی

یک  عضو شورای اسلامی شهر رشت از اجرای طرح ساماندهی دستفروشان در کوچه زیبایی خیابان شیک با هدف افزایش رضایتمندی شهروندان خبر داد.

فاطمه شیرزاد به  مهر افزود: بر این اساس شهرداری رشت قصد دارد تا با تملک زمین در کوچه زیبایی خیابان شیک و استقرار دستفروشان به این مسئله پایان دهد.

وی همچنین با اشاره به لزوم ایجاد بازارهای محلی و سنتی در رشت اظهار داشت: ایجاد فضای جدید برای اشتغال بخشی از مشاغل سیار و بی‌کانون در این شهر کاهش آسیب‌ های اجتماعی ناشی از فقدان کار ثابت و مشخص را به دنبال دارد.

عضو شورای اسلامی شهر رشت با تاکید بر ایجاد بازارهای موقت برای ساماندهی دستفروشان ادامه داد: مشکل اصلی ایجاد این گونه بازارها تعیین فضای مناسب است که متاسفانه برخی از مناطق این فضا را در اختیار ندارند.

وی عنوان داشت: کارگروه ساماندهی و رسیدگی به مشکلات دستفروشان و معضل سد معبر در شورای اسلامی شهر رشت  نیز راهکار هایی را در این باره ارائه کرده است.

شیرزاد گفت: جانمایی دستفروشان خیابان های شیک، امام خمینی ، شریعتی، مطهری، چمران و سلیمانداراب رشت تنها با رعایت حقوق شهروندان و عابران در استفاده از معابر به عنوان یکی از اقدام های موثر شمرده می شود.

وی همچنین افزود: این در حالیست که سد معابر از سوی کسبه و دستفروشان و اشخاص مختلف در معابر عمومی شهر بر اساس قوانین جاری کشور ممنوع و با متخلفان و ایجادکنندگان سد معبر باید از سوی منابع مربوطه از قبیل شهرداری برخورد می شود.

عضو شورای شهر رشت با اشاره به اینکه عوامل بسیاری در ایجاد این مشکل جامعه شهری نقش دارند، ادامه داد: افزایش جمعیت مهاجرت به شهرها، افزایش تراکم نیروی کار در شهرها و نبود امکانات به کارگیری آنها، فرار از پرداخت مالیات و عوارض و سایر حقوق دولتی که موجب روی آوردن اشخاص به مشاغل کاذب شده از عوامل اصلی ایجاد معضلی به نام دستفروشی است.

وی با بیان اینکه سد معبر در شهر تاثیر بسزایی در مسائل فرهنگی و چهره شهر خواهد داشت، افزود: مسئولان با برنامه‌ ریزی دقیق و قوانین محکم باید دستفروشان را به جایگاه ‌های ویژه ای که برای آنان در نظر می گیرند، هدایت کنند.

شیرزاد با تاکید بر اینکه امر مزبور نه تنها چهره زشت را از شهر می ‌زداید بلکه موجب تسهیل در خرید مردم نیز می شود، اظهار داشت: شهر رشت در گیر و دار باریکی و تنگی خیابان ها به سر می‌ برد که علاوه بر دستفروشان، مغازه‌ داران و میوه ‌فروشان نیز اجناس خود را در خیابان ها در معرض دید مردم می ‌گذارند.

پیاده روهای رشت در تسخیر مغازه داران/لزوم ایجاد بازارهای محلی و سنتی در رشت

وی همچنین ییان داشت: مسئولان شهرداری به هر میزان که با توسل به هشدار و جریمه مانع سد معابر از سوی کسبه و دستفروشان شوند، عدم همکاری آنان موجب افزایش تضییع حقوق شهروندی می شود.

عضو شورای اسلامی شهر رشت یادآور شد: بر اساس تبصره یک بند دو ماده ۵۵ قانون شهرداری های کشور سد معابر عمومی و اشغال پیاده روها و استفاده غیر مجاز از آنها، میادین، پارک ها و باغ های عمومی برای کسب و یا هر عنوان دیگری ممنوع بوده و شهرداری مکلف است نسبت به رفع موانع موجود و آزاد سازی این اماکن و معابر اقدام کند.

بدون شک در محدوده جغرافیایی هر محله یا ناحیه شهری باید بازارهای سیار و موقت ایجاد تا گروه‌ های کم‌درآمد جامعه از این طریق نیازهای خود را تامین کنند.

با این توصیف کسی که سرمایه کافی ندارد تا مغازه‌ای دست و پا کند، کسی که همه دارایی ‌اش همان چند تکه کالاست که در بساطی محقر پهن کرده است، کسی که چشم امیدش برای ادامه زندگی به دستفروشی است یا کسی که نان‌آوری ندارد و برای تامین مخارجش امیدی به هیچ‌کس ندارد، هر چند می‌ داند حضورش مانع کسب مغازه‌داران بوده و ممکن است اکیپ‌ های مبارزه با سد معبر شهرداری هر لحظه سر برسند، اگر دستفروشی نکند باید چه کار کند؟

یک کارشناس مسائل شهری در این زمینه به مهر می گوید: ساماندهی دستفروشان شدنی است فقط کافی که مسئولان باور داشته باشند زندگی بسیاری از دستفروشان وابسته به این کار است.

 قاسم محمدی افزود: مسئولان شهری هرچه زودتر باید فکری برای ساماندهی فروشندگان خیابانی کنند و بر این نکته باور داشته باشند که سر و سامان دادن  این قشر امروز بهتر از فرداست.

وی اظهارداشت: بیکاری یکی از اصلی ترین مشکلات جوانان است که نبود شغل مناسب با درآمد مکفی افراد را به سمت مشاغل کاذب سوق می دهد.

 این کارشناس مسائل شهری  گفت: این معضل زیبایی معابر شهری را از بین برده و باعث به وجود آمدن معضلاتی در سطح شهر می شود.

وی در ادامه بر ضرورت چاره اندیشی در خصوص این مشکل تاکید کرد و خواستار تدبیر برای رفع مشکل دستفروشی در سطح شهر شد.

معضل سد معبر تنها مربوط به دستفروشان نیست/ دستفروشان زیبایی معابر شهری را از بین می برند

محمد ی یادآورشد:  معضل سد معبر تنها مربوط به دستفروشان نیست بلکه بخشی از آن مربوط به واحدهای صنفی است که با اشغال پیاده رو برخی از اجناس خود را بیرون از فضای تجاری تحت تملک می چینند و این موضوع نیز از چشم مسئولان نباید دور بماند.

به هر حال دستفروشی یکی از مصادیق بارز مشاغل کاذب است متاسفانه تمامی خیابان ‌های اصلی و هسته مرکزی کلانشهر رشت دستفروشان به‌ عنوان بخشی از ترکیب شهر به شمار می روند.

دستفروشان در تمام روزهای سال در خیابان ‌های منتهی به مرکز شهر رشت بساط می‌ کنند و همه‌‌ چیز ‌از لباس، عینک دودی، وسایل آشپزخانه، کفش و اقلام  دیگر را به فروش می‌ رسانند.

یک مغازه دار در خیابان شریعتی رشت به مهر می گوید:  فعالیت دستفروشان تهدیدی کاملا جدی برای مغازه‌ داران و مراکز خرید شهر رشت است ضمن اینکه با سد معبر کردن خیابان ‌های اصلی شهر، تردد را در این مسیرها با مشکل مواجه می ‌سازند.

بهزاد نجفی افزود: بارها مسئولان شهری از ساماندهی چهره مرکزی شهر رشت از حضور دستفروشان خبر می دهند اما تاکنون وعده آنان عملی نشده است.

وی ادامه داد: حضور دستفروشان موجب ایجاد مشکل تردد برای عابران، تحمیل بار ترافیکی شدید بر خیابان و ایجاد مزاحمت برای واحدهای تجاری و مسکونی حاشیه خیابان و بافت اصلی شهر رشت می‌ شود.

دیگر کسبه کلانشهر رشت گفت: حضور این دستفروشان که شامل افراد بومی و غیربومی است باعث آسیب و ضرر مالی به واحدهای کسبی خیابان و بافت اصلی رشت شده است.

محمدعلی جمالی با بیان اینکه فعالیت دستفروشان در این شهر باعث متضررشدن واحدهای صنفی و کسبه شده است، افزود: افراد دستفروش بدون اخذ مجوز فعالیت و دادن هرگونه مالیات و عوارض با پهن‌کردن بساط که اجاره‌ای نیز بابت واحد صنفی نمی‌دهند ‌کالاهای خود را عرضه می‌ کنند.

وی اذعان داشت: واحدهای صنفی که باید هزینه مالیات، عوارض و ملک تجاری خود را پرداخت کنند با پهن‌شدن بساط دستفروشان مقابل واحدشان بی‌ رونقی برای کسب و کارشان ایجاد شده است.

دستفروشان رشت ساماندهی می شوند

سرپرست شهرداری کلانشهر رشت با بیان اینکه براساس بند ۲۰ ماده ۵۵ شهرداری مسئول رفع سد معابر در سطح شهر است، گفت: علاوه بر دستفروشان، مغازه دارانی هستند که با اشغال قسمتی از پیاده رو ها باعث ناراحتی شهروندان می شوند.

علی بهار مست افزود: مغازه داران متخلف در گام نخست حداکثر تا سه اخطار باید اقدام به آزادسازی فضای پیاده روهای محدوده مغازه خود کنند در غیر این صورت محل کسب و کار آنان پلمب و سپس پروانه صنفی باطل می‌ شود.

وی همچنین از ساماندهی بیش از دو هزار دستفروش در هشت نقطه این شهر خبر داد و اظهارداشت: اگر مسئولان استانی اعتبار لازم را در اختیار شهرداری قرار دهند این نهاد در آینده ای نزدیک اقدام به ساماندهی کامل دستفروشان شهر رشت خواهد کرد.

به گزارش مهر، بدون شک رفع معضلات اجتماعی که ریشه در مسائل اقتصادی و فرهنگی دارد بدون همکاری و حمایت سایر دستگاه های فرهنگی و اجرایی از عهده یک نهاد یا ارگان شهری خارج است، رفع سد معبر دستفروشان نیز به عنوان یک معضل اجتماعی تنها با برخوردهای مقطعی وکوتاه مدت امکان پذیر نیست.

به نظر می رسد با اشتغالزایی، ایجاد بازارچه های محلی، ساماندهی دستفروشان در بازارها و میادین تره بار با همکاری دستفروشان و نهادهای آموزشی، بهداشتی و انتظامی، بسترهای لازم برای موفقیت طرح ساماندهی دستفروشان در بزرگترین شهر شمال کشور فراهم شود./مهر